نایب رئیس مجلس می‌گوید پرداخت حقوق‌های نجومی مخصوص زیر مجموعه دولت نیست و این مسئله شامل بسیاری دیگر از نهادهای حکومتی هم می‌شود. این نهادها زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.
اسنادی که تا کنون درباره حقوق‌ها و دریافت‌های نجومی منتشر شده، به طور عمده مربوط به مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها و افرادی است که در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت اشتغال دارند.
برخی از حامیان دولت حسن روحانی افشای این اسناد در رسانه‌های مخالفان دولت را اقدامی سیاسی و هدفمند ارزیابی می‌کنند.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی یکی از کسانی است که هدف انتشار فیش حقوقی برخی مدیران را تضعیف اعتماد عمومی و ضربه زدن به دولت عنوان می‌کند.
حقوق‌های نجومی در نهادهای حکومتی
مطهری به هفته‌نامه “تماشاگران امروز” گفته است: «حس من این است که یک برنامه‌ای برای تخریب دولت وجود دارد البته این موضوعی است که قبلاً هم وجود داشته و یک تخلف هم هست و نمی‌شود نادیده گرفته شود ولی بحث این است که این موضوع منحصر به زیرمجموعه دولت نیست بلکه در بسیاری از نهادهای حکومتی هم این مسئله وجود دارد.»
این نهادها زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای فعالیت می‌کنند و گرچه بر بخش بزرگی از اقتصاد ایران تسلط دارند، نظارت موثری بر عملکرد آنها انجام نمی‌شود.
نایب رئیس مجلس به عنوان نمونه به “ستاد اجرایی فرمان امام” اشاره می‌کند و می‌گوید پرداخت حقوق‌های نجومی در این ستاد نیز وجود دارد.
ستاد اجرایی فرمان امام یکی از قدرتمند‌ترین نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که دامنه فعالیت آن صنایع نفتی، داروسازی و مخابرات را نیز دربر می‌گیرد.
نهادهای خارج از نظارت
این ستاد همچون دیگر نهادها و ارگان‌های تحت نظر رهبر، مطابق قانونی که در مجلس چهارم به تصویب رسید مشمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور نمی‌شود، مگر آنکه خامنه‌ای با درخواست این سازمان برای بازرسی موافقت کند.
مطهری به “تماشاگران امروز” گفت: «این‌طور نیست که بگوییم فقط چند نفر از مسئولان دولتی متهم به این موضوع هستند. اگر قرار است این موضوع دیده شود، باید کامل دیده شود. در این‌که تخلف است شکی نیست. ولی دولت هم باید بیاید با مردم صحبت کند و واقعیت را بگوید.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا ماجرای حقوق‌های نجومی باعث سلب اعتماد عمومی نسبت به “کل مجموعه نطام” می‌شود خاطر نشان کرد: «بله. چون [این ماجرا] منحصر به دولت نیست؛ موضوع در جاهای دیگر هم هست و آنها هم باید پاسخگو باشند. در خیلی از نهادهای دیگر بیرون از دولت هم همین مسئله وجود دارد.»
مطالبه عمومی و معذوریت‌های حفاظتی
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود علوی، وزیر اطلاعات عصر دیروز (پنج‌شنبه دهم تیرماه) با تشکر از افشاکنندگان فیش‌های حقوقی تصریح کرد که با این کار “دست دولت را برای برخورد باز کرده‌اند”.
علوی می‌گوید برای حقوق‌های نامتعارف پرونده‌ای در دولت تشکیل شده و این ماجرا در دست بررسی است. با این وجود امکانات و اختیارات دولت برای سرکشی به حساب‌های نهادهای حکومتی به شدت محدود است.
محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهور پنجم تیرماه در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود: «امروز فکر میکنم مطالبه‌ی عمومی از فیش حقوقی دولت عبور کرده و به فیش حقوقی روسای قوا، قضات، فرماندهان سپاه و ارتش، روسا و مدیران عامل [واحد‌های] تحت نظر بنیادها و نهادها و ستادها رسیده است.»
یک روز پس از انتشار این یادداشت، سردار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، که شایعاتی درباره دریافتی‌های چند ده میلیون تومانی او منتشر شده، در گفت‌وگو با روزنامه “شرق” ضمن تکذیب این مسئله خاطر نشان کرد که به دلیل “معذوریت‌های حفاظتی” فاش کردن دریافتی فرماندهان سپاه ممکن نیست.
از: دویچه وله
