در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، قوانین ازدواج و خانواده با نگاه مردسالارانه تنظیم شده‌اند؛ اینک اصلاح قانون مهریه هم به فهرست تغییراتی اضافه شده که به جای حمایت از زنان، اندک حقوق باقی‌مانده آنان را نیز هدف می‌گیرند.

بر اساس یکی از بخش‌های “طرح اصلاح قانون مهریه” که کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، زن در صورت بخشش مهریه خود می‌تواند درخواست طلاق بدهد؛ یعنی اگر در شرایطی قرار دارد که خواستار رهایی است، باید حق قانونی خود را ببخشد.

فعالان حقوق زنان می‌گویند این طرح نه تنها مشکلات زنان را حل نمی‌کند، بلکه صورت مسئله را پاک کرده و فشار اقتصادی و روانی بیشتری بر آنان تحمیل می‌کند.

هاوژین بقالی، فعال فمینیست و پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی، در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی، تصویر بزرگتری را ترسیم می‌کند. به باور او، جمهوری اسلامی و سایر کشورهای مسلمان‌نشین کم و بیش همواره با بحران “تطابق شریعت اسلامی با واقعیت‌های موجود در جامعه” دست و پنجه نرم می‌کنند.

او می‌افزاید: «در این روند تطابق است که حاکمیت نه تنها حلال مشکلات نخواهد بود، بلکه عامل تقویت و چند وجهی‌شدن مشکلات می‌شود. در رابطه با مسئله مهریه نیز همین ماجرا رخ داده است.»

به گفته این فعال فمینیست، با آشنا شدن مردم به ویژه زنان با حقوق خود، آنان دیگر مثل گذشته برای حفظ زندگی مشترک با فرد دیگر به راحتی حاضر به چشم‌پوشی از حقوق و آزادی‌های فردی‌شان نیستند.

هاوژین بقالی می‌گوید: «به این مسئله بایستی مشکلات اقتصادی و عوامل دیگر را نیز اضافه کنیم که منجر به جدایی بین دو نفر پس از شروع یک زندگی مشترک می‌شود. این امر در همه جوامع رخ می‌دهد منتها تفاوتش در ایران و کشورهای اسلامی در این است که در این جوامع هیچ شکل دیگری از زندگی مشترک جز ازدواج اسلامی به رسمیت شناخته نمی‌شود و حتی مجازات هم برای آن در نظر گرفته می‌شود.»

به گفته او در شرایطی که فقط ازدواج شرعی نوع پذیرفته‌شده ارتباط زن و مرد است و فسخ آن تنها در دادگاه و طی پروسه طلاق انجام می‌گیرد، افزایش طلاق طبیعی است.

این پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی و فعال فمینیست وضعیت را اینگونه تشریح می‌کند: «در این تنها شکل پذیرفته‌شده زندگی مشترک زن بایستی تمامی اختیارات فردی خود را به یک مرد بدهد، و در واقع اگر بخواهم بی‌پرده صحبت کنم، ازدواج شرعی اسلامی تمامی کرامت انسانی را از یک زن می‌گیرد. در این شکل از ازدواج نه تنها حقوق فردی چون کار،‌ تحصیل،‌ سفر، روابط اجتماعی‌،‌ حضانت فرزند، حق طلاق، حتی حق انتخاب نوع پوشش… از زن گرفته می‌شود، بلکه ازدواج مجوز تجاوز جنسی به زن از سوی همسرش را هم در چارچوب خانواده می‌دهد.» 

هاوژین بقالی می‌گوید در مقابل به زن مهریه داده می‌شود که معمولا در هنگام طلاق درخواست می‌شود و از آنجا که زنان در زندگی مشترک حق هیچ نوع استقلال مالی ندارند و حق طلاق نیز در دست مرد است، برای ضمانت زندگی پس از طلاق معمولا میزان زیادی سکه طلا را به عنوان مهریه تعیین می‌کنند.

در چنین شرایطی و با وجود بحران اقتصادی شدید در ایران و در حالی که میزان طلاق‌ها همچنان بالا است، تعداد زیادی از مردان با مشکل پرداخت مهریه روبرو هستند.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

از سال ۱۳۹۲، سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه ۱۱۰ سکه تعیین شده بود، اما در نسخه جدید طرح، این سقف به ۱۴ سکه کاهش یافته و ضمانت اجرای کیفری به‌طور کامل حذف شده است. به جای آن، استفاده از پابند الکترونیک برای بدهکاران مهریه پیشنهاد شده است. موافقان این طرح از حذف مجازات زندان و کاهش شمار زندانیان مهریه دفاع می‌کنند.

در مقابل، مخالفان به نابرابری‌های حقوقی موجود برای زنان اشاره می‌کنند و معتقدند که تغییرات پیشنهادی بدون توجه به وضعیت زنان، تنها پناه آنان یعنی مهریه را هدف قرار می‌دهد. به باور آنان، در شرایطی که قوانین در ارتباط با تحصیل، اشتغال، حضانت فرزندان، خروج از کشور و طلاق تغییری نمی‌کنند، اصلاح قانون مهریه به مثابه وابستگی و محرومیت بیشتر زنان از حقوق بنیادین است.

هاوژین بقالی در همین رابطه توضیح می‌دهد: «طبق مجازات اسلامی فرد بدهکار باید زندانی شود فرق نمی‌کند مهریه باشد یا هرچیز دیگری. از آنجا که میزان بدهکاران از جمله بدهکاران بابت مهریه بالا رفته، حکومت برای کاهش این بحران یک بار دیگر زنان را هدف قرار داده ‌است؛ گروهی که در هر بحرانی اولین گروه هدف برای جمهوری اسلامی است.»

پیامدهای طرح اصلاح قانون مهریه برای زنان

به گفته هاوژین بقالی، با تصویب طرح اصلاح قانون مهریه،‌ تنها امکان زندگی پس از طلاق هم از زنان سلب می‌شود: «جمهوری اسلامی با تصویب چنین لایحه‌ای، تنها یک راه را برای حفظ کرامت انسانی از سوی زنان باقی گذاشته است؛ اینکه تن به چنین ازدواج‌هایی ندهند، چرا که حتی شروط ضمن عقد هم هیچ ضمانت اجرایی ندارد.»

او چاره حل مشکل افزایش زندانیان مهریه را نه در گرفتن این تنها حق زنان در ازدواج، بلکه در باز کردن راه آنان برای رسیدن به استقلال مالی و تغییر قوانین ضد زن در ازدواج و طلاق و تقسیم اموالی که مرد و زن در طول زندگی مشترک به دست آورده‌اند، می‌داند.

فعالان حقوق زنان بر این باورند که راه حل واقعی مشکلات در زمینه ازدواج و طلاق، نه پاک کردن صورت مسئله با محدود کردن مهریه است و نه ایجاد فشار برای چشم‌پوشی زنان از حقوق قانونی‌شان، بلکه عدالت با تحقق برابری کامل زن و مرد در تمام عرصه‌ها محقق می‌شود.

حقوق اقتصادی، اجتماعی و قضایی باید فارغ از جنسیت برای همگان برابر باشد و مبنای قوانین در یک جامعه نه بر اصول شرعی، بلکه باید بر اصول حقوقی و مدنی مدرن استوار شود تا دیگر هیچ زنی مجبور به چشم‌پوشی از حق خود نباشد. چنین شرایطی به سود مردان نیز هست و آنان را از فشارها و تنش‌های ناشی از نابرابری و شکاف‌های قانونی رها می‌کند.

از: دویچه وله