محمدقلی یوسفی،اقتصاددان
منفی شدن رشد اقتصادی و بسیاری دیگر از شاخص ها در طی چند سال اخیر در کشور، نگرانی های بسیاری را برای فعالین اقتصادی رقم زد، نگرانی هایی که با توجه به وضع اقتصادی کنونی کشور، همچنان ادامه دار است. اما رشد اقتصادی کشور چیزی نیست که به آن از ابعاد مثبت و منفی بتوان نگریست و نگاه ارزشی به آن داشت چرا که این امر بستگی به ساختار اقتصادی و تولید ناخالص داخلی کشور دارد. د
در حال حاضر رشد اقتصادی کشور منفی است و دولت این امیدواری را داده که آن را به صفر و پس از آن به مثبت برساند . حال چنانچه فرض را بر این قرار دهیم که دولت در این زمینه موفق بود و توانست رشد اقتصادی را مثبت کند، چنانچه این رشد منجر به افزایش اشتغال و رفاه در جامعه نشود، عملا کمکی به وضعیت فعلی کشور نکرده و همچنان مشکلاتی که تاکنون با آنها درگیر بوده ایم، وجود خواهند داشت و این امر بدان معناست که با افزایش فعالیت های خدماتی و واسطه گری مالی، اقتصاد ممکن است رشد پیدا کند، اما این رشد بدون هیچ تحول تکنولوژیکی است. بنابراین نمی توان رسیدن به رشد اقتصادی مثبت را دور از ذهن تصور کرد، اما باید این پرسش را مطرح ساخت که این رشد چه کمکی به کاهش فقر و نابرابری می کند ؟ آیا می تواند اشتغال مولد ایجاد کند؟ آیا می تواند انتقال تکنولوژیکی با خود به همراه آورد و باعث پیشرفت و توسعه صنعتی شود؟ و جواب این پرسش ها، خیر است و علتش هم در این است که سیاست های اقتصادی کشور به گونه ای بوده که دولت تمامی تلاش خود را بر روی کنترل تورم متمرکز کرده است و به تبعات آن نیز توجهی ندارد و هزینه و فایده کنترل تورم را درنظر نمی گیرد.
همچنان دولتمردان می خواهند ثابت کنند که نرخ تورم را پایین آورده اند و این پایین آوردن نرخ تورم با ساز و کارهای فعلی درنهایت نه تنها به نفع کشور نیست، بلکه تنها عامل گستردگی فقر و بیکاری در کشور شده است. اما در خصوص کنترل تورم کشور باید گفت که اولا تصور من این نیست که به راحتی بتوان تورم را کنترل کرد و ثانیا انجام این کار نیز تبعات منفی بسیاری بر تولید در اقتصاد کشور دارد چرا که تمامی تلاش ها در کشور برای رفع معضل تورم صورت می گیرد و این کار نیز با هزینه کردن از توسعه و اشتغال انجام می شود که تبعات منفی گسترده ای در طولانی مدت به بار خواهد آورد. شاید در شش ماه نخست سال، تبعات این امر مشهود نباشد.
اما در شش ماه دوم به طور قطع هم با رکود و هم با تورم بیشتری مواجه خواهیم شدکه البته توجه به آمارهای ارائه شده در این خصوص نیز نمی تواند ما را به نتیجه درستی برساند، چرا که این اطلاعات شکل کوبیسمی دارند و مبادی تهیه و ارائه آنها نامشخص است ، بنابراین نمی توان از صحت و شفافیت محاسبات اطلاعات دقیقی به دست آورد و اما تنها می توان بر اساس تجربه به این نکته اذعان داشت که در شش ماه نخست سال قیمت ها به کندی رشد می کنند اما در شش ماه دوم سیر صعودی قیمت ها آغاز می شود. اما در حال حاضر مشکل اصلی کشور بحث تولید و اشتغال است که چنانچه نتوانیم این مانع را به درستی مرتفع کنیم، در نهایت نه تنها رشد اقتصادی و مهار تورم بی اثر خواهد شد که چشم انداز آینده کشور نیز مسیر درستی را پیش رو نخواهد داشت.
از: خبرآنلاین
