سخنان روز یکشنبه اول فروردین رهبر حکومت ایران در مشهد که به عنوان نقد و حتی مخالفت صریح رهبر ایران با سیاست تنش‌زدایی رئیس قوه مجریه تعبیر شد، نماد دیگری از حاکمیت دوگانه در ایران بود. علی خامنه‌ای گفت: «عده‌ای در داخل کشور هم این تحلیل را پذیرفته‌اند و می‌خواهند به دیگران هم بقبولانند: «در موضوع هسته‌ای توافق شد، اسمش را گذاشتیم برجام. حالا می‌گویند که برجام دیگری در قضایای منطقه و قانون اساسی کشور، برجام دو و سه و غیره باید به وجود بیاید تا بتوانیم راحت زندگی کنیم»، دوگانگی گفتمانی درون حاکمیت این سخنان رهبر حکومت ایران خود را نشان می‌دهد، البته داری معناهای اقتصادی نیز هست.
بازرگانان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی تمایل دارند تا کشورهایی همکاری بلندمدت باشند که اصل سرمایه‌گذاری و بازده آن را با حداقل ریسک تضمین نماید. شرط چنین امری حاکمیت یگانه، ثبات و آرامش در کشور میزبان و البته گردن نهادن کشور مربوطه به مقررات و میثاق‌های بین‌المللی و قراردها است. اما آنچه از فحوای سخنان و پیام نوروزی رهبر حکومت ایران بر می‌آید، دستکم از دو جنبه با این خواست حداقل بازرگانان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی سازگاری ندارد. نخست مخالفت رهبر حکومت ایران با سیاست تنش‌زدایی بین‌المللی و داخلی است و دوم تاکید او بر اقتصاد مقاومتی.
توضیح این که مهمترین تهدید و ریسکی که رابطه بازرگانی ایران و جهان را تهدید می‌کند ریسک سیاسی ایران است که بخشی از آن داخلی و بخش دیگر هم خارجی است. در عرصه سیاست داخلی، دولت یازدهم اقتدار لازم را ندارد و در اصلاحات سیاسی موفق نبوده است. بنابراین بعید نیست که نیروهای تندرو حاکمیت بخصوص در بخش سخت قدرت یعنی نیروهای امنیتی و شبه‌نظامی، دولت را در عرصه داخلی تضعیف و حتی دستاوردهای مثبت سیاست خارجی آن را هم بر باد دهند. این نیروها علیرغم خواستشان نتوانستند در انتخابات اخیر مجلس شورا و خبرگان این دو رکن قدرت را کاملاً در اختیار بگیرند. با وجود این بخش قابل توجهی از قدرت بخصوص بخش سخت آن را چه در عرصه رسمی یا غیررسمی در اختیار دارند.
در مقابل دولت علیرغم پیشروی در عرصه دستگاه رسمی هنوز اقتدار اجرایی لازم را برای اجرای وعده‌های خود ندارد. در عرصه سیاست خارجی نیز تنش‌های حاکمیت با کشورهای منطقه نظیر اسرائیل و عربستان و همچنین دخالت در سوریه، عراق، لبنان و یمن هنوز ادامه دارد. افزایش ریسک سیاسی اعم از داخلی و خارجی به معنای کاهش اعتبار کشور بوده و هزینه سنگین آن بر اقتصاد و مردم تحمیل می‌کند.
فرار سرمایه داخلی، اعم از سرمایه مالی و یا انسانی و از دست رفتن فرصت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از پیامدهای این ریسک بالای سیاسی است. به دلیل ریسک سیاسی، بازرگانی خارجی ایران کندتر و گران‌تر شده و بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی نمی‌توانند از مزیت‌های گوناگون بین‌المللی استفاده کنند.
بخشی از همین رکود و بیکاری گسترده است که به شکل روزمره تجربه می‌شود، محصول این ریسک سیاسی بالاست. همچنین در نخستین روزهای سال جدید٬ حملات و فشارهای محافظه‌کاران به دولت حسن روحانی به منظور اجرای دستور علی خامنه‌ای درباره آنچه طرح «اقتصاد مقاومتی» خوانده می‌شود، افزایش یافته است. رهبر حکومت در پیام نوروزی خود٬ سال ۱۳۵۹ را سال «اقتصاد مقاومتی٬ اقدام و عمل» نام‌گذاری کرد و خواستار اجرای عملی این طرح شد. این کنایه‌ای است که گویا این طرح اقتصادی تاکنون اجرایی نشده است. سخنگوی دولت نیز در واکنش به فشارهای وارد به دولت گفت که این طرح در دستور کار هیات دولت قرار دارد٬ اما مخالفان دولت می‌گویند مقام‌های دولتی از پیروی فرمان رهبر سر باز می‌زنند.
آنچه طرح اقتصاد مقاومتی خوانده می‌شود، از منظر نظری، مجموعه‌ای از گفته‌های کلی و مبهم است که دارای نکته جدیدی هم نیست و پیش از این در برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله از برخی از مواد آن سخن رفته است و جنبه اجرایی محدودی دارد. این طرح مبهم دارای قابلیت تفسیرپذیری گسترده‌ای است که می‌توان به مثابه ابزاری برای زیر سئوال بردن سیاست‌ها و مقام‌های دولت به‌کار گرفته شود. رکن اساسی چنین اقتصادی «به‌کارگیری توان داخلی» است که در عمل به این معناست که سپاه پاسداران و سایر نهادهای زیر نظر رهبری امکانات اقتصادی کشور در اختیار گرفته و از آنچه که هست فربه‌تر شوند.
در همین راستا و در عرصه عملی جناح اقتدارگرای مخالف دولت تلاش می‌کند تا با طرح این موجود مبهم رقبای سیاسی خود را مرعوب و از صحنه خارج نموده و گفتمان خود در توزیع منابع کشور و همچنین سیاست خارجی و روابط اقتصادی با جهان دیکته کند. کشمکش در چنین عرصه‌ای برای محافل بازرگانی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی دارای پیام مشخصی است و به این معناست که علیرغم تلاش دولت برای گشایش اقتصادی بین‌المللی رهبر حکومت با این اقدام موافقتی ندارد.
چنین تنشی البته به معنای بر باد دادن تلاش‌هایی خواهد بود که دولت تاکنون برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی معمول داشته است. پیامد چنین تنشی این خواهد بود که سرمایه‌گذاران بین‌المللی احساس امنیتی برای فعالیت در ایران نخواهند داشت. فعالان اقتصادی بین‌المللی برای سنجش اعتبار اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجاری کشورها معمولاً به موسسه‌های رتبه‌بندی ریسک بین‌المللی و یا شرکت‌های بیمه مراجعه می‌کنند. این مؤسسات هنوز رتبه ریسک همکاری اقتصادی با ایران را کاهش نداده‌اند. برخی از این مؤسسات رتبه ایران بسیار پایین دانسته و برخی دیگر به علت نامعلوم بودن شرایط ایران از اعلام رتبه‌بندی ایران خودداری می‌کنند. به همین دلیل مؤسسات بیمه صادرات به ایران هم هنوز معاملات با ایران را ضمانت نمی‌کنند. این مؤسسات که تنش‌های داخلی و بین‌المللی ایران که نماد خطرات سیاسی و اقتصادی هستند را به دقت زیر نظر دارند، پیام رهبر حکومت ایران را به معنای کاهش ریسک‌های اقتصاد ایران تفسیر نخواهند کرد. از آن رو که هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و گشایش بازرگانی آن با جهان خارج مشروط به ریسک‌هایی سیاسی است، سخنان رهبر حکومت ایران تأثیر منفی بر فرایند گشایش اقتصادی ایران و جهان خواهد داشت.
از: رادیو فردا