دولت ایران به طور فزاینده ای حقوق کارگران را نقض میکند

چهارشنبه, 11ام اردیبهشت, 1392
اندازه قلم متن

kargaran-nassaji
سازمان دیده‎ بان حقوق بشر اعلام کرد دولت ایران به طور فزاینده‎ای حقوق کارگران را در برگزاری تجمعات و تشکّل‎های صلح‌جویانه، نقض می‎کند. تعداد بیشماری از فعالان سندیکا‎های کارگری و اتحادیه‎های مستقل صنفی به دلیل دفاع علنی خود از کارگران، در زندان به سر می‎برند. سازمان دیده‎بان حقوق بشر به عنوان بخشی از تلاش‎های مشترک گروه‎های ایرانی و بین‎المللی جهت پشتیبانی از «کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران»، از دولت ایران می‌خواهد به سرکوب خود خاتمه داده و پیشاپیش با فرا رسیدن روز جهانی کارگر، اول ماه مه، مدافعان حقوق کارگران را از زندان آزاد سازد.

گروه‎های مدافع حقوق کارگران می‎گویند که با به روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، حقوق کارگران ایرانی به‌صورت فزاینده‎ای ضایع شده است. نیروهای امنیتی ضمن ایجاد مزاحمت برای تعداد زیادی از کارگران، اعتصاب کنندگان را به‌شکل خودسرانه بازداشت کرده ویا به علت انگیزه‎های سیاسی آنها را تحت تعقیب قانونی و محاکمات غیر عادلانه قرار می‎دهند.

سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده‎بان حقوق بشر گفت: «کارگران ایرانی در خط مقدم مبارزه برای به دست آوردن حقوقی بسیار ابتدائی از قبیل حق آزادی تجمع و انجمن قرار دارند. ایشان اغلب نخستین قربانیان سرکوب‎های نظام سیاسی ایران در جهت سرکوب انتقاد هستند».

سازمان دیده‎بان حقوق بشر معتقد است سلطه و کنترل دولت ایران بر روی تشکیل اتحادیه‎ها و سرکوب فعالان سندیکایی، سبب شده کارگران نتوانند هیچگونه نقشی در تأثیر بر سیاست‎های دولت و شرایط کارگران داشته باشند، حال آنکه بدتر شدن شرایط اقتصادی ایران، تعداد کثیری از افراد جامعه را دچارفقر مالی فزاینده کرده است.

فعالیت اتحادیه‎های مستقل کارگری در ایران عملا ممنوع است. بیش از دوازده فعال کارگری به دلیل آنکه می‎خواهند از حق خود برای آزادی تجمع و فعالیت‌های سندیکایی بهره‏مند شوند، در زندان به سر می‎برند. بسیاری دیگر با سپردن وثیقه آزاد شده‎اند، در حالی که پرونده‎های ایشان در دادگاه‎های انقلاب در دست رسیدگی است.

اخیرا مقامات قضایی و امنیتی ایران در روز ۱۵ آوریل ۲۰۱۳، رضا شهابی، یکی از رهبران اتحادیه کارگران شرکت واحد را پس از آنکه برای دریافت مراقبت‎های پزشکی از زندان مرخص کرده بودند، دوباره به زندان اوین در تهران فرا خواندند تا دوره حبس شش ساله خود را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» سپری کند. شهابی صندوقدار و عضو یک اتحادیه مستقل صنفی با عنوان «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» بود، که تاکنون بارها توسط مقامات کشور هدف قرار گرفته است.

در اوایل ماه مارس نیز، مقامات امنیتی ایران حداقل هفت فعال برجسته حقوق کارگری در سنندج را با اتهامات ساختگی موسوم به «امنیت ملی»، بازداشت کرده‌اند.

در ابتدای سال ۲۰۱۳، شورای عالی کار ایران، نهادی دولتی که مسئول ابلاغ مقررات کارگری است، برای سال آتی حداقل دستمزد را ۲۵ درصد افزایش داد (۴۸۷ هزار تومان در ماه، معادل تقریباً ۱۴۰ دلار امریکا). گروهی که نماینده کارگران تهران در شورای اسلامی کار (به‌عنوان یک نهاد تحت حمایت دولت)هستند، و ظاهراً به جای اتحادیه‎های مستقل کارگری، در حمایت از حقوق کارگران عمل می‎کند، رسماً شکایتی را به این ارگان تحویل داده که در آن خواستار افزایش بیشتر دستمزد شده است. براساس ماده ۴۱ قانون کار ایران مسئولان باید در تعیین حداقل دستمزد، نرخ تورم را در محاسبات خود در نظر گیرند. به‌گفته نهادهای رسمی، نرخ تورم نزدیک به ۳۲ درصد برآورد شده، اما بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند نرخ واقعی تورم ممکن است بیش از ۵۰ درصد باشد.

قانون کار ایران حق تشکیل اتحادیه‎های کارگری را که مستقل از گروه‎های تحت حمایت دولت از قبیل شورای اسلامی کار، عمل کنند، به رسمیت نمی‎شناسد. با وجود این، کارگران، اتحادیه‎های بزرگ و مستقلی مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، و اتحادیه آزاد کارگران ایران را تشکیل داده‎اند. مقامات ایران از سال ۲۰۰۵ تاکنون برای کارگرانی که به این اتحادیه‎ها و اتحادیه‎های مستقل صنفی دیگر وابسته بوده‎اند، ضمن ایجاد مزاحمت برای آنها و خانواده‌هایشان، کارگران معترض را احضار، بازداشت، محکوم و مجازات سنگینی برای آنها صادر کرده‌اند.

اغلب این بازداشت‎ها طی برگزاری جشن‎های روز جهانی کارگر یا اعتصاب‏هائی که اتحادیه‌ها، کارگران را به آن دعوت کرده‎اند و اغلب به دلیل عدم پرداخت چندین ماهه دستمزد‎های معوقه بوده، اتفاق افتاده است. برای مثال فعالان به سازمان دیده‎بان حقوق بشرگفتند شرکت نورد و لوله صفا و ساوه در پایان سال شمسی، یعنی مارس ۲۰۱۳، پرداخت دستمزد ۲۳۰۰ تن از کارگران را به مدت سه ماه به تعویق انداخته است و نیز اینکه کارگران مشغول به کار در یک پروژه جاده سازی در استان کهگیلویه و بویر احمد نیز در یک وضعیت مشابه، هفت ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

فعالان حقوق کارگر اظهار می‎کنند حدود ۸۰ درصد از کارگران براساس قراردادهای کاری موقت، کوتاه مدت یا مدت نامعلوم کار می‎کنند که شدیداً منافع آنان را تحت‌الشعاع قرارداده و امنیت آنها را در برابر اخراج‎های شتابزده توسط کارفرماهایشان، از بین برده است.

موقعیت به ویژه برای کارگرانی که بیش از دیگران آسیب‎پذیر هستند، حاد و بحرانی است: زنان سرپرست خانوار، کودکانِ کار و مهاجران افغانی. فعالان می‎گویند زنان اغلب نخستین قربانیان اخراج‎های جمعی توسط شرکت‎ها و کارخانجات هستند، که بخش عمده‌ای از این مشکلات از عدم تحمل تأمین هزینه‎های بیمه درمانی و مرخصی استحقاقی بارداری توسط کارفرمایان‌شان ناشی می‌شود. فعالان حقوق کارگر می‎گویند برخی از شرکت‎ها سعی داشته‌اند با تحت فشار قرار دادن کارگران زن برای دادن تعهد مبنی بر اینکه مادامیکه برای آن شرکت‏ها کار می‎کنند نباید باردار شوند، سعی داشته‎اند از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند.

طبق خبرگزاری کار ایران علیرغم ماده ۷۹ قانون کار ایران که به کار گماردن افراز کمتر از ۱۵ سال را ممنوع می‏کند، تعداد کودکان کارگر افزایش یافته است. بر طبق آمار منتشره مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سپتامبر ۲۰۱۲، بیش از ۹۰ درصد از۲۵/ ۳ میلیون کودک که از تحصیلات بازمانده اند به کارگری می پردازند.

به گفته فعالان حقوق کارگر، تحریم‎های اقتصادی و مالی تحمیل شده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران (به دلیل برنامه سلاح‎های اتمی که به این کشور منتسب شده است) شرایط زندگی کارگران را دشوارتر ساخته است. در طی چند سال گذشته و از زمانی که تحریم‎ها تشدید شده، بسیاری از کارخانه‎ها کارگران خود را تعدیل کرده‌اند. بر طبق آمار رسمی، در حدود ۵۰ درصد کارگاه‎های تولیدی در ایران تولیدات خود را متوقف ساخته‎اند یا در شُرُف تعطیلی قرار دارند، و بسیاری از کارخانجات بزرگ نیز با حدود ۳۰ درصد ظرفیت خود، کار می‎کنند.بر طبق اظهارات رئیس خانه کارگر، که یک نهاد دولتی است، بین ماه های مه ۲۰۱۱ و مه ۲۰۱۲ بیش از ۱۰۰ هزار کارگر شغل‎های خود را از دست داده‎اند.

تاکنون بسیاری از فعالان کارگری که به علت فعالیت‌های صلح‌طلبانه حق خود برای داشتن تجمع و تشکّل های آرام، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و در حال حاضر در زندان به سر می‎برند. از این فعالان می‌توان به رضا شهابی، افشین اسانلو، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهروز علامه‎زاده، بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی، غالب حسینی، علی آزادی، پدرام نصراللهی، رسول بداقی، عبدالرضا قنبری، مهدی فراحی شاندیز، شریف ساعدپناه و مظفر صالح‎نیا اشاره کرد. افشین اسانلو بیش از سه سال است که به اتهامات واهی در زندان به‌سر برده و با وجود اینکه از عارضه‌های ناشی از دوران بازجویی و شکنجه در زندان‌های اوین و سنندج رنج می‌برد تاکنون به مرخصی نیامده است. افراد دیگر مانند بهنام ابراهیم‎زاده، بهزاد فرج‎اللهی، خالد حسینی، وفا قادری و خلیل کریمی در حال حاضر به دلیل مرخصی پزشکی یا سپردن وثیقه در خارج از زندان به سر می‎برند.

ماده ۲۲ معاهده بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ماده ۸ میثاق بین‎المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه‎های کارگری را مورد محافظت قرار می‎دهد. دولت ایران باوجود اینکه از امضاء کنندگان هر دوی این معاهدات به‌شمار می‌آید و یکی از اعضاء سازمان جهانی کار محسوب می‌شود، تاکنون از امضاء کنوانسیون شماره ۸۷ (کنوانسیون حق آزادی انجمن و حمایت از حق سازماندهی) و کنوانسیون شماره ۹۸ (کنوانسیون حق سازماندهی و مذاکره جمعی) که هر دو از معاهدات سازمان جهانی کار هستند، امتناع ورزیده است. در ضمن ایران امضاء کننده کنوانسیون کودک و نیز کنوانیسون شماره ۱۸۲ ‏سازمان بین‌المللی کار درخصوص ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک می‏باشد، هرچند هنوز کنوانسیون شماره ۱۸۳ در خصوص حداقل دستمزد را تصویب نکرده است.

به اعتقاد خانوم ویتسون «صرف نظر از تحریم‎ها و دیگر فشارهای اقتصادی ایران، کارگران باید از حق سازماندهی، اعتصاب، و برگزاری تحصن، و اعتراض علنی نسبت به آن دسته از سیاست‎های دولت که به نظر ایشان مضر است، برخوردار باشند. تشدید سرکوب کارگرانی که سعی دارند از حقوق خود بهره‎مند شوند، نقض آشکار تعهدات دولت ایران نسبت به مردم خود محسوب می‌شود».


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.