چند اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به شهردار تهران خواهان پایان دادن به برخورد با دست‌فروشان و سامان دادن این گونه کسب و کار شدند. نحوه برخورد ماموران شهرداری با دست‌فروشان با انتقادهای زیادی روبروست.
چندی پیش شورای شهر پایتخت با تغییر اساس‌نامه “شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران” به ماموران این شرکت امکان داد در برخورد با دست‌فروشان با شدت بیشتری عمل کنند.
این تغییر و گزارش‌های منتشر شده درباره برخوردهای خشونت‌آمیز با دست‌فروشان بحث‌های زیادی درباره این گونه اشتغال و نحوه مدیریت آن به راه انداخته که به برنامه‌های تلویزیونی، میزگردها و نشست‌های تخصصی هم کشیده است.
ده اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای خطاب به شهردار و رئیس شورای شهر تهران تشدید برخورد با دست‌فروشان را کار نادرستی خوانده و خواستار به رسمیت شناختن این کسب و کار شدند.
نسخه‌ای از این نامه که ظاهرا سه روز پیش برای محمد باقر قالیباف، مهدی چمران، اعضای شورای شهر و شهرداران سراسر کشور فرستاده شده روز جمعه، ۲۹ مرداد توسط خبرگزاری ایلنا منتشر شده است.
دوران رکود و افزایش بیکاری
در این نامه با بیان این که دستفروشی هدف نیست و می‌تواند گام نخست در جهت کسب و کارهای بزرگ باشد، تاکید شده که “عرضه محصولات خانگی یا تولیدی‌های کوچک یا نوپا، در اقتصادهای موفق رواج دارد و دستفروشی در محل‌های تعیین شده و تحت نظارت شهرداری نه تنها شغل کاذبی تلقی نمی‌شود بلکه برخی از کارآفرینان بزرگ بین‌المللی، کارخود را از فروش محصولاتشان در همین بازارهای موقت شروع کرده‌اند”.
کارشناسان اقتصادی در نامه به قالیباف و چمران نوشته‌اند: «در شرایطی که رکود اقتصادی چند ساله اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی ایرانی را تعطیل یا به کاهش نیروی انسانی دچار کرده و عده زیادی از هموطنان و خانواده‌های با سرپرست بیکار، شرایط معیشتی بسیار سختی را تحمل می‌کنند، ایجاد بازار روز و امکان فروش محصولات دستی، خانگی یا حتی تولیدی‌های کوچک، می‌توانند خانواده‌های بسیاری را از خط فقر و خطر یاس و پیامدهای اجتماعی آن نجات دهد.»
تنش میان ماموران و دست‌فروشان
مطابق ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شهرداری‌ها وظیفه دارند برای عرضه “کالاهای ایرانی” توسط تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم‌سرمایه، مکان‌های مناسبی تدارک ببینند و برای داوطلبان عرضه این گونه کالاها مجوز فعالیت موقت به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه صادر کنند.
در نامه یادشده تاکید شده که اگر این حکم قانونی به درستی اجرا شود “بازی دایمی و قدیمی تنش‌زا و فسادخیز میان دست‌فروشان و ماموران شهرداری” به بازی برد – برد میان شهرداری و تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم‌سرمایه تبدیل خواهد شد.
این اقتصاددانان می‌گویند با تشکیل بازار روزهای موقت و محل‌های مناسب کار برای دست‌فروشان، برخورد با معضلاتی مانند سد معبر و عرضه کالا خارج از مسیر رسمی شفاف‌تر خواهد شد.
با مصوبه چندی پیش شورای شهر تهران ماموران شرکت شهربان، وابسته به شهرداری موظف شدند با کسانی که سد معبر می‌کنند یا از نظر این شورا “شبه‌متکدی” هستند برخورد کنند.
دستفروشی به عنوان شغل
به نوشته روزنامه “جوان”، حدود ۵۰۰ فعال مدنی و اجتماعی دوم مرداد ماه در نامه‌ای به سران قوای سه‌گانه با اعتراض به مصوبه شورای شهر تاکید کرده‌اند که این شورا در موقعیتی قرار ندارد که جرم جدید تعریف کرده و برای برخورد با آن مجوز صادر کند.
در این نامه تصریح شده که است که دستفروشی به عنوان شغل در قوانین متعددی به رسمیت شناخته شده و بر این اساس شهرداری باید به “تأمین حقوق شهروندی دست‌فروشان و شهروندان علاقه‌مند و محتاج به خرید از آنها” یاری رساند.
در واکنش به این اعتراض، ابوالفضل قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران به روزنامه جوان گفته که دستفروشی جرم نیست اما شهرداری موظف است امنیت “شهروندان و کسبه‌ای که انواع و اقسام مالیات و عوارض را می‌پردازند” تامین کند و مانع سد معبر جلوی محل کسب آنها شود.
روزنامه “ایران” ارگان مطبوعاتی دولت ۲۸ مرداد در گزارشی از برگزاری نخستین نشست تخصصی مسئولان و کارشناسان امور اجتماعی در تهران و زیر عنوان “بررسی دستفروشی در شهر” خبر داد.
چندی پیش شورای شهر پایتخت با تغییر اساس‌نامه “شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران” به ماموران این شرکت امکان داد در برخورد با دست‌فروشان با شدت بیشتری عمل کنند.
این تغییر و گزارش‌های منتشر شده درباره برخوردهای خشونت‌آمیز با دست‌فروشان بحث‌های زیادی درباره این گونه اشتغال و نحوه مدیریت آن به راه انداخته که به برنامه‌های تلویزیونی، میزگردها و نشست‌های تخصصی هم کشیده است.
ده اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای خطاب به شهردار و رئیس شورای شهر تهران تشدید برخورد با دست‌فروشان را کار نادرستی خوانده و خواستار به رسمیت شناختن این کسب و کار شدند.
نسخه‌ای از این نامه که ظاهرا سه روز پیش برای محمد باقر قالیباف، مهدی چمران، اعضای شورای شهر و شهرداران سراسر کشور فرستاده شده روز جمعه، ۲۹ مرداد توسط خبرگزاری ایلنا منتشر شده است.
دوران رکود و افزایش بیکاری
در این نامه با بیان این که دستفروشی هدف نیست و می‌تواند گام نخست در جهت کسب و کارهای بزرگ باشد، تاکید شده که “عرضه محصولات خانگی یا تولیدی‌های کوچک یا نوپا، در اقتصادهای موفق رواج دارد و دستفروشی در محل‌های تعیین شده و تحت نظارت شهرداری نه تنها شغل کاذبی تلقی نمی‌شود بلکه برخی از کارآفرینان بزرگ بین‌المللی، کارخود را از فروش محصولاتشان در همین بازارهای موقت شروع کرده‌اند”.
کارشناسان اقتصادی در نامه به قالیباف و چمران نوشته‌اند: «در شرایطی که رکود اقتصادی چند ساله اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی ایرانی را تعطیل یا به کاهش نیروی انسانی دچار کرده و عده زیادی از هموطنان و خانواده‌های با سرپرست بیکار، شرایط معیشتی بسیار سختی را تحمل می‌کنند، ایجاد بازار روز و امکان فروش محصولات دستی، خانگی یا حتی تولیدی‌های کوچک، می‌توانند خانواده‌های بسیاری را از خط فقر و خطر یاس و پیامدهای اجتماعی آن نجات دهد.»
تنش میان ماموران و دست‌فروشان
مطابق ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شهرداری‌ها وظیفه دارند برای عرضه “کالاهای ایرانی” توسط تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم‌سرمایه، مکان‌های مناسبی تدارک ببینند و برای داوطلبان عرضه این گونه کالاها مجوز فعالیت موقت به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه صادر کنند.
در نامه یادشده تاکید شده که اگر این حکم قانونی به درستی اجرا شود “بازی دایمی و قدیمی تنش‌زا و فسادخیز میان دست‌فروشان و ماموران شهرداری” به بازی برد – برد میان شهرداری و تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم‌سرمایه تبدیل خواهد شد.
این اقتصاددانان می‌گویند با تشکیل بازار روزهای موقت و محل‌های مناسب کار برای دست‌فروشان، برخورد با معضلاتی مانند سد معبر و عرضه کالا خارج از مسیر رسمی شفاف‌تر خواهد شد.
با مصوبه چندی پیش شورای شهر تهران ماموران شرکت شهربان، وابسته به شهرداری موظف شدند با کسانی که سد معبر می‌کنند یا از نظر این شورا “شبه‌متکدی” هستند برخورد کنند.
از: دویچه وله
