مدیر عامل سابق پخش سراسری مبارک در گفت وگو با “قانون آنلاین”:
طی این ۸ سال، در حدود دو هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در مرحله اول به افرادی که هیچ سابقه کاری در این زمینه نداشتند پرداخت شد. از این رو می‌توان این طور نتیجه گرفت که دولت‌های نهم و دهم با چنین پرداخت‌هایی اهدافی غیر از توسعه صنایع و کارآفرینی را دنبال کرده است.
میلیاردها تومان به نام “صنعت” به کام “کارآفرین نماها” شد
گروه اقتصادی، فرشته بهروزی نیک- با وجود اعلام دولت در هشت سال گذشته مبنی بر حمایت‌های لازم از بخش صنعت و تولید و نیزبا توجه به آمارهایی که در این خصوص منتشرشده است، اما با ارزیابی کنونی از وضعیت صنعت در کشور به نظر می‌رسد این آمار‌ها با واقعیت فاصله‌ای طولانی دارد. اصغر خندان، مدیر عامل سابق پخش سراسری مبارک و شرکت تولیدی و بازرگانی بوشهر، در گفت‌و‌گو با «قانون آنلاین»، از تنگناهای به وجود آمده برای صنعت و صنعتگران، از هشت سال گذشته تا کنون می‌گوید:
ارزیابی شما از وضعیت فعلی صنایع چیست؟
اکثر صنعتگران بر این عقیده هستند، دولت‌های نهم و دهم در بخش صنعت کشور یک اشتباه بزرگ را مرتکب شدند، اشتباهشان هم این بود تصور می‌کردند هرکس که “ادعا” می‌کند کارآفرین است و یا دوره آن را در کلاس‌های درس دیده است را می‌توانند کارآفرین بنامند. به همین دلیل در این دو دولت به توصیه‌های کار‌شناسان مبنی بر عدم تزریق هزاران میلیارد تومان نقدینگی به جامعه، به نام ایجاد صنایع و توسعه کارآفرینی توجهی صورت نگرفت.
در این سال‌ها چه میزان نقدینگی به نام کارآفرینی به جامعه تزریق شد؟
طی این ۸ سال، در حدود دو هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در مرحله اول به افرادی که هیچ سابقه کاری در این زمینه نداشتند پرداخت شد. از این رو می‌توان این طور نتیجه گرفت که دولت‌های نهم و دهم با چنین پرداخت‌هایی اهدافی غیر از توسعه صنایع و کارآفرینی را دنبال کرده است.
به عقیده شما تعریف درست از کارآفرین چیست؟
بنده کسانی را کارآفرین می‌دانم که حداقل ۱۰ سال به بالا در بخش خصوصی فعال بوده‌اند و در حال حاضر نیز دارای پرسنل به عنوان بیمه‌گر هستند. طی بررسی‌هایی که توسط کار‌شناسان صورت گرفته است و بنابر اظهارات برخی از مدیران، در اکثر استان‌هایی که کارآفرینان بدون‌سابقه از بانک‌ها اعتبار دریافت کرده‌اند پروژه‌ها نا‌تمام مانده و یا رها شده‌اند و هیچ کس هم در این‌باره پاسخگو نیست. به همین دلیل بنده بار‌ها اعلام کرده‌ام که نه تنها با وام دادن نمی‌توان در کشور اشتغال صنعتی پایدار ایجاد کرد، پرداخت وام‌های بدون نظارت تا کنون موجب ایجاد فساد و انحراف شده است.
به نظر شما راهکار جلوگیری از پرداخت چنین وام‌هایی چیست؟
به نظر من راهکار عملی آن است در هر استان کمیته‌ای تخصصی و با دارا بودن اختیار تام ایجاد شود تا مسئولیت نظارت بر کارآفرینان، از بزرگ‌ترین کارآفرین تا کوچک‌ترین آن‌ها را با هدف ایجاد شتغال صنعتی پایدار، بر عهده گیرد. تنها از طریق نظارت دقیق و بی‌وقفه است که می‌توان دست واسطه‌گران و سودجویان را از این صنعت کوتاه کرد. این‌گونه نظارت‌ها موجب می‌شود تا افراد فرصت طلب و سودجو تا بوی پول به مشامشان می‌خورد با درست کردن اسناد و مدارم مبنی بر کارآفرین بودنشان صف‌های عریض و طویل برای دریافت وام ایجاد نکنند و نتوانند سرمایه این مملکت را به یغما ببرند. بسیاری از افراد که در دولت گذشته به آن‌ها وام‌های کلان پرداخت شده بود، پول‌ها را برداشته و از کشور خارج شده‌اند.
متاسفانه دولت‌های نهم و دهم در این باره چندین خطا مرتکب شد؛ اول آنکه با سیاست‌های غیر کار‌شناسی موجب بالا‌تر هزینه تولید و ایجاد تورم در کشور شد، دوم آنکه به دلیل به میدان آمدن کارآفرینان قلابی، صاحبان اصلی صنایع با مشکلات عدیده مالی رو به روشدند، نکته سوم آنکه حمایت‌های بی‌حاصل از طرح‌های زودبازده بود که هیچ منفعتی را برای کشور نداشت و نکته مهم‌تر اینکه در این دو دولت، مدیران کوچک و ناتوان برای انجام کارهای بزرگ به کار گرفته شدند. همچنین تمرکز دولتی‌ها روی فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی، از جمله قرار‌گاه خاتم‌الانبیاء که رد پای آن در بسیاری از پروژه‌های اقتصادی دیده می‌شود یک اشتباه بزرگ از ۸ سال گذشته تا کنون است. این اقدام سبب شده است تا بخش خصوصی که می‌تواند فعالیت بهتری را در حوزه صنعت داشته باشد روز به روز منزوی‌تر شود.
یکی از انتقاد‌هایتان در خصوص سپردن کارهای بزرگ به دست مدیران کوچک بود، در این باره بیشتر توضیح می‌دهید؟
مسئله این است که نگاه مدیرتی در دو دولت گذشته به همه امور جناحی و حزبی بود، به همین علت نیز در خصوص انتخاب مدیران و تقسیم مسئولیت‌ها، بدون در نظر گرفتن صلاحیت و شایستگی افراد، کاملا سلیقه‌ای عمل شده است، نتیجه نیز آن بود که تعویض مدیران صنایع دولتی و نیمه دولتی با بد‌ترین روشهای ممکن، بدون اطلاع قبلی و حتی شبانه انجام شد. در ۸ سال گذشته بسیاری از واحدهای صنعتی به بهانه‌های واهی از جمله دیون معوقه و چک‌های برگشتی به تعطیلی کشیده شد، این در حالیست که بسیاری از این واحد‌ها به دلیل مشکلات مالی ناشی از سیاست‌های نادرست دولت، توان پرداخت دیون خود به بانک‌ها را نداشتند. سیاست‌های سلیقه‌ای پرداخت وام در دولت‌های نهم و دهم، در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پول و سرمایه کشور را نابود و در عوض تورم را به کشور تزریق کرد. ما امید داریم در دولت یازدهم تدبیری برای این چالش‌ها در حوزه صنعت در کشور اندیشیده شود.
به علاوه مشکلاتی که به آن اشاره کردید شنیده شده شرکت‌هایی با نام بخش خصوصی در کشور تاسیس شده که به نوعی نقش دلال‌های اطلاعاتی را بازی می‌کنند…
درست است. ایجاد این نوع شرکت‌ها یکی دیگر از مشکلاتی است که صنعت را در کشور به ورطه نابودی کشانده است.
در این باره بیشتر توضیح می‌دهید؟
شرکت‌هایی که به آن اشاره کردید با امکانات فراوان مالی توسط برخی از بانک‌ها وموسسات ایجاد شدند، کارشان نیز استفاده از رانت‌های اطلاعاتی در خرید و فروش کالا‌ها است، همین می‌شود که به یکباره در خصوص کالاهایی خاص تورم بی‌سابقه ایجاد می‌شود.
شرکت‌ها چنین اطلاعاتی را از کجا به دست می‌آورند؟
این اطلاعات را مدیران بالا دستی در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند. به این صورت که کالا‌ها را به صورت عمده خریداری می‌کنند و وقتی آن کالا در بازار کمیاب شد به قیمت گزاف در بازار فروخته وسودهای کلان به دست می‌آورند.
در خصوص واردات کالا‌ها چه نظری دارید؟ چرا که بسیاری بر این عقیده هستند برخی واردات در حالی انجام می‌شود که امکان تولید آن کالا‌ها در داخل کشور وجود دارد. از سوی باز شدن درهابه سوی واردات اتفاقی بود که در دولت‌های نهم و دهم افتاد و تا کنون نیز انتقادهای بسیاری را در پی داشته است.
نظر بنده هم همین است. متاسفانه تخصیص ارز به برخی افراد خاص برای واردات محصولاتی که امکان ساختشان در داخل کشور وجود دارد بلای جان سنعت و تولید در کشور شده است. این افراد تنها به دنبال دریافت ارز دولتی برای واردات و فروختن کالا‌ها در بازار با نرخ ارز آزاد هستند. در این میان شرکایی نیز در داخل و خارج برای این افراد ایجاد شده است.
نکته‌ای که وجود دارد آن است اگرچه بسیاری از واحدهای صنعتی با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌کردند اما در هر سال به تعداد مجوزهایی که برای تاسیس واحدهای صنعتی جدید صادر می‌شد با افزایش رو به رو بود…
همین طور است، برای مثال در حوزه صنایع غذایی در حال حاضر از ده هزار کارخانه بخش عمده آن تعطیل شده است امادولت به جای حمایت از واحدهای موجود در دو دوره گذشته ریاست جمهوری، اقدام به ارائه وام و ایجاد واحدهای جدید کرد
با این اوصاف هم اکنون وضعیت اشتغال صنعتی در کشور چگونه است؟
آمار‌ها نشان می‌دهند بیش از سه میلیون شاغل در صنایع غذایی در هشت سال گذشته توسط واحدهای بزرگ صنعتی غذایی اخراج شده‌اند. در حوزه صنعت نفت هم متاسفانه اکثر شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی به علت انحصار؛ بیکار شده‌اند و بخش عمده نیروهای خود را اخراج کرده‌اند، مثل شرکت زیگورات که دارای تمام گرید است و به دلیل ناتوانی مالی مدیران خود را از دست داده است. متاسفانه بسیاری از مدیران دلسوز و صاحب تخصص در بخش خصوصی صنعت نفت را از دست داده‌ایم؛ اوضاع در در بخش خصوصی نفت و گاز اصلا رضایت بخش نیست. امیدوارم جناب مهندس زنگنه وزیر محترم نفت که دلسوزانه و صادقانه کار را پیش می‌برند با کمک تیم متخصص پتانسیل‌های بزرگی را که از دست رفته است را برگردانند.
اما به نظر می‌رسد صنعت در ایران با مشکلات ریشه‌ای تری هم دست به گریبان است. برای مثال طلب بخش خصوصی تولید و صنعت از دولت خود سر منشا بسیاری دیگر از مشکلات است…
آسیب‌شناسی از صنعت نشان می‌دهد منشاء اصلی مشکلات صنعتگران تورم بی‌رویه و رشد اقتصادی اندک است و یکی از مشکلات عمده صنعتگران در کشور؛ نداشتن نقدینگی و عدم دسترسی به منابع مالی با قیمت مناسب است .طبیعتا در این بخش اقدامات و اصلاحات گسترده‌ای باید انجام شود.
چه اصلاحاتی؟
مثلا هزینه های آب؛ برق؛ گاز؛ امور مالیاتی؛ بیمه‌های موجود مناسب فضای کسب و کار نیستند. باید طوری برنامه ریزی شود که صنعتگر فکر نکند پول زور می‌دهد و سازمانهای دولتی دارند پول زور می‌گیرند. این شائبه پیش آمده که سازمانهای دولتی با دست کاری در تعرفه‌ها و تعیین روشهای مختلف وجه بیشتری را از تولید کننده می‌گیرند و صنعتگر فکرمی کند که سازمانهای دولتی موجب زیان به آن‌ها می‌شود و هر وقت هم حرف سازمانهای دولتی را قبول نکنند بدون توجه به زیان احتمالی کارخانجات برق یا آب یا گاز آن‌ها را قطع می‌کنند. شخصا شاهد بوده‌ام که با یک قطعی برق میلیون‌ها تومان به یک صنعتگر صدمه وارد شده است و متاسفانه تا کنون هر وعده‌ای هم که به صنعتگر داده شده به آن عمل نشده است.
این مسئله را چطور می‌توان ارزیابی کرد؟ چراکه دولت احمدی‌نژاد مدعی بود در بخش صنعت و تولید گامهای مثبتی را برداشته است.
هیچ شاخصی وجود ندارد که بفهمیم دولت خدمتگذار نهم و دهم چگونه در سال‌هایی که همه مسئولین نظام می‌گفتند می‌بایست از تولید و صنعتگر حمایت کنیم چگونه این امر محقق شده است! قرار بود ۱۰درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی با بهره ۱۶درصدی به عنوان سرمایه در گردش به صنعتگر و تولید کننده داده شود شما برسی کنید ببینید چقدر محقق شده است به نظر من هیچ شاخصی وجود نداشت و هدفگذاری هم نشده بود به همین جهت اکثر صنعتگران از وضع موجود ناراضی هستند به هر حال دوستان ما در مجمع تشکلهای صنایع غذایی طرح‌های کلیدی اقتصادی برای موفقیت دولت یازدهم تدوین کرده‌اند و بنده معتقدم حل مسائل اقتصادی سخت نیست مشروط به اینکه کلیه کار‌ها را به دست توانمند و فهیم مردم همان صاحبان تجربه و تدبیر و امید و تخصص عملی بسپاریم. ما باید باور داشته باشیم که ما می‌توانیم در خصوص اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باید عرض کنم که اگر صنعتگران با سرعت ۱۵۰ کیلومتر به سوی دره نابودی در حال حرکت هستند با اجرای این طرح سرعت به سه برابر خواهد رسید و هر روز شاهد تعطیلی کارخانجات و بیکاری عزیرانمان روبرو هستیم و‌ای کاش به جای ماهی دادن ماهی گرفتن را یادمان می‌دادند.
از: قانون
