پس از انتشار سخنان شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری ایران، درباره وجود روستایی در سیستان و بلوچستان که تمام مردان آن اعدام شده‌اند، مقامات امنیتی سیستان و بلوچستان از اساس وجود چنین روستایی را در استان تکذیب و علیه معاون رئیس جمهوری شکایت کرده‌‌اند. پیش‌تر نمایندگان مجلس هم درباره این سخنان به رئیس جمهوری تذکر داده بودند.
پنجم اسفند ۱۳۹۴، مولاوردی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که در روستایی در سیستان و بلوچستان تمامی مردان روستا اعدام شده‌اند. او گفته بود که بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود.
پس از انتشار خبر اولیه، زهره طبیب زاده، فاطمه آلیا، لاله افتخاری، فاطمه رهبر و حمید رسایی نمایندگان مردم تهران و نیره اخوان نماینده مردم اصفهان در تذکری به رئیس جمهوری گفتند که اظهارات معاونت زنان ریاست جمهوری در مورد وضعیت خانواده های معدومین و قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان باید پیگیری شود. حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی هم از وجود این روستا اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که نمی‌داند خانم مولاوردی این اطلاعات را از کجا آورده است. او گفته که این مصاحبه حیثیت استان سیستان و بلوچستان را از بین برده است.
رسانههای مختلف تلاش کردند از مولاوردی اطلاعات بیشتری به دست بیاورند اما او از مصاحبه درباره این موضوع خودداری کرد و تنها در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفت: «لازم نیست درباره این روستا گزارشی گرفته شود و قرار نبود این موضوع رسانه‌ای شود؛ ما در حال پیگیری این موضوع هستیم و خودمان نیز آن را پیگیری می کنیم.»
اما دبیر شورای حقوق بشر قوه قضائیه ایران در واکنش به انتشار خبر اعدام تمام مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با سی ان ان آن را انکار نکرد و گفت: «من معتقدم این روستا در آن فقط ۵ خانواده زندگی می‌کنند که تعداد مردان آن ۶ یا ۷ نفر بیشتر نیستند که در کار مواد مخدر بودند.»
او افزود که این موضوع را پیگیری خواهد کرد اما اگر هم اعدام شده باشند دلالت نمی‌کند که یک مجتمع به طور کامل از بین رفته باشند و آن روستا یک جامعه کوچک بوده است.
مسوولان استان سیستان و بلوچستان هم به صورت گسترده به این سخنان واکنش نشان دادند و اکنون کار به شکایت از مولاوردی کشیده است.
معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، با اشاره به سخنان اخیر شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان گفته است: «متاسفانه ایشان با فرافکنی مشکلات و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضلات استان، بخش اعظمی از مشکلات را به قوه قضاییه نسبت داده‌اند و بیان نموده‌اند که ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند و بازماندگان آنها امروز قاچاقچیان بالقوه هستند. ادعایی که مصداقی در واقعیت نداشته و بنوعی نشر اکاذیب و افتراء به دستگاه قضایی استان است.»
حمیدیان، اکنون بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص نشر اکاذیب علیه معاون ریس جمهوری ایران به دادگاه کارکنان دولت اعلام جرم کرده است و گفته: «حراست از امنیت ملی و صیانت از عملکرد دستگاه قضا به عنوان آخرین ملجاء احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت، خط قرمز قوه قضاییه محسوب شده و مجموعه ی قضایی در تحقق این هدف با هیچ فرد، گروه یاجریان سیاسی تعارف ندارد.»
سایت اصولگریان هم در واکنش به گفته‌های مولاوردی نوشته است: «شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که از چهره‌های اصلاح‌طلب دولت تدبیر و امید محسوب می‌شود طی دو سال اخیر با اظهارات گاه فاصله‌دار حتی با اعتقادات مذهبی و فقهی سبب تهیه خوراک‌های حتی علیه اسلام نیز در رسانههای ضدانقلاب شده است.»
ایران همچنان پس از چین بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد. تعداد زیادی از اعدام‌هایی که در ایران انجام می‌شود به جرایم مربوط به مواد مخدر مربوط است اما با وجود گستردگی این نوع اعدام‌ها، کمتر گزارشی از وضعیت طبقاتی و اجتماعی اعدام شدگان و وضعیت بازماندگان آنها منتشر می‌شود.
از: رادیو زمانه
