تجربه بشری نشان داده بین ارزش های اجتماعی و سیاسی مانند آزادی، عدالت و استقلال نیز نسبت مستقیمی برقرار است. یعنی حکومتی که به تحدید آزادی های عمومی دست می زند حتما از عدالت گستری باز می ماند و با نفی آزادی و عدالت و در واقع مقابله با مردم، استقلال حکومتی نیز خدشه دار می شود.
سال گذشته بود که پس از آنکه قطعنامه دان کشورهای قدرتمند خارجی در پی ماجراجویی های سیاسی مسئولان ما پاره نشد و تحریم ها وارد دور تازه ای از تحریم پولی و بانکی شد، روزنامه فایننشنال تایمز با اعلام خوشحالی چینی ها از این تحریم ها، خبر داد که چین به ایران پیشنهاد کرده است به جای پرداخت پول نفت وارداتی، به ایران کالای چینی بدهد یا اینکه پول نفت را با واحد پول چین یعنی یوان بپردازد.
کلمه – علی بردبار: خلق ارزش های اجتماعی و حکومتی که در قلب توسعه متوازن توصیه می شوند، ارزش هایی هستند که توسعه هر یک بر دیگری تاثیر متقابل منفی یا مثبت می گذارند. به عنوان مثال وقتی در سال های اولیه اصلاخات بحث از تقدم توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی و دیگر توسعه ها بر یکدیگر می شد، اغلب کارشناسان معتقد بودند که با مدیریت رشد متوازن حوزه های مختلف، توسعه عمومی محقق می شود و توسعه بخشی اساسا در دراز مدت بدون توجه به توسعه سایر حوزه ها ممکن نیست.
این اصل اساسی محدود به ارزش های قابل اندازه گیری و مادی نیست. تجربه بشری نشان داده بین ارزش های اجتماعی و سیاسی مانند آزادی، عدالت و استقلال نیز نسبت مستقیمی برقرار است. یعنی حکومتی که به تحدید آزادی های عمومی دست می زند حتما از عدالت گستری باز می ماند و با نفی آزادی و عدالت و در واقع مقابله با مردم، استقلال حکومتی نیز خدشه دار می شود.
در واقع هشدار واقع بینانه میرحسین موسوی که می گفت دولت غیر مشروع مجبور به دادن باج به اجنبی می شود، رجز ساده ای در یک کل کل سیاسی با رقیب نبود، بلکه از جنس همان دغدغه هایی بود که او را پس از سال ها به معرکه ای تمام عیار در برابر آزادی ستیزی ها، عدالت کشی ها، نامردمی ها و در پی اش وطن فروشی ها و نفی استقلال کشور کشاند.
سال گذشته بود که پس از آنکه قطعنامه دان کشورهای قدرتمند خارجی در پی ماجراجویی های سیاسی مسئولان ما پاره نشد و تحریم ها وارد دور تازه ای از تحریم پولی و بانکی شد، روزنامه فایننشنال تایمز با اعلام خوشحالی چینی ها از این تحریم ها، خبر داد که چین به ایران پیشنهاد کرده است به جای پرداخت پول نفت وارداتی، به ایران کالای چینی بدهد یا اینکه پول نفت را با واحد پول چین یعنی یوان بپردازد.
این آغاز نفی استقلال ملی یک کشور است. اینکه ما کالایی مثل نفت را که کشور دیگری نیاز دارد به آنها بفروشیم، اما نتوانیم به اندازه ای که او آزادانه در بازار، کالای مورد نظرش و فروشنده اش را انتخاب کرده ما هم برای خرید کالای مورد نیازمان در بازار رقابتی برویم و انتخاب کنیم، بلکه مجبور می شویم برای نقد کردن پولمان که راه های دریافت آن بر ما به واسطه تحریم ها بسته شده، تن به واردات هر نوع کالای بنجلی بدهیم که ن خریدار نفتمان می خواهد. به گونه ای که فصل تازه ای از شعار “مشتری سرور ماست” را از منظری ذلیلانه به دنیا نشان دهیم!
دوشنبه هفته پیش بود که ناصر موسوی لارگانی٬ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش‌ها در خصوص فروش نفت ایران به قیمت نازل٬ نگهداری پول نفت از سوی چین و واردات کالای «بنجل» به جای پول نفت را تائید کرد.
این در حالی است که طبق افشاگری سایت های نزدیک به برخی جریان های اصولگرا از جمله بازتاب امروز، «دولت چین علاوه بر آنکه پول خرید نفت ایران را نزد خود نگه می‌دارد، مدیریت این پول را نیز به عهده دارد و خود این پول را به ارزهای مختلف می‌تواند تبدیل کند.» به این ترتیب حداقل ۳۰ میلیارد دلار طلب ایران به روایت فایننشنال تایمز از چین، عملا در اختیار چشم بادامی های خوشبختی است که نان زبان کوتاه ما در برابرشان را به خاطر شرایط سخت بین المللی و عدم انسجام داخلی می خورند.
یک کارشناس نفتی مطلع خبر می داد که سالانه بین ۴ تا ۴٫۲ میلیون بشکه نفت خام، تولید داخلی ایران بود. این تولید اگر در طی سال فعالیت توسعه ای روی فناوری استخراج نفنمان نداشته باشیم، سالانه ۵ درصد معادل حدودا ۲۰۰ هزار بشکه استخراج نفت کاهش می یابد. این موضوع با توجه به مصرف داخلی ۱٫۶ میلیون بشکه ای در داخل، به معنای نیاز به واردات نفت در ۱۰ سال آینده، با فرض حفظ وضع موجود و بدتر نشدن آن خواهد بود. این در حالی است که در حال حاضر صادرات نفت ما زیر یک میلیون بشکه و بنا بر گفته احمدی نژاد در برخی جلسات داخلی، ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه است و بدین ترتیب اقتصاد وابسته به نفت ما شرایط بسیار سختی را پشت سر می گذارد.
در چنین آشفته بازاری که به دلیل تحریم ها، هزینه تمام شده استخراج نفت با استهلاک دستگاه های قدیمی به نحو فزاینده ای رو به رشد است، کشوری مثل چین پیدا می شود که در قحطی مشتری نفت که بعضا حکومت محبور می شود نفت را مانند دستفروش ها روی اسکله های نفتی به صورت خرده فروشی رد کند، ضمن بزخری نه تنها حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار ما را به بهانه تحریم ها یا نداشتن پول پیش خود نگه می دارد، بلکه همان پول در واقع بلوکه شده خودمان را از طریق وام هایی با چند درصد بهره به شرکت های ایرانی ما وام می دهد تا در کنار رد کردن اجناس بنجلش، بابت نگه داشتن پول ما مختصر سود بانکی هم ببرد!
سلطه چین بر منابع داخلی ما چنان عمق یافته که فرضا اگر جنسی را ایران بخواهد از کشور سومی تامین کند و پولش را از محل طلب های خود از فروش نفت به چین تامین کند، بنا بر قراردادی بین ایران و چین که طبق آن «دولت چین علاوه بر آنکه پول خرید نفت ایران را نزد خود نگه می‌دارد، مدیریت این پول را نیز به عهده دارد و خود این پول را به ارزهای مختلف می‌تواند تبدیل کند»، در چنین حالتی بنا بر گفته صریح اسدالله عسگر اولادی «چین هرگز قبول نمی‌کند پول فروش نفت را به صورت نقدی بدهد و ما کالاهای مورد نیاز خود را که چین فاقد آن است را از دیگر کشور‌ها تامین می‌کنیم با این تفاوت که پول آن کالا را چین به جای اینکه مستقیم به ما بدهد به کشور سوم پرداخت می‌کند.»
اینها یعنی پکن همه جانبه اختیاردار بخش مهمی از منایع مالی ماست. تا وقتی کالای بنجل روی دستشان مانده، آن را قالب می کنند، اگر این نشد مثل قیمی که پول صغیر را به دست خودش نمی دهد، پول خودمان را اگر لطف کند و بازی در نیاورد به فروشنده ثالثی که ما معرفی می کنیم می پردازد و آنگاه ما اسم این وطن فروشی ها را می گذاریم خلاقیت در دور زدن تحریم ها.
همه این گرفتاری ها حاصل همان پیش بینی میرحسین از باج دادن به اجنبی است و یادآوری بخشی از بیانیه شماره ۱۷ آن شاید بجا باشد که گفت: بنده و دوستان عزیزم که امروز بسیاری از آنها در زندانها محبوس هستند پای بندان سرسخت استقلال کشور هستیم و از اینکه بازار اسلامی ما تبدیل به یک بازار مکاره برای کالاهای بیگانه شده است رنج می بریم.