ماهیت حق اعتراض دسته جمعی یا همان راهپیمایی و اجتماع، به عنوان یک حق طبیعی ریشه در آزادی بیان داشته و همواره با قدرت سیاسی به عنوان عامل استقرار نظام در تعارض و چالش است. راهپیمایی، عزم و اراده جدی بخشی از مردم در حمایت از مسئله ای یا اعتراض به یک موضوع اجتماعی محسوب می شود.
تجمعات مختلف در قالب تظاهرات، راهپیمایی، تحصن و امثالهم، به شرطی که در حالت مسالمت آمیز و بدون انجام عمل مسلحانه باشد، از مهم ترین فعالیت های سیاسی بشر از آغاز مدنیت تاکنون بوده است. عملی در جهت انتقال پیام به نهاد قدرت بوده است. بدین معنی که این حرکت، خصلت مدنی دارد. یک تریبونی برای نهادهای مدنی است نه حکومت. بی تردید “تظاهرات حکومتی” مضحک ترین شکل پوپولیسم است. تظاهرات اساساً یک خصلت مدنی دارد و برای اعتراض و اعلام نظر گروه های اجتماعی ابداع شده است. حکومتی که تریبون دارد، قدرت دارد، ثروت دارد، اسلحه دارد (آن هم حکومتی مثل جمهوری اسلامی که همه قدرت ها، ثروت ها، رسانه ها و تریبون ها را منحصراً در اختیار دارد) اساسا چه نیازی به تظاهرات دارد؟ به چه چیزی اعتراض دارد؟ به مردم خود!؟ اگر به قدرت های جهانی اعتراض دارد که با ابزارهای دیپلماتیک راحت تر است. تظاهرات حکومتی در واقع فلاکت بارترین نوع پوپولیسم از طرف یک حکومت توتالیتر است. و باید هرچه بیشتر از آن دوری جست. چون شرافت مدنی را هم زایل می کند.
زشت ترین جلوه تجمعات حکومتی، مراسم های ساختگی استقبال از مقامات در سفرهای مختلف است. حتی اگر مردم با اختیار خود هم به این مراسم های استقبال و دویدن پشت ماشین حامل مقام سفرکننده، بیایند، بازهم توهین به شخصیت و کرامت انسانی خودشان است و باید با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی آن را از بین برد. یک ملت مدرن، حاکمان و دولتمردان (از صدر تا ذیل) همه را کارمندان امور خود می داند، نه ارباب و ولی و سرپرست خود.
در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، جلد هفتم، روایتی هست که امام اول شیعیان، به شهر طایف سفر می کند. در ورودی شهر مشاهده می کند که عده ای از بزرگان شهر به همراه غلامان و کنیزان خود، به استقبال وی آمده اند. حضرت با دیدن این صحنه، بسیار برافروخته شد و با عصبانیت گفت: “آیا شما مردم زراعت و زندگی و کسب روزی حلال خود را رها کردید تا به دیدن من بیایید؟ وای بر شما که به عزت نفسی که خالق تان به شما عطا کرده، پشت کردید. مگر روزی شما ، حیات و ممات شما در دستان من است؟ من نیز بنده ای هستم از بندگان خدا…”
به نظر می رسد، مقامات دولتی هم باید این قبیل مراسم ها که بعضاً هزینه های هنگفتی هم دارد، را لغو کنند. نمی گوییم رئیس جمهور و وزرا به استان های مختلف سفر نکنند. اتفاقاً باید هر چند ماه یک بار یکی از جلسات هیات دولت، در یکی از مراکز استان ها برگزار شود. اما بدون هیاهو و این گونه صحنه های رقت انگیز. الان رسانه ها گسترش یافته است. هر استانی برای خود شبکه رادیویی و تلویزیونی دارد. به راحتی می توان از طریق همین رسانه ها به مردم گزارش داد. می توان رئیس جمهور و وزرای کابینه را به سخنرانی در دانشگاه ها و مراکز مختلف در سراسر کشور دعوت کرد و از آن ها حساب کشید، سوال کرد. نه این که همانند قهرمانان ورزشی و فرهنگی و هنری، مراسم استقبال تدارک دید. باید بدانیم که این مقامات فقط به وظیفه خود عمل می کنند و باید پاسخگوی مشکلات باشند. باید همیشه نگران نقد منتقدین باشند تا مبادا خطا نکنند. نه این که انتظار دویدن مردم پشت اتومبیل حامل شان را داشته باشند و بعد از جمع کردن مردم در یک ورزشگاهی، با صدایی رسا بگویند که، ای مردم ما ۹۰۰ میلیارد تومان برای توسعه استان شما خرج می کنیم. خسته نباشید! چشم بسته غیب گفتید! مردم را جمع کرده اید که وظایف بدیهی خود را تکرار کنید؟ وقتی چنین فرهنگ سیاسی خود-تحقیری بین بخش بزرگی از مردم وجود دارد، شکستن رکوردهای جهانی اختلاس در ایران، نباید تعجب آور باشد.
آزادی اجتماعات و کیفیت این آزادی می تواند به عنوان یکی از مشخصه ها و مولفه های دموکراسی تلقی شود. یعنی این که اگر بخواهیم میزان دموکراسی را در یک کشور بسنجیم به جای شمردن تعداد انتخابات ها و درصد مشارکت کنندگان، باید به کیفیت آزادی تجمعات بنگریم. در کشوری که حکومت آن تجمع حکومتی برگزار نکند و یا کم تر برگزار کند و نهادهای جامعه مدنی، برای اعتراض و بیان مطالبات شان، در کمال آزادی، از تجمع استفاده کنند، می توان گفت که آن کشور دمکراتیک است.
آزادی تجمعات در نظام حقوقی ایران
گرچه مطابق قانون اساسی “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است”؛ این حق یکی از حقوق بنیادین مردم است که در فصل سوم قانون اساسی با عنوان “حقوق ملت” به رسمیت شناخته شده است و تدوین کنندگان قانون اساسی به عنوان نمایندگان مردم خود را مکلف به تصویب این حق جهت تضمین آن در اصل ۲۷ قانون اساسی دانسته اند، اما هم در این اصل و هم در رویه حقوقی ایران چالش های اساسی در تحقق حق آزادی اجتماعات در ایران هست. هم چنین در این زمینه باید گفت اگرچه در اصل ۲۷ قانون اساسی، مانند برخی اصول دیگر، زمینه تحقق اجرای آن، به قانون عادی ارجاع داده نشده ولی محدودیتی نیز در این زمینه برای تقنین وجود ندارد. هم چنین دولت می تواند و موظف است که در این حوزه اقدام به نوشتن آیین نامه نماید. چند نمونه از فعالیت های دولت را در ذیل ذکر می کنیم.
قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی(مصوب آبان ماه ۹۵) و آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی (مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۱) مقرراتی هستند که پیرامون راهپیمایی و اجتماعات موضوع اصل ۲۷، وضع و تصویب شده اند.
هم چنین “آیین نامه فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی” در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسیده است. مطابق ماده ۳۰ این آیین نامه، تقاضای برگزاری اجتماعات می بایست از طریق فرمانداری به وزارت کشور داده شود و مطابق ماده ۳۱، این کار می بایست یک هفته قبل از برگزاری اجتماع و با ارائه تقاضانامه کتبی و حضوری توسط نماینده معرفی شده صورت پذیرد؛ هرچند مطابق تبصره این ماده رعایت مهلت مقرر در این ماده نسبت به راهپیمایی ها و اجتماعاتی که به مناسبت های غیر قابل پیش بینی تقاضا می شود ضروری نیست و تشخیص موضوع با وزارت کشور است. مطابق ماده ۳۴ نیز، مسئول انتظامات موظف است گزارش مراسم و نوار سخنرانی ها را به وزارت کشور تسلیم کند.
“آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی” نیز در سال ۱۳۸۱ به تصویب دولت رسیده است. بخش دیگری از مقررات در این فقره است. مطابق تبصره ۲ ماده ۴ این آیین نامه، “اجتماعات و گردهمایی های داخل دانشگاه ها از مقررات این آیین نامه مستثنی بوده و تابع ضوابط مربوط به خود خواهد بود”. مطابق تبصره ۳ ماده ۴ نیز “کمیسیون موضوع ماده ۱۰ قانون باید قبل از صدور مجوز راهپیمایی، نظرات رییس شورای تامین محل را اخذ نماید”. هم چنین مطابق تبصره ۴ این ماده، “برقراری امنیت اجتماعات فرهنگی و هنری بنا به درخواست برگزار کنندگان اجتماعات یاد شده با نیروی انتظامی خواهد بود”. مطابق ماده ۵ شورای تامین استان محل مناسبی برای اجتماعات تعیین می کند که البته این محل مطابق تبصره این ماده به پیشنهاد برگزارکنندگان و تایید شورای تامین قابل تغییر است. مطابق ماده ۳ آیین نامه، فرمانداری در زمان دریافت تقاضا می بایست از تقاضاکنندگان تعهدی مبنی بر رعایت این موارد اخذ کند: الف– عدم ارتکاب موارد مندرج در ماده ۱۶ قانون. ب– رعایت موارد مندرج در ماده ۳۱ آیین نامه. پ-کنترل شعارها، اعلامیه ها، تراکت ها و پلاکاردها. ت– اجرای مراسم در زمان و مکان قید شده در مجوز. ث– انجام سخنرانی و ارائه مطالب در چارچوب مجوز صادر شده. ج– پیشگیری و اجتناب از توهین و هتک حرمت شخصیت های حقیقی و حقوقی. چ- همکاری در اجرای توصیه های فرمانداران و فرماندهان انتظامی محل. مطابق ماده ۱۲ این آیین نامه نیز “صدور مجوز همزمان برای دو یا چند گروه در یک زمان و مکان صورت نخواهد گرفت، مگر آن که گروه ها به اتفاق تقاضای برگزاری مراسم مشترک داشته باشند؛ در این صورت همه گروه های متقاضی اقدام به ارائه فرم درخواست و سپردن تعهد خواهند نمود”.
به نظر می رسد از لحاظ ظواهر حقوقی، موانع زیادی برای تحقق آزادی تجمعات به عنوان یکی از شاخصه های دموکراسی، در ایران هست، اما مشکلات دیگری برای تحقق همین اجتماعات مندرج در قانون هم هست. یکی مشکل رویه حقوقی است و دیگری چالش سیستم با اپوزیسیون است. حکومت اساساً هر اپوزیسیونی را “دشمن” می پندارد و می خواهد با منطق جنگ با اپوزیسیون خود وارد تعامل شود، نه منطق حقوقی و سیاسی. سرمقاله اخیر روزنامه جوان که در آن درباره محرومیت کارکنان بی بی سی فارسی نوشته، بسیار به ما کمک می کند که دیدگاه بخش نظامی امنیتی حکومت درباره اپوزیسیون را بدانیم. در این سرمقاله صراحتاً گفته شده که آن خبرنگاران دشمن هستند و ما با آن ها در “جنگ نرم” هستیم و طبق قوانین جنگ، اموال آن ها غنیمت محسوب می شود. لذا در این منطق، هر تجمع اعتراضی می تواند در ذهن سران جمهوری اسلامی به معنای جنگ تعبیر شود و خیلی راحت از لحاظ وجدانی خودشان را به سرکوب شدید آن راضی کنند.
آزادی تجمعات در اسناد حقوق بین المللی
در اسناد و قواعد شناخته شده حقوق بین الملل، آزادی تجمعات به عنوان مسئله ای مهم ذکر شده است و اساساً یکی از شاخصه های دموکراسی و توسعه یافتگی است. در ذیل به چند مورد مهم اشاره می شود:
- اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۲۰
- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: مواد ۲۱ و ۲۲
- جنرال کامنت ۲۵ کمیته حقوق بشر (مشارکت در امور عمومی و حق رای)
- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: ماده ۸
- کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه اشکال تبعیض نژادی: ۴ و ۵ (بخش هشتم)
- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان: ماده ۷
- کنوانسیون حقوق کودک: ماده ۱۵
- کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آن ها: ماده ۲۶
- کنوانسیون بین المللی حمایت از ناپدید شدن اجباری: ماده ۲۴
- مقاوله نامه شماره ۸۷ سازمان بین المللی کار در مورد آزادی سندیکایی
- مقاوله نامه ۹۸ سازمان بین المللی کار
- مقاوله نامه شماره ۱۳۵ سازمان بین المللی کار
- اعلامیه مدافعان حقوق بشر (اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروهها و بخش های جامعه در ترویج و حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به رسمیت شناخته شده جهانی): ماده (۵)
- منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق مردم: مواد ۱۰ و ۱۱
- منشور آفریقایی در مورد حقوق کودک: ماده ۸
- اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان: مواد ۲۱ و ۲۲
- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر: ماده ۱۵ و ۱۶
- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: ماده ۱۱
- منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا: ماده ۱۲
قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر در چارچوب اعتراضات مسالمت آمیز، از لحاظ حقوقی بسیار مهم است و کشورهای عضو باید ملزم به آن باشند. در بخشی از این قطعنامه آمده است: “با تاکید مجدد بر اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، با تاکید مجدد بر آن چه که مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر، کشورهای عضو سازمان ملل متحد متعهد شده اند برای ترویج احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون هیچ گونه تمایز ی مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر وضعیت ها،با یادآوری قطعنامه های شورای حقوق بشر ۱۲/۱۶، در ۲ اکتبر ۲۰۰۹ و ۱۶/۴ در ۲۴ مارس ۲۰۱۱، در مورد آزادی عقیده و بیان، ۱۵/۲۱، ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰ در حقوق مربوط به آزادی تجمعات مسالمت آمیز، قطعنامه ۱۷/۱۲۰، در ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱، در راستای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر در چارچوب اعتراضات مسالمت آمیز، هم چنین با یادآوری بیانیه حق و مسئولیت افراد، گروه ها و بخش های جامعه در ترویج و حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی به رسمیت شناخته شده جهانی، اذعان به این مطلب می نماید که شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز می تواند به شکل مهمی اعمال حقوق مربوط به آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تشکل ها و آزادی بیان و مشارکت در اداره امور عمومی تلقی گردد”.
با عنایت به تعدد اسناد حقوقی الزام آور در حفظ آزادی تجمعات، در حقوق بین الملل، دیگر پذیرفتنی نیست که یک حکومتی تجمع مسالمت آمیز مردم کشورش را سرکوب کند. در ایران باید درباره این حق مهم و تاثیرگذار اطلاع رسانی کرد. چون بدون آزادی تجمعات و نهادینه شدن آن، دموکراسی واقعی مستقر نمی شود. یک حکومت زمانی به قواعد دمکراتیک پایبند می ماند که جامعه مدنی پویا داشته باشد و تمامی حرکات و فعالیت های حکومت را رصد می کند و در صورت مشاهده کژرفتاری از حکومت، اعتراض می کند.
پانوشت ها:
شکوری راد، علی، طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع و راهپیمایی نیاز به اخذ مجوز ندارد، جرس، ۲۱ بهمن ماه ۱۳۸۹
امجدیان، حسن، تحلیلی بر اصل ۲۷ قانون اساسی، وبلاگ اندیشه و قلم، ۷ دی ماه ۱۳۹۵
حق تشکیل اجتماعات از افق حقوق بشر، آفتاب آنلاین، ۱۹ مرداد ماه ۱۳۸۸
آزادی اجتماعات و راهپیمایی در قانون اساسی، وبلاگ اشتقاق، ۱۸ تیرماه ۱۳۹۰
حقوق آزادی تجمع مسالمت آمیز و انجمن، وبسایت شورای حقوق بشر سازمان ملل
از: ماهنامه خط صلح