غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، در روز ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد) در آلمان، از چند تن از مقام‌های قضایی و اطلاعاتی ایران از جمله غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، محمد جعفر منتظری، دادستان کل و احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور شکایت کرد.
شکایت‌نامه از دادستان کل فدرال آلمان درخواست کرده تا درباره بازداشت غیرقانونی، محاکمه ناعادلانه و اعدام قریب الوقوع ظالمانه آقای شارمهد توسط جمهوری اسلامی ایران پرونده قضایی تشکیل دهد.
این شکایت از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که با وجود غایب بودن مظنونین در خاک آلمان، همچنان می‌تواند به صدور حکم بازداشت آنها منجر شود.
جمشید شارمهد شهروند ایرانی-آلمانی است که وزارت اطلاعات ایران او را سه سال پیش در خارج از مرزهای کشور ربود و به داخل کشور منتقل کرد.
خبرگزاری میزان، سایت رسمی قوه قضائیه، در اطلاعیهای به تاریخ ۲ مه (۱۴ اردیبهشت) که خبر از ابرام دادنامه و حکم اعدام آقای شارمهد توسط دیوان عالی کشور می‌دهد، اتهامات او را دائر بر «افساد فی الارض از طریق هدایت و رهبری گروه تروریستی تندر» و ۲۲ اتهام دیگر از جمله «انفجار»، «برنامهریزی برای انفجار»، «برنامه ریزی به قصد ترور» اعلام کرده است.
در طول سه سال گذشته دختر آقای شارمهد بارها کلیه این اتهامات را واهی خوانده است و حالا نیز با حمایت یک سازمان غیردولتی بین‌المللی مستقر در برلین آلمان به نام «مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر»، شکایت قضایی خود را به بخش «جرایم بین‌المللی دادستان عمومی فدرال آلمان» در شهر کارلسروهه ارائه کرده است.
«مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر» یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی «حقوقی-آموزشی» است که در سال ۲۰۰۷ تاسیس شده و هدف و دستور کار خود را «مقابله با بیعدالتی از طریق مداخلات حقوقی» تعریف کرده است.
«مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر» در روز ۲۱ ژوئن نشستی آنلاین درباره این پرونده برگزار کرد که غزاله شارمهد نیز در آن صحبت کرد
در این رابطه «مرکز اروپایی» در بیانیه‌ای گفته است که شکایت‌نامه از دستگاه قضایی آلمان درخواست کرده تا درباره «جنایات علیه بشریت» در این پرونده تحقیق کند.
در این بیانیه درباره جمشید شارمهد آمده است: «شارمهد که متولد تهران است و از سال ۱۹۹۵ تابعیت آلمان را به دست آورده، در سالهای اخیر در آمریکا زندگی میکرده است. او پس از ربوده شدن در دبی در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۰ توسط دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از طریق عمان به ایران منتقل شده و از آن تاریخ توسط دستگاه قضایی و اطلاعاتی ایران در مکانی نامشخص در بازداشت غیرقانونی و تحت شکنجه است. حکم اعدام او که پس از یک دادگاه نمایشی صادر شده هر لحظه ممکن است اجرا شود.»
درباره محتوی شکایت‌نامه نیز بیانیه اعلام میکند که شکایت روی هشت مقام قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مظنونین به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» متمرکز است.
اسامی پنج تن از این مقامات در متن «پرسش و پاسخ» که همزمان از سوی این سازمان منتشر شده است درج شدهاند:
- ابوالقاسم صلواتی – رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
- محمود علوی – وزیر اطلاعات وقت در زمان ربایش آقای شارمهد
- غلامحسین محسن اژه ای – رئیس قوه قضاییه
- احمد مرتضوی مقدم – رئیس دیوان عالی کشور
- محمد جعفر منتظری – دادستان کل
ابوالقاسم صلواتی که نامش در پرونده‌های مشابه دیگر بسیاری نیز به چشم می‌خورد، از جمله کسانی است که در شکایت‌نامه اخیر از او شکایت شده است
طبق پاسخی که پاتریک کروکر، یکی از دو وکیل خانم شارمهد، برای بی‌بی‌سی ارسال کرده، عناوین کیفری مورد استناد در شکایت‌نامه عبارتند از: جنایت علیه بشریت از طریق شکنجه، ناپدید کردن قهری و محرومیت جدی از آزادی.
در آلمان در سال ۲۰۰۲ قانونی به نام «قانون کیفری بین‌المللی» تصویب شد که به دستگاه قضایی این کشور اجازه می‌دهد در صورت وقوع جرایم بزرگ خارج از مرزهای این کشور، اتباع کشورهای دیگر را محاکمه کند. این قانون شامل چهار جرم بین‌المللی جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت نسل‌کشی و جنایت تجاوز است.
کروکر اضافه میکند که به دلیل تابعیت آلمانی آقای شارمهد، شکایت تحت «اصل صلاحیت شخصی منفعل» تسلیم شده است. این اصل حقوقی به دادگاه‌های هر کشوری اجازه می‌دهد که اگر جرمی علیه یکی از اتباع آن کشور خارج از قلمروی آن کشور ارتکاب یابد، به آن جرم رسیدگی کنند.
در بیانیه «مرکز اروپایی» آمده است: «هدف از این شکایت کیفری آغاز اقدامات ساختاری و تحقیقات بیشتر و فراتر از محدوده پرونده شارمهد از سوی دادستان در رابطه با ایران است. اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادستان عمومی فدرال آلمان اجازه می‌دهد که در رابطه با ساختارهای دولتی ناعادلانه و سرکوبگر در پرونده های جنایت علیه بشریت تحقیقاتی را بگشاید.»
اصل صلاحیت قضایی جهانی که تحت آن دادستان سوئد در نوامبر ۲۰۱۹ حمید نوری را برای مشارکت در اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) دستگیر و تحت پیگرد قرار داد، به دادگاه‌های هر کشوری اجازه می‌دهد صرف نظر از تابعیت متهم و قربانی و همچنین محل وقوع جنایت، به جرم ارتکابی یک خارجی در خارج از قلمروی آن کشور رسیدگی کنند.
«تحقیقات ساختاری» که بیانیه به آن اشاره میکند، هنگامی در آلمان گشوده میشود که شواهدی مبنی بر وقوع جرم وجود داشته باشد اما عاملان احتمالی هنوز به طور قطعی شناسایی نشده باشند. تحقیقات بر ساختارهای مرتبط با جنایت احتمالی و گروههای مجرمان احتمالی متمرکز است. چنین تحقیقاتی در آلمان از سال ۲۰۱۲ برای گردآوری شواهد و مدارک مربوط به جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت که از سال ۲۰۱۱ در سوریه ارتکاب یافتهاند، به کار گرفته شده است.
جلسات محاکمه جمشید شارمهد با پوشش رسانه‌ای قابل توجهی همراه بود
در این رابطه در متن پرسش و پاسخ گفته شده که غزاله شارمهد و «مرکز اروپایی» انتظار دارند که دادستان عمومی فدرال، علاوه بر رسیدگی به شکایت مربوط به شخص آقای شارمهد، «اقدامات تحقیقاتی را که به اصطلاح به آن ساختاری می‌گویند، در مورد ایران آغاز کند.»
در ادامه تاکید شده است: «اصل به اصطلاح صلاحیت قضایی جهانی طبق بخش یک قانون کیفری بین المللی آلمان به دادستان عمومی فدرال این اختیار را می‌دهد که اقدامات تحقیقاتی سیستماتیک (که فراتر از پرونده فردی است) درباره ساختارهای حکومتی ناعادلانه و سرکوبگر در پرونده‌های جنایات علیه بشریت انجام دهد. تحقیقات ساختاری همچنین می‌تواند به روند جمع‌آوری شواهد نه تنها برای پرونده شارمهد، بلکه برای جنایات مرتبط با سرکوب انقلاب فمینیستی هم یاری برساند و امکان پیگرد کیفری علیه این جنایات در آینده را تسهیل کند.»
هرتا دابلر-گملین، استاد دانشگاه و وزیر سابق دادگستری آلمان (۱۹۹۸-۲۰۰۲) نیز در بیانیه‌ای از این شکایت حمایت کرده است.
در بیانیه خانم دابلر-گملین آمده است: «قانون کیفری بین‌الملل آلمان که در سال ۲۰۰۲ در زمانی که من وزیر دادگستری فدرال بودم تصویب شد و اکنون در بسیاری از کشورها به عنوان الگو قرار داده شده، امکان پیگرد کیفری جدیترین جنایات علیه بشریت را در دادگاه های آلمان طبق اصول مندرج در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی لاهه ایجاد میکند.»
وزیر سابق دادگستری آلمان می‌گوید: «رفتار جنایتکارانه مسئولین حکومتی و قوه قضائیه در ایران همه ما را شوکه کرده است، خصوصاً در پرونده شارمهد. اطلاعاتی که امروز در دسترس ماست دفتر دادستانی فدرال را ملزم میکند در مورد جنایات علیه بشریت در ایران تحقیق کند.»
در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات حقوقی دیگری در رابطه با ایران در آینده از سوی «مرکز اروپایی» صورت خواهد گرفت، در متن پرسش و پاسخ گفته شده که ادامه اقدامات حقوقی درباره ایران بستگی به تحولات پرونده جمشید شارمهد دارد.
در پاسخ به سوال بی‌بی‌سی که از نظر «مرکز اروپایی» این «تحولات» چه می‌تواند باشد، پاتریک کروکر می‌گوید: «با وجود اینکه دادستان ملزم به گشودن تحقیقات است و پرونده می‌تواند باز بماند، دادستان می‌تواند تصمیم بگیرد که گام واقعیی برای تحقیق بر ندارد. صدور کیفرخواست نیز در هر حال تنها در صورتی می‌تواند مطرح باشد که مرتکب در دسترس مقامات آلمانی قرار گیرد. در حال حاضر نهاییترین گام ممکن، صدور حکم بازداشت است که می‌تواند علیه مظنون غایب هم انجام گیرد.»