ولی‌الله سیف، مدیرکل پیشین بانک مرکزی ایران و احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی، برای مداخله در بازار ارزی که «قاچاق» ارز قلمداد شده، مجرم شناخته شده و به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده‌اند.
این حکم پس از آن صادر شده که با نقض مجازات زندان در دیوان عالی کشور، دادگاهی دوباره به این پرونده رسیدگی کرد.
به جز جریمه نقدی آقایان سیف و عراقچی، سالار آقاخانی، رسول سجاد و میثم خدایی هم در این پرونده برای پرداخت و دریافت رشوه به زندان محکوم شده‌اند.
این پرونده به اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ بازمی‌گردد، زمانی که روند کنونی تلاطم ارزی و سقوط ریال آغاز شد. در آن مقطع اسحاق جهانگیری، معاون اول وقت رئیس جمهور، اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد که فاصله چشمگیری با قیمت بازار آزاد داشت و به گفته منتقدان زمینه را برای «رانت‌خواری» فراهم کرد.
نرخ دلار در بازار آزاد از پنج سال پیش تاکنون حدود پنج برابر شده و همچنان میان نرخ برابری ریال با دلار بازار آزاد و دلار نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) اختلاف قابل توجهی وجود دارد.
بنا به اعلام قوه قضاییه ایران اقدامات آقایان سیف، عراقچی و آقاخانی در مقطع بحران ارزی ۹۶ و ۹۷ و «مداخله ارزی در بازار غیررسمی ارز» از نظر دادگاه «منطبق با بزه قاچاق ارز» تشخیص داده شده است.
آقایان سیف و عراقچی به «جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز موضوع قاچاق محکوم شدند». در گزارش‌های منتشرشده مبلغ این جریمه ذکر نشده است.
قوه قضاییه این دو مدیر سابق بانک مرکزی ایران را متهم کرده بود که «برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل نمایند.»
بر این مبنا، «میثم خدایی مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد.»
ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، در دفاع از عملکرد خود گفته بود «در نبود همکاری نهادی، تنها راه چاره این است که بانک مرکزی از طریق ابزارهای پولی و مهمترین آنها، یعنی بازار ارزی، سعی در حفظ تعادل در بازار نماید، که البته در بلندمدت هم به نتیجه نمی‌رسد.»
او در مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۰ به سایت اقتصادی اکوایران گفته بود که در جلسه‌ای با آیت‌الله علی خامنه‌ای به رهبر ایران گفته بود ثابت نگه داشتن نرخ ارز به ضرر تولید داخلی است، گزارشی که به گفته او آقای خامنه‌ای با نتیجه‌گیری آن موافق بود.
آقای سیف معتقد بود کنترل تورم نسبت به مهار نرخ ارز اولویت دارد.
در این پرونده ارزی سالار آقاخانی برای پرداخت رشوه، و رسول سجاد از مدیران وقت امور بین‌الملل بانک مرکزی و میثم خدایی، مرتبط با نهاد ریاست‌جمهوری، برای دریافت رشوه به زندان و جریمه محکوم شده‌اند.
آقای آقاخانی ۱۳ سال حبس، آقای خدایی پنج سال حبس و آقای سجاد هم هفت سال و هفت ماه حبس گرفته است.
از: بی بی سی
