دو روز پیش خانم شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که به زاهدان رفته بود در گفتگو با خبرنگار مهر گفتند: “ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی شود”. افشای این حقیقت تلخ توسط معاون رئیس جمهور از چندین منظر حائز اهمیت است. بخصوص در چارچوب خبر تازه ای مبنی بر اینکه ایران به خانواده کشته‌های فلسطینی ۷ هزار دلار می دهد.
غرض از این یادداشت اطلاع رسانی بیشتر به هموطنان و نقد نتیجه گیری معاون رئیس جمهور از پیامدهای اعدام روستائیان و سرنوشت بازماندگان آنها است. اگرچه معاون رئیس جمهور اسم این روستای مشخص را نیاوردند و یا به دلایل اعدام همه مردان روستا توسط نظام جمهوری اسلامی اشاره نکردند، الا به خطر بل القوه قاچاقچی شدن فرزندان آنها، که متاسفانه خود حاکی از گواژه و کنایه تحقیرآمیز است تا ذهنیت منفی برخی از هموطنان را در رابطه با معضل قاچاق در بلوچستان و به اصطلاح سوق دادن ضمیر ناخودآگاه هموطنان به محرز بودن شغل “قاچاقچیگری” اعدامیان و مثل قدیمی فارسی “پسر کو ندارد نشان از پدر” بکشاند. اکثریت قاطع مردم نادار و تهیدست بلوچ هرگز بسوی قاچاق مواد مخدر کشیده نمی شوند. اگرچه تجارت فرامرزی گازوئیل و اجناس لوکس توسط گروه هایی از مردم بلوچ صورت می گیرد. مضاف بر اینکه بیشتر قاچاق گازوئیل و اجناس دیگر توسط خود “برادران قاچاقچی” و ایادی آنها صورت می گیرد. بعقیده بسیار از مردم آن دیار این امر در مورد مواد مخدر نیز صدق می کند.
سوال اساسی اینجاست که اگر این واقعه تلخ در یکی از استان های دیگر، از جمله استانهای مرزی صورت می گرفت، آیا ذهن معاون رئیس جمهور بسوی قاچاقچی شدن فرزندان آنها معطوف می شد؟ بازتولید این ذهنیت غلط به نوبه خویش ظلم مضاعفی است که متوجه نه تنها فرزندان محروم این اعدامیان نگونبخت، بلکه متوجه فرزندان همه خانواده های فقیر و بی سرپناه در بلوچستان می شود. آنهم از جانب کسی که ظاهرا غمخوار این یتیمان است. اما خود نیز شاید آگاهانه به این نکته اشراف ندارد که همانند خاله خرسه مهربان و غمگسار سنگ اتهام قاچاقچی بودن را بر سر تیمار نحیف و مستمند فرود می آورد.
متاسفانه در طی بیش از سه دهه اخیر حداقل چند موردی از درگیری بین سپاه پاسداران و روستائیان که منجر به کشته شدن، دستگیری و اعدام تقریبا همه مردان یک روستا شده، وجود دارد. بعنوان مثال تخریب و پاکسازی روستای گورناک که در بین ایرانشهر و سرباز است. ابتدا بیش از ۳۰ مامور جمهوری اسلامی در کمین مردان مسلح روستا کشته شدند. سپس روستا توسط بالگرد های نظامی و نیروهای سپاه کاملا تخریب شد و بیشتر مردان آن روستا یا کشته و یا دستگیر و اعدام شدند. تجربه ثابت کرده که فرزندان افراد اعدام شده برای انتقامجویی به گروه های مسلح می پیوندند و نه به تجارت مواد مخدر.
نمونه مشابه ای از درگیری ها و تخریب روستاها از جنوب استان گرفته تا شمال آن وجود دارد. اگرچه معاون رئیس جمهور از نام بردن این روستای مشخص امتناع ورزیدند، اما می توان حدس زد این روستا می تواند یکی از روستاهای کوچک دامنه سلسله کوه های طولانی باشد که از نصرت آباد (عمدتا از طوایف نارویی) در شمال غربی زاهدان تا منطقه کورین (عمدتا از طوایف شه بخش) در جنوب غربی زاهدان ادامه دارد و در طی دهه اخیر شاهد نبردهای بیرحمانه ای بین بلوچهای منطقه کورین و سپاه پاسداران بوده است. بسیاری از روستاهای کوچک منطقه نصرت آباد از حصارویه گرفته تا روستاهای بزرگتر منطقه ناآرام کورین مانند دومک و شورین، همواره صحنه درگیری مامورین انتظامی و سپاه پاسداران بوده اند. برخی از روستاهای کوچک کورین شامل کمتر از ده خانوار با حدود ده مرد بالغ می باشند که ممکن است همه آنها یا در درگیری ها کشته و بقیه دستگیر و اعدام شده اند. به احتمال زیاد روستایی که معاون رئیس جمهور به آن اشاره دارد، اگرچه در کورین باشد، اما استثناء و یگانه مورد نیست. حدود هشت سال پیش بیش از ۱۱ تن از نفرات قرارگاه شهید میرحسینی تیپ مستقل ۱۱۰سلمان فارسی نیروی زمینی سپاه استان در منطقه کورین کشته شدند که متعاقب آن هلیکوپترهای ارتش روستاها را بمباران و مردان روستا را دستگیر نمودند. اینگونه درگیری ها همواره در آن منطقه وجود داشته. این درگیری نیروهای جمهوری اسلامی ها یا با جندالله (در گذشته) و یا با قاچاقچیان مواد مخدر بوده. مرتبط دانستن همه این درگیری ها در منطقه کورین و عواقب آن به آنچه که جمهوری اسلامی اشرار و قاچاقچی می نامد، پنهان کردن نیمی از حقیقت است. زیرا کورین بعد از انقلاب ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ سرنوشت بسیار غم انگیز و ناآرامی پیدا کرد؛ تا بدانجا که حتی همه مردان روستا های آن اعدام می شوند. حقیقتا ۲۲ بهمن تحولی سرنوشت ساز در تاریخ کورین بود.
نکته نهایی و مهم دیگر اینکه این درگیری ها و اعدام های روستائیان زمانی صورت گرفت که رئیس خانم مولاوردی، یعنی آقای دکتر حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند. امنیتی که از نظر شورای عالی امنیت ملی فقط از طریق لوله تفنگ یا طناب دار در استان سیستان و بلوچستان میسر بود و بس! و نکته قابل تامل و تعمق این است که نگاه امنیتی و عقب ماندگی اقتصادی و تبعیض و ناروایی در بلوچستان حاصلی جز فقر و اعدام و بازتولید ناهنجاری های متعدد اجتماعی نداشته و ندارد. و متاسفانه این نگاه در دوران زمامداری دولت تدبیر و امید، بصورت ناامیدوارکننده ای همچنان ادامه دارد و قربانی می طلبد تا هموطنان بر سرنوشت شوربختان آن دیار انگشت تعجب به دندان گرفته و هرازگاهی آه حسرت بکشیم. احتمال می رود بلافاصله بعد ار انتخابات ده نفر دیگر به پاس شرکت مردم در انتخابات در زاهدان اعدام شوند. و حکایت همچنان باقیست!
عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن
۶ اسفند ۱۳۹۴
doshoki@gmail.com
