یک فعال صنفی کارگری معتقد است: برخورد قضایی با کارگران و متهم کردن آنها به ارتکاب اعمالی مثل «ممانعت از کسب و کار»از اساس در مناسبات روابط کار جایی ندارد.
«علی خدایی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با ایلنا در ارتباط با اجرای احکام شلاق و جریمه نقدی در مورد کارگران معدن طلای آق دره گفت: متاسفانه همچنان شاهد برخورد قضایی با اعتراضات و اعتصابات صنفی هستیم.
وی با بیان این که این نوع برخوردهای غیرقانونی مسبوق به سابقه است و سالها پیش شاهد شلاق خوردن کارگران پتروشیمی رازی بودیم، افزود: برخورد قضایی با کارگران و متهم کردن آنها به ارتکاب اعمالی مثل «ممانعت از کسب و کار» به رویه‌ای تازه از سوی برخی کارفرمایای تبدیل شده و این در حالیست که از اساس در مناسبات روابط کار چنین اتهام‌های جزایی جایی ندارد و قانون گذار تنها به صرف برخورد با اراذل و اوباش چنین عناوینی را در قوانین مجازات پیش بینی کرده است.
خدایی که عقیده دارد اطلاق کردن چنین عناوین مجرمانه‌ای به فعالیت صنفی کارگران به دور از انصاف است، ادامه داد: ورود دستگاه قضایی به حیطه روابط کار و صدور حکم بر اساس شکایت کارفرما غیر قانونی است چرا که بر اساس قانون کار، مرجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما، هیات های حل اختلاف است و کارفرما حق شکایت به مقامات قضایی را ندارد و کشاندن این مساله به دادگاههای عمومی در تعارض با حقوق صنفی کارگران است.
وی با تاکید بر این که همه تشکل ها و فعالان کارگری باید به متداول شدن چنین رویه‌های عجیب و غریبی معترض شوند، اضافه کرد: نمایندگان کارگری مجلس نیز باید در ارتباط با این روال برخورد قضایی با مسائل صنفی موضع قاطعانه بگیرند و بی تردید باید از این نمایندگان مطالبه شود که در مقابل این برخوردها بایستند.
این فعال کارگری با بیان این مطلب که همه فعالان کارگری سوزش ضربات شلاقی که کارگران آق دره خورده اند را بر پشت خود احساس می‌کنند، تصریح کرد: بدیهی است که اگر چنین رویه‌ای خارج از قانونی متداول شود دیگر باید انتظار شرایط محدود کننده‌تری را داشته باشیم .
خدایی افزود: جالب اینجاست که مقامات و دولتی ها بارها تاکید کرده اند خواستار پیوستن به مقاوله نامه های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار هستند، باید گفت این مقاوله نامه ها حق اجتماعات و اعتصابات صنفی را به رسمیت می شناسد و اگر قرار است ایران به این اسناد بین المللی پایبند بماند، بهتر است ابتدا فضای برخوردهای قضایی و امنیتی با کارگران شکسته شود و به حقوق صنفی کارگران احترام گذاشته شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان تاکید کرد: حق اعتراض صنفی بدیهی ترین حق کارگران است و سوال من از مقامات قضایی این است، کارگران چه راهکار جایگزینی به جز تجمع و اعتراض صنفی برای پیگیری مطالبات برآورده نشده خود دارند.
