سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد دولت ایران به طور فزایندهای حقوق کارگران را در برگزاری تجمعات و تشکّلهای صلح‌جویانه، نقض میکند. تعداد بیشماری از فعالان سندیکاهای کارگری و اتحادیههای مستقل صنفی به دلیل دفاع علنی خود از کارگران، در زندان به سر میبرند. سازمان دیدهبان حقوق بشر به عنوان بخشی از تلاشهای مشترک گروههای ایرانی و بین‌المللی جهت پشتیبانی از «کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران»، از دولت ایران می‌خواهد به سرکوب خود خاتمه داده و پیشاپیش با فرا رسیدن روز جهانی کارگر، اول ماه مه، مدافعان حقوق کارگران را از زندان آزاد سازد.
گروههای مدافع حقوق کارگران میگویند که با به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، حقوق کارگران ایرانی به‌صورت فزایندهای ضایع شده است. نیروهای امنیتی ضمن ایجاد مزاحمت برای تعداد زیادی از کارگران، اعتصاب کنندگان را به‌شکل خودسرانه بازداشت کرده ویا به علت انگیزههای سیاسی آنها را تحت تعقیب قانونی و محاکمات غیر عادلانه قرار میدهند.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیدهبان حقوق بشر گفت: «کارگران ایرانی در خط مقدم مبارزه برای به دست آوردن حقوقی بسیار ابتدائی از قبیل حق آزادی تجمع و انجمن قرار دارند. ایشان اغلب نخستین قربانیان سرکوبهای نظام سیاسی ایران در جهت سرکوب انتقاد هستند».
سازمان دیدهبان حقوق بشر معتقد است سلطه و کنترل دولت ایران بر روی تشکیل اتحادیه‌ها و سرکوب فعالان سندیکایی، سبب شده کارگران نتوانند هیچگونه نقشی در تأثیر بر سیاستهای دولت و شرایط کارگران داشته باشند، حال آنکه بدتر شدن شرایط اقتصادی ایران، تعداد کثیری از افراد جامعه را دچارفقر مالی فزاینده کرده است.
فعالیت اتحادیههای مستقل کارگری در ایران عملا ممنوع است. بیش از دوازده فعال کارگری به دلیل آنکه میخواهند از حق خود برای آزادی تجمع و فعالیت‌های سندیکایی بهرهمند شوند، در زندان به سر میبرند. بسیاری دیگر با سپردن وثیقه آزاد شدهاند، در حالی که پروندههای ایشان در دادگاههای انقلاب در دست رسیدگی است.
اخیرا مقامات قضایی و امنیتی ایران در روز ۱۵ آوریل ۲۰۱۳، رضا شهابی، یکی از رهبران اتحادیه کارگران شرکت واحد را پس از آنکه برای دریافت مراقبتهای پزشکی از زندان مرخص کرده بودند، دوباره به زندان اوین در تهران فرا خواندند تا دوره حبس شش ساله خود را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» سپری کند. شهابی صندوقدار و عضو یک اتحادیه مستقل صنفی با عنوان «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» بود، که تاکنون بارها توسط مقامات کشور هدف قرار گرفته است.
در اوایل ماه مارس نیز، مقامات امنیتی ایران حداقل هفت فعال برجسته حقوق کارگری در سنندج را با اتهامات ساختگی موسوم به «امنیت ملی»، بازداشت کرده‌اند.
در ابتدای سال ۲۰۱۳، شورای عالی کار ایران، نهادی دولتی که مسئول ابلاغ مقررات کارگری است، برای سال آتی حداقل دستمزد را ۲۵ درصد افزایش داد (۴۸۷ هزار تومان در ماه، معادل تقریباً ۱۴۰ دلار امریکا). گروهی که نماینده کارگران تهران در شورای اسلامی کار (به‌عنوان یک نهاد تحت حمایت دولت)هستند، و ظاهراً به جای اتحادیههای مستقل کارگری، در حمایت از حقوق کارگران عمل میکند، رسماً شکایتی را به این ارگان تحویل داده که در آن خواستار افزایش بیشتر دستمزد شده است. براساس ماده ۴۱ قانون کار ایران مسئولان باید در تعیین حداقل دستمزد، نرخ تورم را در محاسبات خود در نظر گیرند. به‌گفته نهادهای رسمی، نرخ تورم نزدیک به ۳۲ درصد برآورد شده، اما بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند نرخ واقعی تورم ممکن است بیش از ۵۰ درصد باشد.
قانون کار ایران حق تشکیل اتحادیههای کارگری را که مستقل از گروههای تحت حمایت دولت از قبیل شورای اسلامی کار، عمل کنند، به رسمیت نمیشناسد. با وجود این، کارگران، اتحادیههای بزرگ و مستقلی مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، و اتحادیه آزاد کارگران ایران را تشکیل دادهاند. مقامات ایران از سال ۲۰۰۵ تاکنون برای کارگرانی که به این اتحادیه‌ها و اتحادیههای مستقل صنفی دیگر وابسته بودهاند، ضمن ایجاد مزاحمت برای آنها و خانواده‌هایشان، کارگران معترض را احضار، بازداشت، محکوم و مجازات سنگینی برای آنها صادر کرده‌اند.
اغلب این بازداشتها طی برگزاری جشنهای روز جهانی کارگر یا اعتصابهائی که اتحادیه‌ها، کارگران را به آن دعوت کرده‌اند و اغلب به دلیل عدم پرداخت چندین ماهه دستمزدهای معوقه بوده، اتفاق افتاده است. برای مثال فعالان به سازمان دیدهبان حقوق بشرگفتند شرکت نورد و لوله صفا و ساوه در پایان سال شمسی، یعنی مارس ۲۰۱۳، پرداخت دستمزد ۲۳۰۰ تن از کارگران را به مدت سه ماه به تعویق انداخته است و نیز اینکه کارگران مشغول به کار در یک پروژه جاده سازی در استان کهگیلویه و بویر احمد نیز در یک وضعیت مشابه، هفت ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.
فعالان حقوق کارگر اظهار میکنند حدود ۸۰ درصد از کارگران براساس قراردادهای کاری موقت، کوتاه مدت یا مدت نامعلوم کار میکنند که شدیداً منافع آنان را تحت‌الشعاع قرارداده و امنیت آنها را در برابر اخراجهای شتابزده توسط کارفرماهایشان، از بین برده است.
موقعیت به ویژه برای کارگرانی که بیش از دیگران آسیبپذیر هستند، حاد و بحرانی است: زنان سرپرست خانوار، کودکانِ کار و مهاجران افغانی. فعالان میگویند زنان اغلب نخستین قربانیان اخراجهای جمعی توسط شرکتها و کارخانجات هستند، که بخش عمده‌ای از این مشکلات از عدم تحمل تأمین هزینههای بیمه درمانی و مرخصی استحقاقی بارداری توسط کارفرمایان‌شان ناشی می‌شود. فعالان حقوق کارگر میگویند برخی از شرکتها سعی داشته‌اند با تحت فشار قرار دادن کارگران زن برای دادن تعهد مبنی بر اینکه مادامیکه برای آن شرکتها کار میکنند نباید باردار شوند، سعی داشته‌اند از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند.
طبق خبرگزاری کار ایران علیرغم ماده ۷۹ قانون کار ایران که به کار گماردن افراز کمتر از ۱۵ سال را ممنوع میکند، تعداد کودکان کارگر افزایش یافته است. بر طبق آمار منتشره مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سپتامبر ۲۰۱۲، بیش از ۹۰ درصد از۲۵/ ۳ میلیون کودک که از تحصیلات بازمانده اند به کارگری می پردازند.
به گفته فعالان حقوق کارگر، تحریمهای اقتصادی و مالی تحمیل شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران (به دلیل برنامه سلاحهای اتمی که به این کشور منتسب شده است) شرایط زندگی کارگران را دشوارتر ساخته است. در طی چند سال گذشته و از زمانی که تحریمها تشدید شده، بسیاری از کارخانهها کارگران خود را تعدیل کرده‌اند. بر طبق آمار رسمی، در حدود ۵۰ درصد کارگاههای تولیدی در ایران تولیدات خود را متوقف ساختهاند یا در شُرُف تعطیلی قرار دارند، و بسیاری از کارخانجات بزرگ نیز با حدود ۳۰ درصد ظرفیت خود، کار میکنند.بر طبق اظهارات رئیس خانه کارگر، که یک نهاد دولتی است، بین ماه های مه ۲۰۱۱ و مه ۲۰۱۲ بیش از ۱۰۰ هزار کارگر شغلهای خود را از دست دادهاند.
تاکنون بسیاری از فعالان کارگری که به علت فعالیت‌های صلح‌طلبانه حق خود برای داشتن تجمع و تشکّل های آرام، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و در حال حاضر در زندان به سر میبرند. از این فعالان می‌توان به رضا شهابی، افشین اسانلو، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهروز علامهزاده، بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی، غالب حسینی، علی آزادی، پدرام نصراللهی، رسول بداقی، عبدالرضا قنبری، مهدی فراحی شاندیز، شریف ساعدپناه و مظفر صالحنیا اشاره کرد. افشین اسانلو بیش از سه سال است که به اتهامات واهی در زندان به‌سر برده و با وجود اینکه از عارضه‌های ناشی از دوران بازجویی و شکنجه در زندان‌های اوین و سنندج رنج می‌برد تاکنون به مرخصی نیامده است. افراد دیگر مانند بهنام ابراهیمزاده، بهزاد فرجاللهی، خالد حسینی، وفا قادری و خلیل کریمی در حال حاضر به دلیل مرخصی پزشکی یا سپردن وثیقه در خارج از زندان به سر میبرند.
ماده ۲۲ معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیههای کارگری را مورد محافظت قرار میدهد. دولت ایران باوجود اینکه از امضاء کنندگان هر دوی این معاهدات به‌شمار می‌آید و یکی از اعضاء سازمان جهانی کار محسوب می‌شود، تاکنون از امضاء کنوانسیون شماره ۸۷ (کنوانسیون حق آزادی انجمن و حمایت از حق سازماندهی) و کنوانسیون شماره ۹۸ (کنوانسیون حق سازماندهی و مذاکره جمعی) که هر دو از معاهدات سازمان جهانی کار هستند، امتناع ورزیده است. در ضمن ایران امضاء کننده کنوانسیون کودک و نیز کنوانیسون شماره ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار درخصوص ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک میباشد، هرچند هنوز کنوانسیون شماره ۱۸۳ در خصوص حداقل دستمزد را تصویب نکرده است.
به اعتقاد خانوم ویتسون «صرف نظر از تحریمها و دیگر فشارهای اقتصادی ایران، کارگران باید از حق سازماندهی، اعتصاب، و برگزاری تحصن، و اعتراض علنی نسبت به آن دسته از سیاستهای دولت که به نظر ایشان مضر است، برخوردار باشند. تشدید سرکوب کارگرانی که سعی دارند از حقوق خود بهرهمند شوند، نقض آشکار تعهدات دولت ایران نسبت به مردم خود محسوب می‌شود».