پاینده ایران
“ما دشمن یا دوست دایمی نداریم”
“بلکه تنها منافع ملی دایمی داریم”
این کنوانسیون ناقض منافع ملی، تمامیت ارضی و نابود کننده محیط زیست کشورمان است
هم میهنان!
برای بررسی و اتخاذ تصمیم اساسی و دقیق در کنوانسیون ۲۰۱۸ رژیم حقوقی دریای کاسپین، دقت در بخش هایی از عهدنامه ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی؛ جهت تدوین رژیم حقوقی این دریا بر هر ایرانی لازم است که نگاهی دقیق، به مواد مربوط به استفاده از پهنه ی آبی کاسپین در این دو قرارداد انداخته شود.
پس از عهدنامه های ظالمانه و یک طرفه گلستان و ترکمانچای بین ایران و تزارهای روسیه که در قرار داد ۱۹۲۱ (مودت) ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و روسیه در پهنه ی آبی کاسپین و دیگر مسایل و موضوعات مورد علاقه طرفین بود، حاکمان دولت کارگری جدید روسیه، که تازه به قدرت رسیده بودند و هنوز آتش آرمانهای انقلابی آنها خاموش نشده بود، تلاش کردند در این قرارداد از موضع یک کشور همسایه و “برابر” با ایران وارد تعامل شوند و از این رو :
در نخستین فصل از فصول بیست و شش گانه عهدنامه ۱۹۲۱ که در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ ( ۷اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی) بین نمایندگان دولتین ایران و شوروی منعقد شده، آمده است: “دولت شوروی مطابق بیانیه های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران یک مرتبه دیگر رسما اعلان می نماید که از سیاست جابرانه که دولت های مستعمراتی روسیه نسبت به ایران تعقیب می نمودند، قطعا صرف نظر مینماید و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده که بتواند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید، از این رو دولت شوروی تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع مینمود، ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می نماید.”
– در فصل یازدهم این قرار داد، دولت شوروی روسیه به صراحت تعهد می دهد : “نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده … طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت میدهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه (مساوی) حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرقهای خود در بحر خزر داشته باشند.” تا آنجا که در ضمایم قرارداد ۱۹۴۰ دریای کاسپین (مازندران) را دریای ایران–شوروی نامیده اند.
– در فصل دوازدهم قرار داد ۱۹۲۱ نیز آمده است : “دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نموده، اعلان می نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شده سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنفا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می باشند.”
با توجه به اینکه در آن زمان هنوز موضوع اکتشافات نفتی و گازی در دریای کاسپین به صورت جدی مطرح نبود و انتفاع از این بزرگترین دریاچه بسته جهان بیشتر در حد صید و شیلات بود.
در فصل چهاردهم قرارداد ۱۹۲۱ آمده است: “با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه (امرار معاش)، روسیه و دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات (تعهدات) فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره، حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاص که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید.” قرارداد ۱۹۲۱ بین ایران و روسیه یکی از بهترین قراردادهای دوجانبه تاریخ دیپلماسی ایران است که متاسفانه دولتمردان آن زمان کشورمان (اواخر دوران قاجار) نتوانستند به موقع تعهدات روسیه کمونیستی جدید را در این قرارداد از حالت نسیه به نقد تبدیل کنند. اما در قرار داد سال ۱۹۴۰ که در ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۳۱۹) بین نمایندگان تام الاختیار دولتین ایران و روسیه در تهران به امضا رسید، لحن قرارداد کمی متفاوت از قرارداد ۱۹۲۱ بود و در این قرارداد که در زمان زمامداری استالین بر شوروی منعقد شد، روسها از موضع بالاتر برخورد کردند. با این حال در این قرار داد نیز، تلاش شده بود تا به حقوق ایران و شوروی با دیدی متساوی تر از دوران روابط ایران با تزارها نگاه شود.
در ماده دوازدهم از این قرارداد شانزده ماده ای درباره حقوق کشتیرانی طرفین در آب های خزر آمده است :
” ۱- با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر می‌نمایند از هر حیث مثل کشتی‌های کشوری رفتار میشود.
۲- کشتی‌های مزبوره عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت
۳- کابوتاژ به کشتی‌های کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد.
۴- صرفنظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین، ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ده مایل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده.
۶- کشتی‌های یدک‌کش که کشتی دیگری را به طور یدک می‌کشند از پرداخت عوارض بندری (از هر تن ظرفیت کشتی) معاف می‌باشند.”
در ماده سیزدهم حق کشتیرانی در دریای خزر به طور برابر، صرفا در انحصار دو کشور ایران و روسیه میماند.
در این ماده آمده است:
“طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند.”
بر پایهی عهدنامه ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ و توافقهای منعقده در سالهای ۱۳۵۱ ، ۱۳۶۲ و ۱۳۶۹ دولتهای ایران و شوروی سابق که با قبول سهم مساوی در این دریای مشترک که شامل همه بخشهای دریا از منابع و ذخایر بستر و زیر بستر و بحرپیمایی و بازرگانی و امنیتی را در بر میگیرد سهیم هستند.
از سویی به موجب کنوانسیون و اصول جانشینی در سال ۱۹۹۱، جمهوریهای تازه استقلال یافته از جمله آذربایجان (آران)، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه بر اساس دو اقرارنامه مینسک و آلماتی، لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن کلیه معاهدات پیشین شوروی از جمله معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را تایید کرده اند. با اینهمه برخلاف معاهدات یاد شده و اصول اخلاقی پای بندی به تعهدات، بدون حضور ایران در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ دولت روسیه با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دو جانبهای امضاء کردند که عملاً حدود ۲۷ درصد دریا، سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا، سهم روسیه و ۱۸ درصد هم برای آذربایجان در نظر گرفتند که به همین منظور دولتهای ایران و ترکمنستان، این نوع تقسیم دوجانبه را به رسمیت نشناخته و نپذیرفته اند.
از آنجا که در فصول ۱، ۲، ۳، ۱۱ و ۱۳ عهدنامهی ۱۹۲۱، و در مقدمه قرارداد ۱۹۴۰ و مواد ۱۱، ۱۳ و ۱۶ آن سهم مساوی دو دولت، معتبر و رسمی اعلام شده است.
بهمین خاطر از سهم مساوی و حقوق برابر با شوروی سابق نمیتوان صرفنظر کرد و سهم جمهوریهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق باید از قدر سهم شوروی داده شود نه از سهم ایران؛ چرا که شوروی تجزیه شده است نه ایران.
از سویی محیط زیست در دریای کاسپین در وضعیت بسیار اندوهباری است.چرا که عدم رعایت محیط زیست آبزیان، به علت حفر و بهره برداری ۱۵۰۰ حلقه چاه نفت از سوی کشور آذربایجان و انتقال خطوط نفت و گاز در بستر دریا منجر به آلودگی شدید دریا شده و آبزیان این دریا را در معرض نابودی قرار داده به طوریکه بیش از ۸۰ درصد از استحصال خاویار دریا که در انحصار ایران بوده کاهش یافته است و این نقض فاحش منافع ملی ایران است.
بدیگر سخن از آنجا که تحدید حدودی در دریای کاسپین بین ایران و شوروی بعمل نیامده است، هیچکدام از کشورها از جمله آذربایجان که مرز آبی روشنی ندارند، اجازه دعوت از بیگانه به خانه دیگری را نداشته و ندارد و به طریق اولی، قشونکشی و دادن پایگاههای نظامی و حفاری چاههای نفت و بهره برداری از منابع زیرزمینی و آلوده کردن محیط زیست و…
اینگونه مراودات و دادوستدها اکنون در شرایطی در حال انجام است که دولت ایران که مالک و حاکم بر نیمی از این دریا است جز از بین رفتن محیط زیست اش نصیبی نداشته است و این امر تجاوز و نقض تمامیت ارضی، منافع ملی و محیط زیست ایران است
هم میهن!
با توجه و استناد به معاهدات، توافقنامه و عهدنامه های فی مابین و مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران نباید به هیچ عنوان و بهانهای از سهم و حقوق قطعی ومسلم ایران در دریای کاسپین که بالسویه و مشترک با شوروی سابق از آن دریاست، بگذرد. بدانیم هر گونه تغییر در خطوط مرزی کشور طبق اصل ۷۸ قانون اساسی ممنوع است و هیچ مقام و یا دولتی چنین حقی را ندارد مگر اصلاحات جزیی آنهم با رعایت مصالح کشور که به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و آنهم تنها با تصویب چهار پنجم نمایندگان ملت مجاز خواهد بود.
حاصل سخن:
آنچه از مجموعه ی عهدنامه ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ و پیوست های آن می توان دریافت اینکه:
- دریای کاسپین، (دریای ایران-شوروی) دریایی بسته است.
- این دریا در مالکیت و حاکمیت متساوی دو دولت ایران و شوروی قرار دارد.
- از آنجا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونه مشاع است.
در نتیجه هر گونه معاهده و توافق و تصمیم جدید درباره رژیم حقوقی دریای کاسپین بدون حضور و به رسمیت شناختن حقوق عادلانه ملت ایران بر اساس مدارک قانونی و قراردادهای اشاره شده، از اعتبار ساقط است.
از این رو بهترین اتخاذ تصمیم در باره کنوانسیون ۲۰۱۸ مهر باطلی است که به اتفاق آرا بر آن کوبیده میشود تا در فرصتی مناسب و از موضع قدرت نسبت به رژیم حقوقی این دریای مشاع بین دو کشور؛ ایران و شوروی، تصمیم گیری شود در غیر اینصورت با ارجاع پرونده به دیوان داوری بین المللی و دفاع شایسته و منطقی، مانع از دست رفتن حقوق ایران شوند.
“تا مبادا نسل آینده از ما به زشتی یاد کند”
حسین شاه اویسی
تهران ۲۲ امرداد ۱۳۹۸ خورشیدیَ