مردم ايران حق آگاهی از مسائل مربوط به انرژی هستهای را دارند. اين حق دولت جمهوری اسلامی ايران را مکلف میکند که اطلاعات مربوط به انرژی هستهای را در اختيار مردم قرار دهد. اينکه دستيابی به انرژی هستهای از نوع صلحآميز يا نظامی چه معايب و مزايايی دارد و تاکنون چه مبالغی برای دستيابی به آن هزينه شده و يا در آينده برنامه ايران در قبال آن چه خواهد بود و يا اينکه انرژی هستهای تا چه ميزان بر محيط زيست و سلامت انسانها تأثير دارد، از حقوق بنيادين شهروندان ايرانی است اما مقامات ايرانی تاکنون اين حق را از مردم خود دريغ کردهاند
در پاسخ به دعوت کمپين گفتگو در مورد انرژی هسته ای
مقدمه
سالهاست که انرژی هسته ای به مسأله ای مهم و تأثير گزار در عرصه های سياسی و اقتصادی ايران تبديل شده است. اين مسأله نه تنها در ايران بلکه در سطح جهانی موضوع بحث سياستمداران قرار گرفته است. حکومت جمهوری اسلامی ايران مبالغ هنگفتی برای اتمام پروژه هسته ای خود صرف نموده و بدين سبب به شدت اقتصاد ايران را متضرر کرده است. از طرف ديگر انرژی هسته ای در داخل و خارج کشور به خود بار امنيتی گرفته است، به طوری که اکثر قريب به اتفاق سياستمداران ايرانی و غير ايرانی به اين موضوع از دريچه امنيتی می نگرند. شکی نيست که خواست ايران برای دستيابی صلح آميز يا نظامی به انرژی هسته ای تبعات بسيار منفی ای بر معيشت شهروندان ايرانی گذاشته است. فارغ از اينکه اين خواست در نهايت به چه نتيجه ای منجر خواهد شد می توان اين سؤال را مطرح کرد که شهروندان ايران از چنين موضوع حياتی ای تا چه اندازه آگاهی دارند؟ به عنوان مثال آيا می دانند تا کنون چه ميزان بودجه کشور صرف انرژی هسته ای شده و اين بودجه چگونه فراهم گشته است؟ آيا می دانند اين انرژی چه منفعت يا ضرری را برای آنان داشته يا خواهد داشت؟ آيا می دانند که چرا حکومتشان اين چنين بر دستيابی به انرژی هسته ای اصرار دارد؟ آيا می دانند انرژِی هسته ای با حقوقی همجون سلامت و داشتن محيط زيست سالم در تعارض خواهد بود؟ و سؤالات بسياری از اين قبيل. آنچه که مسلم است مردم ايران از بسياری از اقدامات انجام شده و اقداماتی که در آينده انجام خواهد شد و اينکه انرژی هسته ای تا چه اندازه به سعادت آنان کمک خواهد کرد آگاهی کافی ندارند. اين عدم آگاهی نه از شهروندان ايران بلکه از رفتار مسؤولين جمهوری اسلامی ايران نشأت می گيرد. بدين معنا که سياستمداران ايران به اطلاع رسانی صحيح و کامل و آگاهی بخشی به مردم در مورد انرژی هسته ای چندان راغب نبوده و تاب اظهار نظر مخالف را ندارند. در اينجا سؤال ديگری به ذهن می رسد و آن اينکه آيا مردم ايران حق آگاه شدن از اين موضوع را دارا می باشند يا خير و اگر از اين حق برخوردار می باشند مبانی و منابع حقوقی آن چيست؟ پاسخ به اين پرسش موضوع اين نوشته خواهد بود.
مبانی نظری
به اعتقاد کانت هر سياستی برای آنکه عادلانه باشد بايد آزمودن در منظر عموم قرار گرفتن را تاب آورد؛ زيرا به اعتقاد او سياستی که نتوان آن را علنی کرد يا با علنی گشتن بلا اثر گردد نا عادلانه است.
اين فيلسوف آلمانی در کتاب نقد عقل محض بيان می دارد: حکمران حافظ منفعت عموم است و بنابر اين هيچ دليلی وجود ندارد برای اينکه از نظارت عموم بر اعمالش بگريزد. در واقع حکمرانی که از چنين نظارتی بيم داشته باشد بيمناک آن است که اعمالش در خدمت منفعت عموم نيست و در اين ترديد به سر می برد که حقيقت در پرتو اصل علنی گشتن کنشها، آشکار شود.
بر اين اساس حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق شهروندی و از اصول بنيادين حقوق بشر می باشد. اين مسأله چندان مهم است که عده ای اطلاعات را اکسيژن دموکراسی می دانند. دادن اطلاعات به مردم می تواند سبب آگاهی عمومی و مبنايی برای تصميم گيری و قضاوت درست باشد، زيرا بديهی است خرد مليونها انسان به عنوان خرد جمعی اکثرا صحيح تر از خرد عده ای اندک در عنوان سياستمدار است. اگر اطلاعات تقديم افکار عمومی شود، اين افکار در درستی يا نادرستی آن بحث و تصميم گيری خواهد کرد. در اين ميان چنيانچه حاکمان امری نادرست انجام داده باشند افکار عمومی می تواند نادرستی آن را تشخيص دهد. شفافيت اطلاعاتی باعث تسهيل نظارت بر فعاليتها و کم کاريهای مقامات عمومی می شود. شهروندان با دسترسی آزاد به اطلاعات می توانند از سوء استفاده های مقامات سياسی از قدرت و در نهايت از زيان به جامعه خود جلوگيری نمايند. اين مسأله مبنای مسؤليت دولتها در ارائه اطلاعات به مردم است.
اختيار و تمايل صاحبان قدرت سياسی به پنهان کاری نتيجه ای جز پرورش زمينه سوءاستفاده از قدرت و استبداد را نخواهد داشت. بر همين اساس هيچ دولتی نمی تواند حق مردم را در بهره مندی از اطلاعات انکار کرده يا ضرورت شفافيت بخشيدن به اقدامات مقامات عمومی را به عنوان يک اصل بنيادين دموکراسی و پاسخگوبودن دولت در برابر ملت را رد کند.
آزادی بيان مبنای ديگری برای وظيفه دولتها در ارائه اطلاعات به مردم است. اگر دولتها و نهادهای عمومی اطلاعات مربوط به مسائل عمومی کشور را در اختيار شهروندان قرار ندهند، بديهی است مردم اطلاعات کافی نداشته و نمی توانند در موردی اظهار نظر کرده و آزادانه نظر خود را بيان نمايند.
حق مشارکت در تعيين سرنوشت خود نيز مبنای ديگری برای اصل حق آگاهی مردم است. مردمی که از آگاهی کافی و لازم برخوردار نبوده و نمی دانند در کشور خويش چه می گذرد و حاکمان آنها چه برنامه هايی برای اداره کشور دارند، چگونه می توانند در امور مملکتی خويش مشارکت کرده و از اين راه در تعيين سرنوشت خود دخالت نمايند.
با توجه به اين مطالب می توان گفت اصل بر انتشار و افشا بوده و دولتها موظفند که اطلاعات عمومی را منتشر نمايند و چنانچه استثنائاتی وجود داشته باشد اين استثنائات بايستی بر طبق قانون و مضيق و معين باشند.
در مورد موضوع اين نوشته يعنی انرژی هسته ای، با در نظر گرفتن اينکه حکومت جمهوری اسلامی معتقد است که فعاليتهای هسته ای خود صلح آميز است، لکن همواره مبانی فوق الذکر را مد نظر قرار نداده و به صورت آشکار از ارائه اطلاعات در اين مورد خودداری کرده است.
اسناد بين المللی
با مطالعه اسناد بين المللی مشخص می شود که حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات يکی از حقوق پذيرفته شده برای شهروندان بوده و دولتها مکلفند اطلاعات عمومی را در اختيار مردم خود قرار دهند. در اين مبحث به برخی از اين اسناد اشاره خواهيم کرد.
ماده ۱۹ اعلاميه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بيان می دارد هر کس در کسب اطلاعات آزاد می باشد.
ماده ۱۹ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد آزادی بيان را شامل تحصيل و اشاعه اطلاعات می داند.
ماده ۱۰ کنوانسيون اروپايی حقوق بشر حاوی مطالبی در مورد حق آگاهی مردم و دسترسی به اطلاعات است.
ماده ۱۳ کنوانسيون آمريکايی حقوق بشر مصوب ۱۹۶۹ بر حق آگاهی مردم تأکيد داشته است.
در سال ۱۹۹۹ کشورهای مشترک المنافع طی سندی اعلام کردند: « آزادی اطلاعات را بايد به عنوان يک حق با ماهيت حقوقی و قابل اجرا که به افراد اجازه تحصيل مدارک و اطلاعات تحت کنترل قوه مجريه، قضائيه، مقننه شرکتهای دولتی و هر رکنی که به ايفای تعهدات عمومی می دهد» به رسميت شناخت.
بر اساس ماده دهم اعلاميه محيط زيست ريو مصوب ۱۹۹۲ «… در سطح ملی، هر فرد بايد به اطلاعات مربوط به محيط زيست که در اختيار مقامات عمومی میباشد از جمله به اطلاعات مربوط به مواد و فعاليتهای خطرآفرين موجود در جوامع خويش دسترسی داشته و امکان شرکت در فرآيند تصميمگيری را داشته باشد. دولتها، از طريق اشاعة عام اطلاعات مربوط به محيط زيست، بايد در ترويج و ارتقاء آگاهی عمومی در اين زمينه بکوشند. دسترسی مؤثر به مذاکرات اداری و قضايی، منجمله به تصميمات اصلاحی متخذه، بايد تأمين گردد.» با توجه به اين ماده با در نظر گرفتن اينکه انرژی اتمی يکی از فعاليتهای خطرناک و تأثيرگزار بر محيط زيست است، ضروری است دولتها اطلاعات مربوط به آن را در اختيار عموم قرار دهند.
اعلاميه بين المللی کسب اطلاعات در سال۱۹۶۲ بر حق آگاهی مردم از اطلاعات عمومی تأکيد بسيار دارد.
قطعنامه ۱-۵۹ در سال ۱۹۴۶ بيان داشته است آزادی کسب اطلاعات يکی از بنيادی ترين حقوق بشر و آزاديهايی است که ملل متحد برای آن به وجود آمده است.
آقای عابد حسين گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ بيان داشته است: « آزادی اطلاعات دلالت بر آن دارد که مقامات عمومی به طور گسترده اسناد مهم مربوط به منافع عمومی مثل اطلاعات اجرايی درباره چگونگی ايفای وظايف يک مقام و رکن عمومی و محتوای هر تصميم يا سياستی که عموم مردم را تحت تأثير قرار می دهد را منتشر و توزيع نمايند.»
علاوه بر موارد ذکر شده اسناد ديگری نيز در تأييد حق آگاهی مردم وجود دارند که برای جلوگيری از اطاله کلام از ذکر آنها پرهيز می کنيم؛ لکن با نظر به اسناد فوق مشخص است که دولتها متعهدند که اطلاعاتی که به زندگی مردم اثر خواهد گذاشت منتشر و آنها را در اختيار افکار عمومی قرار دهند. دولت ايران نيز بر اساس اسناد فوق موظف است شهروندان خود را از مسائل مربوط به انرژی هسته ای با خبر سازد.
قوانين داخلی
بند دوم از اصل سوم و اصل بيست و چهارم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به نوعی از آزادی بيان صحبت به ميان آورده و آن را لازم دانسته است. با توجه به اينکه دسترسی به اطلاعات از عناصر اساسی آزادی بيان است می توان گفت قانون اساسی ايران حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات را به رسميت شناخته است.
بند الف ماده ۲ قانون مطبوعات روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات مردم را از رسالتهای مطبوعات ذکر کرده است.
قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران مصوب ۱۳۶۱ در ماده ۵ يکی از اصول حاکم بر صدا و سيما را کمک به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمينه های گوناگون به عنوان يک دانشگاه عمومی بر می شمارد. مواد ۱۶ الی ۱۹ اين قانون به انعکاس اخبار صحيح تأکيد دارد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصب ۸۷ نيز بر حق آگاهی مردم از اطلاعات عمومی تأکيد دارد. ماده ۲ اين قانون بيان می دارد: « هر شخص ايرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد. ماده ۵ و ماده ۱۰ نيز حاوی ضوابطی در مورد تعهد مؤسسات عمومی بر انتشار اطلاعات عمومی است. تبصره ۱ ماده ۱۷ اين قانون استثنائات دسترسی عموم به اطلاعات عمومی را شامل بروز خطرات زيست محيطی و سلامت عمومی نمی داند.
با توجه به قوانين داخلی ذکر شده می توان گفت حقوق ايران پذيرفته است که اطلاعاتی را که مربوط به تمامی جامعه است بايد از طرف دولت در اختيار مردم قرار گيرد. اطلاعات انرژی هسته ای نيز بر طبق اين قوانين می بايست آشکار شده و مردم از آن آگاهی يابند.
نتيجه گيری
با عنايت به مبانی نظری، اسناد بين المللی و قوانين داخلی ذکر شده، مردم ايران حق آگاهی از مسائل مربوط به انرژی هسته ای را دارند. اين حق دولت جمهوری اسلامی ايران را مکلف می کند که اطلاعات مربوط به انرژی هسته ای را در اختيار مردم قرار دهد. طبيعی است منظور از اين اطلاعات مسائل فنی و اينکه چگونه اين انرژی به دست می آيد نيست بلکه دستيابی اطلاعاتی کلی از جمله اينکه دستيابی به انرژی هسته ای از نوع صلح آميز يا نظامی چه معايب و مزايايی را خواهد داشت و تا کنون چه مبالغی برای دستيابی به آن هزينه شده و يا در آينده برنامه ايران در قبال آن چه خواهد بود ويا اينکه انرژی هسته ای تا چه ميزان به محيط زيست و سلامت انسانها تأثير دارد از حقوق بنيادين شهروندان ايرانی است. لکن متأسفانه تا کنون مقامات ايرانی اين حق را از مردم خود دريغ کرده و به پنهان کاری خود در ارتباط با انرژی هسته ای ادامه می دهند.
حاکميتهايی چون حاکميت ايران با پنهان کاری از شهروندان خود به تعبير جرمی بنتام متفکر انگليسی خطاب به مردم خود می گويند:« شما توان و لياقت داوری نداريد زيرا که نادانيد و برای آنکه قادر به داوری نباشيد بايد که نادان بمانيد»
موسی برزين خليفه لو
وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید