حدود و ثغور دخالت های بدون ضابطه در امور اجرایی و معطوف به دولت تا کجاست؟ یکروز اظهار نظرهای حاشیه ساز و یکروز تصمیم به تصویب مصوبات تند و فارغ از چارچوب مذاکرات و یکروز خبر سازی پیرامون تشکیل کمیته ایکس! بالاخره دولت و رای و نظر اکثریت در این میانه کجا جا می گیرد؟
آفتاب: عبدالرضا کنی: برگ برنده و متمایز کننده روحانی در مذاکرات هسته ای که منجر به توافق نامه ژنو شد چه بود؟ فارغ از توانایی بالقوه محمد جواد ظریف، رویکردهای معقولانه و بدور از جنجال افزایی رئیس جمهوری و نگاه تخصصی و حرفه ای به مقوله مراودات دیپلماتیک در دولتی که رویکرد تعامل سازنده را در گفت و گو با جهان برگزید، آنچیزی که مهم ترین عقبه امتیازی تیم تازه هسته ای را فراهم آورده بود، انتشار صدای واحد و اتحاد و اجماع در ارکان تصمیم ساز نظام در این مقوله راهبردی بود.
روحانی با توجه به اهمیت این مقوله خطیر در گفت و گو با رسانه های بین المللی بر همین نکته تاکید کرده و عنوان داشت که در مقوله مذاکرات هسته ای اختیار تام دارد. وی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز بر همین نکته پای فشاری کرده و خطاب به مقامات غربی گفت که آنان نیز در برابر جمهوری اسلامی با صدای واحد به میدان بیایند این یعنی آنکه ما برخوردار از این امتیاز بوده و این اتحاد و انسجام را به رخ طرف مقابل کشیدیم.
این نکته بدیهی است که وقتی طرف مقابل مذاکره بداند که فرد مذاکره کننده با اتحاد و اجماع یک ملت و ساختار حاکمیتی سر میز مذاکره آمده، او نیز با تمام کارت های خود به میدان بیاید و اینچنین می شود که زمینه مساعد برای رسیدن به توافق مهیا می گردد.
نکته آنکه محمد جواد ظریف رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای هم با صراحت اعلام داشت که او مسئول مستقیم مذاکرات است. همگان می دانیم که اصول راهبردی سیاست خارجی را رهبر معظم انقلاب تعیین می کنند و ایشان نیز در چند وهله به حمایت صریح از مذاکره کنندگان پرداخته و آنان را بچه های انقلاب خواندند و تصریح داشتند که هیچ کس نباید به تضعیف مذاکره کنندگان بپردازد.
معظم له حتی بر این نکته تاکید داشتند که در ریز مذاکرات و روندهای طی شده نیز ورود نمی کنند و این نکته بر عهده مسئولین امر گذاشته شده است. حال با همه این اوصاف اسماعیل کوثری نماینده مجلس و از چهره های تندرو مخالف دولت که از همان وهله آغازین نیز نظر مساعدی نسبت به مذاکرات نداشت، در گفت و گو با فارس مدعی تشکیل تیم ناظر بر مذاکره‌کنندگان هسته‌ای با حضور مسئولان ارشد کشور شده است.
او در ادامه نیز مدعی شده است: با توجه به نتایج قبلی که در مرحله اول توافقات ژنو داشتیم، مقرر شد که تیم مسئولان(ناظر بر مذاکره کنندگان هسته‌ای) با اضافه شدن ۲ نفر دیگر جزء به جزء مسائل را برای تیم مذاکره‌کننده تعیین کنند. او در ادامه نیز ضمن آنکه مدعی می شود که تیم مذاکره کننده در هماهنگی با این تشکیلات عمل می کند، علت تشکیل چنین تیمی را نیز چنین عنوان می کند: البته دلیل این اقدام این بود که در مرحله اول آنطور که باید و شاید مذکرات به نفع ما پیش نرفت. او در خصوص مصادیق دخالت این تیم ناظر را هم چنین عنوان می کند: در مباحثی مانند غنی‌سازی و موارد دیگری مرتبط با این موضوع تیم مذاکره‌کننده فعالیت‌های خود را با تیم یاد شده هماهنگ خواهد کرد.
این سخنان از چند حیث محل ایراد فراوان است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت:
اول آنکه بر اساس یک روند مالوف و متداول، تبیین و تدوین سیاست های اصولی نظام در حوزه سیاست خارجی بر عهده مقام معظم رهبری است و در زمینه اجرا این دولت و وزارت خارجه کشور است که مسئولیت امور اجرایی را بر عهده دارد و در زمینه مذاکرات هسته ای نیز تاکنون چنین عمل شده است و حضور یک تیم بالادستی و خارج از این روند تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است.
دوم نیز آنکه بر اساس اصل تفکیک قوا مسئولیت و حدود و ثغور اختیارات تمامی اضلاع حاکمیت مشخص بوده و حوزه اجرا بر عهده قوه مجریه و در این خصوص وزارت امور خارجه به نمایندگی از دولت است و اگر قرار باشد در هر زمینه ای مجلس و دیگر نهادها به مقولات مختلف تحت مدیریت دولت ورود کنند پس دولت در این میانه چه اختیار و کارایی دارند؟
سومین نکته نیز آنکه همواره و در همه زمینه ها بخصوص در مقولات راهبردی رسم بر مشورت با بزرگان و صاحب نظران است اما فرآیندی که آقای کوثری تبیین و تشریح می کند دخالت مستقیم در امور اجرایی و کسب اجازه از تیم ناظره است که این نکته مصداق بارز نقض آشکار اختیارات تیم مذاکره کننده و خلط حوزه اختیارات و وظایف است.
چهارمین نکته نیز آنست که در دور تازه مذاکرات رئیس جمهور با توجه به اختیارات قانونی پرونده هسته ای را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل کرد و مسئولیت مستقیم پرونده را بر دوش آنان نهاد حال با این اوصاف اگر چنین نکته ای واقعیت داشته باشد یعنی بازگشت به عقب و همچنین عدم کفایت وزارت خارجه در پیگیری پرونده!!. نکته جالب آنکه ظریف در طول تمامی این مدت گزارشات مستمری به اعضای شورای عالی امنیت ملی داده و این تشکیلاتی آقای کوثری تبیین و تشریح می کننند معلوم نیست از چه افراد حقیقی و حقوقی سامان یافته است.
بدون شک رئیس جمهور و وزیر امور خارجه که پرونده هسته ای را در چارچوبی معقول و مقبول به پیش برده اند، پذیرای چنین ساز و کار نا متعارف و فارغ از الزامات عرفی و قانونی نخواهند بود چرا که مشورت و نظر خواهی بدور از دخالت و خط دهی است.
رهبر معظم انقلاب به عنوان عالی ترین مقام کشور مسئول ترسیم و تبیین خطوط کلی است و رئیس جمهور نیز به عنوان دومین مقام کشور مسئول اجرای سیاست هاست و مجلس نیز به عنوان نهاد ناظر بر امور اجرایی عمل می کند و در این ساختار منسجم ورود نهاد بالادستی تحکم کننده معنا و مفهومی ندارد .
نکته جالب آنست که آقای کوثری مدعی ضعف تیم مذاکره کننده شده و به ناگهان از چنین گروهی پرده برداری کرده است. حال آنکه نه وزارت خارجه به عنوان مسئول مستقیم این مذاکرات و نه رئیس جمهور به عنوان مقام بالادستی اشاره و تصریحی بر این نکته نداشته اند وباید دید این گروه مورد ادعای آقای کوثری چه کسانی هستند و در صورت وجود چه حوزه اختیاراتی دارند.
هر چه هست این سخنان پیام آور تشتت و چند گانگی بوده و پالس های نا متعارفی به آن سوی مرزها، مبنی بر آنکه در داخل اتحاد و اتفاق نظر یکسانی برای مواجهه با غرب وجود ندارد، مخابره خواهد کرد و باید دید واکنش وزارت خارجه و دولت به این اظهارات چه بوده و بر چه اساسی این سخنان گفته شده است.
یک نکته نیز در این میانه جالب توجه است که حدود و ثغور دخالت های بدون ضابطه در امور اجرایی و معطوف به دولت تا کجاست؟ یکروز اظهار نظرهای حاشیه ساز و یکروز تصمیم به تصویب مصوبات تند و فارغ از چارچوب مذاکرات و یکروز خبر سازی پیرامون تشکیل کمیته ایکس! بالاخره دولت و رای و نظر اکثریت در این میانه کجا جا می گیرد ؟
منبع: خرداد
