مشاور رئیس‌جمهور ایران خواهان آن شد که مجلس و قوه قضاییه مسئولان دولت‌های احمدی‌نژاد را برای سرمایه‌گذاری در کشور آمریکا دادگاهی کنند. ظریف نیز از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی موضوع این سرمایه‌گذاری‌ها خبر داد.
اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس‌جمهوری ایران، روز دوشنبه (۶ اردیبهشت/ ۲۵ آوریل) از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه خواست مسئولان دولت قبل را به دلیل خرید اوراق قرضه از آمریکا و سرمایه‌گذاری در یک کشور “متخاصم” محاکمه کنند.
ترکان در گفتگو با خبرگزاری دولتی “ایرنا” گفت: «واقعیت این است که در زمان دولت گذشته، در آمریکا که یک دولت متخاصم است، سرمایه گذاری کردیم در حالی که این کار تخلف بود و باید قوه قضاییه به این قضیه ورود کند.»
مشاور ارشد رییس جمهوری ایران با انتقاد از عملکرد مجلس در این زمینه گفت: «باید سوال شود چرا از آن زمان تا امروز ما نظارتی از سوی مجلس نداشته‌ایم. این افرادی که امروز کمیسیون برجام تشکیل داده اند، آن روز کجا بودند؟»
ترکان با بیان این‌که در طول دوره احمدی‌نژاد، بی‌تدبیری‌های زیادی رخ داد، مساله توقیف دو میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا را “تنها یک مورد” دانست.
دیوان عالی آمریکا پیش از این در روز چهارشنبه (اول اردیبهشت/۲۰ آوریل) با صدور حکمی در ارتباط با پرونده بمب‌گذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت، اعلام کرد که باید از دارایی‌های مسدود‌شده ایران غرامتی به میزان دو میلیارد دلار به خانواده‌‌های قربانیان حملات پرداخت شود.
ترکان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا انتقادات دیگری را نیز در ارتباط با عملکرد دولت احمدی‌نژاد مطرح کرد. او مشکلات امروز دولت حسن روحانی را “ارثیه” خواند و از موضوعاتی از قبیل “پول‌شویی” و بدهی‌های کلان به بانک‌ها و سیستم‌های غیربانکی در دولت قبلی سخن به میان آورد. او همچنین با اشاره به اسناد پاناما خواهان پیگیری نقش دولت قبل در این ماجرا شد.
تشکیل کمیته برای پیگیری ماجرا
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه در نشست خبری با وزیر امور خارجه مقدونیه، حکم دیوان عالی آمریکا را “سیاسی” خواند و بر غیرحقوقی بودن آن تاکید کرد.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به برخی قوانین آمریکا گفت: «این تاکید وجود داشته که دستگاه‌های ایرانی همواره مراعات کنند و اجازه ندهند که اموال ایران به سمت آمریکا حرکت کند تا آن‌ها بتوانند با استفاده از آرای خلاف حقوق بین‌الملل به این اموال دست‌اندازی کنند.»
ظریف افزود: «در یک مقطعی در این مورد بی‌احتیاطی صورت گرفته و این باعث شده که بخشی از اموال ما در اختیار آمریکایی‌ها قرار بگیرد.»
او گفت که تمام تلاش ایران این است که مانع دسترسی آمریکا به این اموال شود و اجازه مصادره آن‌ها را ندهد: «در این زمینه تمام پیگیری‌های لازم از جمله پیگیری‌های حقوقی انجام می‌شود و در همین چارچوب دولت تصمیم گرفته که کمیته ویژه‌ای را تشکیل دهد.»
به گفته ظریف “این کمیته این موضوع را بررسی می‌کند که چرا این اتفاق افتاده و برخلاف تذکرهایی که صورت گرفته بود پول ما در آمریکا و یا مواردی که آمریکا به آن دسترسی دارد سرمایه‌گذاری شده است. از طرف دیگر این بررسی انجام خواهد شد که چگونه مانع تکرار این قضایا شویم و از طرف دیگر چگونه می‌توان از اجرای این حکم جلوگیری کرد.”
او گفت: «اگر دست‌اندازی به اموال ما صورت بگیرد در زمان لازم ادعای خسارت می‌کنیم.»
سرمایه‌گذاری در خارج به جای ایجاد شغل در داخل
روزنامه “شرق”، روز دوشنبه به سراغ برخی از نماینده‌های دوره هشتم مجلس شورای اسلامی رفته و از آن‌ها درباره سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی دولت محمود احمدی‌نژاد سوال کرده است.
شرق با اشاره به برداشت‌های دولت نهم و دهم از حساب ذخیره ارزی و افزایش درآمدهای نفتی آورده است: «این سؤال مطرح می‌شود که درآمدهای نفتی سال‌های انفجار قیمت جهانی نفت، برای چه مقاصدی و در چه محل‌هایی هزینه شده و آیا مجالس وقت که به نمایندگی از مردم مسئولیت نظارت بر عملکرد دولت را داشته‌‌اند، از نحوه هزینه‌کردن این دارایی‌ها باخبر بوده‌‌اند یا نه؟»
شرق با اشاره به شمار اندک اصلاح‌طلبان در مجلس هشتم از علی‌اکبر اولیا، نماینده اصلاح‌طلب یزد در مجلس هشتم پرسیده است آیا مجلس در جریان سرمایه‌گذاری میلیاردی ایران بر دلارهای آمریکایی بوده یا خیر. اولیا به شرق گفته است: «در مجلس هشتم که ما در مجلس بودیم، چنین چیزی را نه شنیدیم و نه کسی درباره آن چیزی می‌دانست و بنده هم همین چند روز از اخباری که منتشر شده، فهمیدم چنین پولی در آن سال‌ها به این شکل سرمایه‌گذاری شده است.»
اولیا در گفتگو با شرق بیان کرده است: «هم مسیر هزینه‌شدن این پول‌ها استتار شده بود و هم با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و به‌هم‌ریختن نظام کنترل و نظارت، ردیابی پول‌ها مشکل‌تر شده بود.»
عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم، نیز در گفتگو با شرق گفته است: «سرمایه‌گذاری خارجی قانون دارد و در این باره هم باید از مراجع نظارتی استعلام شود که روال قانونی این اقدام پشت سر گذاشته شده یا نه.»
او اصل این سرمایه‌گذاری را دچار اشکال دانست چرا که به گفته او ایران قرار بود در برنامه چهارم توسعه به رشد هشت درصدی و ایجاد ۸۵۰ هزار شغل می‌رسید که به دلیل سرمایه‌گذاری نکردن در همان سال‌هایی که این پول در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شده بود، به این اهداف دست نیافت.
از: دویچه وله
