دکتر نیره انصاری، حقوق دان ایرانی-سوئدی، متخصص حقوق بین الملل عمومی، حقوق اروپا، حقوق عمومی، تخصص در عدالت انتقالی، نویسنده، عضو انجمن حقوق دانان متخصص و کنشگران سیاسی ایرانی در برون مرز/IAILPA و مدافع حقوق بشر

چندی پیش مبحثی در خصوص تعلیق اجرای حکم کیفری که یک ابزار حقوقی در استانداردهای بین المللی و در راستای بازپروری مجرمان و کاهش آسیب به جامعه است. در محافل حقوقی- جامعه شناختی مطرح شده بود به ویژه در باره این امر که در  قانون کیفری در ایران متفاوت است بین مدت تعویق صدور حکم 6 ماہ تا دو سال است ولی مدت تعلیق اجرای مجازات 1 تا 5 سال است. تعلیق به معنای معلق کردن موقت اجرای مجازات است، یعنی قاضی پس از صدور حکم محکومیت، اجرای آن را به مدت معینی به حالت تعلیق درمی‌آورد. اگر محکوم‌علیه در این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود یا تعهداتش را نقض نکند، مجازات اجرا نخواهد شد. مواد 46تا55 قانون مجازات اسلامی 1392،پایه‌های قانونی این نهاد را تشکیل می‌دهند. [ البته این موارد در نظامی که بر حاکمیت قانون استوار است مصداق می یابد و نه در رژیم اسلامی در ایران!].

صدور حکم و اجرای مجازات در مورد چه جرایمی قابل تعویق و تعلیق نیست؟به استناد ماده 47،قانون مجازات اسلامی: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آن‌ها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ب- جرایم سازمان‌یافته، آدم‌ربایی و اسیدپاشی یک نماینده از قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها با حضور در زندان قزلحصار حضور پیدا کرده و اعلام نمودند که اعدام‌های تحت جرائم مرتبط با مواد مخدر در این زندان به مدت حداقل 6 ماه متوقف و پس از بررسی در مجلس یک درجه تخفیف در مجازات آنها در نظر گرفته خواهد شد. «تا شش ماه آینده هیچ حکم اعدام مربوط به مواد مخدر، در قزلحصار اجرا نخواهد شد و طرح اصلاح قانون مواد مخدر به مجلس ارائه می‌شود.» اگرچه با توجه به پیشینه دراز نهاده قضایی در ایران مبنی بر وعده و وعیدهای بی پشتوانه و فاقد ضمانت اجرا نسبت به آنچه اعلام کرده اند وجود دارد. زیرا هم زمان با این وعده و وعیدها، دو زندانی به اتهامات مربوط به موادمخدر در زندان مرکزی یزد اعدام شدند. و این تعلیق به زندانهای دیگر شهرها  با همین جرم مشابه تعمیم داده نشده است. در خصوص تعلیق اعدام‌ها، اما دو خطر همچنان وجود دارد:

11. 11. انتقام‌جویی قضایی و امنیتی: احتمال تبعید، فشار یا محدودیت تماس‌ها همچنان بالاست و نظارت خانواده‌ها ضروری است.
12. توقف در مرحله‌ی نمادین: اگر ارتباط میان خانواده‌ها و فعالان حفظ شود، تجربه‌ی قزلحصار می‌تواند به الگوی ملی برای مقاومت مدنی علیه اعدام بدل گردد.

ماده14،پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که به‌صراحت بر حق برخورداری از محاکمه‌ای عادلانه، علنی، و در برابر دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید می‌کند، که در ایران این روندها و فرایند آئین دادرسی به‌شدت زیر پا گذاشته می‌شود. بسیاری از متهمان، به‌ویژه در پرونده‌های مواد مخدر، به دادگاه‌هایی معرفی می‌شوند که نه استقلال دارند و نه شفافیت.

دسترسی محدود به وکیل، نبود امکان اعتراض مؤثر به رأی، عدم رسیدگی در دادگاه علنی، و عدم توجه به دفاعیات، از جمله مصادیق نقض این ماده‌اند. در واقع، آنچه در زندان‌ها تحت عنوان اجرای عدالت انجام می‌شود، نه تنها فاقد مشروعیت قانونی از منظر حقوق بین‌الملل است، بل، بخشی از ماشین سیستماتیک و نظام مندِ حذف فیزیکی محرومان و معترضان در پوشش قوانین داخلی است. این نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بشر، دلیلی قاطع برای درخواست توقف فوری اعدام‌ها و رسیدگی بین‌المللی به وضعیت دستگاه قضایی و زندان‌های ایران است.

توجه داشته باشیم که نظام کیفری در ایران نظام تفتیشی اعتراف/اقرار-محوراست. اقرار در چنین سیستم هایی مهم‌ترین دلیل اثبات جرم محسوب می‌شد. اقرار، قاضی را از رسیدگی‌به سایر دلایل بی‌نیاز می‌کند.  مهم‌ترین اِشکال این سیستم، نادیده گرفتن اصل برائت است. ازدیگر عیوب این سیستم این‌که نفع متهم دراین نظام نادیده گرفته می‌شود و درحقیقت فرد فدای جامعه می‌شود. همچنین سِری‌بودن و غیرترافعی بودن ازنکات ضعف این سیستم به‌شمار می‌آید. اختیار وسیع قضات در اخذ اقرار از متهم، نتیجه حاصله که شکنجه‌های سخت است.  سیستم‌های تفتیشی عمدتاً در کشورهایی با سیستم های حقوقی مبتنی بر شریعت اسلامی مانند عربستان سعودی و ایران دارد به کار می‌رود و سیستم‌های حقوق کامن لا آن را به کار نمی‌برند. این سیستم در اروپای قاره‌ای، آمریکای لاتین، کشورهای آفریقایی که پیش از این تحت استعمار بریتانیا نبوده‌اند، آسیای شرقی (به‌جز هنگ‌کنگ)، هندوچین، تایلند و اندونزی رایج است. سیستم تفتیشی با سیستم ترافعی متفاوت است که نقش دادگاه عمدتاً به‌عنوان داور بی‌طرف بین دادستان و وکیل مدافع تعریف می‌شود.

 اصل‌ ترافعی به‌ این معنا‌ است‌ که‌ در‌ فرآیند کیفری‌، ادله و تحقیقات باید به اطلاع متهم رسیده و آزادانه مورد بحث قرار گیرند. اصل ترافعی، شامل‌ حق‌ بر آگاهی‌ و اطلاع از موضوع اتهام و حقوق دفاعی، داشتن مترجم، حق سکوت، استفاده از معاضدت وکیل‌‌ و حق‌ شنیده‌ شدن‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌. چالش‌های‌ مهمی‌ جهت‌ تحقق‌ کامل‌ اصل‌ ترافعی در ایران‌ وجود دارد. هرچند تحولات در تدوین قانون 1392 حرکت به سمت رعایت نسبی اصل ترافعی و پذیرش جلوه هایی از آن  عنوان کردند، ولی کماکان با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

از دیگر فراز؛

نقش خانواده‌ها و گسترش فشار اجتماعی در رسانه ها و حمایت گسترده‌ی فعالان و هنرمندان؛. شبکه‌های نوین دادخواهی وهم‌پیمانی‌های تازه؛خانواده‌های دادخواه، مطالبه‌ی خانواده‌های محکومان به اعدام می تواند از «درخواست عفو!» فراتر رود و به  «اصلاح ..»و «لغو اعدام» تبدیل گردد؛از خاوران تا آبان و دی و تا جنبش مهسا/ژینا –دریافته‌اند که فشار جمعی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد؛ آنان می‌کوشند با خانواده‌های محکومان و زندانیان سیاسی و عقیدتی پیوندی پایدار ایجاد کنند تا دادخواهی از خاطره‌ی تاریخی به مطالبه‌ای زنده تبدیل شود؛مطالبه‌ی خانواده‌های محکومان به اعدام می تواند از «درخواست عفو» فراتر رود و به «لغو مجازات  اعدام» تبدیل گردد؛1

-هم پیمانیِ خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی، این هم‌پیمانی، می تواند مرز میان «سیاسی» و «غیرسیاسی» را از بین ببرد  و زمینه‌ی جنبشی چند محوری را فراهم کند:

2.لغو مجازات اعدام؛

3.مفاهمه نسبت به کرامت انسانی در نظام کیفری؛

4. از پیرامون به مرکز: بازتعریف میدان اعتراض؛تجمعات خانواده‌ها در بیرون، امتداد مقاومت درون زندان بود؛ در صورت تداوم، این الگو می‌تواند به مراکزمقاومت مدنی بینجامد؛ مشابه تجربه‌ی مادران میدان مایو در آرژانتین یا مادران خاوران در ایران. تعلیق اجرای احکام اعدام در زندان های در می‌تواند تبعات حقوقی و اجتماعی داشته باشد، از جمله تأثیر بر حقوق بشر و تغییرات قانونی در نظام قضایی.

 تأثیر بر حقوق بشر

تعلیق احکام اعدام به عنوان یک اقدام مثبت در راستای حقوق بشر تلقی می‌شود. این اقدام می‌تواند به کاهش نقض حقوق بشر و جلوگیری از اعدام‌های بی رویه معترضان و یا مجرمان مربوط به جرائم مواد مخدر که اکنون به طور روزانه و با اتهام واهی [جاسوسی و…]،  توسط  نهاده قضایی در ایران انجام می گیرد،  کمک کند. زندانیان با اعتراض به اجرای احکام اعدام، صدای خود را به گوش جامعه رسانده و خواستار تغییرات در قوانین مربوط به اعدام شده‌اند:

1. 1. تغییرات قانونی؛
2. تعلیق موقت احکام اعدام می‌تواند احتمالن به بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به اعدام و به ویژه اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر منجر شود؛
3. 3. تأثیرات اجتماعی؛

این اقدام می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل حقوق بشری و انتقادات از نظام قضایی منجر شود؛

4. 4. پیامدهای سیاسی؛

تعلیق احکام اعدام ممکن است به عنوان یک اقدام سیاسی برای کاهش تنش‌ها و بهبود تصویر نظام قضایی در داخل و در سطح بین المللی تلقی شود.

این تغییرات ممکن است به نفع حقوق بشر و عدالت اجتماعی باشد. اما کافی نیست. هدف از اجرای مجازات به غیر از جنبه سزادهی آن، ایجاد ارعاب در فرد و بازپروری اجتماعی مجرم میباشد که در اعمال مجازات اعدام هیچکدام از این موارد به وقوع نخواهد پیوست.

– راهکارهای بین‌المللی برای توقف مجازات اعدام در ایران

– اعمال فشارهای بین‌المللی: استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک در سازمان ملل و سایر نهادهای حقوق بشری برای مستندسازی موارد اعدام و افزایش فشار بر جمهوری اسلامی در ایران. این فشارها می‌تواند شامل قطعنامه‌های بین‌المللی، تحریم‌های هدفمند علیه مقامات قضایی و حقوقی و محکومیت‌های رسمی باشد.

– کمپین‌های جهانی و حمایت از فعالان حقوق بشر: کمپین‌های جهانی و جمع‌آوری امضاهای بین‌المللی می‌توانند افکار عمومی جهانی را علیه مجازات اعدام در ایران بسیج کنند و موجب جلب توجه رسانه‌ها و دولت‌های خارجی شوند.

– همچنین حمایت بین‌المللی از فعالان حقوق بشر داخل ایران که به ‌رغم خطرات زیاد، برای کاهش و لغو مجازات اعدام تلاش می‌کنند، می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای در پی داشته باشد. کوشش جهت لغو مجازات اعدام بی وقفه باید صورت گیرد تا کشور ایران به کشورهائی که مجازات اعدام را ملغی ساختند؛ بپیوندد!

– نمونه‌های موفق لغو اعدام در سایر کشورها: استفاده از تجربیات کشورهای موفق در لغو اعدام، مانند برخی کشورهای اروپایی، می‌تواند کمک بزرگی به آگاهی‌رسانی عمومی و مقایسه اثرات مثبت اجتماعی و قضایی این کشورها باشد. این تطبیق، به جامعه نشان می‌دهد که راه‌هایی انسانی ‌تر و مؤثرتر برای برخورد با جرم و جنایت وجود دارد.

– پشتیبانی از خانواده‌های قربانیان اعدام و ارتباط با آنان: ایجاد شبکه‌های حمایتی میان ایرانیان داخل و خارج از کشور، به ‌ویژه برای حمایت از خانواده‌هایی که عزیزان خود را به دلیل اعدام از دست داده‌اند، می‌تواند به ایجاد همبستگی و فشار بیشتر برای توقف این مجازات کمک کند.

مجازات اعدام در ایران تنها به ابزار سرکوب سیاسی و ترس تبدیل شده است. مقابله با این پدیده نیازمند رویکردی چندجانبه است که شامل تلاش‌های فرهنگی، فشارهای بین‌المللی و تغییر قوانین است. با افزایش آگاهی عمومی، تقویت ارزش‌های انسانی و ارائه جایگزین‌های مجازات اعدام، می‌توان به مرور جامعه‌ای ساخت که به جای استقبال از مرگ، به زندگی و اصلاح افراد تمرکز کند. در نهایت، لغو مجازات اعدام  در ایران، نیازمند حمایت همگانی و هماهنگی جهانی است تا به مرور و با اصلاح قوانین و تغییر نگرش‌های فرهنگی، ایران نیز بتواند گامی به سوی انسانی‌تر کردن عدالت بردارد و از این چرخه خشونت‌ زا خارج شود…

اما چند نکته برجسته است

در وهله نخست برای اینکه اقدامات انجام شده مبنی بر بازدارندگی  «نه به اعدام» باشد باید باورمند بود که اعدام یک کنشِ سیاسی است که یک حکومت انجام میدهد، یک فعل است و مبتنی بر دیدگاه و نظریه نیست،بل، یک عمل است. در واقع قدرت، یک کنش را در جامعه نسبت با زندانیان از جرائم عمومی و یا خاص/سیاسی انجام می دهد. و این در حالی است که نقطه مقابل آن تعدادی شبکه های اجتماعی کارزارهایی را ترتیب می دهند.  در حالی که  کارزار ارائه نمی دهند، بل، «زار» است و….! بنابراین تنها بر اساس توهمات  «کارزار» براه انداخته شده است.

پس، باید از همین نقطه آغاز کنیم؛ زیرا می خواهیم که جامعه را به یک فرایند و انجام کار موثر برسانیم که مطالب، طرح و برنامه های راهبردی داشته باشد. جامعه را راهبری کنیم و جامعه را همدل نماییم تا اقدامی را انجام دهند که در مقام موازنه قوا، قدرت و کاراییِ مردم معترض، بر توانایی قدرتِ حاکمه  برتری داشته باشد.

نخست؛ تعریف و تبیین کلمه «کارزار» است. فراهم نمودن کارزار «نه به اعدام»، و نه «زاریدن» برای اعدام هایی که روزانه صورت می گیرد. نوعا بيانيه ها معنا و مفهوم «کارزار» نیست. به كار و فعل نيز منتج نشده است.

هنگامي كه خود را منصفانه نقد نكنيم، جريانات در حوزه سياسي با صدور بيانيه ها نه تنها «كار» نيست، به كار و فعل نيز منتج نشده است.

دوم اينكه؛ براي توليد و روي دادنِ يك كُنشِ اجتماعي، نيازمند است كه آن گروه اجتماعي، داراي مفهوم، زبان، روايت و هويت باشد در حقيقت مفهوم سازي، گزينش زبان، روايتگري و توزيع روايت  در جامعه مفهوم گردد و در مجموع يك هويت جمعي بسازند.

در تاريخ اجتماعي ايران، در حال حاضر، يك بخش از جامعه همدل است، يعني مفهوم «نه به إعدام » را مي فهمد، بيانيه ها را مطالعه مي كند،  برخي آنها را تئوريك مي دانند و نيز استدلال و سطوح مختلف مفاهيم را در ذهن دارند. بخشي از جامعه در سطوح مختلف اين امر اعدام را فهم كرده و براي خود، زباني هم قائل هستند، گاهى «هشتك» مي زنند و گاه به نگارش مقاله مي پردازند و اكنون بايد همه اين مجموعه بتواند يك روايت اجتماعي داشته باشند، و اين روايت إجماعي همان رفتن به سمتي است كه اقداماتي را به انجام رسانند كه «نه به اعدام» بصورت پراكتيكال رخ دهد.

پس از اجماع، مجموعه اي كه داراي يك شناسنامه در تاريخ سياسي شده است، كنشي را انجام ميدهد.

 در تاريخ جنبش هاي اجتماعي، جنبش هاي حقوقي و جنبشهاي سياسي براي خود يك هويت مي سازد. و با این کنش، خود را در تاریخ کنشگران و جنبش های مدنی و اجتماعی ثبت می نماید و در این مقطع «کارزار» موضوعیت می یابد، [مفهوم- زبان-ساختار و هویت]. البته در حال حاضر برای ساختن هویت مشکل وجود دارد و به همین جهت کاری و یا اقدامی که در سطحِ قدرت و تواناییِ آن کار و آپوزیت نمودن آن مقدم بر قدرت و توانِ نظام مستقر سیاسی شده و بتواند تغییر موازنه دهد، یعنی از جنبش های مدنی و از کنش سخن گفتن! و نه، برای نمونه؛ «هشتکِ» ارومیه خشک شده است!» درست است که این نمونه  روایت هم می کند در سطوح مختلف، اما «کنش» ایجاد نمی کند زیرا هویت ندارد.

.نظام حقوقی در امکان پذیری اعدام یا مجازات مرگ است که خود را نشان می دهد. ما تنها [با خواست] الغای آن، با یکی از این انتظام و سامانه ها مخالفت نمی کنیم، بل، با خودِ «اصل قانون» مخالفت ورزیده و موافق حذف چنین مجازات ضدبشری در قوانین کیفری هستیم. بدین ترتیب محرز می‌شود که افزون بر اینکه در نظام حقوقی-قضایی در ایران چیزی در درون قانون، « فاسد »، این جنایات بیانگرِ فروپاشی حقوقی- قضایی در کشورمان است.

 16،5،2026