تحقق این امر، نمی تواند با سیاست های خشن و اعمال مجازات های سنگین چون حبس و جریمه و ایجاد شرایط تحمیلی به خانواده ها متحقق شود، بلکه دستیابی به چنین هدفی، نیازمند سیاست های دقیق علمی و بسترسازی مناسب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه است، که به نظر می رسد با رویکرد فعلی در پیش گرفته شده توسط مجلس، همخوانی و همسویی ندارد