سایت ملیون ایران

دولت روحانی با تنگنا و ورشکستگی مالی روبرو است

varshekastegi-eghtesadi

محمود جامساز، اقتصاددان مقیم ایران، در گفتگو با “ایلنا”، خبرگزاری کار ایران، گفته است که دولت حسن روحانی علاوه بر تنگناهای شدید مالی با کاهش شدید بهای نفت روبرو است که حاصلش کسری شدید بودجۀ سال ۱۳۹۵ است. محمود جامساز به نقل از مسئولان جمهوری اسلامی ایران افزوده است که بودجۀ عملیاتی سال جاری با ۴۸ هزار میلیارد تومان کسری روبرو است. او گفته است در این بودجه درآمد دولت از محل مالیات ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که به دلیل عدم اصلاح نظام مالیاتی غیرقابل تحقق است.

اقتصاددان ایرانی در جای دیگری از سخنانش افزوده است که به غیر از مالیات ها، دیگر درآمد پیش بینی شده در بودجۀ سال ۹۵ بیش از ۶۸ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی است که این نیز البته به دلیل کاهش پیوستۀ بهای نفت غیرقابل تحقق است. محمود جامساز تصریح کرده است که حتا در افق یک سال و نیم آینده امیدی به افزایش بهای نفت نیست و افزایش صادرات نفت کشور نیز بسیار بعید به نظر می رسد. او در ادامۀ سخنانش افزوده است که هم اکنون ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی نیمه تمام روی دست دولت باقی مانده است و بدهی های دولت به بانک ها، بانک مرکزی، بیمه های اجتماعی و برخی دیگر از نهادها از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. محمود جامساز معتقد است که دولت توانایی تسویه این بدهی های هنگفت را ندارد. او همچنین صرفاً بدهی دولت به بانک ها را ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و افزوده است : شکی نیست که این بدهی بزرگ تاثیر منفی بر رشد اقتصاد کشور می گذارد.

به گفتۀ جامساز به دلیل همین بدهی ۵۰ درصد منابع اعتباری بانک ها غیرقابل دسترس هستند و وام هایی که بانک ها به وابستگان قدرت و رانتخواران داده اند قابل برگشت نیستند. محمود جامساز سپس گفته است : تخلیه بانک ها از منابع اعتباری، رشد اقتصادی کشور را به بن بست کشانده به طوری که خود بانک ها برای زنده ماندن ناچارند بخشی از دارایی های شان را بفروشند.

خبرگزاری “تسنیم” در گزارشی جداگانه به نقل از رییس اتاق بازرگانی تهران نوشته است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۴ صفر درصد بوده است و از تابستان سال گذشته تاکنون دولت از اعلام نرخ رشد صنعتی خودداری کرده است. او همچنین گفته است که برغم رفع برخی تحریم های بین المللی، تنگناهای مالی واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور به قوت خود باقی است و تولید کشور با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود جریان دارد.
از: ار اف ای

خروج از نسخه موبایل