حجم انبوه اخبار، اطلاعات، تفسیرها، نقدها، حدس و گمانها، پیشبینیها و … در هر مورد بدون تردید به شکلی به سیاست خارجی و به تبع آن اقتصاد، روابط اجتماعی و مسائل اساسی که به برابری نرخ ارز پیوند خورده، معیشت، کار و زندگی روزمره جامعه را تحت تأثیر قرار داده و اقشار گوناگون جامعه با نگرانی شدید توام باعلاقه و احساس مسئولیت میهنی و فردی، به ناچار پیگیر آن هستند.
چگونگی عملکرد حکومت در تثبیت نرخ خدمات و ارزاق، با تعریف، تفاسیر و برداشت متفاوت از اصل خبر مواجه – ادامه نابسامانی، بیقراری جامعه از لحاظ فرهنگی، اقتصادی مخصوصاً مسائل زندگی روزمره را باعث شده است.
این روزها در پی تصمیم به افزایش نرخ نان که عملابه جای ۱۵ درصد گویا به بیش از ۳۰ در صد میرسد « گویا به دلایلی امنیتی فعلا موکول شده»، وزیر راه نیز گفته که تا نرخ سوخت (منظور ایشان نرخ بنزین در مرحله اول میباشد و سیاست گام به گام) ارزان باشد تصادفات جاده ای رو به نقصان نخواهد گذارد و احتمال ادامه این قبیل دیدگاهها «انهم بر امده از صدای گرم در این روزهای سرد».
انچه که در این رابطه زنجیر وار در مسیر گرانی پیش خواهد امد و انوقت نرخ تورم را کمتر از ۸ در صد اعلام و افزایش دستمزدها را در بودجه سال بعد معادل همین در صد «برابر نرخ تورم صوری» اعلام مینمایند و … که رعایت اخلاق و انصاف و عرق ملی را تحت الشعاع قرار میدهد.
در این میان انبارداران و محتکران از ارائه کالا بیش از حدی مشخص و یا از ترخیص کالاهای وارد شده به طمع گران شدن خودداری و از سویی مصرفکنندگان از خرید حتی مایحتاج هفتگی در هر زمینهای امساک و خرید خود را روزانه انجام میدهند.
در این وضعیت دارندگان در آمد ثابت در انتظار کاهش قیمتها «با توزیع سکه به نرخ ۱میلیون و دویست هزار تومان و ارز معادل ۴۱۰۰۰ ریا ل به روال دولت از جنس مردم متحصن در شابدوالعظیم» نشسته اند.
تولیدکننده و واردکننده به نوعی نیز در این چرخه دچار چه کنم میباشند و خلاصه همه و همه در تردید و دو دلی و نگرانی از اوضاع و احوال معیشت خود، نتیجه آن روزمرگی مطلق و خانمان برانداز فعلیست.
اصطلاح «حالی خوش باش» در میان هموطنان بی خیال گرامیمان هم در این شرایط دیگر نمیتواند به دلیل نگرانیهایی که بحث آن رفت مصداق یابد، به عبارتی دیگر باید گفت: حال خوش بودن با تشویش و نابسامانی که رایج است همراه نمی آید.
اگر برنامهریزی اصولی در هر کار و اقدامی به صورت علمی صورت میگرفت «که نمی گیرد و قرار نیست بگیرد چون التهاب و چکنم در مانده گی ها را در پی دارد و فرصتی برای پرداختن به معقولات نمی گذارد» این چرخه دور و تسلسل که به نابودی ارزشها و اخلاق می انجامد برهمه چیز مسلط نمی شد.
غرض از آنچه که آمد توصیه به دولتیان است و اینکه خواه ناخواه چگونگی تفکر، اندیشه، برنامهریزی، برنامهپذیری و… پاسخ گویی به اولویت های جامعه ایران «که در مرز روز مره گی و امرار معاش نگه داریشان کرده اند» در گرو باور و ارایه طریق آنان است.
اگر روابط خارجی و منطقه ای سامان نیابد و کماکان دچار توهم مانده و بر طبل اختلاف بکوبیم، کاهش نرخ ارز و سکه به تبع ان دیگر اقلام حتی اقلام مورد نیاز روزانه تخیلی بیش نیست و روابط انسانی و اجتماعی فعلی را دگرگون نخواهد کرد و از شرایط خانمان برانداز امروز دور نخواهیم شد. تشکیل حدود ۱۷ میلیون پرونده میان حد اقل ۳۴ میلیون نفر افراد ساکن این مرز و بوم کهن و مراجعه به دادگستری در سال گذشته، افزایش خلاف، عدم تمایل به ازدواج، توسعه اعتیاد، دروغ، کم کاری، وجود فساد در سیستم اداری و بسیاری حالتهای منفی اخلاقی، اجتماعی دیگر نشان از چه دارد؟
تا زمانی که ثبات واقعی در قیمت تمام شده خدمات و تولیدات دولت از هر لحاظ که اصلیترین آنها در این مقوله گاز، آب و برق و به عبارتی هزینههای مربوط به قیمت تمام شدهی سوخت میباشد بوجود نیاید و در هر لحظه به دلایل بیتدبیری مطلق نرخ تمام شده این کالاها و خدمات به علت کاهش پول ملی و نا کار امدی افزایش یابد، حقوقبگیران به علت عدم تکافوی مخارج در رابطه با دریافتی ماهانه و تولید کنندگان با عدم دست یابی به سود معقول، فاقد انگیزه و دلسوزی و سرمایه گذاری خواهند بود و این قافله تا به حشر لنگ میماند.
نمونهی کاملی از معیارها، ارزشها و برنامهریزیهای خرد و کلان حکومت و… ادامه موضوع یارانهها با گذشت اینهمه زمان، با همه طول و عرض آن است. آیا مردم با فرهنگ و متمدن ایران شایسته اینگونه برنامه ریزی هایی آنهم با این مبالغ اندک بوده و می باشند و آیا در درون جامعه – از سویی ادامه این تمهیدات در منطقه نفت خیز خاورمیانه با منافع ملی ما منطبق است … اگر پاسخ منفی ا ست چه کسانی مسئولند و سیستم پاسخگویی بعد از حدود ۴۰ سال حکومت و این همه ادعا، چگونه است … ؟!
مدیریت اقتصادی مغفول ومدعی مجموعه نظام در ماههای مانده سال اقتصاد مقاومتی، با همه الزامات و تاکیدات «که مبنای اقتصاد را از همان آغاز برای خر میداند و میپندارد» با این همه تجربه، راهکارهایی را در اتاق فکر خود بایستی ارائه دهد و مطبوعات یعنی چشم و گوش جامعه در این میان بایستی بدون نگرانیهای مختلف به این نکات که مطلقا سیاسی شناخته نباید بشود، حسب وظیفه بپردازند …
