نظامی که قرار بود “کامل،” بی نقص و عیب باشد و مبری از بلایای غرب و شرق، الگویی برای بشریت تا قیامت،هنوزبه نیم قرن نرسیده از خود فرسودگی و شکنندگی نشان میدهد، گویی که گرد و غبار کهولت بر جسم و جانش نشسته است بزحمت نفسی برآرد. این کهولت زود رس و احتمالا کشنده ناشی از یک نقص ذاتی ست در ساختار نظام. چرا که حکومت اسلامی با دو عنصر آشتی ناپذیر در نهادش، دو عنصری که یکدیگر را دفع میکنند پا بعرصه وجود گذارده است: رای و اراده خداوند یکتا و یگانه، الله، از یکسو و رای و اراده بشر از سوی دیگر، یکی میخواهد بشر را بر اساس خواست وسلیقه خود بسازد و با ابزار شریعت باسارت در آورد. حال آنکه بشر ذاتا گریزان از اسارت است و آزادی را می طلبد. چه بشر، تنها در آزادی ست که میتواند حقایق نوینی را در باره خویش کشف کند.
افروده بر این، ولایت، مظهر اراده الله، هستی را در تسلیم و اطاعت میبیند، در بندگی و عبودیت، حال آنکه اراده ملت که در “جمهوری” بمنصه ظهور میرسد، زندگی را در رهایی و آزادی، میجوید، در خود فرمانی، نه فرمانبری. یکی ریشه در دوران طفولیت بشر دارد، در دوران بادیه نشینی، دورانی که بشر هنوز از ابتدایی ترین ابزار تولید بهره ور نگردیده بود. مردم بدشواری میتوانستند پاسخگوی اساسی ترین نیازهای مادی خود باشند. معاش آنها هنوز وابسته به طبیعت بود نه به نیروی تولید بشر. دیگری، یعنی رهایی و آزادی، ریشه بر گرفته از فرآیند تکاملی بشر: از اسارت تا آزادی، عبور از دوران تاریکی، دورانی که خدا همه چیز و من هیچ، او دانا و توانا، من ضعیف و نادان، و ورود در قلمرو روشنایی و کشف خویشتن خویش و دگرگون ساختن و خود و پیرامون خویشتن .بر مبنای این باور که عقل و خرد بشر سازنده این جهان است. سازنده تاریخ و تمدن بشر است. اگر هست جهانی دیگر، سازنده ان میتواند خدا باشد.
بعبارت دیگر، خبرگان خام اندیش، آیت الله ها و حجت الاسلام های عالم و دانا بر آنچه هست و باید باشد، بر این تصور بودند که میتوانند نظامی را بنا نهند بر اساس وحدت رای و اراده الله که بازتابد در ولایت فقیه و رای و اراده ملت که در نهاد سیاسی “جمهوری” بمنصه ظهور میرسد، نظامی که در ستیز و خصومت است با خودکامگی و قدرت استبدادی، نهادی که اجزای تشکیل دهنده آن بگونه ای طراحی شده است که بریک دیگر نظارت داشته و در توازن با یکدیگر باشند. بطور کلی جمهور نظامی ست سلطه ستیز نه انیکه نمیتواند سلطه افکن هم نباشد.
از آنجائیکه فقاهت در خود آن جربزه را نمی دید و نمیبیند هنوز که پا در جهان نوین بگذارد و از خرافه نگری و جزم اندیشی و مطلق گرایی بیرون بیاید هم خود را نوسازی نماید و هم توده های مردمی که بانان گوش فرامیدهند. همچنان از روش برای فهم جهان استفاده میکنند که اساسا از فریبکار بر میخیزد. چرا که “علم” فقه توجه به “ظاهر” دارد، نه به باطن، معماران حکومت اسلامی تنها بآن دلیل جمهوری را پذیرفتند تا مهر نوخواهی و انعطاف پذیری را در پیشانی اسلام بکوبند. که بجهانیان نشان بدهند، که ظاهرا آغوش اسلام برای نوخواهی باز است. اسلام بدون آنکه خدا را بخاک بسپارد، آنرا محور زندگی اجتماعی قرار میدهد، بویژه در عرصه سیاست و قدرت. در نتیجه معماران حکومت اسلامی نهادهایی را بفرزندی پذیرفتند، ذاتا غربی وبازتابنده اراده ملت که در خدمت نظامی قرار بگیرد که بازتابنده اراده الله، خداوند یکتا و یگانه باشد.
بدین منظور برتری مطلق ولایت بر تمامی نهادهای جمهوری نیز در قانون ولایت فقیه به ثبت رسید. بهمین دلیل قانون اساسی، قانون ولایت فقیه است نه قانونی برای چگونگی کارکرد جمهوری، قانونی ست که هژمونی ولایت را بر نهاد های انتخاباتی، نهاد هایی که مظهر اراده مردم اند، بویژه اعضای قوه مقننه و ریاست جمهوری، حفظ و تداوم بخشد. حتی معماران حکومت اسلامی مراسمی هم طراحی کرده اند که بطور نمادین نیز تبعیت و وابستگی رئیس جمهور احراز صلاحیت شده ی برگزیده ی مردم را به معرض نمایش میگذارند. و آن نیز برگزاری مراسم “تنفیذ” است، مراسمی که در حضور بزرگان قوم به اجرا در میآید و رئیس جمهوری که اگثریت رای مردم را کسب نموده باید به دست بوسی ولایت شرفیاب شده و حکم ریاست جمهوری را از دست ولایت دریافت نماید. یعنی که رای مردم یکطرف و رای ولی فقیه در طرف دیگر، نه اینکه حتی بطور مساوی و هموزن، بلکه یکی همیشه در جایگاه فرمانروا و دیگری در جایگاه فرمانبر. دریافت فرمان رئیس جمهور از دست ولایت باین معنا ست که نهایتا رئیس جمهور نه به ملت بلکه به ولایت است که التزام دارد، چنانکه گویی دو چیز آشتی ناپذیر باهم با یکدیگر در وحدتند و یکتا و یگانه. به بیان دیگر مراسم تنفیذ، مراسمی است که خواری ملت نسبت به ولایت به نمایش گذارده میشود.
در شرایطی که نظام ولایت با هیچ جنبش مقاومتی در درون روبرو نیست و حزب و سازمانی در خور نام مخالف وجود ندارد، تضاد ساختاری نظام پررنگتر میگردد. یعنی که ولایت و ریاست سر ناسازگاری با یکدیگر میگذارند. بنیانگزاران نظام ولایت آنقدر ها دوراندیش نبوده اند که راهکاری پیشبینی کرده باشند برای شرایطی که منتخب مردم، مست و شیدا از باده قدرت نوشیده از دست مردم، با وجود احراز صلاحیت و التزام بولایت، پاسخگویی به مطالبات مردم را جانشین التزام بولایت نماید؟ اگرچه نهایتا ولی فقیه میتواند ریاست را عزل نماید همچنانکه امام خمینی، به ریاست جمهوری بنی صدر با کسب بیش از ۱۴ میلیون رای با صورر یک رای حکومتی، یعنی رای قانون شکن، پایان بخشید و از آن پس، بجز دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که حق ولینعمتی بگردن خامنه ای روضه خوان داشت، ولایت پیوسته با ریاست جمهوری ها، خود را در رقابت و اختلاف و تنش و تضاد دیده است. در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ولی فقیه هنوز چندان فربه و پر زور نشده بود که با خوار ساختن رفسنجانی برگرده او سوار شود. پس از رفسنجانی تضاد و تنش، رقابت های علنی و پنهانی دایم بین ولایت و ریاست و حتی در دوران احمدی نژاد وجود داشته و هم اکنون شاهد ارتقا و کم و زیاد و نوسان آن در انظا عموم هستیم.
این بدان معناست که نظام ولایت در عمر کوتاهش پیوسته با یک تضاد اساسی و درونی روی در رو بوده است که جامعه را بسوی دو قطبی شدن سوق میدهد و تا کنون نیز داده است. حضرت ولایت نیز خود نیز عامل این دو قطبی شدن جامعه است. اما، از انجا که آمریکا ستیزی تا حد زیادی سبب تحریف واقعیت، میگردد، حضرت ولایت مسئولیت این دوقطبی شدن را نه ناشی از تضاد آشتی ناپذیر بین رای الهی که مظهر آن ولی فقیه ست و رای ملت که مظهر آن رئیس جمهور، تصادی نهادین در ساختار سیاسی نظام ولایت بلکه آنرا به فتنه سازی دشمن درجه یک، امریکا نسبت میدهد. در دیدار با فرماند هان و نیروهای انتظامی در یکشنبه ۱۹اردیبهشت، حضرت ولایت، اعلام کرد که
“امنیت؛ اولویت و موضوع درجه یک کشور است.” وی در ادمه سخنانش همچنین اظهارداشت که “دشمن به دنبال ایجاد دو قطبی در جامعه است؛ همه مراقب باشند( پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری)”.
پس بی دلیل نیست که ولی فقیه بدون آنکه لباس پر زرق و برق فرمانده کل قوا را به تن کند با همان ردای زهد و تقدس با فرماندهان نیروهای انتظامی دیدار میکند و رهنمودهای امنیتی برای آنها صادر میکند، باین معنا که او نیروهای امنیتی را آماده میسازد که از این کار دشمن، دو قطبی سازی جامعه جلوگیری کند. در حالیکه کمی زودتر به این واقعیت که دو قطبی شدن جامعه ناشی از تضاد رای ولالت است با رای مردم، تضادی که از ساختار جامعه اسلامی بر میخیزد. قطب فرمانروایان و فرمانبران، قطب “خودیها” در برابر “ناخودی ها.” این تضادها از آمریکا وارد ساختار سیاسی ولایت فقیه نشده است. نظام فرمانروایی و فرمانبری ست که دو قطبی میشود، نظامی که از آئین اسلام بر میخیزد. ولی فقیه نیز وقتی بعنوان فرمانروا برای فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی سخن میگوید از امنیت نظامی سخن میگوید که از دو قطب فرمانروایان و فرمانبران تشکیل شده است. در نتیجه چیزی که از منظر ولی فقیه به امنیت، بویژه “امنیت اخلاقی” “اولویت” میبخشد، سرکوب “هنجار شکنی” و یا “نافرمانبری ” ست. حضرت ولایت نیروهای امنیتی را برای سرکوب فراگیر شدن نافرمانی آماده میسازد. امنیت از نظر ولایت وقتی بر قرار میشود که اطاعت و فرمانبری در ذهن مردم نهادین گردد. یعنی که حضرت ولایت به فرماندهان خود میآموزد که چگونه امنیت اخلاقی را بر قرار کنند و از چه راهکارهایی باید استفاده کنند.
دفتر اطلاع رسانی رهبر، تنها منبع رسمی تخلیص سخنان ولی فقیه، گزارش میدهد که ولی فقیه در دیدار با فرماندهان نیروهای انتظامی گفته است…
با تأکید بر نظارت کامل و جدی مسئولان نیروی انتظامی بر «سلامت فکر و عمل و اخلاق کارکنان» و «تأمین امنیت اجتماعی و اخلاقی»، افزودند: برنامه‌ها را بر «عقل و منطق»، «عزم و اقتدار» و «قانونگرایی و عطوفت» استوار کنید تا تصویری کاملاً مطلوب از ناجا در ذهن مردم قدرشناس ترسیم شود.
حضرت ولایت، بهتر از این نمیتوانست از دو قطبی شدن جامعه و سلطه یکی بر دیگر سخن بگوید. چرا رهبر معظم بر “نظارت کامل جدی مسنولان نیروی انتظامی بر سلامت فکر و عمل و اخلاق کارکنان” اصرار میورزد؟ بآن دلیل که نیروی سرکوبگر امنیتی را باید مغز شویی کرد تا خود را با فرمانروایان شناسایی کنند، تا سلامت فکر…پیداکنند. چرا که “برنامه” ای را که باید عملی سازند باید بر اساس پیشبرد ارزشهای فرمانروایی و فرمانبری باشد، بکارگیری “عقل و منطق ” اما در عین حال “عزم و اقتدار” که اگر منظور، تکیه بر شمشیر شریعت نیست، با این وجود نمیتوان گفت از آن بوی توصیه استفاده از “خشونت ” بمشام نمیرسد. و یا آموختن خشونت با ارشاد را توصیه نمیکند. “قانونگرایی و عطوفت ” را برای ماموران امنیتی، لازم و ضروری میداند از آنجهت که بتوانند از خود تصویری “مطلوب ” در “ذهن مردم ” بجا بگذارند و در نتیجه قانع شوند که دست به هنجار شکنی نزنند. زیرا که بنا بر قول فرمانروای بزرگ، ولی فقیه “امنیت اخلاقی از دغدغه های مهم مردم است. حضرت ولایت از نیروهای انتظامی برای برگزاری انتخابات آرام و بدون حادثه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، تشکر نمود- البته بعداز سرکوب و کشتار جنبش اعتراضی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸٫ ولی فقیه فرماندهان امنیتی را میآموزاند که نیروهای امنیتی را چگونه پرورش دهند تا “یار مهربان و مقتدر” در ذهن مردم ترسیم شوند. حضرت ولایت خصوصیات ماموران امنیتی را اینگونه توصیف میکند:
اقتدار و قاطعیت بدون بی رحمی»، «سلامت درونی»، «حضور بهنگام و سریع»، «عطوفت و کمک به مردم»، و «قانون گرایی» عواملی هستند که موجب ارائه تصویری مثبت از نیروی انتظامی خواهد شد.
یعنی همانگونه که جنبش “رای من کجاست” را سرکوب و خاموش کردند، باتوم و مشت و لگد، بگیر و بزن و ببر در ناکجا آباد کهریزک و چند جوان هم زیر مشت و لگد و باتوم به خاک و خون کشیدن “قاطعیت ” هست اما “بی رحمی” نیست. واقعیت این است که تصویری که رهبر معظم از مامور امنیتی بدست میدهد یا آور ماموران، اس اس وی گشتابوی هیتلر اند.
آری، ولی فقیه نگران امنیت اخلاقی و هنجار شکنی و یا بعبارت بهتری گسترش نا فرمانی است نه نگران افزیش روزانه قتل و جنایت و پدیده فراگیر زورگیری مالی و جنسیتی، آدم ربایی و سرقت و کلاهبرداری ، غارت های بزرگ و چپاول ثروت ملت. اگر ثروت ملت برای برنامه ای که از نظر کارشناسان اقتصادی در سراسر ایران وجهان، تهی از کوچکترین سود اقتصادی شناسایی میشود، امنیت، مالی و جانی ملت را بخطر نمیاندازد فساد و ارتشایی که تحریمات اقتصاد در جامع گستراند، امنیت اخلاقی را تهدید نکرد.
آری، این امنیت جانی و مالی نیست که حضرت ولایت را نگران کرده است، دو قطبی شدن جامعه است که او را سخت نگران کرده است، قطبی که هنجار شکن است و قطبی که هنجار پذیراست. او هنجار شکنی رامیخواهد از بیخ و بن بر کند نه جنایت و قتل و سرفت و زورگیری و قاچاق و فساد وفحشا، چون خود اینها در بقا، ثبات و تداوم نظام سرکوبگر ولایت نقش سودمندی را بازی میکنند، وگرنه باید تا کنون اگر ریشه کن نمیگردیدند، کاهش میافتند.
فیروز نجومی
Firoz Nodjomi
