«غلامحسین محسنی اژه ای»، سخن گوی قوه قضاییه اعلام کرده است «بابک زنجانی»، «مهدی شمس» و «حمید فلاح هروی»، سه متهم یک پرونده مالی به اعدام محکوم شده اند.
پرونده بابک زنجانی، مهم ترین پرونده دوران تحریم ایران محسوب می شود. این گروه با مجوز دولت ایران اقدام به دور زدن تحریم ها و انتقال پول نفت به داخل کشور کرده و در جریان معاملات، از بازپرداخت حدود دو میلیارد یورو پول نفت به دولت ایران خودداری کرده اند.
بابک زنجانی، متهم ردیف اول این پرونده در طول رسیدگی به پرونده بارها اعلام کرد همکاری های او و تیمش با نهادهای اقتصادی و امنیتی ایران منجر به حل بسیاری از مشکلات تحریم شده است.
او حالا اموالش را در ایران به وزارت نفت واگذار کرده تا بدهی خود را جبران کند ولی مقامات این وزارت خانه می گویند مجموعه اموالش در ایران معادل بدهی او نیست. آن ها اعتقاد دارند اموال بابک زنجانی در خارج از ایران، در کشورهایی چون ترکیه، مالزی و تاجیکستان قرار دارند. بابک زنجانی و شرکایش با تاسیس نهادهای مالی و اقتصادی در این کشورها، به دور زدن تحریم ها پرداخته اند.
دادگاه ایران این افراد را «مفسد فی الارض» شناخته است. بر اساس ماده ۲۸۶ «قانون مجازات اسلامی»، «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها شود، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می شود.»
۱۱ مهرماه امسال نماینده دادستان تهران در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، با طرح اتهاماتی چون «اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران»، «پول شویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو و نشر اکاذیب»، آن ها را مفسد فی الارض توصیف کرد. اتهامی که از سوی دادگاه پذیرفته شده و منجر به صدور حکم اعدام شده است.
قاضی رسیدگی کننده به این پرونده، «ابوالقاسم صلواتی» است. او یک قاضی مشهور در زمینه پرونده های امنیتی و سیاسی است. ابوالقاسم صلواتی فروردین ۱۳۹۰ به خاطر نقش گسترده در نقض حقوق بشر، تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت و چهره بدنامی در میان فعالان سیاسی و مدنی محسوب می شود. ممکن است دستگاه قضایی ایران بخواهد با نمایش قاطعیت و اقتدار او در رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، به ترمیم چهره قاضی صلواتی بپردازد.
بابک زنجانی از دی ماه ۹۲ تاکنون در زندان به سر می برد و پرونده اش ۲۰۹ جلد دارد ولی مهم ترین بخش این پرونده، مربوط به پول شویی یک هزار و ۹۶۷ میلیون یورو است. این مبلغ در واقع، بدهی او به وزارت نفت ایران است که بابک زنجانی از پرداخت آن خودداری کرده است.
در پرونده بابک زنجانی، چهره های دولتی و امنیتی بسیاری درگیر بوده اند؛ از دولت احمدی نژاد، چهار وزیر در این پرونده نقش داشته اند و معاملات بابک زنجانی با مجوز آن ها انجام شده است. این معاملات به بهانه دور زدن تحریم ها صورت گرفته است.
میزان نفوذ بابک زنجانی در دولت احمدی نژاد چنان زیاد بوده که موفق به اخذ مصوبه‌ای در هفتم تیر ۹۱ از سه وزیر دولت احمدی‌نژاد (وزرای سابق نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت) و رییس سابق بانک مرکزی می‌شود. این مصوبه رمز انفجار بابک زنجانی در اقتصاد ایران و اعتمادسازی گسترده در نهادهای دولتی و همه معاملات بعدی است. در متن کیفرخواستی که در دادگاه خوانده شد، آمده است: «مصوبه مورخ ۷/۴/۹۱ به امضای سه وزیر وقت رسیده است، از آن به‌عنوان مصوبه ستاد ویژه تدابیر رییس‌جمهوری یاد می‌شود … متأسفانه به واسطه همان مصوبه، بانک اف‌آی‌آی‌بی [متعلق به بابک زنجانی] مجوز واریز پول‌های نفتی به حساب در اختیار متهمان را دریافت می‌کند.»
منظور همان دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورویی است که اکنون دولت ایران دنبال آن است.
«ستاد ویژه تدابیر رییس‌جمهوری» نهادی بود که در دوران تحریم های ایران ایجاد شد تا به حل مشکلات اقتصادی ناشی از آن بپردازد ولی در نهایت خود به عامل فساد تبدیل شد.
برخی چهره های اقتصادی وزارت اطلاعات ایران و سازمان اطلاعات سپاه هم در این پرونده درگیر بودند. به طور دقیق تر، می توان گفت بخش مهم حواشی پرونده بابک زنجانی به نبرد امنیتی بین این دو نهاد باز می گشت. تاکنون «محمد یزدی»، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد و «حسین طائب»، فرمانده اطلاعات سپاه به عنوان مهم ترین چهره های امنیتی درگیر در این پرونده نام برده شده اند.
از سوی دیگر، «مهدی شمس»، دیگر متهم این پرونده نیز در طول دفاعیات خود از دادگاه، از همکاری با سازمان اطلاعات سپاه گفته بود. او که تابعیت انگلیسی دارد، معرف بابک زنجانی به وزارت نفت برای انجام معاملات نفتی بوده و در دبی و استانبول به فعالیت های اقتصادی مشغول بوده است.
در واقع، از از اواخر سال ۹۱- ۹۲ که نام بابک زنجانی در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا و پس از آن در فهرست تحریم های امریکا قرار گرفت، مهدی شمس فعال شد و نامش به عنوان نفر جانشین در شرکت های متعلق به بابک زنجانی در خارج از ایران مطرح شد. او نیز یک فعال اقتصادی در زمینه دور زدن تحریم ها بوده است.
دیگر متهم این پرونده، حمید فلاح هروی نیز سابقه همکاری با وزارت اطلاعات و وزارت دفاع ایران را دارد. برخی رسانه ها نوشته اند که او سال ۹۱ به دلیل برخی اختلافات، از نهادهای امنیتی اخراج شده و در ادامه به همکاری به بابک زنجانی پرداخته است.
مهم ترین نهادی که بابک زنجانی در طول فعالیت هایش با آن همکاری داشته، سپاه پاسداران بوده است. بابک زنجانی در طول جلسات دادگاه اعلام کرد که معاملات زیادی با قرارگاه های «خاتم الانبیا» و «قرب نوح» داشته است. هر دو این قرارگاه ها به سپاه تعلق دارند و در حوزه های سدسازی، نفت، پتروشیمی، ساخت سازه های دریایی، کشتی سازی و ساخت تونل فعال هستند. همکاری های بابک زنجانی با سپاه در زمینه واردات دارو، گوشت و مرغ و نیز با بانک «انصار»، وابسته به سپاه بوده است. او هم چنین شرکت هواپیمایی «قشم ایر» را از سپاه خریده است.
سپاه پاسداران تاکنون به مجموعه ادعاهای بابک زنجانی و سایر متهمان در دادگاه واکنش نشان نداده است. رسانه های نزدیک به سپاه هم کوشیدند چهره یک قهرمان اقتصادی از بابک زنجانی به نمایش بگذارند که موفق شده است در روزهای سخت تحریم به کمک ایران بیاید.
اگرچه ظاهرا به نظر می رسد تلاش های آن ها در این زمینه شکست خورده و حکم اعدام بابک زنجانی خلاف انتظار آن ها است ولی صدور حکم اعدام این سه نفر می تواند به پنهان ماندن نام های مهم تر منجر شود. «امیرعباس سلطانی»، نماینده مجلس و رییس کمیته پی گیری پرونده بابک زنجانی در مجلس ایران گفته است:«بابک زنجانی ویترین است و افراد رانت خوار پشت سر زنجانی هستند… حداقل ۵۰ الی ۶۰ درصد افراد سیاسی خاص در این ماجراها دست داشتند.»
با صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی و شرکایش، این افراد می توانند نفسی راحتی بکشند اگرچه این حکم نه برای دولت ایران خوشحال کننده است و نه نشانه موفقیتش. مهم ترین تلاش ایران، دست یابی به دو میلیارد یورو پول نفت بود که اکنون به نظر می رسد بخش اعظم آن در دسترس نیست. با این حال، انتظار می رود قوه قضاییه جمهوری اسلامی از این حکم به عنوان نشانه قاطعیت و رسیدگی به پرونده های فساد یاد کند.
از: ایران وایر
