ماجرای پرونده تخلفات سعید مرتضوی در تامین اجتماعی، با اظهار نظر اخیر عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان کل کشور درباره هتل های هما و پاسخ مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، دوباره تازه شده است. البته، دادستان گفته پرونده مرتضوی به زودی به دادگاه برمی‌گردد. اما داستان مرتضوی و زنجانی، به هم گره خورده است.
خبرآنلاین، مینا شهنی: رابطه دو سویه ی سعید مرتضوی و بابک زنجانی یکی از بزرگ ترین جرائم مالی کشور طی سال های گذشته را رقم زد، اگر چه پیچیدگی و گوناگونی این جرم سبب شد تا کمتر از دیگر پرونده های فساد مالی در اذهان عمومی نقش ببندد اما “مفقود شدن چک ۱۷ هزار میلیاردی تامین اجتماعی” ،”فروش زمین ۱۰ هزار متری پارکینگ هتل همای تهران به یک دهم ارزش واقعی” ،”فروش ۱۳۸ شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی”، “اعطای میلیون ها تومان کارت هدیه به برخی نمایندگان مجلس” و … از جمله اقداماتی است که در زمان تصدی گری سعید مرتضوی بر تامین اجتماعی رخ داده که جرم مالی چند وجهی را با اعداد و ارقام بزرگ رقم زده که البته بابک زنجانی در این رخدادها نقشی پررنگ و حضوری فعال داشته است.
با توجه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس هشتم از تامین اجتماعی؛ بر اساس معامله‌ای که مرتضوی با شرکت سورینت قشم انجام داده هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتلهای هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکتهای مختلف بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانکهای مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و … صنایع مس شهید باهنر و… به سورینت قشم تعلق می‌گیرد.
۲۰۰۰ میلیارد تومان چک صادر شده
تخلفات متعدد در فروش تعدادی از شرکت شستا(شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) سبب شد تا سابقه ی سعید مرتضوی در مقام مدیر عامل تامین اجتماعی تیره شود. مرتضوی در اجرای این معامله ۸۲ میلیارد ین ژاپن چک به خریدار داده با احتساب این‌که هر یکصد ین ژاپن در حال حاضر ۳هزار تومان قیمت دارد ارزش روز این چک ها بیش از ۲هزار میلیارد تومان است.
این مبلغ طی ۵ فقره چک و برای ضمانت معامله ی فروش شرکت های شستا صادر و در اختیار خریدار قرار گرفته و این چک‌ها از سوی خریدار در بازار خرج شده‌‌اند، در واقع سازمان تامین اجتماعی به نوعی مسول اصلی نقد کنندگی این چک‌هاست در حالی که این چک‌ها نه برای نقد شدن که فقط و فقط به عنوان ضمانت یک معامله در اختیار خریدار قرار گرفته بود.
سورینت قشم
سورینت قشم شرکت متعلق به بابک زنجانی خریدار شرکتهای شستا است که پس از عقد یک تفاهم‌نامه با سعید مرتضوی مدیر عامل وقت این سازمان و دریافت کننده‌ی چک‌‌هایی به مبلغ ۸۲ میلیارد تومان است و در حال حاضر هم ادعای مالکیت ۱۳۸ شرکتی را دارد که طی یه تفاهم‌نامه از سعید مرتضوی خریده است.
بابک زنجانی مدیر عامل سورینت قشم طی نامه‌ای به سعید مرتضوی از بروز مشکلاتی که در انجام عملیات نقل و انتقال شرکت‌هایی که خریده ابراز نگرانی کرده و به مرتضوی تذکر داده که چک‌های ۸۲ میلیارد ینی را که برای ضمانت این معامله از سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده در بازار خرج خواهد کرد. او پس از ارسال این نامه چک‌های تامین اجتماعی را در بازار خرج کرده اما با دستگیری و تشکیل جلسات دادگاه تخلفات شرکت سورینت قشم میان تخلفات این شرکت و تخلفاتی که در تامین اجتماعی رخ داده بود فصل مشترکی گشوده شد.
جلسه نخست دادگاه
سعید مرتضوی پیش از آنکه برای نخستین جلسه به دادگاه وارد شود به خبرنگاران گفته بود که “واگذاری ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی دروغ است.”
اما دیری نپایید که یکی از چک‌های صادر شده از سوی تامین اجتماعی در وزارت نفت سردرآورد و در متن چک عبارت ضمانت “بابت واگذاری” قید شده بود، این عبارت در تمامی ۸۲ میلیارد ین چکی که از سوی تامین اجتماعی صادر شده وجود داشت و بر انجام معامله‌ی ۱۳۸ شرکت شستا برای واگذاری به شرکت سورینت قشم صحه گذاشت.
معامله ناپایدار
سعید مرتضوی در مقام مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی ۱۳۸ شرکت از شرکـت‌های شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) را طی یک تفاهم‌نامه به شرکت سورینت قشم می‌فروشد. اگر چه انجام این گونه معاملات نیازمند طی مراحل قانونی است اما مرتضوی بدون طی کردن مراحل و تشریفات قانونی این معامله را انجام می‌دهد.
او در برابر این پرسش که چرا و چگونه این معامله را انجام داده در دادگاه گفته که با پشتوانه‌ی مصوبه‌ی هیات مدیره‌ی وقت تامین اجتماعی این معامله را انجام داده اما تا کنون سندی دال بر نظر مثبت هیات مدیره نسبت به این معامله به دادگاه ارائه نکرده است.
مجتبی نظری وکیل سازمان تامین اجتماعی سال گذشته در زمان تنفس دومین جلسه دادگاه سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران گفته: “در خصوص واگذاری شرکتهای سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی اهمال کاری شده و این جرم بزرگی است که این پول‌ها به آدم‌های متعدد داده شود. وقتی فردی با اطلاعات حقوقی و بعنوان دادستان سابق وارد عرصه‌ای می‌شود و ۴۴۴ هزار میلیارد ین ژاپن بدون هر نوع مزایده و کارشناسی یک شبه وارد تفاهم می‌شود از دید ما عین تبانی است. این موضوع باید برای وی منفعتی داشته باشد وگرنه نمی‌آید مهمترین شرکت های سود ده سازمان تامین اجتماعی را به دیگری بدهد.
قانون گریزی
محسن ایزدخواه کارشناس بیمه و تامین اجتماعی درباره‌ی ماجرای واگذاری شرکتهای شستا به سوریت قشم به خبرآنلاین می‌گوید: فرآیندی که برای واگذاری شرکتهای شستا به سورینت قشم طی شده قانونی نبوده و به همین دلیل بزرگترین ایرادی که می‌‌توان نسبت به عملکرد آقای مرتضوی در دوره‌ی مدیریت بر تامین اجتماعی وارد کرد مربوط به همین بخش است”
ایزدخواه که سابق بر این معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی بوده توضیح می‌دهد: “اگر بناباشد که تعدادی از شرکتهای شستا واگذار شود این تصمیم ابتدا باید در هیات مدیره مطرح شود و پس از بحث و بررسی توسط اعضای هیات مدیره نتیجه این بحث برای بررسی بایستی به هیات امنا منتقل شود و بعد از این‌ک هیات امنا نیز در این باره نظر داد، ماجرای واگذاری مطرح و روال قانونی در ادامه نیز طی خواهد شد. اما ما می‌بینیم که در روند واگذاری ۱۳۸ شرکت از شرکتهای شستا به سورینت قشم هیچ یکی از این مراحل طی نشده و عدم طی مراحل قانونی بزرگترین بحران در دوران مسولیت آقای مرتضوی را رقم زده است.”
ایزدخواه ضمن اشاره به تاکید مرتضوی بر فروش برخی شرکتهای شستا می‌گوید:”آقای مرتضوی رسمااعلام کرده بودند که قصد دارد درجهت نقد کردن منابع سازمان تامین اجتماعی تعدادی از شرکت‌ها را واگذار کند که البته این کار به روشی غیر از روال حاکم بر واگذاری‌ها انجام شد که تبعات زیادی هم برای تامین اجتماعی در پی داشت.”
نکته‌ی دیگری که این کارشناس بیمه و تامین اجتماعی به آن اشاره می‌کند “عدم صلاحیت” مرتضوی برای دریافت پست مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی است چرا که مطابق قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی مرتضوی واجد شرایط دریافت این پست نبوده، در قانون نظام جامع قید شده که افرادی که می‌خواهند مدیر عامل یا عضو هیات مدیره‌ی تامین اجتماعی باشند مدرک تحصیلی مرتبط در رشته‌هایی نظیر پزشکی، اقتصادی، بیمه و … داشته باشد که این گونه نبوده‌است پس از منظر این قانون انتصاب آقای مرتضوی و بخشی از هیات مدیره به لحاظ نوع مدارک تحصیلی‌شان با قانون ساختار تطبیق نداشته است.
از سوی دیگر سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی تاکید کرده‌اند که باید “پرچم سازمان‌های بیمه ای سفید باشد” و مدیریت این سازمان‌ها باید از هر نوع نگاه ایدولوژیک و سیاسی دور بماند اما به گفته‌ی ایزدخواه یکی از ایرادات مطرح شده در انتصاب آقای مرتضوی مربوط به همین بخش مربوط بود. به هر حال ایشان در نوع مسولیتی که درقوه قضائیه داشتند به عنوان یک جریان و یک چهره ی سیاسی شناخته می‌شدند که این چهره سیاسی عملکرد فرد را به لحاظ روانشناختی و جامعه شناختی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تردید در مالکیت تامین اجتماعی
بابک زنجانی در یکی از جلسات دادگاهش مدعی شده که مالکیت تمامی ۱۳۸ شرکت شستا متعلق به سورینت قشم است و از حق مالکیت خود بر شرکتهای شستا دفاع کرده است.
مصطفی ترک همدانی که وکیل گروهی از کارکنان تامین اجتماعی در پرونده تخلفات سعید مرتضوی است در این‌باره می‌گوید: “زنجانی مدعی مالکیت شرکت‌هاست و بر این حق خود پافشاری کرده است.”
ترک‌همدانی بر این‌که معامله‌ی بین مرتضوی و سورینت قشم هنوز از سوی مراجع قانونی فسخ و بی اعتبار نشده تاکید می‌کند، به این ترتیب مالکیت شستا بر این ۱۳۸ شرکت محل اختلاف است بنابراین ممکن است بخشی از اموالشان را از دست بدهند.
حیف و میل بودجه غیر شمول
پرداخت مبالغی به نمایندگان مجلس، معاون اول رئیس جمهور وقت از سوی سعید مرتضوی هم برای او و هم برای دریافت کنندگان سبب بروز مشکلاتی شده ، این مبالغ که از بودجه‌ی غیر شمول یا خارج از شمول تامین اجتماعی انجام می‌شده اگر چه به بهانه‌ی پرداخت به خانواده‌های نیازمند بوده اما پای گروه زیادی از نمایندگان مجلس را به ماجرای تخلفات مالی مرتضوی باز کرده‌است.
مرتضوی هرگز حاضر نشد که فهرست کامل دریافت کنندگان این مبالغ را به دادگاه ارائه دهد و اما از گوشه و کنار فهرست‌هایی هر چند ناقص در این زمینه منتشر شده است.
