هم اکنون تنها حدود ۱۳ درصد زنان کشور شاغلند و از شمار ۲۵۹۸ نماینده ۹ دوره مجلس قانونگزاری تنها ۷۸ نفر زن بوده‌اند. با وجودی که در قوانین جهانی تبعیض علیه زنان در پهنه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منع شده و بر تساوی زن مرد تاکید شده است در جمهوری اسلامی علاوه بر تبعیض‌های حقوقی با حذف زنان از ده‌ها رشته دانشگاهی و خانه نشین کردن اجباری و یا تشویقی کوشش می‌شود آنان را تا حد ممکن از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باز دارند. این درحالی است که به باور کارشناسان، هر چه حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در یک کشور بیشتر باشد، آن جامعه توسعه یافته‌تر است. حاکمان با اعمال راهبردهای مردسالارانه نه تنها دست آوردهای اجتماعی زنان را پایمال می‌کنند بلکه توسعه کشور را نیز از قدرت خلاقه و پرتوان نیمی از جامعه محروم می‌سازند.
پس از سخنان ولی مطلقه فقیه در خراسان شمالی در باره نیاز به افزایش نرخ باروری، شورای انقلاب فرهنگی با شتاب راهبرد تازه جمعیتی کشور را تهیه و به نهادهای مسئول از جمله دولت، مجلس، قوای مسلح و … فرستاد که مشوق‌های بسیاری را برای فرزند دار شدن خانواده‌ها در نظر گرفته است. پیش از این رئیس دولت کودتا نیز مخالفت خود را با برنامه تنظیم خانواده اعلام کرده بود و برای تشویق خانواده‌ها از هدیه یک میلیون تومانی برای هر نوزاد سخن رانده بود. اما این وعده وعید پس از مدتی بخاطر کمبود اعتبار متوقف گردید. افزون براین تدریس کتاب شکوه همسرداری به جای تنظیم خانواده نیز برای افزایش جمعیت کشور در برنامه دولت قرار داشت.
ولی مطلقه نیز در سخنرانی خود گفته است که کشور دارای منابع طبیعی سرشاری است و از اینرو می‌تواند جمعیتی برابر ۱۵۰ میلیون نفر داشته باشد. وی جمعیت کشور را در معرض پیری و رشد منفی سنجیده است و بنابراین توقف برنامه تنظیم خانواده و حرکت در جهت افزایش نرخ باروری را نیازی مهم سنجیده است. مسائل مربوط به جمعیت کشور بحث کاملا کارشناسانه و از پهنه این نوشته خارج است اما چنانچه سید حسن دیباج در مقاله‌ای در خبر آنلاین اشاره کرده است جمعیت بیشتر بویژه در کشورهای در حال توسعه رابطه منفی با توسعه و رفاه دارد. برپایه داده‌های آماری، بیشتر کشورهای پر جمعیت جهان کشورهای در حال توسعه‌اند که بخش عظیمی از جمعیت آنها را تهیدستان تشکیل می‌دهند و اغلب آنها از جمله چین، هند، پاکستان، نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، بنگلادش، اوگاندا و اتیوپی از تندترین رشد جمعیت برخوردارند.
در ایران نیز حتی با نصف جمعیت مورد دلخواه رهبر بنا به گفته رییس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی هم اکنون سه ملیون و هفتصد و پنجاه هزار نفر گرسنه‌اند. در ضمن در استانهایی که نرخ جمعیت بالاتر است (مانند استان ایلام)، مشکلات اقتصادی افزون‌تر و شمار تهیدستان بیشتر است. نرخ بیکاری در میان جوانان تحصیل کرده کشور ۴۰ تا ۵۰ درصد است. افزون براین ایران، در تامین نیازهای روزمره مردم با کمبود آب، امکانات بهداشتی، درمانی، مسکن و زیرساختها روبروست و شهرها نیز هم اکنون با همین میزان جمعیت با آلودگی شدید محیط زیست روبرویند.
کارشناسان نیز باور دارند افزایش جمعیت از راه‌های تشویقی و با مداخله دولت و با دادن یارانه، به افزایش جمعیت در تهیدست‌ترین و ناتوان‌ترین بخش‌های جمعیت منجر می‌گردد. اینها شامل خانواده‌هایی‌اند که امکان و توان تولید کافی در آمد را ندارند و در نتیجه با پشتیبانی کمک‌های دولتی، خصوصی ترین تصمیم‌های خود و خانواده را تغییر می‌دهند. افزایش جمعیت از این راه به ایجاد نسلی ضعیف و وابسته می‌انجامد. پرسش این است که اگر کشور به جمعیت نیاز دارد چرا فکری بحال کشتار تصادفات در جاده‌ها که در ده سال گذشته جان حدود ۲۵۰ هزار نفر را گرفته است نمی‌کنند و یا مهاجران افغانی پرکار و آشنا به فرهنگ ایرانی را نمی‌پذیرند و آنها را با اعمال بدترین تبعیض‌ها از کشور می‌رانند؟
آرامانگرایی و مردسالاری انگیزه‌هایی برای افزایش جمعیت
واقعیت آنست که آرامانگرایی یکی از عواملی است که در تدوین راهبرد افزایش جمعیت نقش مهمی ایفا می‌کند. حاکمان متوهم بر این باورند که هرچه جمعیت کشورهای اسلامی بیشتر باشد اسلام قوی‌تر و هرچه جمعیت ایران افزون‌تر شود نفوذ سیاسی اش در منطقه زیاد‌تر خواهد گردید. اما اینان چشم خویش را برواقعیات بسته‌اند. شمار جمعیت بالا در کشورهای بنگلادش و پاکستان نه نتها بر نفوذ سیاسی آنها نیافزوده است بلکه مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آنان را نیز تشدید کرده است.
انگیزه دیگر رشد جمعیت خانه‌نشین کردن زنان شاغل است که ریشه در گرایش‌های مردسالارانه حاکمان دارد و بطور عریان‌تر در سخنان و راهبردهای آنان دیده می‌شود. همانگونه که در مقاله «دیوار تبعیض علیه زنان بلندتر می‌شود» اشاره کردم ولی مطلقه فقیه در نشست با زنان دعوت شده از کشورهای اسلامی و به مناسبت «بیداری اسلامی» مهمترین وظیفه زنان را تولید مثل، خانه داری و شوهرداری اعلام نمود. در بخش راهبرهای ملی مصوبه شورای انقلاب فرهنگی نیز بر «… اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ایفای هر چه کامل‌تر نقش مادری و همسری» تاکید شده است. بهمین دلیل است که اقدامات دولت کودتا در مورد اشتغال زنان و مصوبه اخیر شورای فرهنگی به ترتیبی طراحی شده‌اند که تا حد امکان زنان شاغل را به خانه بازگردانند و یا بطورکلی آنان را در خانه نگه دارند. به باور اینان این راهبرد با گسترش مسئولیت‌های خانگی از جمله تولید مثل تا حداقل چهار فرزند میسر است.
دولت کودتا در این راه پیش قدم بوده است. در حدود دوسال پیش طرح دورکاری از طرف این دولت به اجرا در آمد و پس از مدت زمان کوتاهی به گنجینه مصوبات فراموش شده سپرده شد. اما امسال اجرای این طرح دوباره در دستور روز قرار گرفته است و برپایه آن قرار است زنان شاغل در ادارات دولتی که فرزندانشان در دوره ابتدایی و متوسطه مشغوله تحصیلند در روزهای پنج شنبه که مدارس تعطیل است در خانه کار کنند.
لایحه دوم کاهش ساعات کار زنان شاغل (از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت در هفته) در بخش دولتی بود که کودکان علیل و یا زیر هفت سال دارند. این طرح البته در هیات وزیران دولت کودتا از دستور کار خارج شد
طرح دیگر استخدام پاره وقت زنان در دولت است که دستمزد و مزایای آنان نیز نصف خواهند شد. این طرح دردست بررسی است.
مشوق‌های خانه نشینی زنان
پس از تلاشهای دولت کودتا باید به مشوق‌های تعیین شده در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی پرداخت که نه تنها زنان شاغل را هرچه بیشتر به ماندن در خانه تشیوق می‌کند بلکه استخدام آنان برای کارفرمایان بخش خصوصی را نیز پرهزینه‌تر می‌سازد که در زیر به برخی از آنان اشاره شده است:
– در ماده ۱۳-۵ این مصوبه مرخصی استعلاجی زایمان به ۹ ماه افزایش یافته و زنان می‌توانند تا ۳۰ ماه به ازای هر فرزند و «در مجموع ۱۰ سال به صورت شناوربا حفظ شغل» مرخصی بدون حقوق دریافت کنند. با توجه به اختلالاتی که مرخصی‌های طولانی در روند تولید و ارائه خدمات ایجاد می‌کند، به احتمال زیاد کارفرمایان عطای استخدام زنان را به لغایش خواهند بخشید.
– ماده ۱۳- ۱۸ خانه داری بعنوان شغل به شمار آمده و امتیازاتی برایش در نظر گرفته شده است.
– ۱۴-۳ راه اندازی رشته‌های تحصیلی برای «مدیریت خانواده»
– ۱۳-۱۲ «دانشجویان مادر دارای فرزند زیر ۳ سال می‌توانند تا ۵۰ درصد واحدهای درسی نظری دوره تحصیلی خود را به صورت نیمه حضوری یا مجازی بگذرانند».
– ۱۳-۱۵ افزایش دوبرابری حق عائله مندی.
– ۱۶ خانواده‌هایی که دارای ۴ فرزند و بیشتر باشند می‌توانند با توجه به دهک درآمدی پایین آنها به دریافت دوبرابر سقف وام‌های اعطایی وام مسکن و یا قطعه زمینی به مساحت ۲۰۰- ۱۵۰ متر دریافت کنند.
– ۱۳- ۲۰ بازنشستگی مادران شاغل با هر میزان سنوات کاری
کاهش روز افزون نقش اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی
هم اکنون تنها حدود ۱۳ درصد زنان کشور شاغلند و از شمار ۲۵۹۸ نماینده ۹ دوره مجلس قانونگزاری تنها ۷۸ نفر زن بوده‌اند. با وجودی که در قوانین جهانی تبعیض علیه زنان در پهنه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منع شده و بر تساوی زن مرد تاکید شده است در جمهوری اسلامی علاوه بر تبعیض‌های حقوقی با حذف زنان از ده‌ها رشته دانشگاهی و خانه نشین کردن اجباری و یا تشویقی کوشش می‌شود آنان را تا حد ممکن از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باز دارند. این درحالی است که به باور کارشناسان، هر چه حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در یک کشور بیشتر باشد، آن جامعه توسعه یافته‌تر است. حاکمان با اعمال راهبردهای مردسالارانه نه تنها دست آوردهای اجتماعی زنان را پایمال می‌کنند بلکه توسعه کشور را نیز از قدرت خلاقه و پرتوان نیمی از جامعه محروم می‌سازند.
۳۰ مهر ۱۳۹۱
از: ایران امروز