مردم ایران حق آگاهی از مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای را دارند. این حق دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف می‌کند که اطلاعات مربوط به انرژی هسته‌ای را در اختیار مردم قرار دهد. اینکه دستیابی به انرژی هسته‌ای از نوع صلح‌آمیز یا نظامی چه معایب و مزایایی دارد و تاکنون چه مبالغی برای دستیابی به آن هزینه شده و یا در آینده برنامه ایران در قبال آن چه خواهد بود و یا اینکه انرژی هسته‌ای تا چه میزان بر محیط زیست و سلامت انسانها تأثیر دارد، از حقوق بنیادین شهروندان ایرانی است اما مقامات ایرانی تاکنون این حق را از مردم خود دریغ کرده‌اند
در پاسخ به دعوت کمپین گفتگو در مورد انرژی هسته ای
مقدمه
سالهاست که انرژی هسته ای به مسأله ای مهم و تأثیر گزار در عرصه های سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده است. این مسأله نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی موضوع بحث سیاستمداران قرار گرفته است. حکومت جمهوری اسلامی ایران مبالغ هنگفتی برای اتمام پروژه هسته ای خود صرف نموده و بدین سبب به شدت اقتصاد ایران را متضرر کرده است. از طرف دیگر انرژی هسته ای در داخل و خارج کشور به خود بار امنیتی گرفته است، به طوری که اکثر قریب به اتفاق سیاستمداران ایرانی و غیر ایرانی به این موضوع از دریچه امنیتی می نگرند. شکی نیست که خواست ایران برای دستیابی صلح آمیز یا نظامی به انرژی هسته ای تبعات بسیار منفی ای بر معیشت شهروندان ایرانی گذاشته است. فارغ از اینکه این خواست در نهایت به چه نتیجه ای منجر خواهد شد می توان این سؤال را مطرح کرد که شهروندان ایران از چنین موضوع حیاتی ای تا چه اندازه آگاهی دارند؟ به عنوان مثال آیا می دانند تا کنون چه میزان بودجه کشور صرف انرژی هسته ای شده و این بودجه چگونه فراهم گشته است؟ آیا می دانند این انرژی چه منفعت یا ضرری را برای آنان داشته یا خواهد داشت؟ آیا می دانند که چرا حکومتشان این چنین بر دستیابی به انرژی هسته ای اصرار دارد؟ آیا می دانند انرژِی هسته ای با حقوقی همجون سلامت و داشتن محیط زیست سالم در تعارض خواهد بود؟ و سؤالات بسیاری از این قبیل. آنچه که مسلم است مردم ایران از بسیاری از اقدامات انجام شده و اقداماتی که در آینده انجام خواهد شد و اینکه انرژی هسته ای تا چه اندازه به سعادت آنان کمک خواهد کرد آگاهی کافی ندارند. این عدم آگاهی نه از شهروندان ایران بلکه از رفتار مسؤولین جمهوری اسلامی ایران نشأت می گیرد. بدین معنا که سیاستمداران ایران به اطلاع رسانی صحیح و کامل و آگاهی بخشی به مردم در مورد انرژی هسته ای چندان راغب نبوده و تاب اظهار نظر مخالف را ندارند. در اینجا سؤال دیگری به ذهن می رسد و آن اینکه آیا مردم ایران حق آگاه شدن از این موضوع را دارا می باشند یا خیر و اگر از این حق برخوردار می باشند مبانی و منابع حقوقی آن چیست؟ پاسخ به این پرسش موضوع این نوشته خواهد بود.
مبانی نظری
به اعتقاد کانت هر سیاستی برای آنکه عادلانه باشد باید آزمودن در منظر عموم قرار گرفتن را تاب آورد؛ زیرا به اعتقاد او سیاستی که نتوان آن را علنی کرد یا با علنی گشتن بلا اثر گردد نا عادلانه است.
این فیلسوف آلمانی در کتاب نقد عقل محض بیان می دارد: حکمران حافظ منفعت عموم است و بنابر این هیچ دلیلی وجود ندارد برای اینکه از نظارت عموم بر اعمالش بگریزد. در واقع حکمرانی که از چنین نظارتی بیم داشته باشد بیمناک آن است که اعمالش در خدمت منفعت عموم نیست و در این تردید به سر می برد که حقیقت در پرتو اصل علنی گشتن کنشها، آشکار شود.
بر این اساس حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق شهروندی و از اصول بنیادین حقوق بشر می باشد. این مسأله چندان مهم است که عده ای اطلاعات را اکسیژن دموکراسی می دانند. دادن اطلاعات به مردم می تواند سبب آگاهی عمومی و مبنایی برای تصمیم گیری و قضاوت درست باشد، زیرا بدیهی است خرد ملیونها انسان به عنوان خرد جمعی اکثرا صحیح تر از خرد عده ای اندک در عنوان سیاستمدار است. اگر اطلاعات تقدیم افکار عمومی شود، این افکار در درستی یا نادرستی آن بحث و تصمیم گیری خواهد کرد. در این میان چنیانچه حاکمان امری نادرست انجام داده باشند افکار عمومی می تواند نادرستی آن را تشخیص دهد. شفافیت اطلاعاتی باعث تسهیل نظارت بر فعالیتها و کم کاریهای مقامات عمومی می شود. شهروندان با دسترسی آزاد به اطلاعات می توانند از سوء استفاده های مقامات سیاسی از قدرت و در نهایت از زیان به جامعه خود جلوگیری نمایند. این مسأله مبنای مسؤلیت دولتها در ارائه اطلاعات به مردم است.
اختیار و تمایل صاحبان قدرت سیاسی به پنهان کاری نتیجه ای جز پرورش زمینه سوءاستفاده از قدرت و استبداد را نخواهد داشت. بر همین اساس هیچ دولتی نمی تواند حق مردم را در بهره مندی از اطلاعات انکار کرده یا ضرورت شفافیت بخشیدن به اقدامات مقامات عمومی را به عنوان یک اصل بنیادین دموکراسی و پاسخگوبودن دولت در برابر ملت را رد کند.
آزادی بیان مبنای دیگری برای وظیفه دولتها در ارائه اطلاعات به مردم است. اگر دولتها و نهادهای عمومی اطلاعات مربوط به مسائل عمومی کشور را در اختیار شهروندان قرار ندهند، بدیهی است مردم اطلاعات کافی نداشته و نمی توانند در موردی اظهار نظر کرده و آزادانه نظر خود را بیان نمایند.
حق مشارکت در تعیین سرنوشت خود نیز مبنای دیگری برای اصل حق آگاهی مردم است. مردمی که از آگاهی کافی و لازم برخوردار نبوده و نمی دانند در کشور خویش چه می گذرد و حاکمان آنها چه برنامه هایی برای اداره کشور دارند، چگونه می توانند در امور مملکتی خویش مشارکت کرده و از این راه در تعیین سرنوشت خود دخالت نمایند.
با توجه به این مطالب می توان گفت اصل بر انتشار و افشا بوده و دولتها موظفند که اطلاعات عمومی را منتشر نمایند و چنانچه استثنائاتی وجود داشته باشد این استثنائات بایستی بر طبق قانون و مضیق و معین باشند.
در مورد موضوع این نوشته یعنی انرژی هسته ای، با در نظر گرفتن اینکه حکومت جمهوری اسلامی معتقد است که فعالیتهای هسته ای خود صلح آمیز است، لکن همواره مبانی فوق الذکر را مد نظر قرار نداده و به صورت آشکار از ارائه اطلاعات در این مورد خودداری کرده است.
اسناد بین المللی
با مطالعه اسناد بین المللی مشخص می شود که حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق پذیرفته شده برای شهروندان بوده و دولتها مکلفند اطلاعات عمومی را در اختیار مردم خود قرار دهند. در این مبحث به برخی از این اسناد اشاره خواهیم کرد.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان می دارد هر کس در کسب اطلاعات آزاد می باشد.
ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد آزادی بیان را شامل تحصیل و اشاعه اطلاعات می داند.
ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حاوی مطالبی در مورد حق آگاهی مردم و دسترسی به اطلاعات است.
ماده ۱۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب ۱۹۶۹ بر حق آگاهی مردم تأکید داشته است.
در سال ۱۹۹۹ کشورهای مشترک المنافع طی سندی اعلام کردند: « آزادی اطلاعات را باید به عنوان یک حق با ماهیت حقوقی و قابل اجرا که به افراد اجازه تحصیل مدارک و اطلاعات تحت کنترل قوه مجریه، قضائیه، مقننه شرکتهای دولتی و هر رکنی که به ایفای تعهدات عمومی می دهد» به رسمیت شناخت.
بر اساس ماده دهم اعلامیه محیط زیست ریو مصوب ۱۹۹۲ «… در سطح ملی، هر فرد باید به اطلاعات مربوط به محیط زیست که در اختیار مقامات عمومی می‌باشد از جمله به اطلاعات مربوط به مواد و فعالیتهای خطرآفرین موجود در جوامع خویش دسترسی داشته و امکان شرکت در فرآیند تصمیم‌گیری را داشته باشد. دولتها، از طریق اشاعه عام اطلاعات مربوط به محیط زیست، باید در ترویج و ارتقاء آگاهی عمومی در این زمینه بکوشند. دسترسی مؤثر به مذاکرات اداری و قضایی، منجمله به تصمیمات اصلاحی متخذه، باید تأمین گردد.» با توجه به این ماده با در نظر گرفتن اینکه انرژی اتمی یکی از فعالیتهای خطرناک و تأثیرگزار بر محیط زیست است، ضروری است دولتها اطلاعات مربوط به آن را در اختیار عموم قرار دهند.
اعلامیه بین المللی کسب اطلاعات در سال۱۹۶۲ بر حق آگاهی مردم از اطلاعات عمومی تأکید بسیار دارد.
قطعنامه ۱-۵۹ در سال ۱۹۴۶ بیان داشته است آزادی کسب اطلاعات یکی از بنیادی ترین حقوق بشر و آزادیهایی است که ملل متحد برای آن به وجود آمده است.
آقای عابد حسین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ بیان داشته است: « آزادی اطلاعات دلالت بر آن دارد که مقامات عمومی به طور گسترده اسناد مهم مربوط به منافع عمومی مثل اطلاعات اجرایی درباره چگونگی ایفای وظایف یک مقام و رکن عمومی و محتوای هر تصمیم یا سیاستی که عموم مردم را تحت تأثیر قرار می دهد را منتشر و توزیع نمایند.»
علاوه بر موارد ذکر شده اسناد دیگری نیز در تأیید حق آگاهی مردم وجود دارند که برای جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها پرهیز می کنیم؛ لکن با نظر به اسناد فوق مشخص است که دولتها متعهدند که اطلاعاتی که به زندگی مردم اثر خواهد گذاشت منتشر و آنها را در اختیار افکار عمومی قرار دهند. دولت ایران نیز بر اساس اسناد فوق موظف است شهروندان خود را از مسائل مربوط به انرژی هسته ای با خبر سازد.
قوانین داخلی
بند دوم از اصل سوم و اصل بیست و چهارم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نوعی از آزادی بیان صحبت به میان آورده و آن را لازم دانسته است. با توجه به اینکه دسترسی به اطلاعات از عناصر اساسی آزادی بیان است می توان گفت قانون اساسی ایران حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات را به رسمیت شناخته است.
بند الف ماده ۲ قانون مطبوعات روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات مردم را از رسالتهای مطبوعات ذکر کرده است.
قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۱ در ماده ۵ یکی از اصول حاکم بر صدا و سیما را کمک به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه های گوناگون به عنوان یک دانشگاه عمومی بر می شمارد. مواد ۱۶ الی ۱۹ این قانون به انعکاس اخبار صحیح تأکید دارد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصب ۸۷ نیز بر حق آگاهی مردم از اطلاعات عمومی تأکید دارد. ماده ۲ این قانون بیان می دارد: « هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد. ماده ۵ و ماده ۱۰ نیز حاوی ضوابطی در مورد تعهد مؤسسات عمومی بر انتشار اطلاعات عمومی است. تبصره ۱ ماده ۱۷ این قانون استثنائات دسترسی عموم به اطلاعات عمومی را شامل بروز خطرات زیست محیطی و سلامت عمومی نمی داند.
با توجه به قوانین داخلی ذکر شده می توان گفت حقوق ایران پذیرفته است که اطلاعاتی را که مربوط به تمامی جامعه است باید از طرف دولت در اختیار مردم قرار گیرد. اطلاعات انرژی هسته ای نیز بر طبق این قوانین می بایست آشکار شده و مردم از آن آگاهی یابند.
نتیجه گیری
با عنایت به مبانی نظری، اسناد بین المللی و قوانین داخلی ذکر شده، مردم ایران حق آگاهی از مسائل مربوط به انرژی هسته ای را دارند. این حق دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف می کند که اطلاعات مربوط به انرژی هسته ای را در اختیار مردم قرار دهد. طبیعی است منظور از این اطلاعات مسائل فنی و اینکه چگونه این انرژی به دست می آید نیست بلکه دستیابی اطلاعاتی کلی از جمله اینکه دستیابی به انرژی هسته ای از نوع صلح آمیز یا نظامی چه معایب و مزایایی را خواهد داشت و تا کنون چه مبالغی برای دستیابی به آن هزینه شده و یا در آینده برنامه ایران در قبال آن چه خواهد بود ویا اینکه انرژی هسته ای تا چه میزان به محیط زیست و سلامت انسانها تأثیر دارد از حقوق بنیادین شهروندان ایرانی است. لکن متأسفانه تا کنون مقامات ایرانی این حق را از مردم خود دریغ کرده و به پنهان کاری خود در ارتباط با انرژی هسته ای ادامه می دهند.
حاکمیتهایی چون حاکمیت ایران با پنهان کاری از شهروندان خود به تعبیر جرمی بنتام متفکر انگلیسی خطاب به مردم خود می گویند:« شما توان و لیاقت داوری ندارید زیرا که نادانید و برای آنکه قادر به داوری نباشید باید که نادان بمانید»
موسی برزین خلیفه لو
وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر
از: گویا