فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
و سازمانهای عضو آن:
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران
کانون مدافعان حقوق بشر
ایران: فراخوانی برای راه‌بُرد منسجم و چند وجهی حقوق بشر
فدریکا موگرینی
نماینده‌ی عالی اتحادیه‌ی اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی
کمیسیون اروپا
خیابان لُوی
بروکسل
بلژیک
پاریس، ۱۲ آوریل ۲۰۱۶ (۲۴ فروردین ۱۳۹۵)
خانم نماینده‌ی عالی،
در آستانه‌ی سفر شما به تهران، این نامه را می‌نویسیم تا تعهدات موجود در ماده‌ی ۲۱ عهدنامه‌ی اتحادیه‌ی اروپا را یادآوری کنیم که می‌گوید پیشرفت حقوق بشر در سراسر جهان هدایت‌گر سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا خواهد بود؛ این الزام در تعهدات معین چارچوب راه‌بُردی و برنامه‌های عملِ حقوق بشر و دمکراسی اتحادیه‌ی اروپا مشخص شده است.
سفر آتی شما در زمان تعیین کننده‌ای برای توسعه‌ی روابط اتحادیه‌ی اروپا با ایران انجام می‌شود. در پی لغو تحریم‌های هسته‌ای، شاهد آغاز همکاری روبه‌‌گسترش بین کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا و ایران در چند زمینه بوده‌ایم، از جمله تجارت، نیرو و فناوری. با وجود این، باید در نظر داشت که این روابط روبه‌افزایش در عین حال بر اهمیت موضع و نفوذ اتحادیه‌ی اروپا در پشتیبانی از حقوق بشر می‌افزاید.
با توجه به سرپیچی مداوم دولت‌مردان ایران از همکاری با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، نقش اتحادیه‌ی اروپا، بیش از پیش اهمیت می‌یابد. سال ۲۰۰۵ آخرین باری بود که کارشناسان حقوق بشر از ایران دیدار کردند.[۱] گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران، دکتر احمد شهید، با وجود درخواست‌های پرشمار در پی انتخاب خود در سال ۲۰۱۱، هرگز امکان ورود به ایران را نیافته است. به علاوه، سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر، از جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)، از اوایل سال ۱۹۷۹ (اواخر ۱۳۵۷) اجازه نیافته‌اند هیأت‌های تحقیق به ایران بفرستند. فعالیت سازمانهای ایرانیِ عضو فدراسیون ـ جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) و کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC) ـ در ایران و نظارت آنها بر وضعیت حقوق بشر در کشور خود ممنوع است. [۲]
فهرست دغدغه‌های حقوق بشری در ایران طولانی است. با وجود وعده‌هایی که رئیس جمهور روحانی طی مبارزه‌ی انتخاباتی خود در زمینه‌ی صراحت و اصلاحات داد، در زمینه‌ی حقوق و آزادی‌های مردم ایران بهبودی رخ نداده است.
- در سال ۲۰۱۵، در حدود ۱۰۰۰ تن اعدام شدند که بیشترین شمار اعدام سالانه از سال ۱۹۸۹ به بعد است؛
- دادگاه‌ها در ایران متهمان را به شکنجه و مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو، کور کردن، آزمایش بکارت و شلاق محکوم می‌کنند؛
- در حدود ۱۰۰۰ تن فقط به دلایل سیاسی یا به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری حکم‌های طولانی زندان را می‌گذرانند؛
- حقوق زنان در عمل و قانون پیوسته نادیده گرفته می‌شود، از جمله آنها از ورود به بعضی از رشته‌های دانشگاهی محروم هستند؛ و
- اقلیت‌های دینی و قومی مورد آزار و تعقیب قرار دارند. در اوایل مهر ۱۳۹۴، ۷۴ تن از پیروان آیین بهایی، [۳] بیش از ۹۰ مسیحی، دست‌کم پنج مسلمان درویش و شمار نامعلومی مسلمان اهل سنت فقط به‌خاطر عقیده‌شان در زندان به سر می‌بردند.
نظر به جدیت این موارد نقض پیوسته‌ی حقوق بشر و نقش مهمی که اتحادیه‌ی اروپا می‌تواند در حینِ توسعه‌ی روابط با ایران بازی کند، سازمانهای ما از اتحادیه‌ی اروپا با اصرار می‌خواهند این پیام منسجم را به ایران بدهد که توسعه‌ی روابط اتحادیه‌ی اروپا با ایران با بهبود مشخص در زمینه‌ی حقوق بشر در ایران مرتبط خواهد بود؛ و راه‌بُرد داخلی خود را طوری تنظیم کند که اتحادیه‌ی اروپا و عاملان اقتصادی آن سهم مثبتی در وضعیت حقوق بشر در ایران ادا کنند.
تصمیم روز ۱۱ آوریل ۲۰۱۶ (۲۳ فروردین ۱۳۹۵) شورای اتحادیه‌ی اروپا برای تمدید اقدامات محدودکننده علیه بعضی از اشخاص و نهادها در ایران در ارتباط با نقش آنها در نقض حقوق بشر باید از طریق راه‌بُرد منسجم و چندوجهی حقوق بشر ـ از جمله رهیافتی روشن به تضمین سازگاری تعهدات بین‌المللی حقوق بشری اتحادیه‌ی اروپا با روابط اقتصادی و تجاری آن با ایران ـ تقویت شود.
تقویت راه‌بُرد حقوق بشر اتحادیه‌ی اروپا درباره‌ی ایران
برای توجه سازنده به دغدغه‌های حقوق بشری در ایران، ما اتحادیه‌ی اروپا را فرا می‌خوانیم به پشتیبانی سیاسی و مالی خود از فعالیت‌های جامعه‌ی مدنی مستقل ایران ـ از جمله در مواردی که دولت‌مردان ایران این فعالیت‌ها را سرکوب می‌کنند ـ بیافزاید و به این منظور قطعنامه‌ای در شورای امور خارجی در مورد روش پیشبرد اولویت‌های اساسی زیر تصویب کند:
- آزادی فوری و بی‌قیدوشرط کلیه‌ی زندانیان عقیدتی که در حبس خودسرانه به سر می‌برند و به‌خاطر استفاده‌ی صلح‌آمیز از آزادی بیان، آزادی گردهمایی و آزادی تشکل به زندان افتاده اند؛ از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان مستقل سندیکایی، فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی. [۴]
- احترام به آزادی بیان، آزادی گردهمایی و آزادی تشکل؛ به‌ویژه صدور مجوز فعالیت و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشور برای گروه‌های مستقل حقوق بشر مثلِ سازمانهای عضو فدراسیون: جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر.
- امکان حضور بی‌قیدوشرط نهادهای بین‌المللی نظارت در ایران، مثل گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران و سازمانهای مستقل بین‌المللی حقوق بشر مثل فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر که از اوایل ۱۹۷۹ (اواخر ۱۳۵۷) اجازه‌ی اعزام هیأت به ایران را نیافته اند.
- خاتمه دادن به تبعیض گسترده در قانون و عمل علیه اقلیت‌های دینی و قومی.
- اصلاح یا الغای کلیه‌ی مقررات قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی که ناقض موازین بین‌المللی حقوق بشر هستند و علیه زنان در زمینه‌ی ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، ارث، تابعیت و دیگر حقوق اساسی تبعیض قایل می‌شوند.
- تعلیق مجازات اعدام، محدود کردن جرایم مستوجب مجازات اعدام به مهمترین جنایت‌ها، با قصدِ الغای کامل مجازات اعدام؛ و لغو فوری کلیه‌ی حکم‌های اعدام علیه متهمان نوجوان.
- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های اصلی بین‌المللی، از جمله:
- کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CAT) و پروتکل اختیاری آن؛
- کنوانسیون محافظت از کلیه‌ی اشخاص در مقابل ناپدید شدن قهری (CED)؛
- کنوانسیون رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)؛
- کنوانسیون بین‌المللی محافظت از حقوق کلیه‌ی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنها (CMW)؛ و
- کنوانسیون‌های محوری سازمان بین‌المللی کار.
حقوق بشر را فدای روابط اقتصادی و تجاری با ایران نکنید
با توجه به این که کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا و شرکت‌های اروپایی امضای قرارداد و بررسی روابط تازه‌ی اقتصادی با ایران را آغاز کرده‌اند، مسوؤلیت اتحادیه‌ی اروپا در اطمینان‌یافتن از این که حقوق بشر فدای این روابط اقتصادی و تجاری نشود، بیشتر است.
در این زمینه، سازمانهای ما به شدت نگران هستند، زیرا قوانین و عملکرد کنونی در ایران به نقض حقوق کارگری و اقتصادی و اجتماعی می‌انجامد:
- اتحادیه‌های مستقل کارگری ممنوع هستند و دولت کنترل شدیدی بر کلیه‌ی نهادهای قانونی به اصطلاح نماینده‌ی کارگران اعمال می‌کند. [۵] حق اعتصاب هرگز به صراحت به رسمیت شناخته نشده و اعتصاب‌ها در عمل با خشونت شدید سرکوب می‌شوند. هر تلاشی برای تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری در سال‌های اخیر به شدت سرکوب شده و رهبران کارگری از کار اخراج شده‌اند، مورد آزار و تعقیب قرار گرفته‌اند و با اتهام‌هایی مثل «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به زندان افتاده‌اند.
- دولت‌ها یکی پس از دیگری از رعایت مقررات قانون کار در مورد افزایش حداقل دستمزد در تناسب با نرخ تورم سر باز زده اند. دستمزد حداقل تعیین شده برای سال شمسی جاری ۱۳۹۵ در حدود یک‌سوم خط فقر برآورد می‌شود.
- سیاست‌های رسمی و قوانین، مثل قانون گزینش، دسترسی زنان، اقلیت‌های دینی یا قومی و مخالفان سیاسی را به بعضی مشاغل ممنوع کرده‌اند.
بنابراین، اصلاحات و تضمین‌های جدی ضروری است تا تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران در چارچوب مناسب محافظتی توسعه یابد. با در نظر داشتن این موارد، سازمانهای ما با اصرار از اتحادیه‌ی اروپا می‌خواهند ایران را به اقدام‌های زیر فرا بخواند:
- فوری کنوانسیون‌های کارگری و کنوانسیون‌های اساسی سازمان بین‌المللی کار را تصویب کند و به اجرا بگذارد، به‌ویژه:
- کنوانسیون اساسی شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار در مورد آزادی تشکل و محافظت از حق سازماندهی، ۱۹۴۸؛
- کنوانسیون اساسی شماره ۹۸ سازمان بین‌المللی کار در مورد سازماندهی و مذاکره‌ی جمعی، ۱۹۴۹؛
- کنوانسیون اساسی شماره ۱۳۸ سازمان بین‌المللی کار در مورد سن حداقل، ۱۹۷۳؛
- کنوانسیون رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)؛ و
- کنوانسیون بین‌المللی محافظت از حقوق کلیه‌ی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنها (CMW).
- اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری را به رسمیت بشناسد و به آزار فعالان سندیکایی و کارگران پایان دهد، و نیز فوری و بی‌قیدوشرط کلیه‌ی اشخاصی را که به‌خاطر نقش خود در دفاع از حقوق کارگران در حبس خودسرانه به سر می‌برند، آزاد کند؛
- کلیه‌ی مقررات قانون اساسی، قانون کار، قانون مدنی و قانون گزینش را که علیه زنان و گروه‌های اقلیت تبعیض قائل می‌شوند، اصلاح یا لغو کند؛
- محدودیت‌های قانونی علیه حق اعتصاب و قراردادهای سفیدامضا را لغو کند؛
- پرداخت دستمزد به‌حق و برقراری راه‌کارهای واقعی تأمین اجتماعی را تضمین کند و به مقررات قانون کار در مورد افزایش دستمزد حداقل در تناسب با نرخ تورم و تضمین دستمزد کافی برای زندگی در سازگاری با میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایبند باشد.
تضمین تأثیر مثبت حقوق بشری در ایران
حقوق بین‌المللی حقوق بشر اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن را ملزم می‌کند که از احترام کامل شرکت‌های اقتصادی مستقر در اتحادیه‌ی اروپا به موازین و مقررات حقوق بشر در عملکرد اقتصادی خود اطمینان حاصل کنند. به این منظور، اتحادیه‌ی اروپا، کشورهای عضو آن و شرکت‌های اتحادیه‌ی اروپا باید به «اصول راهنمای سازمان ملل در مورد اقتصاد و حقوق بشر» (UNGPs) و رهنمودهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه‌ی اروپا برای شرکت‌های چند ملیتی پایبند باشند. در نتیجه، و با در نظر داشتن نقش شما در تضمین انسجام داخلی و پیوستگی بین سیاست‌های خارجی و داخلی اتحادیه‌ی اروپا، از شما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنید که
اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن:
- از شفافیت کامل در فعالیت‌های اقتصادی از طریق الزام به اعلام جزئیات سرمایه‌گذاری‌ها (از جمله قراردادها) و کلیه‌ی روابط اقتصادی در ایران، از جمله اعلام لیست فروشندگان ایرانی به شرکت‌های طرفِ قرارداد، اطمینان حاصل کنند؛
- سرمایه‌گذاران را ملزم کنند از ابتدا و پیوسته دقت لازم را در مورد حقوق بشر نشان دهند، از جمله با ارزیابی تأثیر عملیات خود بر حقوق بشر در ایران؛ و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران را ملزم کنند در مورد سیاست‌های حقوق بشری خود، ریسک‌های محیط‌زیستی و اجتماعی، تأثیر فعالیت‌های خود و اقدام‌های انجام شده برای کاهش تأثیرهای منفی، گزارش علنی بدهند؛
- ترتیبی بدهند که قربانیان تأثیرات منفی به جبران مؤثر دسترسی داشته باشند و به‌ویژه دسترسی قربانیان نقض حقوق بشر را به دادگاه در کشورهای متبوع شرکت‌های فعال در ایران تسهیل کنند.
اتحادیه‌ی اروپا در چارچوب راه‌بُرد حقوق بشر و دمکراسی و برنامه‌ی عمل سال ۲۰۱۵ خود را در روابط با کشورهای طرفِ همکاری خود به ترویج و اجرای «اصول راهنمای سازمان ملل در مورد اقتصاد و حقوق بشر» متعهد کرده است. بنابراین، اتحادیه‌ی اروپا باید ایران را به تدوین و تصویب «برنامه‌ی ملی عمل در زمینه‌ی اقتصاد و حقوق بشر» تشویق و از آن حمایت کند.
با احترام
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر؛ رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران
شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر
