مصطفى محقق داماد، شب یکشنبه، ۱۵ دى ۱۳۹۲، طى سخنرانى در مراسمى که در سالن آمفى تئاتر دانشگاه مفید قم برگزار میشد، با اعتراف به اخذ اعتراف با توسل به شکنجه در زندانهاى جمهورى اسلامى ایران، نسبت به رویه صدور احکام کیفرى در دادگاههاى جمهورى اسلامى ایران، انتقاد کرد.
این عضو فرهنگستان علوم جمهورى اسلامى ایران، در بخشى از سخنانش گفت: “همین ۴۸ ساعت پیش، یک انسانى بنا بر اعترافاتى که کرده بود، ممکن بود پاى چوبه دار کشته شود؛ او یک شاگرد تعویض روغنى بود که بعد از ۴ سال به قتلى اعتراف کرده بود و حکم اعدام هم براى او صادر شده بود؛ ۴۸ ساعت قبل از اجراى حکم اعدام، متهمى در گیلان دستگیر مى شود و به این قتل مذکور اعتراف مى کند؛ از این شاگرد تعویض روغنى سؤال مى شود که چرا به این قتل اعتراف کردى؟ پاسخ داد که مأموران آگاهى، آنقدر مرا کتک مى زدند که با خودم گفتم من زیر این شکنجه کشته خواهم شد، پس چه بهتر که اعتراف کنم و با اعدام کشته شوم تا کتک کمترى بخورم؛ وقتى از او پرسیده شد که چرا در دادگاه اعتراف کردى؟ پاسخ داد مى دانستم که اگر در دادگاه اعتراف نکنم، به محض برگشت از دادگاه دوباره کتک مى خورم.”
[۱]
کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهاى بیرحمانه، غیر انسانى یا ترذیلى (۱۹۸۴)، واژه “شکنجه” را، ایراد عمدى هر گونه درد و یا رنج شدید بدنى یا روحى به یک شخص از جانب مامور رسمى دولت و یا کسى که در سمتى رسمى عمل مى کند، و یا به تحریک و یا اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار شخص و یا شخص ثالث، مجازات وى از بابت عملى که وى و یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و یا اجبار او یا شخص ثالث و یا به هر دلیلى که مبتنى بر هر گونه تبعیض باشد؛ تعریف مى کند.
جواد لاریجانى، دبیر ستاد حقوق بشر جمهورى اسلامى ایران اما در نشست خبرى روز سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۱، که با حضور رسانه هاى داخلى و خارجى در مجتمع شهید بهشتى برگزار میشد، در پاسخ به سوالى درباره وجود شکنجه در زندان هاى ایران گفت: “درباره شکنجه باید عرض کنم هر نوع شکنجه خلاف قانون و خلاف اخلاق اسلامى است و هر موردى از شکنجه در نظام جمهورى اسلامى ایران گزارش شود، بدون اغماض با آن برخورد مى شود. این موضع قوه قضائیه و موضع مقام معظم رهبرى است. ادعاهاى شکنجه درباره ایران ادعاهاى واهى است. ما ابایى نداریم که وجود خطا در سیستم خود را بپذیریم اما حقیقت این است که وجود شکنجه در زندان هاى ما وجود ندارد و پذیرش و برخورد با آن را از افتخارات نظام مى دانیم.”
[۲]
این اظهارات در حالى عنوان مى شد که کلیه گزارشات آقاى احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ایران، به صورت ویژه به شکنجه گسترده و مداوم به منظور کسب اعتراف از متهمان در زندانها، اشاره داشته است. مقامات جمهورى اسلامى ایران اما علیرغم همه شواهد و مستندات بسیار از شکنجه متهمان و زندانیان، همواره منکر این مجازات بى رحمانه بوده اند.
ماده ۴ کنوانسیون منع شکنجه که با توجه به ماده ۵ اعلامیه جهانى حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، درخصوص ممنوعیت اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازات هاى بیرحمانه، غیر انسانى یا ترذیلى نسبت به افراد؛ جمهورى اسلامى ایران متهد به اجراى مفاد آن هست؛ جمهورى اسلامى ایران را موظف مى کند که کلیه اشکال شکنجه در قانون جزاى آن کشور، عنوان مجرمانه داشته باشد و با تعیین مجازاتهاى متناسب با طبع سنگین این جرایم، ارتکاب این گونه بزه ها را قابل مجازات اعلام کند.
اما شکنجه منجر به قتل زندانیان زندان کهریزک و یا شکنجه منجر به قتل ستار بهشتى، کارگر و وبلاگ نویس، که از مشهورترین پرونده هاى شکنجه در زندان هاى جمهورى اسلامى ایران مى باشند، بر خلاف ادعاى جواد لاریجانى، علیرغم افشاگرى خانواده ها و افکار عمومى، و با نقض صریح تعهدات جمهورى اسلامى ایران در رابطه با کنوانسیون منع شکنجه و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى؛ ابتدا شاهد مقاومت دستگاه قضایى جمهورى اسلامى ایران نسبت به رسیدگى به پرونده مجریان و بانیان این شکنجه ها بوده و سرانجام شاکیان با احکام خفیف و غیر شفاف نسبت به مجرمان مواجه بوده اند.