برآورد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد، دولت یازدهم میراث دار بدهی ۱۸۳ هزارمیلیار تومانی دولت دهم به بخش خصوصی است.
علی پاکزاد، خبرآنلاین: براساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بودجه عمومی دولت طی هشت سال اخیر دو برابر شده اما قدرت خرید اعتبارات هزینه ای و عمرانی در سالها کاهش یافته است. بخش مهمی از هزینه های دولت در اثر تورم مستهلک شده است.
در سالهای اخیر، کسری بودجه بدون نفت دو برابر شده است. کسری بودجه بدون نفت مبتنی بر رهیافت های بیماری هلندی و نفرین منابع، آثار زیانباری بر اقتصاد کلی دارد. همچنین کسری تراز عملیاتی چهار برابر شده با این حال سهم مالیات در تامین منابع عمومی تقریبا ثابت مانده(حدود ۲۵ درصد) و ظرفیت نظام مالی کشور تغییر اساسی نیافته است. به طور مشخص برای سال ۹۲ از نظام حسابداری تعهدی، حجم تعهدات و بدهی های دولت به بخش خصوصی که به طور مدام انباشته می شود مشخص نیست.
در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز منابع حاصله تقریبا کفاف ۵۰ درصد از پرداخت های نقدی را داده است.
طرح های عمرانی
این گزارش می افزاید: در بازه زمانی ۱۳۸۱-۱۳۹۱ (یازده ساله اخیر)، براساس قوانین بودجه پیش بینی شده بود که بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح های عمرانی تخصیص یابد که در عمل حدود ۱۵۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.
پیش بینی شده بود که حدود ۵۵۴۰ طرح عمرانی به بهره برداری برسد که فقط حدود ۱۴۰۰ طرح به اتمام رسیده و در مقابل ۱۶۰۰ طرح جدید نیز کلید خورده اند.
مهمتر اینکه اعتبار لازم برای اتمام طرحهای در طی زمان افزایش یافته است و این امر نشان می دهد که فاز صفر مطالعاتی طرحهای عمرانی ، یعنی ارزیابی فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی طرح های عمرانی به شدت ناکارآست و تاثیر عوامل غیر کارشناسی برارزیابی مذکور غلبه داشته است.
بدین معنا که پیش بینی شده بود برای ۵۵۴۰ طرحی که قرار بود به اتمام برسند، اعتبار لازم در حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان باشد، اما اعتباری که مازاد بر آن برای این طرح ها تخصیص داده شده حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است که در نتیجه آن نیز فقط( ۱۴۰۰ طرح که اعتبار آنها نیز ۴.۵ هزار میلیارد تومان بوده است) به طرح هایی اختصاص داده شده است که باید به اتمام می رسیدند اما همچنان نیمه تمام هستند.
میزان بدهی دولت به بخش غیر دولتی و بانکها
بدهی بخش دولتی
بدهی دولتی به سیستم بانکی از حدود ۲۳.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در ۱۳۹۱رسیده و بدهی دولتی به بانک مرکزی از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان درسال ۱۳۸۳به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ رسیده و بدهی بخش دولتی به بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ رسیده است. تا سال ۱۳۸۸ تقریبا افزایش بدهی های مذکور با روند ملایم افزایش یافته اما به یکباره در سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ افزایش شدید در این بدهی ها اتفاق افتاده است (یعنی همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها).
بدهی بخش دولتی به بخش غیر دولتی به دلیل حاکم نبودن سیستم حسابداری تعهدی شفاف نیست اما برآورد های اولیه رقمی معادل ۵۵ هزار میلیارد تومان است.
بدین ترتیب مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، بانک مرکزی، بانکهای غیر دولتی وموسسات اعتباری غیر بانکی و بخش غیر دولتی در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
قابل ذکر است در فهرست مجموعه شرکتهای دولتی به بانک مرکزی میزان بدهی سازمان هدفمندی معادل ۵.۷ هزار میلیارد تومان، شرکت نفت معادل ۲۲.۹ هزار میلیارد تومان، شرکت بازرگانی دولتی و شرکت دام گستر ۸ هزار میلیارد تومان، سازمان توسعه برق ایران ۱.۷۸ هزار میلیارد تومان و بانک مسکن ۲۶.۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
ترکیب این بدهی نشان میدهد طرح های کلیدی مانند هدفمندی، تنظیم بازار و مسکن مهر از محل استقراض از بانک مرکزی تامین مالی شده اند، طرح های نیمه تمامی که در عمل می توانند به قول فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه، دولت یازدهم را گروگان آنها تلقی کرد.
