سایت ملیون ایران

ارزیابی پیشرفت تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

ناخدا محمد فارسی

جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روز جمعه ۱۹ ژوئن بر سر تفاهم‌نامه‌ای به توافق رسیدند که با امضای رؤسای جمهور دو کشور اجرایی شد. این تحول پس از دو جنگ ویرانگر ۱۲ و ۴۰ روزه رخ داد و امیدی را در میان بسیاری از مردم ایران برانگیخت؛ امید به اینکه شاید تحولی ایجاد شود و  وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد و آثار آن در نهایت در زندگی روزمره و معیشت خانوارها نیز نمایان شود. با این حال، با توجه به سابقه بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد حاکمیت در ایران، این پرسش مطرح است که آیا می‌توان انتظار داشت جمهوری اسلامی به مفاد این تفاهم‌نامه پایبند بماند و سرانجام به توافق بر سر موضوعهای مورد اختلاف برسند؟

 

مطالعه متن تفاهم‌نامه نشان می‌دهد که بند نخست آن مقرر می‌دارد ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران و متحدان آنها در جنگ جاری، با امضای این تفاهم‌نامه، پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، را اعلام می‌کنند و متعهد می‌شوند از این پس هیچ جنگ یا عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند، از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را محترم بشمارند.

 

همین بند، به‌تنهایی، اجرای کامل تفاهم‌نامه را با تردید جدی روبه‌رو می‌کند. اسرائیل همچنان درگیر جنگ با حزب‌الله لبنان است و اعلام کرده است که تا زمان خلع سلاح این گروه، عملیات خود را متوقف نخواهد کرد و از جنوب رودخانه لیتانی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

 

بند پنجم تفاهم‌نامه نیز تصریح می‌کند که جمهوری اسلامی ایران با به‌کارگیری حداکثر توان خود، عبور ایمن کشتی‌های تجاری را به مدت ۶۰ روز، بدون دریافت هرگونه عوارض یا هزینه، در مسیر خلیج فارس و دریای عمان تضمین خواهد کرد. همچنین تردد کشتی‌های تجاری بلافاصله، پس از رفع موانع فنی و نظامی و اجرای عملیات مین‌روبی که ظرف ۳۰ روز انجام خواهد شد، از سر گرفته می‌شود.

 

بر اساس همین بند، جمهوری اسلامی ایران متعهد می‌شود با پادشاهی عمان و دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره نحوه مدیریت آینده تنگه هرمز و خدمات دریایی آن، در چارچوب حقوق بین‌الملل و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی، مذاکره کند. در این بند تأکید شده است که عبور کشتی‌های تجاری بدون دریافت عوارض خواهد بود. هرچند ایران ممکن است بر برخی حقوق خود تأکید کند، اما به نظر می‌رسد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با سازوکاری که مستلزم دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری باشد، موافقت نخواهند کرد.

 

پس از امضای تفاهم‌نامه و برگزاری نخستین دور مذاکرات در ژنو، هر دو طرف فضای مذاکرات را مثبت ارزیابی کردند. دست‌کم چهار کمیته تخصصی برای اجرای مفاد تفاهم‌نامه تشکیل شد؛ از جمله کمیته نظارت بر اجرای توافق، کمیته هسته‌ای برای رسیدگی به وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تعیین تکلیف اورانیوم ۶۰ درصدی، کمیته بررسی رفع تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی، و کمیته بازسازی ایران.

 

در متن تفاهم‌نامه همچنین آمده است که آمریکا صندوقی برای بازسازی ایران ایجاد خواهد کرد و در مرحله نخست، مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار به آن اختصاص خواهد یافت.

 

با وجود آغاز امیدوارکننده مذاکرات، روند اجرای تفاهم‌نامه با اقدام یک‌جانبه عمان در ایجاد یک کریدور دریایی در نزدیکی سواحل این کشور با چالش روبه‌رو شد. جمهوری اسلامی اعلام کرد هرگونه تردد خارج از چارچوب هماهنگی با سپاه پاسداران، که مسئول تأمین امنیت منطقه معرفی شده است، مخاطره‌آمیز خواهد بود.

 

در ادامه این تنش‌ها، سپاه پاسداران روز پنج‌شنبه ۲۵ ژوئن با استفاده از سامانه‌های پهپادی به نفتکش «کیکو» در نزدیکی سواحل عمان حمله کرد. آمریکا نیز در واکنش، برخی مواضع سپاه، از جمله تأسیسات نظارت ساحلی ایران، را هدف حملات هوایی قرار داد. سپاه همچنین مدعی شد نیروهای آمریکایی در واکنش به توقیف یک «کشتی متخلف»، پنج پایگاه ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده‌اند.

 

متعاقب آن، سپاه پاسداران از حمله موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین خبر داد و اعلام کرد که پایگاه علی‌السالم در کویت و مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین هدف عملیات مشترک قرار گرفته‌اند. این نهاد مدعی شد هشت زیرساخت مهم نظامی آمریکا منهدم شده است؛ ادعایی که تاکنون از سوی منابع مستقل یا مقام‌های آمریکایی تأیید نشده است.

 

مجموع این رخدادها نشان می‌دهد که تنها چند روز پس از مذاکرات خوش‌بینانه ژنو، اجرای تفاهم‌نامه با موانع و چالش‌های جدی مواجه شده است. هرچند کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از اصل تفاهم نامه حمایت کرده‌اند، اما درباره آینده آن تردیدهایی وجود دارد.

 

احمد علوی، اقتصاددان ایرانی، در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی تأکید می‌کند که هنوز متن نهایی یا جزئیات کامل تفاهم‌نامه منتشر نشده و آنچه در جریان است، بیش از آنکه یک توافق قطعی باشد، فرآیندی برای رسیدن به توافق محسوب می‌شود (۱). به اعتقاد وی، اقتصاد ایران اکنون در وضعیت «تعلیق» قرار دارد؛ وضعیتی که در آن بازارها با احتیاط تحولات را دنبال می‌کنند و امکان پیش‌بینی دقیق آینده وجود ندارد. هرچند همین فضای انتظاری موجب کاهش نسبی نرخ ارز در ایران و افت قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است، اما وی این آثار را موقتی ارزیابی می‌کند.

 

به باور این اقتصاددان، مشکلاتی همچون تورم، بیکاری و رکود اقتصادی ریشه‌ای هستند و صرف دستیابی به یک توافق سیاسی، آنها را به سرعت برطرف نخواهد کرد. حتی در صورت افزایش صادرات نفت و آزاد شدن بخشی از منابع مالی ایران، به دلیل ساختار  سیاسی و اقتصادی و نیز محدودیت‌های بانکی ، لزوماً بهبود محسوسی در معیشت مردم ایجاد نخواهد شد.

 

برخی تحلیلگران نیز معتقدند که حتی در صورت دستیابی به توافق جامع، اقتصاد ایران همچنان به اصلاحات ساختاری عمیق نیاز خواهد داشت. از دیدگاه آنان، اصلاح نظام بودجه‌ای، کاهش هزینه‌های غیرمولد، افزایش بهره‌وری و بازنگری در ساختار برخی نهادهای وابسته به حکومت، از جمله پیش‌شرط‌های خروج اقتصاد ایران از بحران خواهد بود.

 

در عرصه سیاسی نیز مقامات جمهوری اسلامی می‌کوشند توافق با آمریکا را به عنوان یک دستاورد مهم معرفی کنند. محمدباقر قالیباف این توافق را «گامی بلند به سوی پیروزی نهایی» توصیف کرده است. مسعود پزشکیان نیز آن را فرصتی بالقوه برای حل بخشی از مشکلات کشور دانسته است (۲). در مقابل، رهبری جمهوری اسلامی تأکید کرده که جمهوری اسلامی نه مجبور به تسلیم شده، نه از قدرت کنار رفته و نه برنامه هسته‌ای یا روابط خود با حزب‌الله را از دست داده است؛ موضوعی که از نگاه او نشانه حفظ موقعیت نظام محسوب می‌شود.

 

به نظر می‌رسد فشارهای اقتصادی داخلی و اهمیت امنیت انرژی برای اقتصاد جهانی، دو عامل اصلی سوق‌دهنده طرفین به سمت ادامه مذاکرات باشند. جمهوری اسلامی از تشدید بحران اقتصادی بیم دارد و کشورهای غربی نیز باز ماندن تنگه هرمز و امنیت انتقال انرژی را برای اقتصاد خود و جهان حیاتی می‌دانند.

 

با وجود درگیری‌های اخیر، به نظر می‌رسد هیچ‌یک از طرفین تمایل چندانی به کنار گذاشتن کامل تفاهم‌نامه نداشته باشند. احتمالاً مذاکرات از طریق کمیته‌های تخصصی ادامه خواهد یافت، هرچند دستیابی به توافقی پایدار همچنان با چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی قابل توجهی روبه‌رو خواهد بود.

 

در مجموع، می‌توان ارزیابی کرد که آینده تفاهم‌نامه بیش از هر چیز به میزان پایبندی طرفین به تعهدات خود، مدیریت تنش‌های منطقه‌ای و توانایی آنها در حل اختلافات از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در مذاکرات بستگی خواهد داشت.

 

ناخدا محمد فارسی

۲ ژوئيه ۲۰۲۶

 

1 – https://www.dw.com/fa-ir//a-77581160

2 – https://www.bbc.co.uk/news/articles/cn4rwzxvl8ko

 

Exit mobile version