شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا در مصوبه‌ای که خواسته «علی خامنه‌ای» بوده و برای اجرا هم به تایید خود او رسیده، تصویب کرده است که اموال غیرمنقول دولت جمهوری اسلامی ایران که «مازاد» است به فروش برسد. این اقدام «مولدسازی دارایی‌های سرمایه‌ای دولت» نام گرفته و قرار است به زودی اجرا شود.
مصوبه مشهور به مولدسازی که پیشنهاد و تایید شده خامنه‌ای است، اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین جاری ایران را نقض می‌کند که در اینجا فهرست‌وار به آن پرداخته شده است.
***
۱.مصوبه غیرقانونی از شورای غیرقانونی
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا پس از خروج آمریکا از توافق اتمی برجام تشکیل شد و هدف آن به گفته خامنه‌ای مقابله با تحریم‌های ایالات متحده بود.
شان این شورا در ابتدا صرفا «هماهنگی» میان قوای سه‌گانه بوده که بر اساس قانون اساسی باید مستقل و منفک از هم باشند اما خامنه‌ای با دخالت دادن بیجای قوا در کار اداره کشور و امور اجرایی، اصل تفکیک قوا را به کل مضمحل کرده که خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.
اصل ۵۷ قانون اساسی می‌گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
۲.اعطای غیرقانونی مصونیت قضایی
خامنه‌ای برای فروش اموال غیرمنقول دولت ایران که مازاد اعلام شده به هیاتی که درباره این اموال تصمیم می‌گیرد، قیمت تعیین می‌کند و می‌فروشد و همه عوامل اجرایی آن «مصونیت قضایی» داده است. هیات اجرایی اگر در جریان فروش، این اموال مرتکب هر بزه‌ای بشود، از تعقیب قضایی مصون است و عملا چک سفید امضا برای هرگونه تخلف و بزه احتمالی دارد. این اقدام خلاف اصل ۱۹ قانون اساسی است.
اصل ۱۹ قانون اساسی می‌گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»
۳.از دست رفتن اختیار انحصاری قانون‌گذاری مجلس
مصوبه مولدسازی یک اتفاق مهم اقتصادی با پیامدهای سیاسی و اجتماعی وسیع است که برای انجام آن نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود داشته است. خامنه‌ای در مصوبه مولدسازی هم شان قانون‌گذاری مجلس را از آن گرفته و به این شورا بخشیده است. تفویض اختیار قانون‌گذاری مجلس به نهاد دیگر مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی ممنوع است که در اینجا با مصوبه مولدسازی بار دیگر نقض شده است.
۴.استثنا نشدن فروش چاه‌های نفتی
مصوبه مولدسازی شامل همه اموال غیرمنقول مازاد دولت از جمله پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره است. مطابق حقوق اساسی در ایران میادین انرژی و چاه‌های نفت اموال غیرمنقول است که در سال ۱۳۳۰ ملی شده است.
ملی شدن نفت در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته در حالی که در مصوبه مولدسازی، از شمول فروش اموال مازاد دولت مستثنی نشده و دولت می‌تواند هم چاه‌های نفتی و هم تجهیزات استخراج آن را به عنوان اموال غیرمنقول و پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی به بخش خصوصی بفروشد که به‌طور فاحش نقض قانون «ملی شدن صنعت نفت» و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
از: ایران وایر
