جمهورى اسلامى، یک «جمهورى» تو خالى است؛ نامى ست که محتوایى ندارد.
کلمه ى «جمهورى» معنایى دارد، که در کشور ما از این معنا خبرى نیست.
در یک جمهورى واقعى، مردم، در فواصل زمانى معین، کسى را به عنوان مسوول امور کشورشان انتخاب مى کنند، تا اراده ى آن ها را در کشور و جهان به مرحله ى عمل در آوَرَد.
در جمهورى اسلامى، مقامى بالاتر از رییس جمهور وجود دارد، که ابتدا نمایندگانِ او در شوراى نگهبان، عده اى را به عنوان افراد صالح و تایید صلاحیت شده، به مردم معرفى مى کنند، و مردم «ناچارند» از میان این منتخبان، یک نفر را به عنوان «رییس جمهور» بر گزینند. کسى که در واقعیت امر، نه رییس است، و نه برگزیده ى واقعىِ مردم.
بعد از تثبیت نظام اسلامى در سال ۵٨، خمینى تن به انتخاب نام تازه ساختِ «جمهورى اسلامى» داد. تا آن جا که تاریخ نشان داده است و آگاهى ما اجازه مى دهد، نظام اسلامى متکى بر راى اکثریت مردم هرگز وجود نداشته و نمى تواند وجود داشته باشد.
آیات الهى، از جانب خداوند نازل شده، و شامل قوانین و دستور کار مسلمانان است. روش حکومتدارى اسلامى نیز بر اساس همین قوانین و احادیثى که از دوران حضرت محمد مانده در طول تاریخ اسلام شکل گرفته، و موضوعى به نام راى و تعداد آرا و انتخابات آزادانه خلیفه یا ولى وجود نداشته است. چگونه مى توان در یک نظام اسلامى که همه چیز قبلا، از طرف خداوند تعریف و تعیین شده، به راى مردم، که گاه بر ضد تعریف و تعیین هاى خداوندى ست اعتنا کرد.
در یک جمهورى واقعى، راى مردم، نه فقط، براى انتخاب رییس ملت، بلکه براى تعیین قوانین اساسى و غیر اساسى ست. تنها حقى که در یک جمهورى واقعى نمى توان آن را بر اساس قانون مورد تایید اکثریت حذف کرد و یا تغییر داد، قانون آزادى مردم براى تعیین همین حقوق است. حال اگر حقوقى که مردم براى خود تعیین مى کنند، بر خلاف قوانین اسلام، و راى و نظر تعیین کنندگان این قوانین باشد، مسلمین وظیفه دارند در مقابل حقوق زمینى بایستند و مانع تصویب قوانین آن شوند و در صورت لزوم، به مبارزه و جنگ با کسانى که خواهان تصویب چنین قوانینى هستند بپردازند. اگر مسلمانى خواهان تصویب قانونى شود که قانون اخذ شده از اسلام است، مرتد شناخته خواهد شد که مجازات آن مرگ است.
در تاریخ معاصر نمونه ى جبهه ى ملى را داریم که خواهان تغییر قانون قصاص بودند و خمینى آن ها را مرتد نامید.
بنابراین هیچ سازشى میان اسلام و جمهوریت وجود ندارد، و نظر اشخاصى مانند مصباح یزدى و جنتى، دقیقا منطبق با قوانین و قواعد اسلامى ست.
این که «نظام»، چرا تن به چنین نامى داده، و تا امروز این نام را حفظ کرده، دلایلى دارد که بحث در باره ى آن باید در مقاله ى جداگانه اى صورت پذیرد.
تنفیذ و تحلیفى که براى رییس جمهور اسلامى ایران صورت مى گیرد، تنفیذ و تحلیف از جانب ملت و نمایندگان آن نیست، بلکه از جانب فردى ست که در راس نظام نشسته، و مجاز به اتخاذ هر تصمیم و انجام هر عمل، و تعیین هر قانون و حذف هر حق و حقوقى ست. امروز خامنه اى به عنوان ولى فقیه، نه تنها اراده اش بر اراده ى رییس جمهور مى چربد، بلکه اراده ى او فراتر از اراده ى سه قوه ى موجود در نظام سیاسى ایران و حتى اراده ى ٨٠ میلیون جمعیت ایران است.
ما امروز، در یک مساله ى سیاسى، مثل برقرارى ارتباط با امریکا، مجبور به قبول نظر «آقا» هستیم، و تا ایشان اجازه ندهد، چنین ارتباطى بر قرار نخواهد شد، حتى اگر تمام مردم ایران راى شان به برقرارى چنین رابطه اى باشد.
بنا بر این استدلال، اصولا رییس جمهورى وجود ندارد که تنفیذ و تحلیف اش بخواهد معنایى داشته باشد. تا ولایت فقیه هست، رییس جمهور، کارگزار اوست، و اراده اى از خود ندارد که نیاز به تنفیذ و تحلیف مردمى داشته باشد.
از: گویا