بی بی سی فارسی
قوه قضائیه میگوید «در راستای تسریع» موافقت آیت‌الله خامنه‌ای برای آزادسازی زندانیان از جمله زندانیان سیاسی، هیات‌هایی را جهت تطبیق مصادیق با معیارهای پیش‌بینی شده تشکیل داده است. روز گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه از «زندانیان مجاهد پیش از انقلاب» خواسته بود در شیوه «احراز توبه» به این نهاد کمک کنند.
مسئولان قضایی استان‌ها با حضور در هشت زندان قرار است کار تطبیق پرونده زندانیان با معیارهای عفو را آغازکنند. شماری از عفوها «معیاری» است که در آن قرار است هیات‌های قوه قضائیه بر اساس معیارهای خود تصمیم بگیرد.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با پیشنهاد قوه قضائیه برای «عفو و تخفیف مجازات ده‌ها هزار نفر» از متهمان و محکومان موافقت کرد. این عفو در مورد بازداشت شدگان اعتراضات اخیر مشروط به مواردی از جمله ابراز ندامت زندانیان بود و واکنش‌های منفی بسیاری بر انگیخت.
هنوز دقیق روشن نیست که چند نفر در جریان اعتراض‌های اخیر دستگیر شده‌اند. بر اساس تخمین‌های نهادهای مدافع حقوق بشر، این تعداد حدود ۲۰ هزار نفر است.
روز گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای در «گردهمایی آزادگان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب استان تهران» گفته بود: «خداوند متعال، توبه‌پذیر است لذا ما نیز در جمهوری اسلامی در این قضیه می‌خواهیم رنگ خدایی داشته باشیم. بر همین مبنا، شما زندانیان مجاهد پیش از انقلاب به ما کمک کنید که چگونه توبه مجرمان و محکومان زندانی را احراز کنیم و پس از آن، چگونه با چنین فردی رفتار کنیم.»
«تواب» و «تواب‌سازی» پدیده‌ای است که در زندان‌های دهه شصت ظاهر شد و زندانبان و بازجو هدفش نه دستیابی به اطلاعات زندانی بلکه شکستن زندانیان سیاسی بود. بازجویان سپس از توابان علیه دیگر زندانیان سیاسی استفاده می‌کردند. از جمله در جریان دادگاه مردمی رسیدگی به «کشتار»، زندانیان شهادت دادن که از توابان برای تیرخلاص زدن به همرزمان سابقشان استفاده می‌شد.
این پدیده در دوره اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب وقت که بنابر روایت زندانیان شکنجه‌های بسیار شدیدی علیه زندانیان استفاده می‌شد رایج شد. اژه‌ای که خود در آن دوره در شعب بازپرسی زندان فعال بود در این گردهمایی باتعریف از لاجوردی گفت: «من در اوایل انقلاب شاهد بودم که شهید لاجوردی شبانه‌روز خود را صرف تربیت و اصلاح زندانیان می‌کرد و‌در این راه مجاهدت‌ها به خرج می‌داد.»
پیشتر قوه قضاییه اعلام کرده بود «۹۸ و نیم درصد بازداشت‌شدگان» اعتراضات اخیر در استان تهران و دیگر شهرها تاکنون آزاد شده‌اند.
قوه قضائیه ۹ شرط هم درمعیار مختومه اعلام کردن پرونده زندانیان سیاسی اعتراضات اخیر قرار داده بود، از جمله «عدم مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرائم مرتبط با یعنی محاربه، افساد فی‌الارض و بغی».
این در حالی است که زندانیان دیگر از جمله معترضان محکوم به اعدام یا در خطر اعدام عمدتا با سه اتهام محاربه، افساد فی‌الارض و بغی مواجه‌اند.
عدم ارتکاب به جاسوسی، عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، قتل، جرح عمدی، تخریب و احراق تاسیسات دولتی و عمومی و یا عضویت در گروه‌های مخالف حکومت از دیگر شرایط بود.
برخی منتقدان می‌گویند اصولا چرا فردی که هیچ کدام از این اقدامات را در پرونده نداشته، در حبس بوده است.
در عین حال بند آخر معیارهای قوه قضائیه یعنی «اظهار ندامت و تعهد کتبی» نیز با انتقادهای فراوانی مواجه شده بود.
صادق رحیمی، معاون قوه قضائیه، گفته کسانی که اظهار کنند پشیمان نیستند یا تعهد کتبی ندهند «مشمول عفو قرار نمی‌گیرند.»
این در حالی است که بنابر گزارش رسانه‌های داخلی، برخی از افرادی که در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند اساسا چنین درخواستی نداده‌اند. شمار دیگری از زندانیان سیاسی نیز در پایان دوره محکومیتشان بوده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر عفو معترضان به دست رهبر جمهوری اسلامی را «اقدامی تبلیغاتی» و «ریاکارانه» خواند.