خبرگزاری هرانا – امروز سه شنبه ۲۸ دیماه، مهدی محمودیان فعال مدنی محبوس در زندان اوین به دلیل اجبار به پوشیدن لباس زندان در زمان انتقال، از حضور در دادگاه امتناع کرد و جلسه دادگاه تنها با حضور آرش کیسخروی وکیل دادگستری، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب برگزار شد. جلسه نخست رسیدگی به اتهامات “دادخواهان سلامت” در تاریخ ۵ آبان‌ماه در همین شعبه برگزار شده بود که در آن زمان نیز آقای محمودیان به علت امتناع از پوشیدن لباس زندان، در جلسه حاضر نشد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۲۸ دیماه ۱۴۰۰، دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان و آرش کیخسروی در در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
علیرغم بخشنامه اخیر سازمان زندانها مبنی بر عدم پوشیدن لباس زندان برای زندانیان سیاسی و مطبوعاتی در موارد اعزام به خارج از زندان، مهدی محمودیان، به دلیل اجبار بر پوشیدن لباس از حضور در دادگاه امتناع کرد و جلسه دادگاه تنها با حضور آرش کیسخروی، برگزار شد.
در بخشی از بخشنامه سازمان زندانها که به تازگی ابلاغ شده آمده است “در موارد اعزام به خارج از زندان، الزام زنان به استفاده از چادر و یا الزام متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرایم مالی (حقوقی) و افراد زیر هجده سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل زندان، ممنوع است”. در این ابلاغیه که با توجه به سابقه مسئولان زندان ها مشخص نیست در عمل تا چه اندازه اجرایی خواهد بود در حالی به این موضوع پرداخته شده است که پیش از این نیز جمهوری اسلامی به عنوان عضو ملزم به رعایت مصوبات سازمان ملل متحد بوده و برابر «قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان» الزام و اجبار زندانیان به پوشیدن لباس متحدالشکل در محیط خارج از زندان غیر قانونی است. موضوعی که علیرغم اعتراضات بسیار، تاکنون در زندان های ایران مراعات نشده و بسیاری از زندانیان به دلیل عدم قبول آن از رسیدگی پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم مانده اند.
پیشتر در تاریخ ۷ آذرماه در جریان جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان، محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری، در اعتراض به تفکیک غیرقانونی رسیدگی به پرونده متهمان، از حضور در جلسه امتناع کرده بود. همچنین وکیل مدافع او نیز با حضور در دادگاه و اعلام اعتراض نسبت به جداسازی غیرقانونی رسیدگی به پرونده این شهروندان، جلسه را ترک کرد. گفته می‌شود که بنا بر تصمیم قاضی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، پرونده متهمین این پرونده به صورت جداگانه رسیدگی خواهد شد.
جلسه نخست رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان و مریم افرافراز فعالین مدنی و محمدرضا فقیهی، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، وکلای دادگستری در تاریخ ۵ آبان ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. مهدی محمودیان و مصطفی نیلی به علت امتناع از پوشیدن لباس زندان، در جلسه حاضر نشده بودند.
مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی به «تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده‌اند. همچنین اتهام محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز «عضویت در گروه‌های معاند نظام» عنوان شده است.
در تاریخ ۲۳ مردادماه، ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند. در این میان، بازداشت مریم افرافراز و مصطفی نیلی در حالی صورت گرفته بود که هر دوی این شهروندان به تازگی دوران قرنطینه ابتلا به کرونای خود را سپری کرده بودند و وضعیت جسمی مناسبی نداشتند. همچنین مریم افرافراز صرفا مسئولیت ثبت مطالب را به عنوان منشی جلسه عهده دار بوده است.
از میان این افراد محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای جمعیت امام علی در تاریخ ۷ شهریورماه، آزاد شدند.
مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی در تاریخ ۲۴ شهریورماه، طی یک تماس تلفنی با خانواده‌هایشان از انتقال خود به بند عمومی زندان اوین خبر دادند. در تاریخ ۲۷ آذرماه مصطفی نیلی و در تاریخ ۴ دیماه آرش کیخسروی نیز با تودیع قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شدند. از آن زمان مهدی محمودیان دوران محکومیتش از بابت پرونده پیشین خود را در زندان اوین سپری می‌کند. پیشتر بابک پاک نیا، وکیل دادگستری از اجرای حکم ۴ سال حبس تعزیری آقای محمودیان خبر داده بود.
مهدی محمودیان شهریورماه ۹۹ توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به چهار سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و ۲ سال منع خروج از کشور و ۴ ماه خدمات عمومی محکوم شده بود. نهایتا این محکومیت توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. مصادیق اتهامات آقای محمودیان امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر و اقدام برای روشن کردن شمع به یاد جان باختگان هواپیمای اوکراینی عنوان شده بود.
