مهدی حمیدی شفیق
خبر شلاق خوردن ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره تکاب را اولین بار وحید یاری وکیل مدافع این کارگران در مصاحبه با سایت ایلنا اعلام کرد. به گفتهی وی احکام قضایی این کارگران که شامل اجرای حکم شلاق و پرداخت جزای نقدی بود، با شکایت کارفرمای معدن آق دره، در واپسین روزهای اردیبهشت ماه به اجرا در آمده است. وی در این رابطه گفته است، این کارگران براساس دو پروندهی قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبهی ۱۰۱ دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبهی ۱۰ تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند و در مجموع متهمان این پرونده، به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند. در نهایت با اعلام گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد.
قضیه از آنجا آغاز شد که در دی ماه سال گذشته شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره، ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گستردهای توسط کارگران اخراجی صورت گرفت که در نتیجهی برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران، که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت، در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خودکشی کرد. در آن زمان دادگاه تکاب با شکایت کارفرما به اتهام ایجاد اغتشاش، حدود ۲۶ نفر از کارگران را بازداشت کرد. همین شکایت کارفرما، باعث شد که حکم جریمه و شلاق برای ۱۷ نفر از کارگران صادر شود.
پس از انعکاس گستردهی این خبر در رسانههای فارسی زبان داخلی و خارجی و اعتراضات شکل گرفته به این حکم غیرعادلانه در شبکههای اجتماعی، در واکنش به این اخبار و اعتراضات، رئیس دادگستری آذربایجان غربی طی مصاحبهای در مورد اجرای این حکم گفت: “برخلاف ادعاهای مطرح شده و جوسازیها، این موضوع اجرای حکم شلاق برای کارگران نبوده است و افرادی که مجازات شدند برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند. اما با توجه به مستندات موجود این تکذیب کارساز نشد و با توجه به پوشش گستردهی خبر و اعتراضات شکل گرفته، مسئولین این قضیه یک به یک وارد صحنه شدند. ابتدا علی ربیعی، وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، رضا نقیزاده، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی را به دلیل آنچه که بیاطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره بود، از کار برکنار کرد. علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و جهانبخش محبینیا نمایندهی میاندوآب، شاهین دژ و تکاب هم هر یک جداگانه وعده دادند تا پیگیر این قضیه در مجلس باشند. نادر قاضیپور، نمایندهی جنجالی اورمیه هم به جمع واکنش دهندگان پیوست و قول داد که سه وزیر کشور، صنعت و معدن و کار، رفاه و اموراجتماعی را برای پاسخگویی به مجلس فرابخواند.
در این اثنا، انتشار عکسهایی از ماشینهای لوکس و قیمتی یک جوان ۲۰ ساله به نام مهدیار احمدی در کانادا که گفته میشود پسر یکی از صاحبان اصلی شرکت پویا زرکان معدن آق دره تکاب، به نام مجید احمدی نیری است، باعث شد تا اعتراضات مردمی به این حکم غیرانسانی در شبکههای مجازی اجتماعی شدت بیشتری بگیرد. در گزارشهای خبری مختلف، عباس احمدی نیری و مجید احمدی نیری صاحبان اصلی شرکت پویا زرکان خوانده میشوند. همچنین گفته میشود که این دو از اعضای سابق سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هستند.
علیرغم وقوع این اعتراضات گسترده و فراگیر در شبکههای اجتماعی و رسانههای خبری مختلف، حسن روحانی، در سفر خود به آذربایجان غربی اشارهای به این اتفاق نکرد؛ نه خود وی که هیچ یک از اعضای کابینه یا سخنگوی دولت در این مورد عکس العملی نشان ندادند. البته همان طور که عنوان شد وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی، مدیرکل تعاون استان آذربایجان غربی را برکنار کرد، اما در پی وقوع این اتفاق تلخ و غیرانسانی هم شاهد آن بودیم که، مسئولین امر از خود سلب مسئولیت میکنند و توپ را به میدان دیگری میاندازند.
در این میان با اجرای این حکم شلاق توجه همه به شهرستان تکاب هم جلب شد؛ یک شهرستان محروم و دورافتاده در شمال غرب کشور که با وجود داشتن توانمندیهای بالقوه در زمینهی صنایع دستی و فرش دستباف، وجود آثار باستانی و جهانی تخت سیلمان و پتانسیلهای گردشگری، طبیعت بکر و منحصر به فرد، به علت دارا بودن دو معدن بزرگ طلا- که از بزرگترین معادن طلای خاورمیانه محسوب میشوند- در فقر و محرومیت به سر میبرد. این شهرستان یکی از مهاجرفرستترین شهرستانهای استان آذربایجان غربی است و آمار بیکاری و فقر در آن بسیار بالاست. دو معدن بزرگ طلای تکاب به فاصلهی ۱۰کیلومتر از هم، در بخش تخت سلیمان، در ۴۵ کیلومتری این شهر واقع شدهاند.
معدن طلای آق دره در ۳۰ کیلومتری شهرستان تکاب و ۱۵ کیلومتری مجموعهی میراث فرهنگی و گردشگری تخت سلیمان در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است. این معدن بیش از ۳۰ تن ذخیرهی قطعی طلا دارد. فعالیت کارخانهی استحصال و فرآوری طلای پویا زرکان در جوار معدن طلای آق دره از سال ۱۳۸۳ با سرمایهای بالغ بر بیست میلیون دلار در شهرستان تکاب آغاز گردید. در این کارخانه سالانه ۲/۲ تن طلای ۲۴ عیار استحصال میشود. علاوه بر آن، معدن طلای زره شوران، بزرگترین معدن طلای خاورمیانه بوده و مهمترین و اصلیترین ذخیرهی معدنی و غنیترین نقطهی طلاخیز کشور به شمار میرود.
اما اهالی این منطقه با وجود داشتن ثروتهای عظیم معادن طلا همچنان درگیر فقر و محرومیت و عقب افتادگی از روند توسعه هستند و گرد محرومیت در جای جای این شهرستان کهن و با فرهنگ غنی دیده میشود. به غیر از زبالههای صنعتی و سدهای باطله و نشت مواد آلاینده، تنها سهم تکاب از منابع و معادن غنی طلا به کارگیری چند صد نیروی کار در معادن و کارخانجات طلا است؛ کارگرانی که امنیت شغلی ندارند، ساعات کاریشان زیاد است و اغلب حقوق نمیگیرند و هر وقت صاحب کارخانجات طلا اراده کند، میتواند آنها را مورد تعدیل نیرو قرار دهد و بیکار کند و در صورت اعتراض شلاق میخورند!
به هر حال با اجرای این حکم یک بار دیگر جامعهی مدنی ایران متوجه وضعیت اسفبار و غیرانسانی کارگران در ایران شد که با توجه به رکود شدید اقتصادی در چندین ساله گذشته، بسیاری از آنها بیکار شدهاند. اگرچه در طی چند سال گذشته اعتراضات کارگری در ایران گسترش پیدا کرده، اما دولت همواره این تجمعات کارگری را سرکوب و مانع از گسترش این اعتراضات شده است. برخی از این فعالین کارگری سرشناس اکنون در زندان به سر می برند و یک دلیل عمده این مسئله، ضعف و نبود تشکلهای کارگری مستقل است که از حقوق کارگران دفاع کند و نگذارد که حق آنها پایمال شود.
با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم که به تعطیلی بسیاری از کارخانههای تولیدی یا تصمیم آنها برای تعدیل نیرو یا تعویق در پرداخت حقوق کارگران انجامیده، باید منتظر ماند و دید که آیا باز هم شاهد آن خواهیم بود که چنین احکام غیرانسانی علیه کارگران صادر شود. حکم شلاق کارگران معدن بافق که بلافاصله پس از اجرای حکم شلاق این کارگران خبری شد، نشان داد بله این روند ادامه دارد؛ کارگران مشغول شلاق خوردناند!
از: ماهنامه خط صلح
روشنگری در مورد زوایای کامل ماجرای تجمع مقابل معدن طلای «آق دره»
به گزارش میزان، در چند روز گذشته خبری در رسانهها مبنی بر اجرای حکم شلاق چند کارگر معدن «آق دره» شهرستان تکاب از توابع استان آذربایجان غربی منتشر شد. خبری که برخی رسانهها علت آن را اعتراض کارگران به قراردادهای یک طرفه عنوان کردند و با انتشار آن، حکم عزل مدیرکل اداره کار آذربایجان غربی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شد.
اما رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در گفتوگو با خبرگزاری میزان زوایای اجرای این حکم را به طور کامل تشریح کرد و اقدام برخی رسانهها و بعضی افراد در این زمینه را مورد انتقاد قرار داد.
«توکل حیدری» در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان تصریح کرد: در شهرستان تکاب معادن زیادی وجود دارد که وجود این معادن مشکلاتی را برای مردم این شهرستان ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه راهی برای رفت و آمد ماشینهای سنگین احداث نشده است و بهره برداران این معادن از راههای معمولی و متعارف مردم برای حمل و نقل تجهیزات استفاده میکنند که این موضوع باعث آسیب رساندن به زمینهای کشاورزی مردم و منابع طبیعی شده است. از سوی دیگر دفع ضایعات معدنها، مخصوصا معادن طلا آلودگیهای زیست محیطی بسیار قابل توجهی را برای مردم ایجاد کرده است که دستگاه قضایی استان آذربایجان غربی به شدت با این عدم توجهات و اقدامات غیرقانونی و سوء استفادهها برخورد کرده و میکند.
وی با اشاره به ماجرای تجمع روبروی معدن طلای «آق دره» در این شهرستان افزود: یک معدن طلا در حوزه قضایی شهرستان تکاب وجود دارد که ظاهرا بهره بردار این معدن، یکسری مشکلات جانبی برای مردم ایجاد کرده بود. البته در این میان عدهای هم هستند که به جای ارائه گزارش این اقدامات غیرقانونی به دستگاههای مربوط، با تجمع و جوسازی و اقدامات خودسرانه در مقابل این بی قانونیهای معدنکاران میایستند که البته ما این اقدامات خودسرانه را نیز مخل نظم و امنیت عمومی و ایستادگی در برابر قانون میدانیم و با این قبیل اقدامات هم مانند اقدامات غیرقانونی معدنکاران در تخریب محیط زیست و عدم توجه به حقوق عامه مردم، برخورد میکنیم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی تصریح کرد: یک عدهای از اهالی روستای اطراف معدن و تعدادی از کارگران فصلی که پس از پایان فصل تعلیق شده بودند به خاطر مشکلاتی که با این معدن داشتند در مقابل آن معدن تجمع کردند و مانع خروج کارگران شیفت شب معدن شدند و این کارگران شیفت شب تقریبا داخل معدن و محیط کارگاهی حبس شدند. همچنین از ورود کارگران شیفت صبح به داخل معدن نیز جلوگیری کردند. پس از تجمع ده ساعته و صحبتهایی که انجام شده عدهای متفرق شدند ولی باز هم تعداد کمی مقابل معدن ماندند و به تجمع ادامه دادند. سپس به سمت معدن هجوم آورده و تابلوی معدن و دکه نگهبانی را تخریب کرده و به نگهبان آسیب وارد میکنند و در نهایت با مطرح کردن شعارهای خاص و بهم زدن نظم و امنیت عمومی با اتخاذ تدابیری از سوی دستگاه امنیتی و انتظامی متفرق شدند.
وی افزود: پس از این تجمع غیرقانونی که آسیبهای زیادی را برای معدن و کارگرانش به همراه داشت، نهایتا افرادی که هدایتگر و صحنه گردان این تجمع بودند با شکایت رئیس معدن و نگهبانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، شناسایی و به دستگاه قضا معرفی شدند و اتهامات آنها مطابق قانون مورد رسیدگی قرار گرفت.
حیدری با تکذیب اجرای حکم شلاق نسبت به ۱۷ نفر از تجمع کنندگان اعلام کرد: برای ۹ نفر از تجمع کنندگان حکم حبس و شلاق صادر و اجرا شد و ضمنا مجازات حبس نامبردگان نیز مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت.
حیدری با بیان اینکه بر خلاف ادعاهای مطرح شده و جوسازیها، این موضوع اجرای حکم شلاق برای کارگران نبوده است بلکه این افراد برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند، گفت: عدهای با سوء استفاده از اجرای این حکم که با هدف حمایت از قشر کارگر صورت گرفت، اذهان مردم و مقامات مسئول را تشویش کردند که تشویش اذهان عمومی نیز مطابق قانون یک اقدام مجرمانه است و عنوان جرم دارد.
وی خاطرنشان کرد: اینگونه نبوده که کسی کارگران را محکوم کند و مجازات شلاق برایشان مقرر کند. افرادی که مجازات شدند خاطی بودند و به قانون تعدی کردند. نظم و امنیت را بهم زدند و اخلال در نظم عمومی ایجاد کردند. در واقع دستگاه قضایی استان در این قضیه از کارگران و اشتغال و تولید حمایت کرده است؛ چراکه این افراد مانع کار معدن شده بودند و ما یک حمایت ضمنی هم از کارگران کردیم نه اینکه کسی را به عنوان کارگر محکوم کنیم و شلاق بزنیم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در پایان یادآور شد: حواشی مطرح شده پیرامون اجرای این حکم، فضا سازی رسانهای بود که متاسفانه برخی از مدیران استانی نیز قربانی آن شدند. برخی افراد نیز در این میان مطالبی تنش زا و تحریک کننده با اهداف خاص و سوء نیت مطرح کردند که هدفشان حمایت از کارگران نبود، بلکه این موضوع را پوششی قرار دادند که اهداف خاص خودشان را پیش ببرند.