در سال ۱۳۹۰، در انتخابات مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسى تونس، که تا انتخابات اولین مجلس وظایفى همچون قانون‌گذارى و انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و اعضاى هیئت دولت و نظارت بر آن را نیز بر عهده داشت، حزب نهضت با ۳۷ درصد آراء و با فاصله‌ی زیاد از دیگر احزاب اول شد و ۸۹ کرسى از مجموع ۲۱۷ کرسى را تصاحب کرد.
بخش اول این نوشته را از اینجا بخوانید.
بخش دوم: لاییسیته در مقابل اسلام‌گرایی
یکى از بزرگ‌ترین مسائل سیاسی در کشورهاى اسلامی، به‌ویژه عرب‌زبان، این است که، در انتخابات آزاد، نیروهاى اسلام‌گرا به پیروزى مى‌رسند و، با پیروزى آنان، دموکراسى به پایان مى‌رسد؛ اما، با شگفتى بسیار، در نخستین انتخابات آزاد مجلس و ریاست‌جمهورى تونس، که سه سال پس از انقلاب یاسمین، در پاییز ۱۳۹۳، برگزار شد، طرفداران لاییسیته بر اسلام‌گرایان پیروز شدند. در این نوشتار، در پى تحلیل ریشه‌هاى تاریخى، اجتماعى، فرهنگى، و اقتصادى شکست اسلام‌گرایان تونس در این انتخابات نیستیم و تنها به رخدادهاى سیاسیِ منجر به شکست آنان مى‌پردازیم.
انتخابات مجلس مؤسسان
۹ ماه پس از سرنگونى بن‌على، انتخابات مجلس مؤسسان براى تدوین قانون اساسى جدید برگزار شد. در این انتخابات، همه‌ی جریان‌هاى سیاسى، از کمونیست تا ناسیونالیست و سوسیال‌ـ‌دموکرات و لیبرال و اسلام‌گرا، شرکت داشتند؛ یعنى همه‌ی آن‌ها نامزدهای خود را داشتند (بر خلاف ایران، در عرف جهانی، شرکت در انتخابات به معناى رأى دادن بدون حق نامزد شدن نیست). در آستانه‌ى این انتخابات، با قوی‌تر شدن جریانات اسلام‌گرا، بحث و مسئله‌ی اصلىْ انتخاب میان لاییسیته و اسلام‌گرایى بود. تنها چند ماه پس از سرنگونى بن‌على، تظاهرات اسلام‌گرایان تونس در اعتراض به پخش فیلم پرسپولیس و حملات آنان به برخى از زنان بى‌حجاب تونسى و گردشگران اروپایى، که در سواحل تونس تعطیلات خود را مى‌گذراندند، بسیاری از مردم تونس را نگرانِ از دست دادن حقوق مدنى‌شان ساخته بود، به ویژه آنکه همه‌ى نظرسنجى‌ها حزب اسلام‌گراى نهضت را برنده‌ى بزرگ انتخابات مجلس مؤسسان نشان می‌داد.
حزب نهضت
از اوایل دهه‌ی شصت خورشیدی، نهضتْ حزب اصلى جریانِ اسلام سیاسى در تونس بود. جریان اسلام‌گرایى در هر کشور ویژگی‌های خود را دارد؛ مثلاً حزب عدالت و توسعه‌ی ترکیه را نمى‌توان با گروه طالبان در افغانستان یکى گرفت. شدت اسلام‌گرایىِ جریاناتِ سیاسی هر کشور تابعى از سطح فرهنگى مردم و میزان نفوذ مدرنیسم و سکولاریسم در آن کشور است.
راشد غنوشى، بنیان‌گذار و رهبر حزب نهضت، در دهه‌ى پنجاه خورشیدی، زمانى که استاد فلسفه در دانشگاه مصر بود، با گرایش به اندیشه‌هاى اخوان المسلمین «حرکه الاتجاه الاسلامی» را بنیان گذاشت. این گروه در برهه‌اى متأثر از انقلاب اسلامى ایران بود و، در سال ۱۳۶۰، به «حرکه النهضه» تغییر نام داد.
حزب نهضت تا پیروزى انقلاب تونس در سال ۱۳۸۹، جز در دوره‌هایى بسیار کوتاه، غیرقانونى بود. در دوران بورقیبه و بن‌على، عده‌ی زیادى از اعضاى آن دستگیر و زندانى شدند و حتى براى رهبر آن، راشد غنوشى، تقاضاى حکم اعدام شد. در این حزب، از ابتدا، جریان‌های میانه‌رو و تندرو حضور داشته‌اند؛ اما در گذر زمان رهبران آن هر چه بیشتر به اسلامِ سیاسىِ میانه‌رو گرایش یافته‌اند. پس از پیروزى انقلاب و در آستانهی برگزارى انتخابات مجلس مؤسسان تونس، حزب نهضت خواهان برقرارى دموکراسى و آزادى همه‌ی حزب‌های سیاسى و «برابرى حقوقى زن و مرد در چارچوب اسلام» و ممنوعیت مجازات‌هاى بدنى (اجرای حد و تعزیر) بود و الگوى خود را حزب اعتدال و توسعه‌ی ترکیه معرفی مى‌کرد؛ اما رهبران آن درباره‌ی برخى از احکام اسلامی، مانند جواز چندهمسرى، و نقش شریعت در قوانین حکومتی مواضعی متناقض اتخاذ مى‌کردند و برخى احکام شریعت را منبعى براى قانون‌گذارى مى‌خواندند. در آن زمان، رسانه‌هاى جمهورى‌اسلامى اخبار حزب نهضت را منتشر می‌کردند و پیروزى این حزب را پیروزى نیروهاى اسلامى مى‌خواندند؛ اما راشد غنوشى رسماً به شیوه‌ی برگزارى انتخابات ریاست جمهورى ایران در سال ۱۳۸۸ انتقاد کرده بود و حزب نهضت در ماجراى سوریه از مخالفان اسد به‌شدت حمایت می‌کرد و حتى، در ۴ بهمن ۱۳۹۰، دولت تونس، که در دست حزب نهضت بود، میزبان نخستین کنفرانس «دوستان سوریه»، متشکل از کشورهاى حامى مخالفان اسد، شد.
دیگر حزب‌های تونس در آستانهی انتخابات مجلس مؤسسان
در برابر حزب نهضت، هیچ گروه سیاسى‌ای قادر به رقابتى جدى نبود. مهم‌ترین حزب‌های رقیب نهضت عبارت بودند از:
ــ کنگره براى جمهورى، با گرایش سوسیال‌ـ‌دموکراسى، که در سال ۱۳۸۰ منصف مزروقى آن را پایه‌گذارى کرد، ولى دولت بن‌على آن را غیرقانونى اعلام کرد. منصف مزروقى پزشکی تحصیل‌کرده‌ی فرانسه بود که فعالیت‌هاى سیاسى‌ـ‌مدنى خود را از سال ۱۳۵۹ در جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر تونس آغاز کرده و، در سال ۱۳۶۸، به ریاست آن برگزیده شده بود. او به علت فعالیت‌هاى حقوق بشرى‌اش چندین بار در دوران بن‌على به زندان افتاد که یک بار با درخواست شخص نلسون ماندلا از بن‌على از زندان آزاد شد. کنگره براى جمهورى از سال ۱۳۸۲، یعنى تنها دو سال پس از تأسیس، روابط نزدیکى با حزب نهضت برقرار کرد. رهبران کنگره براى جمهورى پس از سقوط بن‌على به کشور بازگشته بودند.
– حزب التَّکَتُل ، با گرایش سوسیال‌ـ‌دموکراسی، که در سال ۱۳۷۳ تأسیس شد و در دوران بن‌على تحمل مى‌شد. این حزب عضو انترناسیونال سوسیالیست است.
ــ حزب کمونیست کارگران تونس، که در دی‌ماه۱۳۶۴ تأسیس شد و در دوران بورقیبه و بن‌على غیرقانونى بود. این حزب پس از سقوط بن‌على قانونى شناخته شد و نیروى اصلى جبهه‌ی چپ‌گرای ۱۴ ژانویه بود. این حزب در سال ۱۳۹۱ نام خود را به «حزب کارگران» تغییر داد و، در همان سال، به همراه چند گروه سیاسى چپ‌گراى دیگر، جبهه‌ی مردمى را ایجاد کرد. رهبر این حزب، حما حمامى، در رژیم پیشین سال‌ها زندانى بود.
پیروزی حزب نهضت در انتخابات مجلس مؤسسان
در سال ۱۳۹۰، در انتخابات مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسى تونس، که تا انتخابات اولین مجلس وظایفى همچون قانون‌گذارى و انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و اعضاى هیئت دولت و نظارت بر آن را نیز بر عهده داشت، حزب نهضت با ۳۷ درصد آراء و با فاصله‌ی زیاد از دیگر احزاب اول شد و ۸۹ کرسى از مجموع ۲۱۷ کرسى را تصاحب کرد. حزب سوسیال‌ـ‌دموکرات کنگره براى جمهورى با به دست آوردن تنها ۸ درصد آراء (۲۹ کرسى) دوم و حزب سوسیال‌ـ‌دموکرات التَّکَتُل با ۷ درصد آراء (۲۰ کرسى) سوم شد. ۱۶ حزب دیگر با کسب آرائى بین یک‌دهم درصد تا شش درصد بقیه‌ی کرسى‌هاى مجلس را تصاحب کردند.
با توجه به اینکه حزب اسلام‌گراى نهضت نتوانسته بود اکثر کرسى‌ها را کسب کند، براى تشکیل دولت، مجبور به ائتلاف با حزب دوم و سوم، یعنى کنگره براى جمهورى و التَّکَتُل، شد؛ اما ۱۷ تن از ۲۹ نماینده‌ی حزب کنگره براى جمهورى و ۱۰ نماینده از ۲۰ نماینده‌ی حزب التَّکَتُل، در اعتراض به ائتلاف با اسلام‌گرایان، از أحزاب خود استعفا کردند. تبعات منفى اتحاد این دو حزب با حزب نهضت به جدایى این نمایندگان ختم نشد، این دو حزب در انتخابات مجلس نمایندگان در سال ۱۳۹۳، به ترتیب، تنها ۲ درصد و کمتر از یک درصد رأى آوردند و، پس از آن، تقریباً از صحنه‌ی سیاسى تونس ناپدید شدند. اولین انتخابات آزاد تونس نشان داد که، غیر از حزب اسلام‌گراى نهضت، هیچ حزب قدرتمندى در کشور وجود ندارد. در پى ائتلاف مذکور، سمت نخست‌وزیرى، که قدرت اصلىِ کشور در دستان اوست، به حزب اسلام‌گراى نهضت رسید و دولتى ائتلافى تشکیل شد. رییس جمهوری، که توسط مجلس برگزیده می‌شد، به حزب کنگره براى جمهورى رسید و ریاست مجلس به حزب التَّکَتُل.
کار مجلس مؤسسان تونس براى تصویب قانون اساسى در حدود سه سال به درازا کشید.
تشکیل حزب ندای تونس : «هر چیزى، جز اسلام‌گرایى»
چنان‌که خواهیم دید، پیروزى حزب نهضت در انتخابات مجلس مؤسسان عده‌ی زیادی از مردم را درباه‌ی از بین رفتن دستاوردهای مدنی‌شان نگران ساخت. پس از پیروزى حزب نهضت در این انتخابات در سال ۱۳۹۰ و ایجاد نگرانى از سقوط تونس در چاه اسلام‌گرایى و بر باد رفتن دستاوردهاى مدنىِ کسب‌شده در رژیم پیشین، لزوم ایجاد تشکّل سیاسىِ نیرومندی که بتواند در برابر حزب نهضت بایستد و هوادارانِ حکومت لاییک را نمایندگى کند بیش از پیش احساس شد؛ چرا که چنین تشکّل فراگیرى وجود نداشت. در پاسخ به این ضرورت، باجى قائد سبسى به همراه عده‌ای از فعالان جامعه‌ی مدنى تونس، مانند برخى از حقوق‌دانان و سندیکالیست‌ها، و نیز گروهی از تکنوکرات‌هاى برجسته‌ی رژیم پیشینْ حزب نداى تونس را پایه‌گذارى کرد.
سبسى اعلام کرد که هدف از تأسیس این حزب سازماندهى اپوزیسیون در برابر حزب نهضت و اسلام‌گرایى است و آرمان‌هاى اصلى آن دفاع از لائیسیته، حفظ دستاوردهاى مدنى و حقوق زنان، و دفاع از آزادى‌هاى سیاسى و حقوق بشر است. این حزب با سرعت بسیار توسعه یافت و بسیارى از فعالان یا گروه‌های سیاسى لیبرال و سوسیال‌ـ‌دموکرات، که بعضاً پیشینه‌ی کمونیستى داشتند، به آن پیوستند؛ از جمله، حزب سوسیالیست چپ (در سال ۱۳۹۲)، که اعضاى آن در سال ۱۳۸۵ در اعتراض به اتحاد حزب کارگران با حزب اسلام‌گراى نهضت (در چارچوب ائتلاف ۱۸ اکتبر) از آن منشعب شده و این حزب را به وجود آورده بودند. استراتژى انتخاباتى حزب نداى تونس چنین توصیف شد: «هر چیزى، جز حزب نهضت» یا، به عبارتى دیگر، «هر چیزى، جز اسلام‌گرایى.»
با تشکیل حزب نداى تونس، حزب نهضت و کنگره براى جمهورى خواستار ممنوعیت فعالیت آن شدند؛ چراکه این حزب را به دلیل عضویت برخى از اعضایش در حزب دستور نو ى بورقیبه وابسته به نظام پیشین مى‌دانستند. خود سبسی نیز وزیر کشور و خارجه و دفاع بورقیبه بود و، در آغاز دوران بن‌علی نیز، یک سال رئیس مجلس بود. سبسى این خواسته را غیردموکراتیک خواند و آن را ناشى از بی‌اعتماد به رأى مردم و دستگاه دادگسترى دانست. او حتى حزب خود را ادامه‌ى حزب دستور نو خواند و گفت که این حزب نقشى اساسى در استقلال تونس داشته است و نمى‌توان به اتهام «وابستگى به نظام پیشین» آن را غیرقانونى خواند. سرانحام، دادگسنری تونس حزب ندای تونس را قانونی و فعالیت‌های آن را مجاز اعلام کرد.
میراث حبیب بورقیبه
حزب دستور نو، که سبسى نداى تونس را در ادامه‌ی آن معرفی کرده بود، در سال ۱۳۱۳ تأسیس شد و نقش مهمى در مبارزه با استعمار فرانسه و استقلال تونس در سال ۱۳۳۵ داشت. در تونس، حبیب بورقیبه، بنیان‌گذار حزب دستور نو، را پدر استقلال تونس مى‌شناسند. بورقیبه، که چند دهه براى استقلال تونس با استعمار فرانسه جنگیده بود، اولین رئیس‌جمهور کشور پس از استقلال شد. او در سال ۱۳۴۲ نظام چندحزبى را ملغى اعلام کرد و، از آن پس، کشور را حزب واحد دستور نو اداره مى‌کرد. بورقیبه در دوران حکومتش، که دیکتاتورى‌ای لاییک بود، زمین‌هاى زراعى را ملى و حجاب را ممنوع و قوانینى در جهت بهبود وضع حقوقى و اجتماعى زنان وضع کرد. او همچنین یک نظام آموزشى مدرن سراسرى ایجاد و، در سال ۱۳۳۹، نخستین دانشگاه تونس را تأسیس کرد. در سال ۱۳۴۳، حزب دستور نو به «حزب سوسیالیست دستورى» تغییر نام یافت.
در دوران حکومت بورقیبه، هزاران فعال سیاسى دستگیر و به‌ویژه نیروهاى اسلام‌گرا و کمونیست سرکوب شدند. در سال ۱۳۵۴، حزب سوسیالیست دستورى و سپس مجلس تونس بورقیبه را رئیس‌جمهور مادام‌العمر اعلام کردند. در سال ۱۳۶۰، قانوناً نظام چندحزبی دوباره برقرار شد؛ اما عملاً احزاب مخالف اجازه‌ی فعالیت نیافتند و کشور همچنان به صورت دیکتاتورى اداره مى‌شد. با افزایش اعتراض‌ها در دهه‌ی ۶۰ شمسی و قدرت گرفتن نیروهاى اسلام‌گرا، بن‌على (نخست وزیر و دبیرکل وقتِ حزب حاکم) بورقیبه‌ى ۸۳ساله را کنار زد و خود جانشینش شد. بن‌على چند ماه پس از به قدرت رسیدن حزب جدیدى به نام «تجمع دستورى دموکراتیک» تأسیس کرد که در واقع تنها تغییر نامی برای حزب سوسیالیست دستورىِ بورقیبه بود.
اینکه سبسى ندای تونس را ادامه‌ی حزب دستور نو معرفی کرد از جهت تأکیدش بر ۲۲ سال مبارزه‌ى این حزب با استعمار فرانسه براى استقلال تونس بود. او در واقع بر ناسیونالیسم تونسى تأکید می‌کرد و، با تأکید بر آن، درصدد گسترش پایگاه اجتماعى حزبش در رقابت با حزب اسلام‌گراى نهضت بود؛ ضمن اینکه امروزه براى بخش بزرگى از مردم تونس حبیب بورقیه را بیش از دیکتاتورى به عنوان پدر استقلال تونس، که حکومتش دستاوردهاى مهمى در زمینه‌ی مدرنیزاسیون و حقوق زنان داشته است، می‌شناسند و شاید بتوان جایگاه او در تونس را تاحدی با جایگاه آتاتورک در ترکیه شبیه دانست. بدین ترتیب، سبسى و حزب نداى تونس در رقابت با حزب نهضت بر سه عنصر ناسیونالیسم تونسى و لائیسیته و دموکراسى تأکید مى‌کنند. سبسى دیده بود که، در انتخابات سال ۱۳۹۰، همه ى احزاب سکولاری که خود را تنها با عناوینِ سوسیال‌ـ‌دموکراسى یا لیبرالیسم معرفى کرده بودند در برابر حزب نهضت شکست سختى خوردند.
فشار به جامعه‌ی مدنی و ناآرامی دردوران دولت نهضت
با تشکیل دولت ائتلافى به رهبرى اسلام‌گرایان نهضت، دوره‌اى از ناآرامى‌هاى سیاسى در تونس شروع شد:
ــ در فروردین ۱۳۹۱، تظاهرات مخالفان چپ‌گراى دولت به دست پلیس و لباس‌شخصى‌هاى وابسته به حزب نهضت به‌شدت سرکوب شد. این سرکوب، اعتراضات شدید مردم و نیروهاى اپوزیسیون را برانگیخت.
ــ در شهریور ۱۳۹۱، یک رشته تظاهرات ضدآمریکایى در پایتخت تونس با تلاش اسلام‌گرایان سلفى برگزار شد که به اشغال سفارت آمریکا و تخریب مدرسه‌ی آمریکایى‌ها انجامید. گارد ریاست‌جمهورى براى بیرون راندن آنان مجبور به مداخله شد. این رخداد اعتراض شدید مردم و نیروهاى سیاسى به دولت و حزب نهضت را برانگیخت. آنان حزب نهضت را متهم مى‌کردند که، با دادن اجازه‌ی فعالیت به نیروهاى سلفى، در اشغال سفارت آمریکا مقصر است.
ــ در ۱۴ آذر ۱۳۹۱، در حالی که سندیکای عمومى کار براى بزرگ‌داشت شصتمین سالگرد قتل یکى از رهبران خود مراسمی برگزار می‌کرد، کمیته‌های محلی دفاع از انقلاب، که پس از پیروزى انقلاب در محلات تشکیل و طرفدار حزب نهضت شده بودند، در برابر دفتر مرکزى این سندیکا تظاهرات کردند و خواهان پاک‌سازى این سندیکا از «عناصر ضدانقلاب» شدند و، با حمله به مراسم مذکور، بیش از بیست تن از اعضاى سندیکا، از جمله دو تن از رهبران آن، را زخمى کردند. سندیکای عمومى کار خواهان اعتصاب عمومى در مخالفت با دولت شد، اما دولت و حزب نهضت، که به قدرت این سندیکا آگاه بودند، عقب‌نشینى کردند و، ضمن پوزش‌خواهی، کمیسیونی مشترک با این سندیکا براى تحقیق درباره‌ی این حمله تشکیل دادند.
ــ دو ماه پیش از حمله به مقر سندیکای عمومی کار، یعنی در مهر ۱۳۹۱، اعضای کمیته‌های محلی دفاع از انقلاب لطفى نقّض، از مسئولان محلى حزب نداى تونس را مورد ضرب‌و‌شتمِ منجر‌به‌مرگ قرار دادند. در همه جا، از «نخستین قتل سیاسى پس از انقلاب» سخن گفته مى‌شد و دولت به شدت زیر فشار افکار عمومی قرار گرفت.
ــ در بهمن ۱۳۹۱، شکرى بلعید، رهبر حزب متحد میهنی‌دموکرات و عضو جبهه‌ی مردمى (ائتلافى چپ‌گرا از دوازده گروه سیاسی، شامل گروه‌هاى کمونیست و سوسیالیست و پان‌عربیست) ترور شد. با آنکه دولت و حزب نهضت «این جنایت» را «محکوم» و از آن «ابراز انزجار» کردند، انگشت‌های اتهام به سوى حزب اسلام‌گراى نهضت نشانه رفت. در اسفند ۱۳۹۱، چهار تن به اتهام قتل شکرى بلعید دستگیر شدند که دو تن از آنان عضو کمیته‌های دفاع از انقلاب بودند. این کمیته‌ها بازوى شبه‌نظامى و خیابانى حزب نهضت شناخته مى‌شدند.
ــ پنج ماه پس از قتل شکری بلعید، محمد براهمى، رئیس حزب پان‌عربیست و یکى دیگر از اعضاى جبهه‌ی مردمى، ترور شد. بار دیگر، حزب نهضت به برنامه‌ریزى براى این قتل یا دست‌کم ایجاد زمینه براى آن با دادن اجازه‌ی فعالیت به نیروهاى سلفى متهم شد. دولت هر دو قتل را کار نیروهاى تروریست سلفى اعلام کرد. در حدود چهل‌هزار (به گزارش وزیر کشور) تا یک میلیون نفر (بر اساس برآورد اپوزیسیون) در تشییع پیکر محمد براهمی شرکت کردند.
استعفای دولت نهضت
اعتراضات مردمى و تظاهرات علیه دولتْ حمادى الجبالى، نخست‌وزیرِ عضو نهضت، را مجبور به استعفا کرد و شرایط براى بر روى کار آمدن دولتى متشکل از تکنوکرات‌هاى مستقل تا زمان برگزارى انتخابات مجلس در آبان ۱۳۹۳ فراهم شد.
اتفاقات سال‌هاى ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تونس را تا آستانه‌ى هرج‌و‌مرج کامل و حتى شاید جنگى داخلى پیش رانده بود. در این هنگامه، چند نهاد مدنی نیرومند، مانند سندیکای عمومى کار، اتحادیه‌ی صنعت و تجارت و صنایع دستی تونس ، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر تونس، و کانون وکلاى تونس، با میانجیگرى میان نیروهاى سیاسى درگیر، از جمله دولت و حزب نهضت و حزب ندا، به نزدیکى و تفاهم این نیروها کمک کردند. به پاس این تلاش‌ها، در سال ۱۳۹۴، نهادهاى مدنىِ مذکور برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل شدند.
زیر فشار افکار‌عمومى و نهادهاى مدنى، حزب نهضت مجبور به فاصله‌گیری از افراط‌گرایى و تعدیل مواضعش شد و، در سال ۱۳۹۳، رهبر آن حزب نهضت را نه حزبی «اسلام‌گرا»، بلکه حزبی «اسلامى» معرفى کرد و «اسلامى» بودنش را با «مسیحى» بودنِ احزاب دموکرات‌ـ‌مسیحى اروپا مقایسه کرد.
در پى رخدادهاى مذکور، فشارها براى انحلال کمیته‌های محلی دفاع از انقلاب، که تنها نهاد انقلابى باقى‌مانده در نظام جدید بود، تشدید شد؛ و سرانجام، در ۵ خرداد ۱۳۹۳، دادگسترى تونس آن‌ها را منحل و اموالشان را مصادره کرد.
تصویب قانون اساسی دموکراتیک
پس از سه سال، سرانجام، در بهمن ۱۳۹۲، قانون اساسى جدید (در زبان عربی، قانون اساسی را «دُستور» می‌نامند، که واژه‌ای فارسی است) تصویب شد. حزب نهضت در ابتدا خواستار آن شده بود که، در قانون اساسى، اسلام منبع اصلى قانون‌گذارى شناخته شود؛ اما در پى مخالفت‌هاى گسترده‌ی مردم و اکثر نمایندگان مجلس، این موضوع به تصویب نرسید و رجوع به قوانین اسلامى جایى در قانون اساسى تونس پیدا نکرد. پیش از رأى‌گیرى نهایى در این باره، حزب نهضت نیز، که مخالفت گسترده‌ی مردم و اکثریت نمایندگان مجلس مؤسسان را دیده بود، از پیشنهاد خود دست برداشت و قانون اساسى جدید تونس با ۲۰۰ رأى موافق، از جمله آراء نمایندگان حزب نهضت، از مجموع ۲۱۷ رأی تصویب شد.
نهضت نتوانست اسلام را به عنوان منبعى براى قانون‌گذارى در قانون اساسی تونس بگنجاند، اما در تدوین این قانون بی‌تأثیر هم نبود. در این قانون، دین کشور اسلام معرفى شده و، در اصل ششم آن نیز، دولت حافظ دین و، در همان حال، ضامن آزادى هر گونه دین و باور و ضامن بى‌طرفى مسجد و نهادهاى مذهبى در امر سیاست شناخته شده است. بدین ترتیب، نهادهاى دینى حق دخالت و موضع‌گیرى در امر سیاست را ندارند. در همین اصل آمده است که دولت وظیفه دارد از «امر مقدس» دفاع کند و در ادامه گفته شده که هر گونه حمله به افراد به اتهام بى‌دینى و نیز ترویج خشونت ممنوع است.
حزب نهضت و نیروهاى لاییک ــ هر دو در تدوین این اصول شرکت داشتند و تضمین بى‌طرفى نهادهاى دینى در امر سیاست، تضمین آزادى هر گونه دین و باور، و ممنوعیت تعرض به افراد بى‌دین ــ همگى بر اثر فشار نیروهاى سکولار و براى تعدیل اصول پیشنهادی حزب نهضت در قانون اساسى گنجانده شد. بر اساس قانون اساسى جدید، رئیس‌جمهور باید مسلمان باشد. البته قدرت اصلى در دست نخست‌وزیر است، که در قانون اساسى جدید «رئیس دولت» نامیده شده و شرط مذهبى براى او قید نشده است.
پیروزی نیروهای لائیک در انتخابات
در سال ۱۳۹۱، پس از تشکیل حزب نداى تونس، که هواداران بورقیبه نقش مهمى در آن داشتند، و وقوع دوقطبىِ اسلام‌گرایى‌ـ‌لائیسیته در فضاى سیاسى آن کشور، جبهه‌ی مردمى کوشید تا، در برابر دو حزب نهضت و نداى تونس، راه سومى ارائه دهد؛ اما در آستانهی انتخابات مجلس و ریاست‌جمهورى ۱۳۹۳، جامعه‌ی تونس کاملاً متأثر از این دوقطبى بود. ترور دو تن از رهبران جبهه‌ی مردمى به دست نیروهاى اسلام‌گرا این جبهه را نیز از این دوقطبى متأثر ساخته بود و مسئله‌ی اصلى دفاع از لائیسیته و مبارزه با اسلام‌گرایى شده بود.
در انتخابات پارلمانى در آبان ۱۳۹۳، بار دیگر همه‌ی حزب‌ها و گرایش‌هاى سیاسى تونس، از کمونیست و ناسیونالیست تا لیبرال و اسلام‌گرا و هوادار بورقیبه، شرکت داشتند و حزب نداى تونس با کسب ۳۷ درصد آراء (۸۶ کرسى) اول و حزب نهضت با کسب ۲۷ درصد آراء (۶۹ کرسى) دوم شد. پس از آن‌ها، اتحاد میهنى آزاد و ائتلاف چپ‌گراى جبهه‌ی مردمی، به ترتیب، با کسب ۴ درصد آراء (۱۶ کرسی) و ۳ و نیم درصد آراء (۱۵ کرسی) سوم و چهارم شدند. شمال کشور تونس، که ثروتمندتر و شهرنشین‌تر است، به حزب نداى تونس و جنوب تونس به حزب نهضت رأى داد.
انتخابات مجلس تونس نشان داد که، در این کشور، تنها دو گفتمان قادر به کسب آرائى بیش از ۴ درصدند: گفتمان مذهبى حزب نهضت و گفتمان ملى‌ـ‌لاییک حزب نداى تونس ؛ و اگر گفتمان دوم را حزب نداى تونس نمایندگی نمی‌کرد، دیگر حزب‌ها توان رقابت با حزب نهضت را نداشتند و این حزب به‌راحتى مى‌توانست در همه‌ی انتخابات‌ها با فاصله‌ی زیاد از دیگران پیروز شود و قدرت سیاسى را حفظ کند.
در حدود دو ماه بعد، در نخستین انتخابات آزاد ریاست‌جمهورى، حزب نهضت براى جلب آراء مردم و جلوگیرى از شکست حتمى خود منصف مزروقى را نامزد ریاست جمهوری کرد. مزروقی، رئیس‌جمهور وقت و رئیس پیشین جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر تونس در اوایل حکومت بن‌على، خود را سوسیال‌ـ‌دموکرات مى‌خواند، اما به حزب نهضت نزدیک شده بود. دو نامزد اصلى دیگر باجى قائد سبسى، رئیس حزب نداى تونس، و حمه الهمامی، نامزد جبهه‌ی مردمی و رئیس حزب کارگران تونس (حزب کمونیست کارگران سابق)، بودند.
در دور اول، نامزدهای حزب نداى تونس و حزب نهضت و جبهه‌ی مردمى، به ترتیب، ۳۹ و ۳۳ و ۷ درصد آراء را کسب کردند. جبهه‌ی مردمى در دور دوم از همه‌ی طرفداران خود خواست که در انتخابات دور دوم شرکت کنند و به هیچ وجه به منصف مرزوقى، نامزد حزب نهضت، رأى ندهند. بدین ترتیب، جبهه‌ی مردمى نیز به راهبردِ «هر چیزى، جز اسلام‌گرایى» و «هر چیزى، جز نهضت» پیوست. در نهایت، در دور دوم انتخابات، سبسى با ۵۴ درصد آراء بر نامزد حزب نهضت پیروز شد.
پس از انتخابات مجلس و ریاست جمهورى سال ۱۳۹۳، با توجه به اینکه حزب نداى تونس اکثریت لازم را براى تشکیل دولت نداشت، دولتی ائتلافى تشکیل شد که نزدیک به نیمى از وزیران آن تکنوکرات‌هاى مستقل‌اند. کابینه‌ی ۲۵ نفرى تونس مرکب است از: ۱۲ تن از تکنوکرات‌های مستقل، از جمله نخست‌وزیر و وزیران کشور و خارجه و دفاع و دادگسترى؛ ۶ نفر از حزب نداى تونس؛ ۳ نفر از حزب اتحاد میهنى آزاد با گرایش لیبرالى؛ ۳ نفر از حزب آفاق تونس با گرایش سوسیال‌ـ‌لیبرالى؛ یک نفر از حزب نهضت.
در پى پیروزى چشمگیر نیروهاى لاییک و شکست بزرگ حزب نهضت، حرکت حزب نهضت به سوى سکولاریسم سرعت گرفت، به‌طوری که اسلام سیاسى رسماً از برنامه‌ی آن کنار گذاشته شد. در صورتی که حزب نهضت در انتخایات پیروز می‌شد و مخالفت جدی جامعه مدنی در کار نبود، این احتمال وجود دارد که جریان عکس روی می‌داد و اسلام‌گرایی حزب نهضت غلیظ‌‌تر می‌شد. تجربه‌ی ناموفق زمامداری کوتاه مدت ونصف‌و‌نیمه‌ی حزب نهضت ابن احتمال را تقویت می کند.
رخدادهاى سیاسىِ پس از این انتخابات موضوع این نوشتار نیست،اما به طور خلاصه مى‌توان گفت که تونس امروزه آزادترین کشور مسلمان جهان است و همه‌ی نیروهاى سیاسى، از جمله حزب نهضت و جبهه‌ی مردمى، در آن آزادانه فعالیت مى‌کنند. در مجلس تونس، ناسیونالیست‌ها، پان‌عربیست‌ها، کمونیست‌ها، حزب نهضت، هواداران حبیب بورقیبه، سوسیال‌ـ‌دموکرات‌ها، لیبرال‌ها، و سبزها حضور دارند. داشتن چنین مجلسی امروزه براى بسیارى از ایرانیان رؤیایى دست‌نیافتنى است. انقلاب تونس نمونه‌ای کاملاً موفق بود.
————————————————
۱- التَّکَتُل الدیمقراطی من أجل العمل والحریات (انجمن دموکراتیک کار و آزادی)
۲- حزب العمال
۳- الجبهه الشعبیه
۴- نداء تونس
۵- الحزب الاشتراکی الیساری
۶- الحزب الحر الدستوری الجدید
۷- الحزب الاشتراکی الدستوری
۸- حزب الوطنیین الدیمقراطیین الموحد
۹- الاتحاد التونسی للصناعه والتجاره والصناعات التقلیدیه
۱۰- الاتحاد الوطنی الحر
از: گویا
