به گزارش خبرنگار «سحام»، روز گذشته کانال تلگرامی وب‌سایت آمدنیوز، خبر و حکم انتصاب «روح‌الله رحمانی» داماد دو تابعیتی غلامعلی حدادعادل را به سمت «ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ» ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ و فن‌آوری اطلاعات منتشر کرد.
این خبر ساعاتی بعد توسط خبرگزاری فارس مورد تایید قرار گرفت، اما این خبرگزاری امنیتی به انتساب فامیلی «روح‌الله رحمانی» به «غلامعلی حدادعادل» هیچ اشاره‌ای نکرد.
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ بخشی از حکم انتصاب «روح‌الله رحمانی» به این سمت، «برنامه‌ریزی و کمک به ساماندهی امور ایجاد و توسعه کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات» را جزو توقعات خود از مدیرکل جدید عنوان کرده، این در حالی است که «رحمانی» فرد ایرانی آمریکایی‌الاصل است و مشخص نیست به چه دلیل بدون سابقه یک روز کار اجرایی در ایران، به سمت مدیرکلی یکی از وزارت‌خانه‌های حساس کشور منصوب شده است.
خبرگزاری فارس در بخشی از خبر خود نوشته که «روح‌الله رحمانی» متولد و بزرگ شده کشور آمریکا است و مدرک دکترای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را از دانشگاه واشنگتن سنت لوییس دریافت کرده است.
«رحمانی» ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩﯾﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﻧﻮﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ که سه سال به همراه «بنت‌الهدی حدادعادل» در آمریکا زندگی کرده است.
غلامعلی حدادعادل می‌گوید: نوه‌هایش در آمریکا در مدرسه اسلامی درس می‌خواندند اما شرایط زندگی برای آنها راحت نبود و در نهایت دخترش و خانواده او به ایران برگشتند. دخترش در ایران کار نانوتکنولوژی را دنبال نکرد و با مادرش همراه شد و شبکه زنان دانشمند جهان اسلام را راه‌اندازی کردند تا زنان دانشمند را به زنان جهان اسلام و خارج از جهان اسلام معرفی کنند.
«بنت‌الهدی حدادعادل» نیز اخیرا درباره همسرش در برنامه زنده تلویزیونی گفته بود: ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎ ﻭﯼ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪﺍﯼ ﻛﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺁﻥ ﻭ ﺍﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ، «ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺭﻧﺞ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻭ ﻏﺮﺑﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﺨﺮﺩ» ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ…
کانال تلگرامی وب‌سایت آمدنیوز این سوال را مطرح کرده: در شرایطی که اغلب ایرانیان دو تابعیتی به محض ورود به ایران بازداشت می‌شوند، آیا درباره «روح‌الله رحمانی» تحقیقات کافی صورت پذیرفته؟ آیا مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی درباره انتصاب یک ایرانی آمریکایی الاصل به سمت مدیرکلی یکی از وزارت‌خانه‌های اصلی و مهم کشور حساسیت نداشته و نگران پروژه «نفوذ غرب در ایران» نبوده‌اند؟ آیا پروژه «نفوذ» تنها به اصلاح‌طلبان، روشنفکران و دگر اندیشان مربوط است و داماد «غلامعلی حدادعادل» از این قاعده مستثنی است؟ آیا او نمی‌تواند بخشی از پروژه «نفوذ غرب در زیرساخت‌های ارتباطی و مدیریتی کشور» باشد؟
سوالی که به نظر می‌رسد مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی باید به برای آن پاسخی صریح و شفاف داشته باشند.
غلامعلی حدادعادل اخیرا در پاسخ به سوالی درباره میزان حقوق دریافتی خود، با بیان اینکه ماهیانه مبلیغ ۸ میلیون و صد هرازتومان حقوق می‌گیرد، گفته بود اگر از ۳۰ سال در نقطه ای از تهران «بقالی» داشت، میزان درآمدش بیشتر از امروز بود. این در حالی است که اخباری از ثروت هزاران میلیارد تومانی غلامعلی حدادعادل نماینده اصولگرای تهران و پدر عروس آیت‌الله خامنه‌ای در رسانه‌ها مخابره شده است.
جواد کریمی قدوسی نماینده جبهه پایداری: یک ایرانی که دارای تابعیت دوگانه نمی‌تواند در جمهوری اسلامی مسئولیت قبول کند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تصدی برخی پست‌های مهم اجرایی توسط دوتابعیتی‌ها گفت: مجلس باید طرحی دوفوریتی یا ماده واحده‌ای را سریعاً آماده کند تا افراد دوتابعیتی هیچ پستی را در جمهوری اسلامی تصاحب نکنند.
جواد کریمی قدوسی که در ۱۵ فروردین‌ماه با خبرگزاری فارس گفت‌وگو کرده، درباره افراد مسئولی که دو تابعیتی هستند، گفت: امنیت جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند که در این شرایط، مجلس برای شفافیت این موضوع طرحی را تهیه کند و خیلی سریع در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: گرچه در لابه‌لای بعضی قوانین اشاره‌ای به این مسئله می‌کند که مسئولان باید ایرانی باشند ولی هیچ‌کجا تصریح نکرده است که یک ایرانی که دارای تابعیت خارجی است، نمی‌تواند در جمهوری اسلامی مسئولیت قبول کند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: متأسفانه ما امروز در بعضی از بخش‌های این دولت و سمت‌های بسیار مهمی که در اطراف مسئولان بزرگ دولت است افرادی را می‌شناسم که دارای تابعیت دوگانه هستند و ارتباطاتی هم بین آنها با بعضی از کشورها به دلیل سابقه و تحصیلاتی که در آن کشورها داشتند، وجود دارد و در جایگاه حساسی هم هستند که امنیت ملی ایجاب می‌کند که طرحی دوفوریتی تهیه شود و در دستور قرار بگیرد و گمانم هم این است که بلااستثنا، بدون هیچ‌گونه مخالف و موافقی این طرح دوفوریتی رأی می‌آورد زیرا همه موافقند که مسئولان باید زندگی شفافی داشته باشند و هیچ‌گونه تابعیتی جز تابعیت ایران را نپذیرفته باشند.
کریمی قدوسی با بیان اینکه یک زمانی هم در مجلس هفتم زمینه این بحث‌ها به وجود آمد که به نتیجه‌ای نرسید، گفت: لذا ضروری است که این‌کار با فوریت انجام شود. حتی اگر تا سال تمام نشده این بحث به سرانجام برسد، خیلی بهتر است.
وی ادامه داد: در حال حاضر دستگاه قضایی می‌تواند مبتنی بر این قضیه سریعاً تصمیم بگیرد و مجلس هم می‌تواند تحقیق و تفحصی داشته باشد و از طریق مجاری ذی‌ربط استخراج کند که چه کسانی دارای تابعیت دوگانه هستند که امروز سمت‌های اجرایی مهم، متوسط و حتی ضعیف را در این کشور به عهده دارند.
باید دید که آیا حساسیت اصولگرایان و دلواپسان به منع تصدی مشاغل دولتی توسط افراد «دو تابعیتی» شامل حال خودشان نیز می‌شود؟ یا مانند تمام شعارهای این طیف اقلیت تندرو، آنان اجازه هر بی‌قانونی را به خود خواهند داد؟
