در طول سه سال گذشته دختر آقای شارمهد بارها کلیه این اتهامات را واهی خوانده است و حالا نیز با حمایت یک سازمان غیردولتی بین‎المللی مستقر در برلین آلمان به نام «مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر»، شکایت قضایی خود را به بخش «جرایم بین‌المللی دادستان عمومی فدرال آلمان» در شهر کارلسروهه ارائه کرده است.

«مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر» یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی «حقوقی-آموزشی» است که در سال ۲۰۰۷ تاسیس شده و هدف و دستور کار خود را «مقابله با بی‎عدالتی از طریق مداخلات حقوقی» تعریف کرده است.

در این رابطه «مرکز اروپایی» در بیانیه‎‌ای گفته است که شکایت‎نامه از دستگاه قضایی آلمان درخواست کرده تا درباره «جنایات علیه بشریت» در این پرونده تحقیق کند.

در این بیانیه درباره جمشید شارمهد آمده است: «شارمهد که متولد تهران است و از سال ۱۹۹۵ تابعیت آلمان را به دست آورده،‌ در سال‎های اخیر در آمریکا زندگی می‎کرده است. او پس از ربوده شدن در دبی در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۰ توسط دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از طریق عمان به ایران منتقل شده و از آن تاریخ توسط دستگاه قضایی و اطلاعاتی ایران در مکانی نامشخص در بازداشت غیرقانونی و تحت شکنجه است. حکم اعدام او که پس از یک دادگاه نمایشی صادر شده هر لحظه ممکن است اجرا شود.»

درباره محتوی شکایت‎نامه نیز بیانیه اعلام می‎کند که شکایت روی هشت مقام قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مظنونین به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» متمرکز است.

اسامی پنج تن از این مقامات در متن «پرسش و پاسخ» که همزمان از سوی این سازمان منتشر شده است درج شده‎اند:

طبق پاسخی که پاتریک کروکر، یکی از دو وکیل خانم شارمهد، برای بی‌بی‌سی ارسال کرده، عناوین کیفری مورد استناد در شکایت‎نامه عبارتند از: جنایت علیه بشریت از طریق شکنجه، ناپدید کردن قهری و محرومیت جدی از آزادی.

در آلمان در سال ۲۰۰۲ قانونی به نام «قانون کیفری بین‎المللی» تصویب شد که به دستگاه قضایی این کشور اجازه می‌دهد در صورت وقوع جرایم بزرگ خارج از مرزهای این کشور، اتباع کشورهای دیگر را محاکمه کند. این قانون شامل چهار جرم بین‎المللی جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت نسل‌کشی و جنایت تجاوز است.

کروکر اضافه می‎کند که به دلیل تابعیت آلمانی آقای شارمهد، شکایت تحت «اصل صلاحیت شخصی منفعل» تسلیم شده است. این اصل حقوقی به دادگاه‌های هر کشوری اجازه می‎دهد که اگر جرمی علیه یکی از اتباع آن کشور خارج از قلمروی آن کشور ارتکاب یابد،‎ به آن جرم رسیدگی کنند.

در بیانیه «مرکز اروپایی» آمده است: «هدف از این شکایت کیفری آغاز اقدامات ساختاری و تحقیقات بیشتر و فراتر از محدوده پرونده شارمهد از سوی دادستان در رابطه با ایران است. اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادستان عمومی فدرال آلمان اجازه می‎دهد که در رابطه با ساختارهای دولتی ناعادلانه و سرکوبگر در پرونده های جنایت علیه بشریت تحقیقاتی را بگشاید.»

اصل صلاحیت قضایی جهانی که تحت آن دادستان سوئد در نوامبر ۲۰۱۹ حمید نوری را برای مشارکت در اعدام‎های گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) دستگیر و تحت پیگرد قرار داد، به دادگاه‎های هر کشوری اجازه می‎دهد صرف نظر از تابعیت متهم و قربانی و همچنین محل وقوع جنایت، به جرم ارتکابی یک خارجی در خارج از قلمروی آن کشور رسیدگی کنند.

«تحقیقات ساختاری» که بیانیه به آن اشاره می‎کند، هنگامی در آلمان گشوده می‎شود که شواهدی مبنی بر وقوع جرم وجود داشته باشد اما عاملان احتمالی هنوز به طور قطعی شناسایی نشده‎ باشند. تحقیقات بر ساختارهای مرتبط با جنایت احتمالی و گروه‎های مجرمان احتمالی متمرکز است. چنین تحقیقاتی در آلمان از سال ۲۰۱۲ برای گردآوری شواهد و مدارک مربوط به جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت که از سال ۲۰۱۱ در سوریه ارتکاب یافته‎‎اند، به کار گرفته شده است.

در این رابطه در متن پرسش و پاسخ گفته شده که غزاله شارمهد و «مرکز اروپایی» انتظار دارند که دادستان عمومی فدرال، علاوه بر رسیدگی به شکایت مربوط به شخص آقای شارمهد، «اقدامات تحقیقاتی را که به اصطلاح به آن ساختاری می‎گویند، در مورد ایران آغاز کند.»

در ادامه تاکید شده است: «اصل به اصطلاح صلاحیت قضایی جهانی طبق بخش یک قانون کیفری بین المللی آلمان به دادستان عمومی فدرال این اختیار را می‌دهد که اقدامات تحقیقاتی سیستماتیک (که فراتر از پرونده فردی است) درباره ساختارهای حکومتی ناعادلانه و سرکوبگر در پرونده‌های جنایات علیه بشریت انجام دهد. تحقیقات ساختاری همچنین می‌تواند به روند جمع‌آوری شواهد نه تنها برای پرونده شارمهد، بلکه برای جنایات مرتبط با سرکوب انقلاب فمینیستی هم یاری برساند و امکان پیگرد کیفری علیه این جنایات در آینده را تسهیل کند.»

هرتا دابلر-گملین، استاد دانشگاه و وزیر سابق دادگستری آلمان (۱۹۹۸-۲۰۰۲) نیز در بیانیه‌ای از این شکایت حمایت کرده است.

در بیانیه خانم دابلر-گملین آمده است: «قانون کیفری بین‌الملل آلمان که در سال ۲۰۰۲ در زمانی که من وزیر دادگستری فدرال بودم تصویب شد و اکنون در بسیاری از کشورها به عنوان الگو قرار داده شده، امکان پیگرد کیفری جدی‎ترین جنایات علیه بشریت را در دادگاه های آلمان طبق اصول مندرج در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی لاهه ایجاد می‎کند.»

وزیر سابق دادگستری آلمان می‌گوید: «رفتار جنایتکارانه مسئولین حکومتی و قوه قضائیه در ایران همه ما را شوکه کرده است، خصوصاً در پرونده شارمهد. اطلاعاتی که امروز در دسترس ماست دفتر دادستانی فدرال را ملزم می‎کند در مورد جنایات علیه بشریت در ایران تحقیق کند.»

در پاسخ به این پرسش که آیا اقدامات حقوقی دیگری در رابطه با ایران در آینده از سوی «مرکز اروپایی» صورت خواهد گرفت، در متن پرسش و پاسخ گفته شده که ادامه اقدامات حقوقی درباره ایران بستگی به تحولات پرونده جمشید شارمهد دارد.

در پاسخ به سوال بی‌بی‌سی که از نظر «مرکز اروپایی» این «تحولات» چه می‎تواند باشد، پاتریک کروکر می‎گوید: «با وجود اینکه دادستان ملزم به گشودن تحقیقات است و پرونده می‎تواند باز بماند، دادستان می‎تواند تصمیم بگیرد که گام واقعی‎ی برای تحقیق بر ندارد. صدور کیفرخواست نیز در هر حال تنها در صورتی می‎تواند مطرح باشد که مرتکب در دسترس مقامات آلمانی قرار گیرد. در حال حاضر نهایی‎ترین گام ممکن، صدور حکم بازداشت است که می‎تواند علیه مظنون غایب هم انجام گیرد.»