برادر همسر احسان مازندرانی خبر داد که این روزنامه‌نگار زندانی روز دوشنبه ۳۱ خرداد، پس از «ایست قلبی» به بیمارستان سینای تهران منتقل شده و پس از بستری شدن در بخش «مراقبت‌های ویژه» این بیمارستان، فعالیت قلب او «احیا» شده است.
سام حسینی در مصاحبه با رادیو فردا گفت که احسان مازندرانی روز دوشنبه پس از بیهوش شدن به بهداری زندان اوین و پس از آن به بیمارستان منتقل شده است.
بر اساس گزارش‌ها، آقای مازندرانی از ۲۸ اردیبهشت ماه اعتصاب غذا کرده است.
به گفته آقای حسینی وی پیش از این نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره «شکنجه‌ها» در دوره بازداشت نوشته بود و بازجویان سپاه پاسداران او را «تحت فشار» قرار داده بودند که این نامه را تکذیب کند اما او «زیر بار نرفته است».
برادر همسر احسان مازندرانی همچنین گفت که خواسته‌های این روزنامه‌نگار زندانی برای پایان دادن به اعتصاب غذایش، رسیدگی «عادلانه» به پرونده‌اش، تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب در مجلس» و «بازگشت پرونده به ضابط اصلی یعنی وزارت اطلاعات» است.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل احسان مازندرانی، روز یکشنبه ۲۳ اسفند ۹۴ گفته بود که پرونده موکلش مربوط به سال ۹۱ است و «همان پرونده این بار توسط ضابط قضایی جدید به جریان افتاده و… موارد اتهامی با سندسازی جعلی و مبهم نیز به آن افزوده شده است».
به گفته آقای علیزاده طباطبایی، وزارت اطلاعات یک ماه پس از بازداشت آقای مازندرانی در سال ۹۱، از ادامه بررسی پرونده او «انصراف» داد و یک‌سال بعد صلاحیتش را برای سمت مدیرمسئولی روزنامه فرهیختگان تأیید کرد.
در هفته دوم بهمن ماه ۹۱ حدود ۲۰ روزنامه نگار از جمله احسان مازندرانی از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و پس از حدود یک ماه آزاد شدند.
احسان مازندرانی پیش از «ایست قلبی» در نامه‌ای از زندان نوشته بود که دستگیری او و حکمش «هزینه» انتشار فیلم‌های مشهور به وداع اکبر هاشمی رفسنجانی با فرزندش مهدی هاشمی و قرائت بیانیه مهدی هاشمی در مقابل زندان اوین بوده است.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، در واکنش به فیلم وداع مهدی هاشمی و پدرش گفته بود که نباید «فضا را هر کسی زمانی مسئولی بوده… برای تخریب قوه قضاییه فیلم وداع درست کند».
احسان مازندرانی که به همراه چند روزنامه‌نگار دیگر از آبان ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد، در اردیبهشت امسال با حکم دادگاه انقلاب به هفت سال زندان محکوم شد.
آفرین چیت‌ساز، دیگر روزنامه‌نگاری که در آبان ماه بازداشت شده بود، ۱۰ سال حکم زندان گرفته است، و دادگاه برای احسان صفرزایی که از همان زمان در بازداشت است، پنج سال حبس در نظر گرفته است.
دادگاه عیسی سحرخیز، دیگر روزنامه‌نگاری که به همراه این سه تن بازداشت شده بود، هنوز برگزار نشده است.
کبودوند به زندان بازگشت
همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره «ایست قلبی» احسان مازندرانی، وب سایت کلمه، خبر داد که محمدصدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، که پس از توقف اعتصاب غذای اعتراضی ۳۴ روزه به مدت چهار روز به مرخصی آمده بود، در پی عدم تمدید مرخصی به زندان بازگشت.
بر اساس این گزارش، مقام‌های قضایی به آقای کبودوند وعده تمدید مرخصی استعلاجی «داده بودند» اما «ضمن خلف وعده در خصوص تمدید مرخصی، با ادامه مداوا و بستری شدن کبودوند در بیمارستان قلب تهران مخالفت کردند».
به نوشته این وب‌سایت، پریناز باغبان حسنی، همسر آقای کبودوند، نیز طی روزهای اخیر «توسط وزارت اطلاعات احضار و بازجویی» شده است.
آقای کبودوند از ۱۹ اردیبهشت ماه در اعتراض به آنچه «تشکیل پرونده جدید قضایی با اتهامات ساختگی» و «اعمال نشدن تجمیع جرائم درباره احکامش» خوانده، اعتصاب غذا کرده بود.
پیش از این پریناز باغبان حسنی، همسر آقای کبودوند، خبر داده بود که وی با اتهاماتی چون انتشار پیامهای «پیام شادباش برای آزادی کوبانی» و «درخواست صلح ترکیه با کردها» از زندان به دادسرا احضار شده و «قرار است پرونده‌ای برایش تشکیل شود».
وی همچنین گفته بود که «برخلاف قانون» تجمیع جرائم درباره اتهامات آقای کبودوند «اعمال نشده» است. لحاظ شدن تجمیع جرائم معمولاً منجر به کاهش میزان زندانیان می‌شود.
آقای کبودوند روز جمعه ۲۱ خردادماه، و در پی صدور حکم برائتش از اتهام‌های جدید، به صورت موقت به اعتصاب غذای خود پایان داده و پس از آن به مرخصی آمده بود.
محمدصدیق کبودوند، دبیرکل «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده «پیام مردم» به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تشکیل و اداره «سازمان حقوق بشر کردستان» و فعالیت در آن، به ۱۰ سال و به جرم «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شده است.
جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و تعدادی از سازمان‌‌های بین‌المللی حقوق بشری پیش از این خواستار آزادی آقای کبودوند شده بودند.
۷۶ روزنامه‌نگار ایرانی نیز روز یکشنبه، ۲۳ خرداد، ضمن «ابراز نگرانی فراوان» از «آزار روزنامه‌نگاران در ایران»، و از جمله «عواقب وخیم» اعتصاب غذای احسان مازندرانی و محمدصدیق کبودوند خواستار «آزادی فوری» همکاران خود شده و «نقض حقوق قانونی» آنان «از سوی هر مرجع و نهادی» را محکوم کرده بودند.
از: رادیو فردا
