زیتون-آرش بهمنی: حدود یک سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه از سوی رهبر ایران به دولت روحانی و یک هفته پس از تصویب کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق، یکی از مواد این لایحه دردسرساز شده است. ماده‌ای که براساس آن «دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح» موظف شده‌اند «تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی» را با «هماهنگی وزارت امورخارجه» انجام دهند.
ماده ۳۰ برنامه ششم اکنون هدف انتقاد اصول‌گرایان است: روزنامه «صبح نو» در گزارشی این ماده را موجب «تضعیف جبهه مقاومت» و همچنین «نفوذ امنیتی» دربرنامه ششم توصیف کرد. پیش از این محمد نبی حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه نیز گفته بود: «لایحه برنامه ششم توسعه اگر تصویب شود مشکلات امنیتی برای کشور پدید می‌آورد».
به نظر می‌رسد دولت روحانی قصد دارد با گنجاندن این بند در برنامه ششم توسعه، نقش مهم‌تری در تعیین و اجرای سیاست خارجی به عهده بگیرد یا حداقل از روند تحولات مطلع باشد. نگاه و سیاست‌های دولت روحانی در عرصه بین‌المللی با سپاه پاسداران، بخشی از اصول‌گرایان و در مواردی آیت‌الله خامنه‌ای دچار تضاد است.
ماده سی‌ام
حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ درباره تعیین سیاست خارجی ایران از سوی مقام رهبری، گفته بود: «شما می‌گویید سیاست خارجی دست دولت نیست و دست رهبری است، ولی این‌جور نیست؛ ما که در این کشور زندگی می‌کنیم و با واقعیات روبرو هستیم، ما دولت های مختلفی را تجربه کردیم». به نظر می‌رسد که دولت او قصد دارد مهر خاص خود را بر سیاست خارجی ایران بزند.
البته تعیین سیاست‌های کلی دولت جمهوری اسلامی در عرصه سیاست بین‌الملل بر عهده آیت‌الله خامنه‌ای است. اوست که درباره مسایلی چون گفت‌وگو با آمریکا، مذاکره با غرب درباره برنامه هسته‌ای، شکل و چگونگی حمایت از گروه‌های نزدیک به ایران در کشورهای منطقه و … تصمیم می‌گیرد. بر اساس سنتی نانوشته انتخاب وزیر امورخارجه از سوی رئیس‌جمهوری نیز با مشورت و تایید رهبر ایران انجام می‌شود. با این حال نمی‌توان انکار کرد که دولت‌های مختلف، سیاست‌هایی را در این زمینه اتخاذ کرده‌اند که ممکن است در مواردی منطبق بر نظر آیت‌الله خامنه‌ای نبوده است.
اختلاف نظر میان دولت روحانی و آیت‌الله خامنه‌ای (و سپاه پاسداران) در عرصه سیاست خارجی، مساله‌ای پنهانی نیست. دولت یازدهم و حسن روحانی از برجام تمجید می‌کنند و رهبر ایران به انتقاد از روند اجرای آن می‌پردازد، نماینده دولت در نشست دوستان سوریه شرکت می‌کند و آیت‌الله خامنه‌ای چنین نشست‌هایی را بی‌نتیحه توصیف می‌کند. سیگنال‌های دولت روحانی به کشورهای منطقه برای بهبود روابط نیز با موضع‌گیری یا واکنش‌های سپاه پاسداران یا نیروهای نزدیک به آن‌ها، بی‌اثر می‌شود.
زمینه‌چینی برای تغییر برنامه
با این حال مشخص نیست که دورخیز دولت برای مکلف کردن نیروهای مسلح به هماهنگی با وزارت امورخارجه مورد تایید نمایندگان مجلس هم باشد. حسین نقوی حسینی، سخن‌گوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم،پیش از این گفته بود که در این لایحه «مواردی از نفوذ امنیتی» وجود دارد. به گفته او مضمون ماده ۳۰ این برنامه نیز «اقدامی نادرست و نابجا» است و «به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که نیروهای مسلح برای انجام اقدامات خود با وزارت امور خارجه هماهنگ باشند». حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، دیگر عضو این کمیسیون نیز که به دولت نزدیک است، ماده ۳۰ را «کاملا نادرست» توصیف کرد: «در هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست که نیروهای مسلح آن‌ها با دستگاه دیپلماسی‌شان در انجام ماموریت‌های ذاتی هماهنگ باشند». به گفته فلاحت‌پیشه مسئولیت‌های نیروهای مسلح در حوزه برون مرزی «با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی این‌گونه اقدامات انجام می‌شود».
پس از ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس از سوی دولت روحانی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی خواستار رد کلیات این لایحه از سوی مجلس شده بود. این مرکز در گزارش دوم خود پیرامون برنامه ششم توسعه نیز رد کلیات را به عنون یکی از گزینه‌ها – هر چند کم‌رنگ – مدنظر قرار داد، اما در نهایت پیشنهاد کرد که یکی از دو راهبرد «عدم تغییر کلی محتوای لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس» یا «همکاری مجلس و دولت به عنوان اجزای اساسی نظام برنامه‌ریزی، جهت اصلاح لایحه پیشنهادی به‌گونه‌ای که ویژگی‌های حداقلی برنامه را داشته باشد» را پیشنهاد کرد.
برنامه ششم توسعه پس از ارائه از سوی دولت، از زاویه‌های متفاوتی نقد شده است. از توسعه سیاسی تا محیط زیست و از حوزه فرهنگ تا قراردادهی نفتی.
ماجرای حوزه نفوذ
با این حال تاکنون بحث‌برانگیزترین ماده این لایحه، ماده سی‌ام بوده. ماده‌ای که حسین‌علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره آن می‌گوید: «نظر ما این است که این ماده حذف شود چراکه کلیه شئون مربوط به نیروهای مسلح خارج از اختیارات دولت است و تحت اختیار فرماندهی معظم کل قواست. لذا قانون‌گذار نمی‌تواند جدا از تدابیر رهبری، برای نیروهای مسلح تکلیفی وضع کند». این نماینده مجلس، این ماده را مخالف اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز توصیف کرد. به گفته او این ماده «با مسائل مربوط به جبهه مقاومت در منطقه مغایرت دارد».
اشاره حاجی‌دلیگانی به روابط سپاه پاسداران با برخی گروه‌ها در منطقه است. سوریه، لبنان، عراق، یمن و بحرین از جمله کشورهایی در منطقه هستند که سپاه پاسداران در آن‌ها حضور دارد یا از نیروهایی حمایت می‌کند. موضع‌گیری نیروهای نظامی ایران درباره مسایل منطقه گاهی با سیاست‌های دولت هم‌خوانی ندارد.
علاوه بر حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه و عراق – گفته می‌شود تاکنون نزدیک به ۱۵۰ ایرانی در این دو کشور جان باخته‌اند – و تشکیل گردانی از افغانستانی‌های مقیم ایران و اعزام آن‌ها به سوریه، چندی پیش حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لنان، گفته بود: «بودجه حزب‌الله از ایران می‌رسد و هیچ طرفی ارتباطی با این موضوع ندارد. پول از ایران می‌رسد، مانند موشک‌هایی که با آن اسراییل را تهدید می‌کنیم». اخیرا اخباری درباره شلیک موشک‌های ساخت ایران از سوی نیروهای حوثی به سمت مواضع عربستان سعودی هم منتشر شده است.
نقش بالادستی شورای عالی امنیت ملی
یکی از مواردی که اخیرا به عنوان اختلاف میان دولت و سپاه پاسداران در عرصه سیاست خارجی مطرح شد، بحث تغییر امیرعبداللهیان، معاونت عربی و آفریقایی وزارت امورخارجه، بود. از امیرعبداللهیان به عنوان یکی از نیروهای نزدیک به سپاه پاسداران یاد می‌شد. تغییر او انتقادهای اصول‌گرایان و از جمله کمیسیون امنیت ملی و سیاست خاری مجلس را به دنبال داشت. وب‌سایت رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری، نیز نوشته بود تصمیم به برکناری او پس از دیدار محمدجواد ظریف و جان کری در اسلو قطعی شد.
صدور بیانیه قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، خطاب به دولت بحرین پس از سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم، مخالف دولت بحرین، نیز از سوی برخی رسانه‌های منطقه پاسخ سلیمانی به برکناری امیرعبداللهیان شمرده شد.
علاالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ماه گذشته گفته بود که سیاست خارجی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند و این «روالی ثابت و لایتغیر» است و این مساله که «سیاست خارجی ایران توسط دولت‌ها تغییر کند، امکان‌پذیر نیست».
این مساله در پررنگ‌تر شدن نقش شورای عالی امنیت ملی هم مشخص است. از زمان آغاز پرونده هسته‌ای ایران در دولت محمد خاتمی، شورای عالی امنیت ملی وظیفه رسیدگی به این پرونده را به عهده گرفت. در این شورا علاوه بر روسای قوای سه گانه، رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات، دو نماینده به انتخاب رهبر جمهوری اسلامی نیز حضور دارند. مصوبات این شورا نیز تنها پس از تایید رهبر ایران اجرایی خواهد شد.
گرچه مسئولیت پرونده هسته‌ای در دولت روحانی به وزارت امورخارجه منتقل شد، اما نقش بالادستی شورای عالی امنیت ملی همچنان حفظ شده است. از جمله می‌توان به استقرار بمب‌افکن‌های روسی در پایگاه نوژه همدان اشاره کرد که به گفته وزیر دفاع با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.
