یادداشت وارده: اگر فتواهای خامنه ای در مورد اختلاس و رشوه که در ذیل آمده اند را بررسی کنیم متوجه می شویم که وی در این زمینه فتواهای ضعیفی صادر کرده است. در فتواهای خامنه ای عملا دله دزد ها مورد توجه قرار گرفته اند و به دزد های اصلی که کل سیستم را فراگرفته، اصلا نپرداخته است، و وی در این زمینه دید محدودی دارد.
رشوه
احکام رشوه
س ۱۲۴۲: بعضى از مشتریان بانک براى انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، اموالى را به کارمندان بانک مىبخشند، با توجه به این که اگر کارمندان بانک آن کارها را براى آنان انجام ندهند، چیزى به آنان نمىدهند، آیا دراین حالت، گرفتن آن مال جایز است؟
ج: جایز نیست کارمندان در برابر انجام کار مشتریان که براى آن استخدام شده‌اند و در برابر آن هر ماه حقوق دریافت مىکنند، از مشتریان چیزى بگیرند و همچنین مشتریان بانک نباید کارمندان را در برابر انجام کارهایشان با پول نقد یا غیر آن تطمیع کنند زیرا این کار مستلزم فساد است.
س ۱۲۴۳: بعضى از مشتریان بانک براساس عادات رایج به کارمندان عیدى مىدهند و اعتقاد دارند که اگر این هدیه را ندهند کارهایشان به شکل مطلوب انجام نمىشود، حکم این کار چیست؟
ج: اگر این هدایا منجر به تبعیض در انجام خدمات بانکى به مشتریان شود و در نهایت باعث فساد و از بین رفتن حقوق دیگران گردد، مشتریان نباید آن هدایا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.
س ۱۲۴۴: چنانچه فردى از باب تشکر و قدردانى از کارمند، هدیهاى به او اهداء کند، حکمش چیست؟ هرچند آن کارمند بدون هیچ گونه چشم داشتى، کارى را انجام داده باشد؟
ج: هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع، یکى از خطرناکترین چیزها است و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید، به صرفه دنیا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در یک صورت، دریافت آن جایز است و آن، این است که هدیه دهنده، با اصرار زیاد و با امتناع مأمور از قبول، بالآخره به نحوى آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّى توقّع قبلى.
س ۱۲۴۵: هدایا اعم از نقدى، خوراکى و غیره که توسط ارباب رجوع با رضایت و طیب خاطر به کارمندان دولت داده مىشوند، چه حکمى دارند؟ و اموالى که به‌صورت رشوه به کارمندان داده مىشوند اعم از اینکه بر اثر توقع انجام کارى براى پرداخت کننده باشد یا خیر، چه حکمى دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دریافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمى دارد؟
ج: بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعهکنندگان براساس قوانین و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هدیهاى از مراجعهکنندگان به هر عنوانى که باشد براى آنان جایز نیست زیرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشویق و تحریک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران مىشود. اما رشوه، مسلم است که براى گیرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسى که آن را دریافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.
س ۱۲۴۶: گاهى مشاهده مىشود که بعضى از اشخاص از مراجعهکنندگان در برابر انجام کارشان تقاضاى رشوه مىکنند، آیا پرداخت رشوه به آنان جایز است؟
ج: هیچ‌یک از مراجعهکنندگان به ادارات حق ندارند براى انجام کار خود پول یا خدمتى را به‌طور غیرقانونى به کارمند ادارى که مکلّف به خدمت به مراجعین است، ارائه دهند، همچنین کارمندان ادارات هم که از نظر قانونى موظف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هیچ‌گونه مبلغى را به‌طور غیرقانونى در برابر انجام کار مراجعهکنندگان درخواست و یا دریافت کنند و جایز نیست در این مال تصرّف نمایند، بلکه باید آن را به صاحبانش باز گردانند.
س ۱۲۴۷: پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اینکه گاهى براى دیگران مشکل ایجاد مىکند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر مىشود، چه حکمى دارد؟
ج: پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هرچند باعث ایجاد مشکل و زحمت براى دیگران نشود، چه رسد به موردى که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت براى دیگران شود.
س ۱۲۴۸: اگر شخصى براى انجام کار قانونى خود مجبور به پرداخت مبلغى به کارمندان یکى از ادارات شود تا کار قانونى و شرعى او را به راحتى انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آیا عنوان رشوه بر این مبلغ صدق مىکند؟ و آیا این عمل حرام است یا اینکه اضطرارى که باعث پرداخت آن براى انجام کار ادارى او شده، عنوان رشوه را از آن بر مىدارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟
ج: پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعهکننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات ادارى به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملى است که از نظر شرعى حرام محسوب مىشود و توهّم اضطرار، مجوّز او در انجام این کار نیست.
س ۱۲۴۹: قاچاقچیان به بعضى از کارمندان مبالغى پول در برابر چشمپوشى آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت مىکنند و در صورتى که کارمند درخواست آنان را قبول نکند تهدید به قتل مىشود. در این صورت کارمند چه وظیفهاى دارد؟
ج: دریافت هرگونه مبلغى در برابر تغافل و چشمپوشى از اَعمال خلاف قانون قاچاقچیان جایز نیست.
س ۱۲۵۰: مدیر بخش مالیات از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از میزان مالیات یکى از شرکتها مقدارى کم نماید، باتوجه به اینکه اگر از این کار امتناع بورزد، مشکلات و گرفتاریهاى سختى براى او پیش خواهد آمد، آیا اطاعت از دستور مدیر توسط مأمور مذکور در چنین مواردى واجب است؟ و آیا مىتواند در برابر اجراى این دستور پولى را دریافت کند؟
ج: در این‌گونه امور باید مطابق ضوابط و مقرّرات قانونى عمل شود و تخلّف از آن جایز نیست. اعم از اینکه رایگان باشد یا در مقابل گرفتن وجه.
مامور خرید و فروش
س ۱۲۵۱: اموالى که بعضى از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکتها بدون آنکه آنها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند، به خاطر برقرار کردن ارتباط مىپردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمى دارند؟
ج: پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و براى مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را که دریافت مىکند باید به اداره یا شرکتى که مأمور خریدِ آن است، تسلیم کند.
س ۱۲۵۲: آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتى یا خصوصى که وظیفهاش وکالت در تأمین نیازهاى اداره یا شرکت از مکان‌هاى فروش است، مىتواند بر کسى که کالاهاى موردنیاز را مىفروشد، شرط کند که درصدى از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود براى او جایز است؟ در صورتى که مسئول مافوق چنین شرطى را اجازه دهد چه حکمى دارد؟
ج: این شرط از طرف کارمند صحیح نبوده و او نمىتواند سودى را که به نفع خود شرط کرده، دریافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنین شرطى را نداشته و اجازه او در این‌باره اثرى ندارد.
س ۱۲۵۳: اگر کسى که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایى را که در بازار قیمت معیّنى دارد، به طمع دریافت کمک مالى از فروشنده به قیمت بالاترى بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟
ج: اگر کالا را به قیمتى بیشتر از قیمت عادلانه بازار بخرد و یا خریدارى و تهیه آن از بازار به قیمت کمتر براى او امکان داشته باشد، اصل عقدى که به قیمت بالاتر منعقد کرده، فضولى است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونى مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خرید از او، چیزى براى خودش بگیرد.
س ۱۲۵۴: اگر فرد شاغل در ادارهاى (اعّم از خصوصى و یا دولتى) که وظیفه او تهیّه جنس مىباشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریدارى کنم، درصدى از سود حاصله را شریک خواهم بود.
۱ ـ این شرط، شرعاً چه حکمى دارد؟
۲ ـ در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالاى تشکیلات در این خصوص حکم شرعى آن چیست؟
۳ ـ اگر قیمتى بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمى دارد؟
۴ ـ پرداخت سهمى که بعضى از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور مىدهند، چه حکمى براى فروشنده و چه حکمى براى مأمور خرید دارد؟
۵ ـ اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتى هم باشد و در خرید اجناس اداره، براى آن شرکت بازاریابى نماید، آیا مىتواند درصدى به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟
۶ ـ اگر فردى از طریق مسائل فوق، سودى به دست آورد، وظیفه شرعى او نسبت به این سود، چیست؟
ج: ۱ ـ صورت شرعى ندارد و باطل است.
۲ ـ اجازه رئیس یا مسئول بالاى تشکیلات در این‌باره به لحاظ اینکه فاقد وجاهت شرعى و قانونى است فاقد اعتبار مىباشد.
۳ ـ اگر بیش از قیمت عادله بازار باشد، و یا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیّه نمود، در این صورت اصل قراردادى که منعقد شده نافذ نیست.
۴ ـ جایز نیست، و هر چه که مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد باید به اداره مربوطهاى که از طرف آن مأمور خرید بوده، تحویل دهد.
۵ ـ حق دریافت هیچ درصدى ندارد، و هر چه دریافت کند باید به اداره مربوطه تحویل دهد و اگر قراردادى که منعقد مىسازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.
۶ ـ دریافتى‌هاى غیر مشروع را باید به اداره مربوطهاى که از طرف آن مأمور خرید بوده، تسلیم نماید.
