سایت ملیون ایران

اعدام یک سرگرد نیروی انتظامی جانباز جنگ پس از بیست سال زندان؛ سرگرد سارونی قربانی اختلاف نیروی انتظامی و قوه قضائیه شد

-

exc_082622.jpg

سرگرد عباس سارونی رزمنده و جانباز جنگ عراق بدون یک روز مرخصی بعد از ۲۰ سال اعدام شد

در پی اعدام یک سرگرد نیروی انتظامی در گنبد کاووس ویدئویی از اعتراض دردناک خانواده او نسبت به اجرای این حکم منتشر شده که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و مقامات ارشد پلیس جمهوری اسلامی را مجبور به واکنش کرد.

سردار خسرو اسکندری معاون حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی پنجشنبه سوم شهریور با تسلیت به خانواده سرگرد عباس سارونی و ابراز همدردی با خانواده وی به تشریح ماجرا پرداخته است.

بر اساس گفته این مقام نیروی انتظامی، پرونده مربوط به سال ۱۳۸۱ در یکی از شهرستان‌های استان گلستان است که سرگرد سارونی به فردی شلیک کرده و او را کشته اما اولیای دم رضایت ندادند.

عباس سارونی در جبهه / دهه ۱۳۶۰ وقتی در ژاندرمری خدمت می‌کرد

اسکندری می‌گوید از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰ نیروی انتظامی پیگیر این پرونده بود تا قتل عمد را تبدیل به قتل غیرعمد کند. از طرفی علاوه بر وکلای متعدد برای پیگیری حقوقی پرونده، برای اخذ رضایت از اولیای دم و پرداخت دیه مازاد نیز اقداماتی شد که در نهایت مؤثر نبود.

وی همچنین توضیح داد «در تمامی این مراحل امیدوار بودیم که قوه‌ قضائیه دلایل و مستندات متقن ارائه شده مبنی بر دفاع مشروع را مورد پذیرش قرار دهد یا رضایت اولیای دم را جلب کند که متاسفانه این امر محقق نشد و شعبات مختلف دیوان عالی کشور دفاع مشروع  مامور انتظامی و دلایل، مدارک و مستندات را نپذیرفتند و با این استدلال که موضوع جنبه شخصی داشته و ناشی از مشاجره لفظی طرفین بوده و خارج از حوزه خدمتی مامور و  بعد از وقت اداری و خارج از ماموریت قتل رخ داده است، در نهایت متاسفانه منجر به اجرای حکم قصاص شد.»

این مقام نیروی انتظامی با اشاره به «مأموریت‌های دشوار» این سرگرد از دستگاه قضائی خواسته از کارکنان پلیس حمایت کند و شرایط مأموران را حین استفاده از سلاح و شرایطی را که بنا بر مقتضیات محیط باید تصمیم به تیراندازی بگیرند کاملاً مد نظر قرار داده و در تصمیات خود نیز شرایط میدانی را لحاظ کنند.

وی با انتقاد از «به‌روز نبودن و ناکارآمدی قوانین از جمله قانون به‌کارگیری سلاح» بر ضرورت اصلاح این قوانین تأکید کرد و گفت: «کارگروهی متشکل از حقوقدانان حرفه‌ای و کارشناسان قضائی و انتظامی برای استخراج اشکالات و ایراد اساسی قانون به‌کارگیری سلاح که در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده تشکیل شده است.»

عباس سارونی از مهرماه سال ۱۳۸۱ به خاطر حفاظت از جان خودش و خانواده‌اش مجوز حمل سلاح دریافت کرده بود. اسناد بایگانی نشان می‌دهد مقتول «حسین ساریخانی» سابقه حبس به علت خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر داشته و به اتهام «لواط به  عنف» نیز در زندان بوده است.

فریبرز کرمی‌ زند افسر سابق نیروی انتظامی که در خارج از ایران ساکن است به «کیهان لندن» می‌گوید: «اعدام سرگرد سارونی به خاطر اختلاف نیروی انتظامی و قوه قضائیه بود.»

از: کیهان لندن

Exit mobile version