پس از انتشار گزارش سازمان بازرسی درباره ارائه تخفیف‌ها و تقسیط‌های ویژه شهردار تهران به ۱۵۱ مدیر ارشد شهرداری تهران، اعضای شورای شهر و افرادی خاص در بیرون از شهرداری تهران، نه‌تنها توضیحی شفاف با ارائه مستندات وجود نداشت، بلکه شهردار و شهرداری تهران علاوه بر رایزنی‌های گسترده برای حل این موضوع، دست پیش را گرفتند.
فرافکنی همان کاری است که در این چند روز شهرداری تهران و رسانه‌های ریز و درشت و پیدا و پنهانش در پیش گرفته‌اند. شهرداری تهران درحالی‌که در فرصت قانونی پاسخی به گزارش سازمان بازرسی نداده، با هجمه‌ای سنگین شروع به دفاع بدون پاسخ و فرافکنی کرده است. شهرداری تهران درحالی‌که به پاسخ‌های سازمان بازرسی جواب نداده، بدون اتلاف وقت برای گزارش «شرق» جوابیه‌ای فرستاد که توضیحات مفصلی درباره واگذاری املاک و زمین‌ها در قالب تعاونی‌ها داشت و درباره ۱۵۱ مدیر ارشد، اعضای شورا و افراد حقیقی که مشمول تخفیف ویژه آقای شهردار شده‌اند، جز تکذیب و شلوغ‌کردن فضا و البته بی‌اعتبارکردن گزارش سازمان بازرسی کل کشور، پاسخی روشن نداشته است. مسئله اساسی این است که سازمان بازرسی در بند یک گزارش خود ذیل جدولی از تضییع اموال عمومی و فروش املاک با شرایط خاص به تعدادی تعاونی صحبت می‌کند و اینکه تا حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از اموال عمومی فروخته شده است. اما در بند دوم گزارش خود به تضییع اموال عمومی از محل فروش املاک با شرایط ویژه به ۱۵۱ مدیر اشاره دارد که حداقل دو‌هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد. اما شهرداری تهران در این مدت تنها به بخش اول گزارش یعنی ۱۵۰ میلیارد تعاونی‌ها اشاره دارد درحالی‌که بین ۱۵۰میلیارد با دو‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان فاصله فاحشی وجود دارد و این سکوت شهرداری تهران، معنی‌دار است.
تخفیف‌های ویژه برای مدیران ارشد و افراد خاص، نه کارکنان
از سه‌شنبه هفته گذشته که یک عضو شورای شهر تهران درباره ارائه گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور درباره شهرداری تهران در صحن علنی از شورا سؤال پرسید، روزنامه «شرق» گزارشی درباره فروش بیش از دو هزار میلیارد تومان از املاک شهر تهران به مدیران شهری با تخفیف و تقسیط خاص از سوی شهردار تهران نوشت و پس از آن بود که وب‌سایت معماری‌نیوز با انتشار مستنداتی از همین گزارش سازمان بازرسی درباره فروش املاک در چند نوبت پرده از تخلفی برداشت که اگرچه ممکن است با فشارهای زیادی که از چند روز قبل از سوی جناح اصولگرا در ابعاد مختلفی همراه با شهرداری شروع شده، در نهایت به سکوت و بی‌خبری و مسکوت‌ماندن موضوع منتهی شود اما روی دیگری از وضعیت مدیریتی شهرداری تهران و مدیرانش را نشان داد.
شهردار تهران دو روز پس از انتشار گزارش اولیه در سخنان خود در جمع کارکنان شهرداری تهران، اصل واگذاری این املاک به افراد و تعاونی‌ها را پذیرفت و تأکید کرد که این موارد با توجه به قوانین مصوب شورای شهر در سال‌های گذشته انجام شده است. شهردار تهران در حالی در مقابل کارکنان شهرداری تهران که اتفاقا در همان جلسه مطالبات زیادی درباره مسکن داشتند صحبت می‌کرد که چنین امتیازاتی در تقسیط ۶۰ماهه آن قیمت‌های کارشناسی و آن تخفیف‌های تا ۵۰ درصد نه‌تنها برای کارکنان شهرداری تهران نبوده است، بلکه عضویت در این تعاونی‌ها و بهره‌برداری از مزایای آن سهم همه کارکنان نیست. بماند که در همین چند روز و بعد از اطلاع برخی از اعضای شورا از این تخلفات، راه دسترسی بقیه کارکنان شهرداری به تعاونی‌ها را هم بسته‌اند تا سر فرصت اشکالات آیین‌نامه‌ها و قوانین موجود در این تعاونی‌ها و شرکت‌ها را رفع کنند.
در گزارشی که سایت معماری‌نیوز منتشر کرده است نام بیش از ۳۰ مدیر ارشد شهرداری تهران از جمله تعدادی از معاونان شهردار تهران در ۱۱ سال گذشته به چشم می‌خورد که طبق گزارش سازمان بازرسی عمده آنها علاوه بر کارشناسی‌های غیرواقعی، مشمول تخفیف ۵۰درصدی شهردار تهران و تقسیط‌های طولانی‌مدت شده‌اند. مدیرانی که در این فهرست نامشان به چشم می‌خورد، به هیچ عنوان افراد محرومی از نظر مالی نبوده‌اند و حتی اگر بودند، قاعده خدمتگزاری حکم می‌کند که از اموال عمومی به نفع خودشان بهره نبرند. مدیران شهرداری به دلیل تعهد به مردم می‌توانستند خود را مشمول این تخفیف و تقسیط ویژه چندصد‌میلیونی، اما به قول شهردار تهران کاملا قانونی نکنند. اگر این تخفیف و تقسیط که در گزارش سازمان بازرسی طبق گفته شهردار تهران قانونی است، خوب است کارکنان شهرداری از شهردار تهران یا مقام بالاسری خود بپرسند که آیا آنها هم مشمول تخفیف ۵۰درصدی که نه، حداقل ۲۰درصدی می‌شوند؟
روایت غیر واقعی و زیرسؤال‌بردن مرجع نظارتی
پاسخ‌هایی که در این چند روز درباره این تخلفات به طور رسمی یا غیررسمی داده می‌شود، تنها به بند یک گزارش سازمان بازرسی درباره فروش املاک امانت مردم در دست شهرداری تهران است. شهرداری تهران و افرادی که نامشان در آن فهرست بوده است، با تکذیب کلی ماجرا، گزارش سازمان بازرسی را زیر سؤال بردند تا جایی که روز گذشته در چند کانال منسوب به دو جریان، حرف‌های ضدونقیضی به نقل از کارشناس تهیه‌کننده گزارش سازمان بازرسی منتشر شد. سایت مشرق، خبری را روی خروجی خود قرار داد که در آن کارشناس سازمان بازرسی صحت گزارش خود را رد می‌کرد و خیلی زود کانال‌ها و رسانه‌های اصولگرای منسوب و حامی شهرداری تهران که اتفاقا این روزها تعدادشان افزایش چشمگیری پیدا کرده، این خبر را به شکلی گسترده بازنشر کردند. ساعتی بعد خبر مشرق از روی خروجی برداشته شد و در کانال‌های طرف مقابل یعنی جریان اصلاح‌طلب خبری به نقل از همان کارشناس منتشر شد که هرگونه مصاحبه درباره این گزارش را تکذیب کرد. در چنین فضای ملتهبی آن‌هم وقتی همین امروز قرار است انتخابات هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران برگزار شود، دو طرف به هر راهی متوسل می‌شوند، اما زیرسؤال‌بردن گزارش یک مرجع نظارتی و انتشار خبری دروغ از سوی او دیگر پذیرفتنی نیست.
حربه همیشگی سیاسی‌خواندن ماجرا
در همین چند روز علاوه بر چند خبرگزاری اصولگرا که مانند همیشه به‌طور کامل تبدیل به تریبون شهرداری تهران و جریان اصولگرای شورای شهر تهران شدند، فضای این حوزه خبری با موجی از کانال‌های بی‌نام و نشان مواجه شد که با انتشار حجم زیادی از خبرها برای توجیه اتفاق رخ‌داده، فرافکنی موضوع با مسائل جناحی و سیاسی و البته تغییردادن فضا به سمت دیگر یعنی به‌چالش‌کشیدن اصلاح‌طلبان تلاش کردند، درحالی‌که تا هفته قبل همین کانال‌ها اقدام به تخریب گزینه‌های اصلاح‌طلب برای انتخابات هیأت‌رئیسه شورای شهر می‌کردند و هیچ‌یک از اعضای شورا و مدیران شهری واکنش و اعتراضی نداشتند، یکباره اعضای اصولگرای شورا واکنش تهاجمی به کانال‌ها نشان دادند و اتهام بی‌اخلاقی زدند.
کانال‌های منسوب به شهرداری تهران که بیشتر آنها را نیروهای رسانه‌ای برخی از اعضای شورای شهر و البته مؤسسه همشهری و نیز برخی خبرنگاران حوزه شهری اداره می‌کنند، در این چند روز با انتشار اخبار و تصاویر کوشیدند موضوع گزارش سازمان بازرسی را سیاسی و جناحی و در جهت نتایج انتخابات هیأت‌رئیسه شورا نشان دهند، حال آنکه این گزارش از سوی مرجعی رسمی
– سازمان بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضائیه – و در ابتدا برای دفتر شهردار تهران ارسال شده است. این‌گونه ورود به ماجرا از سوی این رسانه‌ها دست خالی آنها برای دفاع را نشان می‌دهد، زیرا در این چند روز جز تکذیب شفاهی و بدون مستندات، اعلام تصمیم به شکایت و توضیح درباره چند تعاونی، شهرداری تهران و چند عضو شورا پاسخ روشن و شفافی نداشته‌اند.
در همین راستا روز گذشته خبرگزاری تسنیم با انتشار خبری بدون منبع، نوشت اصلاح‌طلبان پنج پروژه تخریبی علیه قالیباف تا انتخابات در نظر گرفته‌اند؛ در این خبر که جملاتش با عبارت «به گزارش خبرنگار» تسنیم شروع می‌شوند آمده است: «برخی از سران اصلاح‌طلب اعلام کردند در‌صورتی‌که محمدباقر قالیباف به صحنه انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ وارد شود، خطر اصلی خواهد بود و احمدینژاد ظرفیت این خطر را ندارد. سران اصلاح‌طلب گفته‌اند قالیباف ویژگی‌های مدیریتی و کارآمدی را دارد و این مطلب در ذهن مردم تهران و شهرستان‌ها جا افتاده؛ اما احمدینژاد با سابقه‌ای که دارد، از این ویژگی‌ها برخوردار نیست. سران اصلاحات تأکید کردند باید تمرکز را برای تخریب به سوی قالیباف برد و با سرعت بسیار زیاد پروژه‌های تخریب و حذف را علیه او اجرا کرد». خبرنگار تسنیم از برنامه‌ریزی برای پنج پروژه تخریبی علیه قالیباف که توسط اصلاح‌طلبان طرح‌ریزی کرده‌اند، خبر داده است؛ اما اشاره‌ای نکرده این تخریب باید از سوی اصلاح‌طلبان باشد؛ اما چه ربطی به گزارش سازمان بازرسی کل کشور دارد؟ چراکه سازمان بازرسی نشان داده در چنین موارد تخلفی که موضوع اموال عمومی و بیت‌المال مطرح است، نگرشی جناحی ندارد.
از سوی دیگر خبرگزاری فارس هم کار را در مقایسه برای مخاطب راحت کرده و با گذاشتن روتیتر «از فیش‌های نجومی تا دروغ‌های نجومی»، خبری را به نقل از مهدی چمران آورده است؛ چمران که در این چند روز جز تکذیب ماجرا توضیح خاصی درباره گزارش سازمان بازرسی نداشته، گفته است: «از این ماجراها بوی توطئه به مشام می‌رسد». چمران هم در توضیحات خود به فارس درباره روند کار تعاونی‌ها صحبت کرده و درباره آن تخفیف ویژه به ۱۵۱ مدیر ارشد در شهرداری، افراد خاص بیرون شهرداری و البته پنج نفر از همکاران خودش در شورا صحبتی نکرده است. البته چمران در توضیحی که به تصمیم قبلی اعضای شورا در دوره قبل برمی‌گردد، اشاره کرده و گفته است حمایت از کارکنان شهرداری به‌صورت آیین‌نامه برعهده شهرداری گذاشته شده است. برای نمونه ۲۰ درصد برای خانه‌دارشدن از تعاونی تخفیف بگیرند یا شهردار اختیار دارد تخفیف را بیشتر بدهد، چنین مصوبه قانونی در دوره سوم شورا بوده است.
البته چمران دیروز در گفت‌وگو با ایسنا به تماس تلفنی خود با رئیس سازمان بازرسی درباره پرونده واگذاری املاک اشاره کرد و گفت: «سراج با ابراز تأسف از این اتفاق، اعلام کرد این گزارش را تکذیب می‌کند». چمران به نقل از سراج گفت «نامه ارسالی تنها طرح یک پرسش از شهرداری تهران بوده که ازسوی یکی از کارکنان سازمان بازرسی کشور جهت بررسی ارسال شده و قرار بوده محرمانه باشد و معلوم نیست چرا طرح یک سؤال با چنین جوی در فضای مجازی منتشر شده است».
باید منتظر ماند و دید با این حجم از فشار که درباره این گزارش از چند روز گذشته شروع شده، در نهایت سرنوشت این پرونده در دستگاه قضائی به چه سرانجامی می‌رسد. با این همه افکار عمومی، شبکه‌های اجتماعی و نظرات مردم پای خبرهای منتشرشده در این باره حکایت از حساسیت بالای افکار عمومی به این ماجرا دارد، درست مانند اتفاقی که برای اخبار فیش‌های حقوقی نجومی رخ داد.
از: شرق
