نهاد دولت در ترکیه در دست اسلام‌گرا‌ها باشد یا لائیک‌ها به دو دلیل وابستگی به توریسم (اتباع خارجی) و نیاز به مالیات (شهروندان)، سکولار باقی خواهد ماند. حداکثر کاری که اسلام‌گرایان می‌توانستند انجام دهند و انجام دادند رفع ممنوعیت از نداشتن حجاب اجباری در دانشگاه‌ها و ادارات دولتی و وضع محدودیتهایی در خصوص مشروبات الکلی بود
خبر اظهارات اسماعیل قربان رئیس پارلمان ترکیه که اکثریت آن در اختیار حزب حاکم (عدالت و توسعه) است در خصوص ضرورت منتفی شدن سکولاریسم در قانون اساسی جدید به سرعت در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و موجبات اعتراضاتی گسترده در استانبول، آنکارا و برخی دیگر از شهرهای مهم این کشور را فراهم آورد که با دخالت پلیس در بسیاری از مناطق به خشونت کشیده شد. با اعتراضات رهبر حزب مخالفان به اظهارات اسماعیل قربان، رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه اظهارات رئیس مجلس را موضع شخصی وی اعلام کردند و اطمینان دادند که سکولار و دموکراتیک بودن ترکیه قابل بحث نیست.
اما اگر فرض را براین بگذاریم که رئیس جمهور، نخست وزیر و نمایندگان فراکسیون اعتدال و توسعه همگی بر نگارش یک قانون اساسی مذهبی چنان که آقای قربان خواستار شده اصرار داشته باشند باز هم در عمل این اراده شانصی برای موفقیت ندارد چون واقعیت‌های ژئوپلتیک اقتصادی و سیاسی ترکیه این اراده را همراهی نمی‌کند. برای آنکه درک روشن تری از چرایی عدم همراهی اقتصاد سیاسی ترکیه با یک نظام اسلامی پیدا کنیم ناگزیر از یک مطالعه تطبیقی خواهیم بود. مقایسه‌ای میان دولتهای اسلامی موجود و ساختار اقتصاد سیاسی آن‌ها که موجبات شکل گیری دولت اسلامی را در کنار فرهنگ اسلامی فراهم آورده با ترکیه که دارای فرهنگ کمابیش اسلامی هست اما فاقد مشابهت از منظر اقتصاد سیاسی با آنهاست.
اکثریت کشورهای منطقه خاورمیانه عرب بوده و بسیاری از آن‌ها از منابع بی‌حد و حصر طبیعی برخوردارند. این منابع طبیعی که بزرگ‌ترین ذخایر سوخت‌های فسیلی را در خود جای داده است؛ امکانات و ثروت فراوانی را در اختیار دولتهای خاورمیانه قرار داده است. کشورهایی مانند عربستان سعودی،، کویت، قطر، امارات عربی متحده و عراق از مهم‌ترین تقسیم بندی‌ها هستند. ایرانیان نیز اگرچه به فارسی حرف می‌زنند وعرب نیستند و ودل خوشی هم از اعراب ندارند اما رسوخ فرهنگ شیعی به عنوان شاخه‌ای از اسلام ونفت به عنوان منبع اصلی درآمد دولت در این کشور، آن را نیز داخل این تقسیم بندی قرار می‌دهد.
با استقلال سیاسی کشورهای مورد اشاره از امپراطوری عثمانی توسط بریتانیا، فرآیند در هم تنیدگی حاکمیت این کشور‌ها با قدرت‌های خارجی تشدید شد. کشف نفت به عنوان حیاتی‌ترین ماده انرژی در جهان امروز باعث شد تا توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این ناحیه از جهان معطوف شود. حاکمیت سیاسی در این کشور‌ها عموما از نوع پادشاهی و امیر نشینی بوده و از بدوی‌ترین ساختارهای سیاسی در جهان محسوب می‌شوند. عموم دولتهای این منطقه، در شمار دولتهای رانتیر هستند که به دلیل ویژگیهای ذاتی این دولت، بزرگ‌ترین مانع در مسیر دموکراسی، خود دولت است.
بنا به تعریف لوسیانی و ببلاوی هر دولتی که ۴۲ درصد یا بیشتر از کل درآمد خود را از رانت خارجی حاصل از صدور یک یا چند ماده خام بدست آورد، دولت رانتیر لقب می‌گیرد. این گونه دولت‌ها نه تنها انحصار دریافت رانت را دراختیار دارند، بلکه هزینه کردن رانت‌ها را نیز در اختیار انحصاری خود دارند. بر خلاف اقتصاد تولیدی که ثروت نتیجه کار و کوشش است، درا قتصاد رانتی ثروت محصول شانس، تصادف، روابط فامیلی و نزدیکی و ارتباط با منبع قدرت است. به عبارت دیگر ماهیت دولت رانتیر به گونه‌ای است که در آنجامعه وزنه قابل اعتنایی به شمار نمی‌رود، چرا که دولت در سایه دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر ماده خام دیگر، به منابع داخلی درآمد از جمله مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی و…) احساس نیاز نمی‌کند. ره گیری واقعیات مورد اشاره در تمامی دولتهای رانتیر صرف نظر از تفاوت‌های فرهنگی میان مردمان این کشور‌ها صادق است.
در مورد ایران نیز باید گفت چنانچه محمدرضا پهلوی جبهه ملی را در قدرت شریک می‌کرد و اجازه چرخش نخبگان را در داخل همان سیستم سلطنتی می‌داد بعید بود که خواب روحانیت برای رسیدن به قدرت تعبیرشود.
اسلام گرایان ایران در مقطعی از تاریخ و با در کنار هم قرار گرفتن «قرانی میمون» به قدرت رسیدند و با در اختیار گرفتن دولتی که بعد از کشف نفت رانتیر شده بود، مخالفان را که از قضا قدرتمند هم بودند در سلسله‌ای از رویداد‌ها در هم کوفتند و پس از آن هم با اتکا به در آمد حاصل از نفت که ۸۰ در صد اقتصاد ایران وابسته به آن است و سرکوب شدید مخالفان تا به امروز ادامه حیات دادند.
اما وضعیت اسلام گرایان ترکیه متفاوت است، آن‌ها در چهارچوب جغرافیایی زندگی می‌کنند که دولت رانتیری وجود ندارد تا با در اختیار گرفتن آن و بی‌اعتنا به جامعه بر طبل شریعت گرایی و اجرای تام و تمام اسلام بکوبند. پوشاک و توریسم که هر دو جزئی جدایی ناپذیر از بنیادهای جهان سکولار هستند شاکله اصلی اقتصاد سیاسی ترکیه را شکل داده و رشد و شکوفایی اقتصادی این کشور را تضمین کرده است. اکنون بیش از ۱۵ درصد در آمد نا‌خالص ملی ترکیه را صنعت توریسم به خود اختصاص داده و بیش از ۶۰ درصد آن را صادرات پوشاک که هر دو همبستگی تردیدنا‌پذیری با وجود یک نظام سکولار دارند.
ترکیه در میانه دو فرهنگ شرقی و غربی قرار دارد و هرچند فرهنگ این کشور به شرق نزدیک‌تر است تا به غرب اما ترک‌ها به خوبی آگاهند که نزدیکی دولتهای آنان به غرب ضامن ثبات و رشد اقتصادی و ورود با اما واگرهای فراوان به اتحادیه ارو پاست و این نکته‌ای است که هم اسلام گرایان در دولت برآن واقفند هم مخالفان که پیش‌تر دولت را در اختیار داشتند.
نهاد دولت در ترکیه در دست اسلام گرا‌ها باشد یا لائیک‌ها به دو دلیل وابستگی به توریسم (اتباع خارجی) و نیاز به مالیات (شهروندان) سکولار باقی خواهد ماند. حداکثر کاری که اسلام گرایان می‌توانستند انجام دهند و انجام دادند رفع ممنوعیت از نداشتن حجاب اجباری در دانشگاه‌ها و ادارات دولتی و وضع محدودیتهایی در خصوص مشروبات الکلی بود. تا آنجایی هم که مشاهدات میدانی نگارنده نشان می‌دهد دولت تعمدا و با درک مخالفتهای مردمی از ایجاد «تبعیض مثبت» به نفع محجبه‌ها و اسلام گرایان در مسیر پیشرفت‌های شغلی که زمینه‌های فساد را گسترده خواهد کرد خود داری نموده است. این مساله البته متفاوت است با اینکه اسلام گرایان ترجیح بدهند با همتایان خودشان بیشتر کار کنند تا سکولار‌ها، مثلا در ایران اسلام گرایان نه تنها سکولار‌ها را از حضور در قدرت و مشارکت سیاسی باز داشتند بلکه در موارد عدیده‌ای از حقوق بنیادی شان به واسطه انسان بودن نیز محروم کردند، کاری که اسلام گرایان ترک با آن‌ها هم دل باشیم یا نباشیم انجام نداده‌اند.
از سوی دیگر در کنار مساله اقتصاد سیاسی ترکیه که علت عدم همراهی آن با نظامی «اسلام محور» توضیح داده شد مساله کرد‌ها نیز موضوع بغرنجی است که ترک‌ها دهه هاست که با آن مواجهند. نهاد دولت به دلیل رانتیر نبودن در ترکیه فاقد قدرت لازم برای جنگیدن در جبهه‌های گوناگون است. در واقع دولت ترکیه که در جنگ با کردهاست نه می‌خواهد و نه می‌تواند جبهه جدیدی برای خود بگشاید: جنگ با سکولار‌ها
حامد آئینه وند
دانشجوی دکترای روابط بین الملل- روزنامه نگار
از: گویا
