رضا تقی زاده: اعلام امضاء قریب‌الوقوع قرارداد (محرمانه) توسعه و تولید میدان نفتی آزادگان از سوی وزارت نفت ایران با شرکت فرانسوی توتال، در حالی صورت گرفته که هنوز شرایط واگذاری امتیاز بهره‌برداری از این میدان بسیار بزرگ، مسائل مالی و تعهدات حقوقی اجرای طرح مربوط، و همچنین نحوه مشارکت ایران و شرکتهای ایرانی در آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.
میدان نفتی آزادگان که دو سال پیش از انقلاب ۵۷ کشف و در آن دو حلقه چاه نیز حفر شد در سال ۱۳۷۶ معرفی گردید و اینک با کشف لایه نفتی تازه‌ای معادل ۲ میلیارد بشکه نفت خام، دارای ذخیره درجای ۳۵ میلیارد بشکه نفت است و بزرگ‌ترین میدان نفتی ایران محسوب می‌شود.
میدان نفتی آزادگان را از لحاظ اهمیت می‌توان با میدان گازی پارس جنوبی مقایسه کرد. خصوصیت مشترک این دو میدان نفتی و گازی قرار داشتن آن‌ها در مالکیت کشور همسایه است چنانکه نفت آزادگان بین ایران و عراق (یکی از پنج میدان مشترک نفتی حوزه کارون)، و گاز پارس جنوبی با کشور قطر تقسیم شده است.
میدان نفتی آزادگان سومین میدان نفتی بزرگ جهان (بعد از میدان نفتی غوار عربستان و میدان بورقان کویت) و ذخیره در جای آن به تنهایی بیش از ۵۰ در صد مجموع ذخایر نفتی شناخته شده روسیه است.
در صورت استفاده از تکنولوژی پیشرفته، استحصال تا ۱۰ میلیارد بشکه نفت از این میدان نیز دور از ذهن نیست حال آنکه در وضعیت کنونی منابع داخلی ایران، تنها از امکان بهره برداری تا میزان ۵ میلیارد بشکه نفت از این میدان را مطرح می‌سازند.
کشور عراق در حال حاضر در حال تولید حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت از این میدان مشترک است (میدان مجنون که در آن کمپانی شل فعال است) در حالی که میزان بهره برداری ایران از میدان یاد شده بین ۲۵ هزار تا حد اکثر ۳۵ هزار بشکه در روز است.
میدانی برای حضور آمریکا
به دلیل عظمت ذخیره میدان آزادگان مسئولان نفتی جمهوری اسلامی به‌خصوص در پایان دوران دولت هاشمی رفسنجانی و میانه دولت خاتمی، بر این باور بودند که بهره‌برداری از این میدان تنها در خور شرکتهای بزرگ نفتی آمریکایی مانند اکسان موبیل و یا شورون است.
امضاء قرارداد نفتی بین دولت هاشمی و شرکت آمریکایی کنکو فیلیپس اولین گام برای بازگشت شرکتهای نفتی آمریکایی به ایران بعد از انقلاب بود که با اجرای قانون ایلسا در دولت بیل کلینتون به اجرا نرسید.
به دلیل ابعاد غول‌آسای میدان نفتی آزادگان، بهره برداری بهینه از آن نیازمند سرمایه گذاری عظیم، فن آوری پیشرفته و برنامه جامع توسعه و تولید است، از این رو تا سال‌ها مسئولان نفتی جمهوری اسلامی در دولت خاتمی نیز ورود شرکتهای آمریکایی را انتظار می‌کشیدند.
با متشنج‌تر شدن مناسبات ایران و آمریکا، دولت خاتمی برای توسعه و بهره برداری از میدان آزادگان از آمریکا دل شست و با شرکت ژاپنی اینپکس به توافق رسید و بابت واگذاری امتیاز بهره‌برداری بیش از ۲ میلیارد دلار دریافت کرد.
ژاپنی‌ها به دلیل تحریم‌های ایران با چشم پوشی از مبلغ پیش پرداخت حق امتیاز، از اجرای طرح سر باز زدند و ایران متعاقباً به شرکت ملی نفت چین متوسل شد و در سال ۱۳۸۹ با امضاء قرارداد بیع متقابل به ارزش ۲.۲ میلیارد دلار توسعه آزادگان را به آن کشور واگذار کرد.
شرکت چینی طرف قرارداد از اجرای طرح توسعه میدان آزادگان سرباز زد و وزارت نفت جمهوری اسلامی ناگزیر چینی‌ها را خلع ید و مستقیما در میدان یاد شده به حفر چاه و تولید ارزان و ناقص پرداخت.
ایران با از دست دادن یک فرصت طلایی ده ساله از زمان سقوط حکومت صدام در سال ۲۰۰۳ تا فعال شدن دوباره شرکتهای نفتی بزرگ جهان در عراق در سال ۲۰۱۳ فرصت داشت که با بهره برداری از میدان آزادگان برای نخستین بار از یک کشور همسایه در بهره برداری از میدانهای مشترک نفت و گاز پیشی بگیرد، ولی این فرصت طلایی با درگیر شدن در تشنج‌های ناشی از پیگیری برنامه‌های اتمی و تحمل میلیارد‌ها دلار زیان عملا از دست رفت.
بازگشت شرکتهای نفتی
وزارت نفت جمهوری اسلامی در ادامه هشت سال فاجعه‌بار دو دولت احمدی‌نژاد، در مدت نزدیک به سه سال دولت روحانی نیز در مدیریت تولید و بهره برداری از میدانهای نفتی ایران نا‌موفق بوده و بخصوص در توسعه میدانهای نفتی و گازی مشترک با همسایگان، از هدف‌های اعلام شده خود باز مانده است.
بر ابعاد ضعف مدیریت تولید و بهره‌برداری از میدانهای نفتی، اعمال تحریم‌های جهانی و در نتیجه کاهش اجباری میزان صادرات و ظرفیت تولید نفت ایران تا حدودی سرپوش نهاد.
با فراهم آمدن زمینه توافق اتمی و آغاز لغو تدریجی تحریم‌ها در روزهای پایانی سال میلادی گذشته، وزارت نفت جمهوری اسلامی موضوع تجدید نظر در قراردادهای نفتی ایران و عبور از قرار داد‌های پیمانکاری موسوم به بیع متقابل را که از ابتدای بکار گماردن بیژن نامدار زنگنه به منصب وزارت در دست مطالعه قرارداده بود معرفی کرد.
هدف زنگنه از تجدید نظر در قراردادهای بیع متقابل، بازگرداندن شرکتهای نفتی بزرگ مانند استات اویل نروژ، رویال داچ شل هلند، توتال فرانسه، انی ایتالیا و همچنین شرکتهای کوچک‌تر اسپانیایی و یونانی به ایران بود.
ولی بازگشت این شرکت‌ها به ایران در گرو گشودن این گره مهم قرار داشت که چگونه در وضعیت وجود عرضه نفت بیشتر از تقاضا در بازار، و قیمت‌های پایین نفت، می‌توان آن‌ها را به سرمایه گذاری‌های بزرگ در ایران تشویق کرد؟
زنگنه قصد داشت با معرفی چارچوب پیمان‌ها تازه نفتی ایران طی کنفرانس نفتی خاص در لندن، به تشویق شرکتهای نفتی بین المللی برای ورود به ایران بپردازد- اما به دلایل اعلام نشده این کنفرانس برگزار نشد و وزارت نفت بجای آن در هفت و هشت آذر ماه سال جاری شمسی در تهران، به معرفی و تشریح کلیات چارچوب پیمان‌ها تازه نفتی که ظاهرا عبور از قراردادهای بیع متقابل محسوب می‌شود پرداخت.
در حال حاضر اطلاعات جامع در مورد قراردادهای تازه نفتی ایران در دست نیست ولی چار چوب قرارداد‌ها، بر اساس مصوبه هیات دولت در این رابطه، حاکی از تشکیل شرکتهای فرعی مشترک ایرانی و خارجی، بعد از امضاء قرارداد اصلی اکتشاف با شرکت خارجی مادر، بمنظور اجرای تعهدات طرح است.
از جمله نکته‌های غیر روشن در قراردادهای تازه، نحوه مشارکت شرکتهای خارجی در تولید، داشتن سهم مالکیت شرکت خارجی از میدان مورد بهره برداری، نقش شرکتهای ایرانی در بخش‌های سه گانه فرعی اجرا قرارداد‌ها، نحوه محاسبه هزینه‌های اجرای طرح، میزان مشارکت مالی ایران و شرکتهای ایرانی در اجرای طرح است.
در حال حاضر یک قرارداد فروش نفت برای تحویل ۱۶۰ هزار بشکه در روز با شرکت نفتی توتال فرانسه به امضاء رسیده و قرار است بهره‌برداری از بخش جنوبی میدان شناخته شده آزادگان نیز به همین شرکت واگذار شود.
یک نکته قابل تامل این است که ایران اخیرا دو تفاهم‌نامه به ارزش ۲۵ میلیارد دلار برای خرید هواپیماهای مسافربری با فرانسه و ایتالیا به امضاء رسانده که بنظر می‌رسید امضاء قرار داد‌های اخیر فروش نفت به دو کشور یاد شده عملا مکمل قرار داد‌های خرید هواپیما و به گونه‌ای ضامن پرداخت و محل تامین هزینه‌های خرید‌ها از طریق فروش نفت خام به آن‌ها است.
نکته دیگر اینکه در امضاء قرارداد توسعه و بهره برداری از میدان عظیم نفتی آزادگان این اصل ظاهرا فراموش شده است که قراردادهای تازه نفتی ایران تنها در مورد اکتشاف و بهره برداری از میدان‌ها توسعه نیافته قرار بود بکار گرفته شود، در حالیکه آزادگان در حدود ۴۰ سال پیش کشف شده و بیش از ده سال از زمان بهره برداری ناقص آن می‌گذرد و پیش‌تر، ایران بابت واگذاری امتیاز تولید، از ژاپن ۲ میلیارد دلار دریافت کرده است.
از: رادیو فردا
