در پی محکومیت راهول گاندی، رهبر حزب کنگره هند به دو سال زندان به اتهام افترا، مجلس این کشور از او سلب صلاحیت کرد. این سلب صلاحیت براساس قوانین مجلس هند صورت گرفت.
یک روز پس از صدور حکم محکومیت آقای گاندی در دادگاه محلی در ایالت گوجرات، مجلس سفلی دستور رد صلاحیت را اعلام کرد. آقای گاندی نماینده مجلس وایاناد، ایالت کرالا جنوب هند است.
بر اساس یک قانون دادگاه عالی در سال ۲۰۱۳ اگر قانونگذاری گناهکارشناخته شود و به دو سال زندان یا بیشتر محکوم شود، به فوریت از نمایندگی مجلس سلب صلاحیت خواهد شد.
آقای گاندی که از تاثیرگذارترین خانواده‌های سیاسی در هند آمده، به دلیل افترا به نام خانوادگی نارندا مودی، نخست‌وزیرهند در یک سخنرانی در سال ۲۰۱۹ به زندان محکوم شد. پس از آن، یکی از اعضای حزب ملی‌گرای بهاراتیا جاناتا از آقای گاندی شکایت کرد.
برای آقای گاندی وثیقه سی روزه صادر شده و می‌تواند درخواست تجدیدنظر دهد.
حزب کنگره انگیزه‌های سیاسی در پشت این پرونده می‌بیند و می‌گوید حکم صادره اشتباه و تغییرپذیر است.
اقای گاندی در یک گردهم‌آیی انتخاباتی پرسیده بود چرا همه دزدها، نام خانوادگی مشترک «مودی» دارند. اشاره او به نیروا مودی، بازرگان ثروتمند الماس، که فراری است و لالیت مودی، رئیس پیشین لیگ برتر کریکت هند بود. هیات کریکت هند او را به‌طور مادام العمر محروم کرده است.
واکنش‌ها چه بود؟
در واکنش به این موضوع، روز جمعه حزب کنگره، مخالفان را در یک راهپیمایی اعتراضی در دهلی، پایتخت رهبری کرد.
تصاویر حاکی از حضور گسترده نیروهای امنیتی در منطقه ویجی چاوک بیرون از مجلس است، این در حالیست که رهبران مخالف پارچه بزرگی حمل می‌کردند که روی آن نوشته شده بود «دموکراسی در خطر است».
شبکه‌های تلویزیونی گزارش دادند که نیروهای امنیتی شماری از قانون‌گذاران را که می‌خواستند منطقه را ترک کنند، متوقف کردند. نمایندگان معترض قصد داشتند به سمت اقامتگاه رسمی دروپادی مورمو رئیس‌جمهور بروند.
مالیکارجون کارگه، رئیس کنگره به رسانه‌ها گفت که آقای گاندی روز جمعه به دنبال اجازه برای سخنرانی در پارلمان بود اما با آن مخالفت شد.
آقای کارگه در این تظاهرات گفت: «اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، خودکامگی و دیکتاتوری [به زودی] در این کشور خواهد آمد.»
حزب کنگره می‌گوید در روزهای آتی تظاهرات بیشتری علیه دولت برگزار خواهد کرد.
تا زمانی که حکم گاندی به حالت تعلیق در نیاید یا در این پرونده تبرئه نشود، اجازه شرکت در انتخابات را نخواهد داشت.
قرار است سال آینده انتخابات ملی در هند برگزار شود. حزب کنگره گفته است که آقای گاندی به دلیل افشای «اقدامات سیاه» دولت، مورد هدف قرار گرفته است.
جرام رامش، از رهبران ارشد حزب، حکم دادگاه را یک «مورد سیاسی بسیار جدی» خواند که می‌تواند «آینده دموکراسی ما» را تحت تاثیر قرار دهد.
او روز پنج‌شنبه پس از نشست حزبی گفت: «این یک نمونه بزرگ از سیاست انتقام‌جویی، سیاست تهدید، سیاست ارعاب و سیاست آزار و اذیت از سوی دولت مودی است.»
این در حالیست که وزرای حزب حاکم بهاراتیا جاناتا از آقای گاندی و حزبش به دلیل زیر سوال بردن این حکم انتقاد کردند.
بوپندر یادوا، وزیر کار فدرال گفت آقای گاندی به اعضای طبقاتی که به‌لحاظ اجتماعی وتحصیلی رشد نیافته‌اند و نام خانوادگی «مودی» هم جزو آنهاست، توهین کرده.
او گفت: «توهین به هر نام خانوادگی آزادی بیان نیست.»
اما کاپیل سیبال، وزیر دادگستری پیشین هند، که سال گذشته از حزب کنگره کنار رفت، حکم دادگاه را عجیب خواند و گفت که اظهارات آقای گاندی متوجه «یک فرد» است و نه یک جامعه.
چندین حزب مخالف از آقای گاندی حمایت کردند. روز جمعه، حزب کنگره هم در میان ۱۴ حزبی بود که به دادگاه عالی رفتند و ادعا کردند که دولت فدرال از نهادهای تحقیقاتی برای هدف قرار دادن مخالفان حزب بهاراتیا جاناتا سوء استفاده می‌کند.
