سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی تفصیلی اعلام کرد که جمهوری اسلامی به‌صورت سیستماتیک از برخی وکلای تسخیری برای پیشبرد محاکمه‌های نمایشی و تسریع اجرای احکام اعدام معترضان استفاده می‌کند. این سازمان با استناد به اسناد و شهادت‌های گردآوری‌شده تأکید کرد که بخشی از این وکلا نه‌تنها از موکلان خود دفاع مؤثر نمی‌کنند، بلکه عملاً در هماهنگی با نهادهای امنیتی و قضائی، مسیر صدور و اجرای احکام مرگ را هموار می‌سازند.

به‌گفته سازمان حقوق بشر ایران، در موارد متعدد مشاهده شده که وکلای تسخیری تنها یک یا چند روز پس از صدور حکم اعدام، به‌صورت فوری درخواست تجدیدنظر ثبت کرده‌اند؛ اقدامی که در عمل، متهمان را از مهلت قانونی ۲۰ روزه برای پی‌گیری مستقل پرونده، انتخاب وکیل جدید یا جلب توجه افکار عمومی محروم می‌کند.

این سازمان هشدار داد که چنین روندی، امکان اجرای سریع‌تر احکام اعدام را فراهم می‌سازد و با هدف کاهش فشارهای داخلی و بین‌المللی صورت می‌گیرد.

در این گزارش آمده است که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دسترسی متهمان سیاسی و امنیتی به وکلای مستقل را محدود می‌کند؛ اما به‌گفته سازمان حقوق بشر ایران، این محرومیت در عمل بسیار فراتر از محدودیت‌های قانونی رفته و حتی تا مراحل پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور نیز ادامه پیدا می‌کند.

ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حق داشتن وکیل در مرحله پیش از محاکمه را برای متهم پیش‌بینی کرده است؛ با این حال، تبصره ماده ۴۸ این حق را را برای متهمان به «جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و جرایم سازمان‌یافته» در مرحله تحقیقات مقدماتی، به فهرستی از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه محدود می‌کند.

این سازمان حقوق بشری همچنین گزارش داد که برخی وکلای تسخیری با خودداری از تماس با خانواده‌های متهمان، آن‌ها را از روند پرونده و وضعیت حقوقی عزیزانشان بی‌اطلاع نگه می‌دارند؛ اقدامی که خانواده‌ها را از هرگونه تلاش برای پی‌گیری مؤثر یا اطلاع‌رسانی عمومی بازمی‌دارد.

در بخشی از این گزارش به نامه‌ای سرگشاده از سوی جمعی از وکلای حقوق بشری داخل ایران با عنوان «وکلای امنیتی؛ شریک دزد و رفیق قافله» اشاره شده است؛ نامه‌ای که نقش برخی وکلای تسخیری در پرونده‌های امنیتی را افشا می‌کند.

در این نامه آمده است: «گروهی از وکلا با هماهنگی نهادهای امنیتی و قضات دادگاه‌های انقلاب وارد پرونده‌های حساس شده و در تمام مراحل دادرسی به‌جای دفاع، به اقرار ضمنی علیه موکل روی می‌آورند.»

نویسندگان این نامه همچنین تأکید کرده‌اند که «آن‌ها با اقدام فوری برای تجدیدنظرخواهی، تنها یک روز پس از ابلاغ رأی، فرصت قانونی ۲۰روزه را از موکل سلب کرده و با هم‌دستی سیستم قضائی، روند اجرای احکام سنگین را تسریع می‌کنند».

در بخش دیگری از این نامه، از مهدی محرابی، به‌عنوان یکی از وکلایی نام برده شده که بنا بر گزارش‌ها، در پرونده‌های امنیتی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی حضور داشته است؛ از جمله پرونده آتش‌سوزی پایگاه بسیج خیابان نامجو که چهار معترض به نام‌های محمدامین بیگلری، امیرحسین حاتمی، علی فهیم و شاهین واحدپرست کلور در آن اعدام شدند. نویسندگان نامه نوشته‌اند که «عملکرد او در این پرونده‌ها عملاً مسیر صدور و اجرای احکام اعدام را هموار کرد».

این نامه همچنین از فشار نهادهای قضائی بر خانواده‌ها برای پذیرش وکلای مورد تأیید حکومت پرده برداشته و می‌گوید به خانواده‌ها وعده داده می‌شود که در صورت استفاده از این وکلا، امکان «بخشودگی» یا تخفیف مجازات وجود خواهد داشت؛ وعده‌ای که به‌گفته نویسندگان، در بسیاری موارد به صدور احکام اعدام یا حبس‌های طولانی‌مدت منتهی شده است.

بر اساس آخرین خبرها در این زمینه، بهار صحرائیان، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس نیز روز گذشته، شنبه ۲۶ اردیبهشت پس از مراجعه به دادگاه انقلاب شیراز برای پیگیری امور مربوط به موکلانش بازداشت شد.

جلسه بازپرسی او صبح امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه در دادسرای شیراز برگزار و اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به او تفهیم شد.

تا زمان انتشار این خبر، اطلاعی از محل نگهداری این وکیل دادگستری منتشر نشده است. صحرائیان پیش‌تر نیز به‌دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای و حقوقی خود سابقه بازداشت داشته است.

سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده است که جمهوری اسلامی، به‌عنوان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف به رعایت حق دادرسی عادلانه و حق دسترسی آزادانه متهمان به وکیل منتخب خود است؛ تعهداتی که به‌گفته این سازمان، به‌صورت آشکار و سیستماتیک نقض می‌شوند.