عدم وجود حاکمیت قانون و جنایات علیه بشریت در ایران
ویل دورانت در کتاب خود(تاریخ تمدن) در بحث«قانون در عصر رنسانس» تحت عنوان«زندگی مردم در سالهای ۱۵۱۷ تا ۱۵۶۴ چنین آورده است:سیاستمداران و قانون گذاران که از مبارزه با خوی بشری به ستوه آمده بودند سهولت کار خود را در آن می دیدند که با وضع قوانین بی رحمانه، تبه کاران را کیفر دهند و مردم را به تماشای شکنجه و اعدام، به عبرت وادارند. ایشان در خصوص تأثیرگذاری این گونه مجازات های خشن در مردم اضافه می کند:«مردم از این کیفرهای وحشیانه ترسی نداشتند و چه بسا که از شرکت درتماشای اعدام ها و شکنجه ها لذت می بردند و گاهی نیز دست کمک به سوی جلادان دراز می کردند».
به استناد اسناد تاریخی، پس از رنسانس(قرن ۱۸) و پس از آن، اعدام های وحشیانه، نه تنها از شدت مجازات ها کاسته نشد، بلکه در مواردی و در بعضی از کشورها وحشیانه تر از سابق ادامه یافت. ویل دورانت در بررسی تحلیلیِ کیفیت مجازات در انگلستانِ سالهای ۱۷۱۴ تا ۱۷۵۶ بیان می دارد:«کیفرهای وحشیانه در ملاء عام، مردم را درنده خو می ساخت. اما هیچ یک از این مجازات ها تاثیر بازدارندگی بطور «خاص و مجزا» نداشت.
حقِ زندگی و حق آزادی
حقِ حیات، نخستین حق برای اجرای دیگر حقوق مندرج در این اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در بسیاری از کشورهای جهان کیفر اعدام برای جنایات سنگین وجود دارد. البته باید با اتکاء به حق زندگی (ماده ۳) و ممنوعیت کیفرهای سخت و سهمگین (ماده /شکنجه و Torture 5) در این راستا برای لغو حکم اعدام، دولت‌هایی( مانند حکومت اسلامی) را با استفاده از مکانیسم های حقوقی بین المللی به چالش کشاند. این ماده آن زمینه‌ی حقوقی است که با اتکاء بدان، مبارزه علیه اعدام را مشروعیت حقوقی می بخشید زیرا که اعدام در کشورهایی چون ایران افزون بر تبعیت از فقه امامیه در این خصوص، یک هدف سیاسی است که برای رسیدن به‌مقاصد سیاسی یا حفظ موقعیت و ادامه حیات خود از این امر استفاده می‌کنند.
در واقع مجازات مرگ چیزی نیست مگر ابزار دولتی در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب رسیدن به‌شرایط حیاتش، بدون هر نوع پرسش و توجه به‌خود آن شرایط. بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به‌جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی که خود مولد و پرورش‌دهنده این جرائم است و به‌جای یافتن بدیلی برای آن، جلاد مورد احترام و افتخار قرار می‌‌گیرد که افراد بسیاری را اعدام کرده است.
پس، خود نظام نوع و مقدار جرمی که مورد مجازات قرار می‌دهد را خودش تولید می‌کند و یکی از نقش‌های اصلی حکومت این است که محکومیت را کنترل می‌کند و به ویژه برای آن مجازات برقرار می‌نماید. مجازات اعدام می‌تواند محصول وضعیت بی‌اخلاقی و وحشت‌زایی باشد که تحت شرایطی و توسط حکومت، بر مردمان جامعه القاء می‌گردد. بنابراین «اعدام یک عارضه است و نه راه‌حل.» مجازات مرگ یک روش ویرانگر است و با‌ارزش هایی که وسیعا در میان آدمیان مشترک است، هم خوانی و سازگاری نداشته و گسست را ایجاد نموده، استمرار می بخشد.» و تاکنون هیچ سند حقوقی که بیانگر بازدارندگیِ مجازات اعدام باشد یافت نشده است.
از جمله رفتارهای غیر انسانی که به منظور اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می گیرد. اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و یا مطلع است که در حقوق کیفری/جزایی تحت عنوان «شکنجه » و در قانون اساسی حکومت اسلامی به موجب اصل(۳۸) شکنجه را به طور «عام» منع نموده است. حال آنکه بحث از شکنجه؛ گفتگو در خصوص انسان است و آزار جسمی و روانی او»
قوانین عادی در ایران در خصوص شکنجه دچار کاستی هایی هستند به ویژه که شکنجه روحی و روانی را مطمح نظر قرار نداده است. بدین اعتبار در خصوص منع شکنجه قوانین عادیِ جمهوری اسلامی نتوانسته هدف قانون اساسی و اسناد بین‌المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است را تأمین نمایند و نظرگیرنده تر آنکه «نتوانسته است به موجب قانون اساسی تعریفی روشن، واضح، بدون اجمال و ابهام از شکنجه ارائه دهند.»
در حقیقت نظر به آنچه پیشتر گفته شد؛از آنجا که ایران یک کشور امضا کننده پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶،آی سی سی پی آر ICCPR )است، حکومت قانونا به رعایت مواد این میثاق، و ملزم به تضمین این مواد در قوانین و عملیات مربوط به حقوق بشر است.
اعدام های گسترده در ایران با توجه به عدم وجود حاکمیت قانون، از منظر قوانین داخلی چون قانون اساسی در تضاد با ( اصل ۲۷، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی های بدون حمل سلاح،آزادی)،( اصل ۳۸، ممنوعیت شکنجه و..) و (اصل ۱۶۹، هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که پس از وضع شده است، جرم محسوب نمی شود) بوده و نیز در مغایرت با مواد (۶،حق حیات) و(۷، منع شکنجه و رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، نا انسانی و تحقیر آمیز)،( آی سی سی پی آر)است. به ویژه در مواردی که متهم به جرم اعتراف نکرده باشد، امکانی برای بخشش یا تخفیف از سوی حکومت وجود ندارد یا امکان آن بسیار محدود است. حال آنکه این امر مغایر و ناقض ماده ۶( ۴ ) آی سی سی پی آر/ICCPR، است که میگوید:«هر فرد محکوم به اعدام باید حق داشته باشد که تقاضای بخشش یا تخفیف برای محکومیت خود
بکند. حکم اعدام در همه موارد می تواند مشمول عفو، بخشودگی یا تخفیف شود.» این جرایم در چندین قطعنامه سازمان ملل و از جمله قطعنامه ۵۹/۲۰۰۵ کمیسیون حقوق بشر تبیین شده اند، که از کشورها می خواهد تضمین ایجاد کنند که مفهوم » بدترین جنایتها« چیزی ورای جنایتهای عمدی با عواقب مرگبار یا به نهایت وخیم را در برنگیرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است که »مجازات اعدام باید اقدامی کاملا استثنایی باشد«. حتی در مواردی که مجازات اعدام به جنایات سنگین استثنایی محدود می گردد، و این در حالی است که ایران یکی از بالاترین نرخ های اعدام در جهان را دارا است.
پایان سخن
– در این باره جامعه بین‌المللی نمی‌تواند هم چون همیشه، به نادیده انگاشتن نقض فاحش حقوق بشر و به ویژه مجازات مرگ/اعدام های غیرقانونی و فاقد دادرسی های عادلانه توسط حاکمان اسلامی در ایران، ادامه دهد. بر این اساس جامعه حقوقی بین المللی باید از کشورهایی که دارای روابط اقتصادی و سیاسی با جمهوری اسلامی اند، درخواست نماید تا «نقض فاحش حقوق بشر» در ایران را در رأس گفتگوهای خود با دولت مردانِ در ایران قرار دهند و از آنان بخواهند که به تعهدات خود بر اساس حقوق بین الملل، به ویژه پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان آن است، احترام گذارند.
– با توجه به اینکه اعدام شمار زیادی از زندانیان بر مبنای «اعترافات اجباری» که به استناد قانون فاقد اعتبار حقوقی است و به ویژه محاکمه و دادرسی غیر عادلانه، اهانتی بارز به بنیادی ترین موازین حقوق بشر، یعنی همانا «حق حیات» است. براین اساس ما تنها [با خواست] الغای مجازات اعدام ، یا یکی از این انتظام و سامانه ها مخالفت نمی کنیم، بل، با خودِ «اصل قانون مجازات اسلامی» مخالفت می ورزیم. بدین ترتیب محرز میشود که چیزی در درون قانون، «فاسد و زاید» است.
– ضمن محکوم نمودن قتل دولتیِ/ اعدام رضا رسایی شهروند کرد که در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی دستگیر و دیگر اعدامها توسط حکومت اسلامی در ایران،با توجه به عدم استقرار حاکمیت قانون، به حیث اقدامات ضروری در داخل ایران، برجسته‌ترین راهکار، همانا سرنگون کردن حکومت اسلامی و به تبع آن تغییر قانون اساسی آن رژیم و جایگزین نمودن آن، با تدوین یک قانون اساسی مدرن و لائیک که بر پایه احترام به حقوق بشر استوار باشد و نه صرفاً بر اساس کرامت انسانی که ریشه در فقه سیاسی دارد.
– و از منظر بین المللی، از جامعه حقوقی و نهادهایً بین المللی از جمله آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، خانم مای ساتو،در مقام گزارشگر جدید ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در ایران، که متعهد شده است به تمام نقض‌های حقوق بشر در ایران به صورت بی‌طرفانه رسیدگی کند و همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر، ؛ به مماشات [سیاسی] و روابط [ اقتصادی] با حکومت اسلامی در ایران پایان داده وتنها به صدور بیانیه دال بر محکومیت رژیم اسلامی اکتفا ننموده و درخواست میشود که با استفاده از مکانیزم های حقوقی بین المللی مقامات مسئول در ایران و در راس آن‌ها رهبر این نظام را، برای الغای فوری اجرای مجازات اعدام و انجام اقدامات مشخص دیگر، حکومت اسلامی تحت فشار قرار دهید.!
نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل و حقوق اروپا، مشاور حقوقی بنیاد میراث پاسارگاد و مدافع حقوق بشر
۷،۸،۲۰۲۴